الأميركيون يتبرعون للقضايا الدولية بـ 71 مليار دولار سنويا

تقرير: نصف مواطني الولايات المتحدة يقومون بأعمال تطوعية
لندن: «الشرق الأوسط» الثلاثـاء 20 ربيـع الاول 1427 هـ 18 ابريل 2006 العدد 10003

أفاد تقرير بأن القطاع الخاص الأميركي يقدم تبرعات للقضايا الدولية تفوق اربعة اضعاف ما تقدمه الحكومة الأميركية. وأشار تقرير معهد «هدسون للازدهار العالمي» ونشرته الخارجية الأميركية الى ان التبرعات الخارجية التي قدمتها المنظمات الخيرية والمؤسسات الدينية والجامعات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، اضافة الى ما يحوله المهاجرون في اميركا لبلدانهم، بلغت 71 مليار دولار عام 2004، وهو آخر عام توفرت بخصوصه الاحصاءات. في مقابل ذلك، لم تتجاوز المساعدات الخارجية التي قدمتها الحكومة الأميركية في العام نفسه 20 مليار دولار. وأكد المعهد أن الأميركيين يتبرعون للخارج مثلما يتبرعون للداخل.
وبدوره، يفيد مكتب «القطاع المستقل»، وهو منتدى للمنظمات الخيرية، بان نصف الراشدين الأميركيين تقريبا يقومون باعمال تطوعية. ويقدّر التقرير أن التطوع للمشاريع الخيرية يصل إلى 135 ألف ساعة سنويا، أي أن تلك الساعات إذا ترجمت إلى مبالغ فانها تصل قيمتها الى 4 مليارات دولار. ويوضح التقرير أيضا أنه مع أخذ كل هذا في الاعتبار، فإن المنظمات الأميركية الخاصة والتطوعية قدمت مبلغ 9.7 مليار دولار إلى البلدان النامية عام 2004، أي ما يزيد على ما قدمته حكومة اليابان. وقالت كارول أديلمان، مديرة معهد «هدسون للازدهار الدولي»: «إن الناس في الدول النامية يعرفون هذه المنظمات مثل الصليب الأحمر الأميركي، ومنظمة كير، والإغاثة الكاثوليكية وأندية الروتاري وأندية الليونز وجمعية الشبان المسيحيين ونظيراتها من المنظمات الأجنبية».
ووفقاً للتقرير، فإن الشركات التجارية الأميركية تبرعت بـ 4.9 مليار دولار عام 2004. وأشارت أديلمان إلى أن الجهات المتبرعة نقلت الأساليب التقنية المتطورة في إدارة الأعمال والمحاسبة والشفافية.

لكن البعض يعتقد أن المؤسسات التجارية المتبرعة تقدم هذه المساعدات لغرض حماية البلدان والمجتمعات التي تستثمر وتعمل فيها. كما انها تتبرع لغرض تطوير البنى التحتية ليصبح من الممكن ان تتدفق البضائع والخدمات بشكل حر.

ويقول ستيفن غوردن من غرفة التجارة الأميركية ان الشركات الأميركية عندما تقدم منحاَ يجب ألا تغض الطّرف عن ارباحها في المستقبل. ويضيف في معرض إشارته الى توزيع سكان العالم ان «نسبة 96 % من الفرص الاستثمارية موجودة خارج حدودنا، لذلك فإن الشركات تسعى دائما الى ان تعزيز قاعدة زبائنها في الأسواق الناشئة». ويوضح غوردان ان هذه الشركات تستثمر، مثلاً، في مساعدة المصابين بمرض الايدز في افريقيا لأن من الشروط المسبقة لأن يكون هناك زبائن ان يبقى هؤلاء الزبائن على قيد الحياة. ويشير التقرير الى أن الجامعات والكليات الأميركية قدمت من المساعدات والمنح الدراسية للدول النامية ما قيمته 1.7 مليار دولار، أي أكثر ما قدمته حكومات أستراليا وايرلندا وسويسرا من مساعدات رسمية. ويوضح التقرير ان تبرعات المنظمات الدينية بلغت 4.5 مليار دولار، وتحويلات المهاجرين الأفراد إلى قراهم بلغت 47 مليار دولار.

من جهته، ذكر مركز «فاوندشن سنتر»، الذي يعنى بالابحاث الخيرية، أن هناك زيادة بنسبة 77% في عدد المؤسسات الخاصة والخيرية في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، وزيادة بنسبة 100% في الهبات الدولية لهذه المؤسسات خلال الفترة من 1998 إلى 2002.

وفي السنوات الأخيرة، وسعت شركات أميركية كثيرة عملياتها الاستثمارية في مناطق مختلفة من العالم، مما سمح بالتوسع في الأعمال الخيرية. وعلى سبيل المثال، فإن 40% من دخل مؤسسة «سيتيكورب» المصرفية العملاقة يأتي من فروعها خارج الولايات المتحدة. ويرجح أن ترتفع النسبة الى 50% في وقت قريب. ومع تعاظم حضورها العالمي منذ نهاية عقد التسعينات زادت «سيتيكورب» عدد هباتها الخيرية في الخارج، حسب قول آلان أوكادا، أحد المديرين العاملين لدى المؤسسة الخيرية التي تملكها «سيتيكورب». ففي عام 2005 مثلا، قدمت مؤسسة «سيتيكورب» منحاً للخارج بقيمة 28 مليون دولار، أي أكثر من ضعف ما قدمته عام 2001.

وتفيد غرفة التجارة الأميركية ان بعض الشركات الأميركية قدّمت مبلغ 566 مليون دولار عام 2005 لمساعدة المدن والبلدان التي تضررت من كارثة «تسونامي» في جنوب آسيا. كما قدمت 31 شركة أميركية، كل واحدة بمفردها، أكثر من مليون دولار لدعم القضايا الدولية خارج الولايات المتحدة خلال عام 2004.
وكان من بين كبريات الشركات المانحة شركات صنع الأدوية مثل «ميرك» و«فايزر» اللتين قدمت كل منهما نحو 400 مليون دولار. وتتوزع الشركات المانحة الاخرى على قطاعات مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والمنتجات الاستهلاكية، ودور النشر.

وتتوزع المساعدات التي انفقت فيها التبرعات على عدة مشاريع مثل تمويل مدارس سرية للبنات في أفغانستان خلال حكم طالبان، ومشروع للرعاية الصحة في نيجيريا. وقدمت شركة «شيفرون» النفطية، مثلاً، مبلغ 10 ملايين دولار للقطاع الزراعي في أنغولا. وشمل البرنامج الزراعي توفير بذور وأدوات لنحو 200 الف عائلة ليعيد تأهيل المزارع وترميم الجسور والطرقات التي تؤدي الى مزارعهم. كذلك، قامت شركة «كارغيل»، التي تعنى بصناعة منتجات زراعية وأطعمة، باقامة انظمة لتوفير المياه الصالحة للشرب في مناطق بنيكاراغوا.