واقع العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية

الأستاذ ضيف الله بن سليم البلوي

 
مقدمة

اتخذ العمل التطوعي منذ القدم أشكالاً مختلفة حيث بدأ بالجهود الفردية ثم العائلية فالقبيلة وعندما أنشئت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عام 1380 هـ أخذت بأسلوب تنمية المجتمع المحلي حينما أنشأت أول مركز للتنمية الاجتماعية في بلدة الدرعية التي تبعد عن العاصمة الرياض حوالي 10 كم تقريباً ومن ضمن المهام الأساسية لأعمال المركز تشكيل لجان أهلية متخصصة تعمل معه في مجالات العمل التطوعي وقد تزامن ذلك مع إنشاء أول جمعية تعاونية في المملكة بالدرعية كما أن الجمعيات الخيرية لم تكن حديثة عهد إذ أن الوزارة عند إنشائها قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية الموجودة وسجلتها كجمعيات خيرية وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها إلى أن صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس الوزراء رقم 107 في 25/6\1410 هـ مشجعة للاستمرار والتوسع في هذا المجال. وينطلق العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقد حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها وبتظافر الجهود الحكومية والأهلية وأصبح للعمل الاجتماعي مكانته في خطط التنمية وبرامج الدولة التي ركزت بأن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها. وبما توفر لهذا النشاط من مناخ إيجابي ساعد على سرعة نموه رأسياً وأفقياً.
وقد دعم هذا النشاط بإنشاء إدارة عامة للتنمية الاجتماعية وإدارة عامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية. هاتان الإدارتان تعملان على تنظيم جهود الأفراد والجماعات وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية لمقابلة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والانتفاع بإمكاناتهم وطاقاتهم من أجل النهوض بصورة متكاملة بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية وتحقيق التكامل بينها من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة عن طريق المؤسسات التطوعية الأهلية بهدف الرفع من مستوى الحياة وإحداث تغيير مفيد في أسلوب العمل والمعيشة في المجتمعات المحلية (ريفية وحضرية) مع الاستفادة من الإمكانات المادية لتلك المجتمعات وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بين حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الدينية والحضارية.

وما تقوم به الجمعيات والمؤسسات من أنشطة وبرامج مختلفة تهدف لسد حاجة المحتاجين وتأهيلهم وتدريبهم وتحويلهم من متلقي إعانات إلى أشخاص منتجين في مجتمعهم والأنشطة التي توجه لهذه الفئة من المجتمع تتمثل في الآتي:
1- برامج التعليم والتدريب والتأهيل.
2- البرامج الثقافية.
3- برنامج الإسكان الخيري وتحسين المساكن.
4- برامج الرعاية الصحية.
5- برامج تقديم المساعدات المتنوعة.
6- برامج السجناء.
7- إقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء

ولتكون النظرة المستقبلية أكثر واقعية لابد من استعراض ما هو قائم فعلا من منجزات.

المحور الأول: الجمعيات الخيرية:
لقد تمكنت الجمعيات بجهودها التطوعية من أداء دور واضح في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية واستطاعت شق طريقها وتحقيق أهدافها بشكل ملفت للنظر جعل منها مثالاً يحتذى.
ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية في الوقت الحاضر (192) جمعية منها (20) جمعية نسائية عدد أعضائها نحو (0 2982) عضواً منه أكثر من (2432) امرأة كما يبلغ عدد العاملين والعاملات بها نحواً من (6006) موظف وموظفة كما أن مصروفاتها زادت عن (681) مليون ريال وقد تمكنت الجمعيات الخيرية خلال عام 1419/1420 هـ من تنفيذ الخدمات والبرامج والمشروعات التالية:
1- برامج التعليم والتدريب والتأهيل:
وتشمل إعداد مربيات الأطفال واستعمال الحاسب الآلي والنسخ على الآلة الكاتبة وتعليم التفصيل والخياطة وتعليم اللغات وتحسين الخط والتعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي ومكافحة الأمية والسكرتارية والفنون التشكيلية والتطريز وتدريب بعض أفراد الأسر التي ترعاها الجمعية على صياغة الذهب والمجوهرات وتشغيلهم بالفرع النسائي لمصانع الذهب المقامة بالتعاون مع بعض الجمعيات النسائية ومصانع الذهب.

2- برا مج الرعاية الصحية:
وتتمثل في المستوصفات والعيادات الطبية وإجراء عمليات القلب المفتوح وعيادات مكافحة التدخين والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي ودورات الإسعاف الأولى وخدمة نزلاء المستشفيات ودعم لجان أصدقاء المرضى وتأمين السكن الصحي للمرضى ومرافقيهم. بالإضافة إلى التوعية الصحية والمشاركة في أسبوع النظافة والمناسبات الصحية الأخرى.

3- رعاية المعاقين وكبار السن ويتمثل ذلك في الآتي:
1. مراكز ودور إيوائية.
2. مراكز تعليم خاص.
3. تعليم وتفصيل الخياطة.
4. مشاغل خاصة لتأهيل المعاقات. بالإضافة إلى تأمين الأجهزة الطبية لبعض المعاقين.
5- برنامج الإسكان الخيري وتحسين المسكن و تتمثل بشراء وتأمين وتحسين المساكن

4- البرامج الثقافية:
1- تحفيظ القرآن الكريم.
2- مكتبات عامة.
3- إقامة ندوات ومحاضرات وأمسيات دينية وثقافية.
4- هذا بالإضافة إلى نشر وطبع الكتب ونشرات التوعية واللوحات الإرشادية.

5- رعاية المرافق والخدمات العامة ويشمل ذلك:
1- إنشاء المساجد وترميمها.
2- العناية بالمقابر ومغاسل الموتى.
3- التبرع بالدم.
4- تأمين الماء.
5- المشاركة بالأسابيع العامة والمناسبات الأخرى.
6- نقل المرضى والمصابين والطالبات.
7- فتح الطرق وتمديد شبكات المياه.
8- تولي أعمال النظافة.
9- تأمين خدمة الهاتف السيار.

6- برنامج تقديم المساعدات المتنوعة:
ويشمل ذلك تقديم أنواع المساعدات النقدية والعينية والطارئة والموسمية ومساعدة المرضى والمعسرين وراغبي الزواج وأسر السجناء والمعاقين وغير ذلك هذا بالإضافة إلى مشروع كافل اليتيم وخدمات الأربطة ودور الضيافة لإيواء الحالات الطارئة الناجمة عن حوادث الطرق وغيرها.

7- إقامة المعسكرات والمراكز الصيفية لشغل أوقات الشباب في الصيف.

8- إقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء وخدمتها بالتعاون مع مواطنين متطوعين.

9- جمع وتوزيع فائض الولائم والحفلات والمناسبات.

10- تأمين وجبات إفطار للصائمين في رمضان.

11- مساعدة بعض المواطنين في أداء فريضة الحج وتسهيله لهم.

12- توزيع لحوم الهدي والأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

13- توزيع تمور المكرمة الملكية.

14- القيام بإجراء بعض البحوث والدراسات الاجتماعية

15- توعية السجناء.

16- إقامة الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية.

ثانياً: الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الجمعيات الخيرية:
1- صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس الوزراء رقم (107) في 25/ 6/1410هـ.
2- صدرت القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالقرار الوزاري رقم 5 76 في 30/1/ 1412هـ
3- صدر النظام الأساسي الاسترشادي للجمعيات الخيرية بالقرار الوزاري رقم 6 380 في 1/6/1413هـ وهو نظام استرشادي تستأنس به الجمعيات لدى إعداد أنظمتها الأساسية.
4- صدر العديد من التعليمات والمناهج والقواعد المحاسبية والنماذج والاستمارات المنظمة للعمل في الجمعيات الخيرية من النواحي الفنية والمالية والإدارية. مثل:
1- القواعد والتعليمات المحاسبية للجمعيات الخيرية.
2- منهج تعليم النسخ على الآلة الكاتبة باللغة العربية.
3- منهج تعليم النسخ بالآلة الكاتبة باللغة الإنجليزية.
4- تعليمات سير اختبارات النسخ على الآلة الكاتبة.
5- منهج تعليم اللغة الإنجليزية.
6- منهج التفصيل والخياطة.
7- منهج وتعليمات التدريب على استعمال الحاسب الآلي.
8- منهج وتعليمات التدريب على النسخ على الكمبيوتر ومعالجة النصوص وإدخال البيانات.

ثالثاً: دور الدولة في دعم العمل التطوعي:
نظرا لارتباط أعمال الخير بالدين الإسلامي الحنيف ارتباطاً وثيقاً فإن الدولة تولي العمل التطوعي عناية خاصة ويحظى منها بكل دعم وتأييد حيث تبوأ العمل التطوعي مكانته في خارطة التنمية الوطنية.
ويتمثل الدعم المعنوي بالإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية وتوجيهها والعمل على تسهيل مهمتها لما يحقق أهدافها بفاعلية وسرعة وكذلك منح المتخرجين من الدورات التدريبية التي تقيمها شهادات مصدقة من الوزارة إضافة إلى القروض للمتخرجين من هذه الدورات من بنك التسليف السعودي للمساعدة في إقامة مشروعات فردية.
وأما الدعم المادي فيمكن إيجازه بالآتي:
أ- تقديم الإعانات المتنوعة وفقاً للائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 610 في13/5/1395هـ الذي يتيح للجمعيات الخيرية الاستفادة من الإعانات التالية:
أ- إعانة تأسيسه تصرف بعد تسجيل الجمعية رسمياً.
ب- إعانة سنوية تصرف للجمعية بعد انتهاء سنتها المالية وقد تصل هذه الإعانة إلى 85% من إجمالي مصروفاتها.
ج- إعانة إنشائية تصرف لمساعدة الجمعية في تنفيذ مشروعات المباني التي تساعد الجمعية على تأمين مقرات مناسبة لبرامجها المختلفة وتصل هذه الإعانة إلى 85% من إجمالي تكاليف البناء.
د- إعانة فنية تتمثل في تحمل تكاليف تعيين موظفين فنيين للعمل بالجمعيات أو مدها بخبراء ومختصين لدراسة أوضاعها وتقديم الاقتراحات اللازمة للنهوض بها، أو انتداب بعض موظفي الوزارة للعمل لديها لمدد محدودة وعند الحاجة.
هـ- إعانة عينية وفقاً للحاجة لمساعدة الجمعيات في أداء رسالتها وتنفيذ برامجها على خير وجه لما في ذلك منح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة 1500 م لإقامة مقرها عليها.
و- إعانة طارئة تمنح في الحالات الاستثنائية لدى مواجهة الجمعيات صعوبات أو أزمات مالية.
2- تمنح الجمعيات الخيرية حاجتها من الأراضي لإقامة منشآتها الخيرية عليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 127 في
8/6/1406هـ.
3- معاملة الجمعيات الخيرية معاملة الأسر الحاضنة وصرف مخصصات الحضانة لها في حالة قيامها برعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة بذلك. وكذلك شمولها بالإعانات الخاصة برعاية المعاقين إذا تولت رعايتهم وذلك وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.
4- اعتبار الجمعيات الخيرية جهات يمكن تدريب المعاقين لديها وشمولها بالمبالغ المخصصة لذلك.
5- الحصول على التيار الكهربائي بسعر مخفض ومحدود وبخمس هللات للكيلو واط الواحد مهما بلغت كمية الاستهلاك.
6- دعم رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية بالمديرات والمدرسات وبالكتب ووسائل الإيضاح وفقاً للإمكانات المتاحة إضافة إلى قيام الرئاسة العامة لتعليم البنات بالإشراف التربوي على هذه الرياض.

رابعاً: إيرادات الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية للعام المالي 1419/1420 هـ:
ولعله من المناسب أن نستعرض إيرادات ومصروفات الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية للعام المالي 419 /14210والتي بلغ عددها (33) جمعية خيرية. [ ذكرت إحصائية غير واضحة ]

5- دور الجمعيات الخيرية الاجتماعية:
تتبع أهمية الدور التطوعي في التنمية الاجتماعية من كونه يمثل جهوداً أهلية تقوم بدافع ذاتي ولاعتبارات دينية واجتماعية وإنسانية بالمساهمة في التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الخدمات الحكومية في مجالات الرعاية والتنمية في مشاركة بناءة تضفي على الخدمة الاجتماعية رونقا خاصاً وتكسبها بعداً تنموياً واجتماعياً له دلالاته وخصائصه فمشاركة المواطنين للدولة وخدمتهم للآخرين وشعورهم مع من هم بحاجة إلى خدمات وبحاجة إلى تكيف اجتماعي سليم ومد يد العون لهم والأخذ بيدهم بالإضافة إلى اعتبارهم واجباً دينياً يبتغون من ورائه الثواب من الله عز وجل فإنه يحقق لديهم حاجات اجتماعية ونفسية ويكسبهم عادات حميدة كما أنه من جانب أخر يكسب المستفيدين من هذه الخدمات شعوراً بالطمأنينة وأنهم إضافة إلى رعاية الدولة يحظون برعاية إخوانهم الذين يشعرون بشعورهم ويحرصون على تلبية احتياجاتهم وإشباعها لئلا يشعروا بأي نقص قد يؤدي إلى الإحباط أو غير ذلك من آثار سلبية.

والعمل التطوعي يعتبر رافداً من روافد التنمية الاجتماعية تدعمه وتشجعه وتنظمه الدولة حتى يحقق الأهداف المرجوة والتي يمكن إيجازها بالآتي:
1- تنمية الشعور بالواجب لدى المواطنين.
2- مساعدة المتطوعين على تحقيق واجب ديني واجتماعي وإنساني.
3- تحقيق التعاون بين الدولة والمواطنين لرعاية الفئات المحتاجة بالمجتمع.
4- إكساب القائمين على الجمعيات الخيرية مهارات جديدة في إدارة وتنظيم العمل التطوعي من خلال الممارسة الفعلية والمرور بتجارب متنوعة واكتساب المهارة ورسم خطط العمل والإشراف على التنفيذ.
5- المحافظة على تماسك المجتمع وترابطه ووقاية الأفراد من المزالق والانحرافات الناجمة عن الحاجة.
ولقد وضعت الوزارة في اعتبارها مساعدة الجمعيات الخيرية وأن تضع خططها المستقبلية لارتقاء ومتابعة تحقيق الآتي:
أولاً: في مجال الموارد البشرية:
أ- سعودة الوظائف بالجمعيات الخيرية:
لقد حرص القائمين على الجمعيات الخيرية وشعروا بأهمية سعودة جميع الوظائف بالجمعيات الخيرية بالمواطنين المؤهلين الذين يستطيعون التعامل مع المستفيدين من خدمات الجمعية لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم وقد وصلت نسبة السعودة في بعض الجمعيات إلى 100%.
ب- إعداد برامج تأهيلية تكون خاصة بالعمل الخيري بالإضافة إلى الدورات العامة في المجالات الاجتماعية والإدارية والمالية.
ج- استحداث أساليب جديدة لاستقطاب القدرات المتميزة للعمل الخيري وتهيئة الظروف المناسبة لاستمراريتهم ويوجد في الجمعيات التخصصية متعاونون ومشاركون على درجة عالية من التأهيل الأكاديمي يقدمون خدماتهم ويكرسون جهودهم لخدمة المستفيدين من هذه الجمعيات.
د- إيجاد قاعدة معلومات في كل جمعية لتسجيل المعلومات عن المتطوعين والتركيز على مشاركتهم وإيجاد السبل التي تشجعهم على المشاركة.
ثانياً: التنظيم المالي والإداري:
أ- إعادة النظر فيما هو قائم من لوائح وإجراءات داخلية تواكب التوسع القائم.
ب- استخدام التقنية الحديثة في أعمال الجمعيات مثل استخدام الحاسب الآلي في الاحتفاظ بجميع البيانات عن المستفيدين من حيث الاسم وموقع السكن ونوع الحالة والمساعدة المقدمة (نقدية أو عينية) وتاريخ استلامها والتاريخ اللاحق لا ستلام المساعدة التالية الخ..
ثالثاً: الأنشطة والبرامج:
تقوم الجمعيات بتبني أنشطة وبرامج مختلفة تهدف إلى تأهيل المحتاجين وتدريبهم وسد حاجاتهم ومن هذه الأنشطة:
1- رعاية وكفالة الأيتام.
2- رعاية ا لعجزة.
3- برامج تأهيل ورعاية المعاقين.
4- التركيز على البرامج التدريبية واستحداث برامج جديدة يحتاجها سوق العمل مع إعطاء الأولوية فيها للفئات المحتاجة.
رابعاً: الموارد المالية:
تقوم معظم الجمعيات في الوقت الحاضر بتنويع مصادرها المالية فهي لا تعتمد على الإعانات المقدمة فقط بل عملت على إيجاد مورد ثابت لها للصرف على الأنشطة التي تمارسها ومن هذه الموارد:
أ- الأوقاف: يقوم بعض المحسنين بوقف ما لديهم من عقار ليحول ريعه للجمعيات الخيرية وعلى سبيل المثال أوقف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عقاره المسمى (عمارة العزيزية) على جمعية مركز الأمير سلمان الاجتماعي والوزارة تشجع الجمعيات على التوسع في هذا المجال وخاصة حث المتبرعين على إيجاد أوقاف على الأنشطة عن طريق وضع الجمعيات لحصص يشارك فيها المحسنين كل حسب قدرته توقف على أنشطة معينة كرعاية الأيتام أو الفقراء وغيرها من الأنشطة.
ب- الاستثمار: ويتمثل الاستثمار في إقامة المراكز الطبية والصيدليات أو العمائر السكنية أو المدارس والتي يتم دراسة جدواها الاقتصادية قبل الموافقة عليها لضمان نجاحها واستمراريتها وغيرها من مجالات الاستثمار المأمونة.
ج- البرامج التدريبية: وتتمثل هذه البرامج في الحاسب الآلي ومشاغل الخياطة وتعليم الخياطة.. الخ.
خامساً: في مجال الخدمة الاجتماعية:
أ- تحويل الحالات من متلقية إلى منتجة.
ب- الاهتمام بالتوعية الاجتماعية بين فئات المجتمع من خلال برامج توجه للشباب في المدارس والعاملين في جهات عملهم بالإضافة إلى البرامج التي تقيمها الجمعيات في مقارها.
ج- التركيز على الجوانب الاجتماعية والطلاق وانحراف الأحداث وغيرها.

نظرة الوزارة المستقبلية

بالنسبة للوزارة فإن نظرتها المستقبلية مملوءة بالأمل ولها استراتجية واضحة وهي ترجمة لما ورد بالخطة الخمسية الحالية التي تنص على تفعيل دور الجمعيات وذلك من خلال:
1- إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات معينة كما حصل في السنوات الأخيرة وبالذات العام الحالي فقد أنشئ العديد من الجمعيات مثل جمعيات (المعوقين ...، ورعاية الأيتام، والإعاقة السمعية وجمعية مرضى الفشل الكلوي) وغرها من الجمعيات وعلى سبيل المثال تمت الموافقة في السنة الحالية على تأسيس (11) جمعية وسجلت كذلك (11) جمعية.
2- التركيز على إقامة لقاءات وبرامج تدريبية للقائمين على الجمعيات الخيرية والعاملين بها.
3- إنشاء نظام معلومات متكامل يخدم الجمعيات ويساعد على انسياب المعلومات بين الجمعيات بعضها ببعض وكذلك بينها وبين الوزارة.
4- تشجيع الجمعيات على القيام بالأنشطة والبرامج ذات الأولية مثل كفالة الأيتام، والأنشطة الإيوائية وتقديم الدعم اللازم لها.

المحور الثاني: الجمعيات التعاونية:
بلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة (161) جمعية تعاونية وبلغ عدد أعضائها (500393) عضواً ورؤوس أموالها 167096000) ريال واحتياطاتها حوالي (0000 29800) ريال وحجم تعاملها ما يقارب (380625000) ريال وإجمالي موجوداتها (65772300) ريال إجمالي الإعانات المصروفة لهذه الجمعيات منذ تأسيسها (140810550) ريالاً ويبين الجدول التالي عدد الجمعيات التعاونية بالمملكة وأنواعها حسب المناطق لعام 1420 هـ.
[ الجدول غير واضح مع التأكيد على مراجعة الأرقام السابقة ]

ويمكن إيجاز الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في التالي:
1- توفر المواد الزراعية (أسمدة- كيماويات- شتلات) عن طريق الاستيراد أو من داخل المملكة.
2- استصلاح الأراضي الزراعية زراعتها وحفر الآبار.
3- إقامة مزارع الدواجن والأبقار توفير منتجاتها اللحوم- منتجات ألبان- بيض). توفر الزيوت والمحروقات والشحوم بأنواعها.
4- توفر الآليات الزراعية وقطع الغيار.
5- توفير مواد البناء وإقامة مصانع البلك والطابوق.
6- توفير مياه الشرب ووسائل النقل.
7- توفر المواد الاستهلاكية والأدوات المنزلية والصحية والكهربائية.
8- توفر الغاز ومستلزماته.
9- إقامة الأفران وطواحين الغلال.
10- إقامة المطاعم والمقاصف.
11- إقامة العيادات الطبية ومخازن الأدوية.
12- إقامة المخابز الأتوماتيكية لتوفير الخبز النظيف.
13- إنشاء رياض الأطفال.
14- تهيئة المساكن وقطع الأراضي لإقامة الورش عليها.
15- إقامة الورش الميكانيكية الكاملة وتدريب الأيدي الوطنية على أعمالها.
16- توفير خدمات الكهرباء (الإنارة قبل تأسس الشركات الموحدة للكهرباء).
17- إنشاء فصول تعليم الآلة الكاتبة.
18- تأمين مستلزمات صيادي الأسماك وتسويق محصولهم.
19- إنشاء الوحدات السكنية لأعضائها.
20- إقامة مستودعات التبريد المركزية.
21- تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية.

2- الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الجمعيات التعاونية:
أ- صدر نظام الجمعيات التعاونية بالمرسوم الملكي رقم 26 في 25/6/1382 هـ وهو نظام موحد لكافة أنواع الجمعيات التعاونية بدون استثناء منطويا على البساطة والوضوح مكتفياً بالمبادئ الأساسية العامة وقد منح هذا النظام الجمعيات التعاونية الشخصية الاعتبارية من أجل إتاحة فرص العمل لها موحداً جهة الإشراف عليها بالإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية (إدارة الجمعيات التعاونية).
ب- لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 وتاريخ 10/5/1389هـ.
ج- اللائحة الأساسية للجمعيات التعاونية وهي لائحة استرشادية صدرت عليها موافقة معالي الوزير بتاريخ 5/1/1409 هـ وهي تتضمن تنظيم الشؤون الإدارية والمالية للجمعية التعاونية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.

3- دور الدولة في دعم ا لجمعيات التعاونية:
اتسمت علاقة الدولة بالجمعيات التعاونية بتقديم الدعم لها وترك مسؤولية إدارتها لمجالس إدارة يتم انتخابها من المساهمين مباشرة ويتمثل الدعم المعنوي في الإشراف والتوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل حصولها على ما تحتاجه من خدمات أما الدعم المادي فيتمثل في منح الإعانات النقدية المختلفة التي أجاز النظام تقديمها لها لمساعدتها على تقديم خدماتها والإسراع في تطوير أعملها وبما يتناسب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية وفعاليتها حسبما نصت عليه لائحة الإعانات وهذه الإعانات هي:

1- إعانة تأسيسية:
تصرف للجمعية مرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن لا تزيد عن 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.

2- إعانة بناء مقر:
تصرف للجمعية بناء مقر لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن لا تزيد عن 50% من التكاليف المقدرة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ على أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر وتكون أعمالها مرضية بناء على تقرير من الإدارة وأن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وتقدم مخططات للمبنى توافق عليه الإدارة.

3- إعانة مشاريع وتشمل:
أ- إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد عن 25% من تكاليف المشروع.
ب- إذا تعرضت لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن 55% من ا لخسارة.
4- إعانة تطوير إدارة تشمل:
أ- إعانة مدير: إذا عينت الجمعية مديراً متفرغاً لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد عن 50% من راتبه الشهري لمدة سنتين ولا يزيد عن 25% للسنة الثالثة.
ب- مكافأة لمجلس الإدارة: إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن (12) اجتماعا في السنة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية.
ج- عاملي آليات: عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50% من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات لمدة سنتين ولا يتجاوز 25% للسنة الثالثة.
د- إعانة دورات أو مؤتمرات أو حلقة دراسية: عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقة دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة بشرط مساهمة الجمعية بما لا يقل عن 15% من التكاليف ولا تتحمل الوزارة تكليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.

5- إعانة محاسبية تشمل:
أ- مكتب محاسبة: عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد عن 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا يزيد عن 25% للسنة الثالثة.
ب- محاسب الجمعية: عندما تعين محاسباً لديه خبرة بما لا يزيد عن 50% من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد عن 25% للسنة الثالثة.

6- إعانة خدمات اجتماعية:
تصرف للجمعية بما لا يتجاوز 50% مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانيتها العمومية على أن تقدم الجمعية محضراً موقعاً من مجلس إدارتها بما صرف وبيان بالجهات التي تم الصرف عليها مصدقين من الوحدة التعاونية المشرفة على الجمعية.

دعم الجمعيات التعاونية:
علاوة على ما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية من إعانات عينية فإنه لا يفوتنا في هذا المجال أن ننوه بالدور الكبير الذي تقدمه الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة للجمعيات التعاونية من دعم وتشجيع حتى تستطيع تأدية خدماتها على الوجه الأكمل وفيما يلي استعراض لما تقدمه هذه الجهات من دعم للتعاون:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية:
تقوم بمنح الجمعيات التعاونية الأراضي الصالحة لإقامة مبانيها ومنشآتها عليها كهبة أو بأسعار رمزية.
2- وزارة الزراعة والمياه:
تقوم بتقديم المشورة الفنية للجمعيات التعاونية الزراعية والمتعددة الأغراض بما يحقق أهدافها والاشتراك في وضع الدراسات المسبقة على تسجيل الجمعيات حتى تقوم على أسس ثابتة.
3- البنك الزراعي:
يقدم القروض اللازمة للجمعيات التعاونية لشراء الآليات الزراعية والمكائن والمحروقات والمواد الزراعية الأخرى كما يقدم لها إعانات للآليات والأعلاف.
4- صندوق التنمية الصناعية:
يقدم قروض للجمعيات التعاونية التي تنشئ المصانع الخاصة بالإنتاج كمعاصر الزيتون وعبوات الخضار وغيرها.