دوافع الحملة الإعلامية الأمريكية على المؤسسات الخيرية الإسلامية (*)

الدكتور / محمد بن عبد الله السلومي

 
تحت شعار (محاربة الإرهاب) انطلقت الحملة الأمريكية على المؤسسات الخيرية الإسلامية إعلامياً وميدانياً في معظم دول العالم، عقب أحداث 11سبتمبر ومازالت على أوجها حتى الآن، في اتهام صريح لتلك المؤسسات بأنها تدعم الإرهاب.
مارست وسائل الإعلام الأمريكية باقتدار دوراً انتهازياً لبث مشاعر الشك والريبة تجاه كل ما يندرج تحت مسمى المؤسسات الخيرية الإسلامية، واتخذت الإدارة الأمريكية الكثير من الإجراءات الميدانية والقانونية والتشريعية ضد تلك المؤسسات، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تلك الحملة وما رافقها من تهم تستلزم البحث والنظر في بعض القرائن والنتائج لتلك الحملة:
هل هي حقاً موجهة نحو القضاء على ما يسمى الإرهاب؟
أهي حقاً حملة لتجفيف موارده رغم انه قد لا يحتاج أموالاً قياساً بأكبر حدث إرهابي وقع؟
هل تلك المؤسسات متورطة في دعم الإرهاب؟
هل هنالك أهداف أخرى غير معلنة لتلك الحملة تدار بواجهة محاربة ما يسمى الإرهاب؟.
لقد ترجح بعد البحث والدراسة أن تلك الأهداف المعلنة لا تمثل الأهداف الحقيقة، وإنما تخفي ورائها أهدافاً غير معلنة اتضحت من خلال بعض القرائن والنتائج التي سنسوقها في هذه الورقة.
لا شك أن الأهداف الحقيقية للحملات على المؤسسات الخيرية الإسلامية تتضح من خلال الوسائل المتعددة والنتائج المتنوعة فهناك أدلة قوية تشير أن الهدف المعلن غير الحقيقة، وذلك بعد دراسة متعمقة وتحليل شامل لشريحة من الحملات الإعلامية والميدانية ومن خلال أقوال وتصريحات وكتابات بعض العاملين في مجالات السياسة والإعلام والثقافة ومنظمات العمل الخيري وفي مراكز الدراسات والأبحاث.
ولا ريب أن وجود الأدلة لإدانة أي مؤسسة (جانحة) لا يتطلب كل تلك الحملات الإعلامية، فيكفي إبراز الأدلة للمحاكم أو الحكومات المعنية، داخل أمريكا أو خارجها، ولكن يبدو أن هذه الحملات مقصودة لذاتها.
لقد تعددت الممارسات المجحفة بحق تلك المؤسسات كالإغلاق أو تجميد الأرصدة أو المصادرة أو التشهير أو الاتهام بل وصل الأمر بعد إخفاق محاولات إيقاف أو تجميد بعض المؤسسات بحجة دعم الإرهاب إلى إغلاقها لأسباب أخرى، فالإغلاق هو الهدف والسبب يسهل تدبيره كما حدث لمكتب مؤسسة الحرمين في البوسنة والهرسك، فقد جرت محاولات الإقفال لمكتبها هناك بدعوى دعمها للإرهاب، وبعد الإخفاق في إدانتها بهذه التهمة، أغلق المكتب أخيراً بسبب توظيف أجانب من دون ترخيص( ). وكذلك ما حدث في مصر في رمضان المنصرم الموافق نوفمبر من عام 2002م، حيث طالب السفير الأمريكي بإغلاق خمس وعشرين جمعية دينية محلية دفعة واحدة وبعد خمسة عشر شهراً من الحدث التاريخي لتفجير الحادي عشر من سبتمبر وذلك للاشتباه في علاقتها بتنظيم القاعدة! والسبب الحقيقي أن تلك الجمعيات لعبت دوراً قوياً في تفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية( ).
ألا يمكن بعد هذه النماذج أن يكون الهدف الحقيقي من هذه الحملة الأمريكية غير الهدف المعلن؟ وماذا يعني إطلاق التهم والتعميم بدون دليل حيث يتم إطلاق التهم وعلى الآخرين أن يقدموا الأدلة على براءتهم؟، وهل نجح اليمين المتطرف والصهيونية المتمكنة في تحريك الإدارة الأمريكية وفق رؤيتها المتعصبة التي تلبي مطالبها دون النظر إلى الآخرين ومصالحهم؟.
وتتعدد القرائن التي تؤكد أن الحملة لها أهداف أخرى خلاف تلك المعلنة وهذه أبرزها( ):

أولاً: فقدان الأدلة وصعوبة الإدانة:
إن تسخير الإعلام بوسائله المتعددة بصورة مكثفة قد أثار تساؤلات عما إذا كان اتهام مؤسسة محددة ومعينة يحتاج إلى مثل هذه الحملة؟ أم أن تلك الحملة الإعلامية وسيلة للتعويض عن الأدلة القانونية المفقودة؟، ولتكوين قناعات من خلال التضليل الإعلامي أو على الأقل بث الشك في العلميات المالية للمؤسسات الخيرية الإسلامية، فقد لوحظ في تلك الحملة:
• افتقادها للغة الوثائقية في كل ما ورد فيها من أخبار وتقارير، يقول رئيس جمعية الحقوقيين البريطانية عن تلك الاتهامات في ندوة بقناة الجزيرة في 21/10/2002م ( إن كل ما قدم من اتهامات لا يمكن أن يصمد في المحكمة ) ( ).
وكذلك ما ذكره المؤتمر الدولي في البحرين في 27/10/2002م (لا غسيل للأموال في المصارف الإسلامية) علاوة على ذلك ما قاله ريبرن هيس الرئيس السابق لقسم الاستخبارات المالية بوزارة الخارجية الأمريكية الذي قال (إنه لا أحد يعرف على وجه التحديد كمية الأموال التي يجري تحريكها خارج النظام المصرفي التجاري التقليدي)، مؤكداً صعوبة تتبع أنواع التمويلات والإجراءات المالية في ظل البريد الإلكتروني والهاتف النقال( ).
فهل عدم المعرفة هو الذي قاد للاتهام؟
كما قال رونالد دوركن( ): (سيكون من الصعب الكشف عن أدلة دقيقة تؤكد تمويل الإرهاب) وضرب مثلاً بما قد يوجد في دفاتر الحسابات المالية من إيجار، أو بناء مدارس ولكن هذه المبالغ يمكن تحويلها بشكل أو بآخر لمنظمات تعتبرها واشنطن منظمات إرهابية فهل تعني هذه الصعوبات التي ذكرها دوركن أن أمريكا أرادت التعويض عنها بالحملة الإعلامية؟.
كذلك ما قاله بعض المصرفيين من (أن النظم المصرفية في المنطقة وكميات الأموال التي يتم تداولها خارج النظام المصرفي تجعل من المستحيل تقريباً مراقبة حركة المال)، وما قاله مصرفي عماني في هذا الصدد: (إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أبداً أن تتأكد هل الأموال تذهب إلى أيدي إرهابيين أم لقضايا إنسانية) ( ).
فهل هذه العقبات وعدم الاستطاعة هي السبب للحملة الإعلامية وإطلاق التهم؟
• اتسمت الحملة بالتعميم وعدم الوضوح بل التمويه والتعتيم في كثير من الأحيان وقد برزت فيها جوانب التهويل وعدم تقديم الأدلة والبراهين وربما القراءات الخاطئة في بعض الأحيان، وزير الداخلية السعودي رد على اتهام المؤسسات الخيرية الإسلامية في المملكة بتمويل الإرهاب بقوله: (من يستطيع القول أن هذه الأعمال تذهب إلى غير مستحقيها؟ وهل هناك دليل واحد على هذا؟). وقد نبهت هيئة الأمم المتحدة – وهي جهة معنية ـ بأن الحرب على الإرهاب اتسمت بالتخبط والتشويش-( ).
• إن فقدان الأدلة وصعوبة الإدانة قديكون هو الذي دفع أمريكا إلى تطبيق قانون الأدلة السرية لضمان عدم أحقية المحاكم في طلب الأدلة، وحيث يتضح في الوضع القانوني الجديد لأمريكا عدم أهمية وجود الأدلة للإدانة.
كما أن المطالب الأمريكية من الدول والمؤسسات الخيرية الإسلامية والتي قدمت نموذجا منها للحكومة الكويتية كافية وحدها أمام الرأي العام العالمي والمنظمات العالمية لإسقاط دعاوى الإرهاب عنها( )، إنها مطالب للبحث عن الإدانة، مطالب يتطلب العمل بها فريقاً دولياً من المحاسبين والقانونيين ورجال المال والإدارة، ويكفي أن أمريكا لا تستطيع تطبيق تلك المطالب غير القانونية في أراضيها وولاياتها، كما لا تستطيع تقديمها إلى دول أوروبا على سبيل المثال حيث تكون مرجعية القضاء واحترام القانون، وقوة الصفة الاعتبارية للمؤسسات غير الحكومية أياً كانت صفة عملها (انظر ملحق المطالب).

ثانياً: التغطية على المشكلات الداخلية:
تعد الحرب على ما يسميه الإرهاب التي أعلن الرئيس الأمريكي استمرارها سبباً ومشجباً للتغطية على المشكلات السياسية والمالية التي تعاني منها أمريكا والإدارة الجمهورية فقد وصل (جورج دبليو بوش) للحكم بعد صراع مرير مع منافسه من الحزب الديمقراطي (أل غور) وفضائح انتخابية لم تنته إلا بتنازل (آل غور).
أما المشكلات الاقتصادية فلا تخطئها عين مثل فضائح وخسائر الشركات الاقتصادية والمحاسبية التي هزت أسواق المال والأعمال داخل أمريكا وخارجها كما تتابع مسلسل الخسائر والانهيارات الاقتصادية والفضائح المالية لمعظم تلك الشركات.
والأمر الأخطر من ذلك أن تلك الخسائر كانت ناتجة في معظمها من فضائح مالية وقضايا احتيال وتلاعب بالأرقام تؤكد مخالفات على مستوى غير مسبوق في تاريخ أمريكا مما يمكن اعتباره أكبر عملية احتيال في التاريخ أوجدت أزمة ثقة خطيرة( ).
كما يضاف إلى ذلك الخسائر التي وقعت من جراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها حيث قدرت حسب ما أشارت إليه بعض الصحف حتى عام 2003م بحوالي 639 مليار دولار فضلاً عن فقدان مليوني وظيفة( ).
ويلاحظ أن أسواق المال الأمريكية تعيش أسوأ أيامها في منتصف عام 2002م وقد ارتفعت الخسائر حتى بلغت 8.6 تريليون دولار.
كما أشار الرئيس الأمريكي بعد تلك الخسائر والفضائح (أن هذه الممارسات غير المنطقية في الشركات تدعو إلى شن حملة حكومية صارمة) ( ).
لكن الحرب على الإرهاب غطت على كل ذلك بل وغطت على الفشل في الساحة الأفغانية، الفشل الذي يتأكد بمقاييس تحقيق الأهداف المعلنة قبل بداية الحرب، والتي لم تتحقق حتى الآن، وانعكاس ذلك على الحكومة والاقتصاد والشعب مما يؤكد مقولة أن (أمريكا لا تعيش بدون حروب)، أو نظرية (الحروب) الدائمة.
ويمكن أن تكون هذه الحرب الإعلامية على المؤسسات الخيرية تغطية لفشل الأجهزة الأمنية الأمريكية في اكتشاف خطط أحداث الحادي عشر من سبتمبر قبل وقوعها أو للتغطية على تورط أو تواطؤ جهات معنية داخل الإدارة الأمريكية نفسها كما أشارت بعض التقارير.
لقد ذكرت بعض التحليلات السياسية عن الحرب على الإرهاب أن الرئيس الأمريكي وحكومته قد نجحا حتى الآن في إشغال الرأي العام الأمريكي بتجاوز المشكلات الداخلية والأزمات الاقتصادية من خلال الحرب على أفغانستان ورب دعوى الإرهاب المستمرة على المؤسسات والدول والتحضير الإعلامي الكبير والمستمر لحرق العراق.

ثالثاً: تقلب المواقف الأمريكية بين الماضي والحاضر:
قدم بعض الأفراد المرتبطين بالمؤسسات الخيرية بروابط متنوعة دعماً مالياً مباشراً لبعض فصائل المجاهدين الأفغان، كما قدمت لهم بعض الحكومات العربية – خصوصاً الخليجية – الدعم المالي والسلاح الأمريكي ولم يكن هذا سراً من الأسرار بل كان مجال فخر واعتزاز للمؤسسات والدول.
كما أن أمريكا تعتبر بشكل خاص وبحق من أقوى الدول التي دعمت المجاهدين بالمال والسلاح بشكل مباشر أو غير مباشر، بل وأسهمت بتصحيح المصطلحات السياسية والإخبارية (الإعلامية) حينما زار أفغانستان (زيجنيو بريجنسي) مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك – وتقابل مع الزعيم الأفغاني يونس خالص لتتبنى أمريكا بعد ذلك بإعلامها المباشر وغير المباشر كلمة (مجاهدين) بدل المتمردين أو المقاتلين الأفغان.
لا شك أن بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية كان لها ارتباط مع بعض المتطوعين بالجهاد بأنفسهم وأموالهم – وليسوا كموظفين- وكان لهم ارتباط مع بعض فصائل المجاهدين دعماً ومؤازرة وكان كل ذلك مرصوداً من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية وفروعها وعملائها.
وقد تضررت المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية في السابق واللاحق من تصرفات الحكومة الأمريكية من خلال معاييرها ومقاييسها المختلفة والمزدوجة.
لقد أكد الكاتب الأمريكي (آرثر لوري) هذه المعاني وغيرها قبل الحادي عشر من سبتمبر وكان مما قال: ( إن تعامل أمريكا وموقفها من الإسلام بدأ يتغير ويأخذ وجهة معاكسة ، فخلال الحرب الباردة كان الإسلام يبدو حليفا للغرب ، وكانت الدول الإسلامية خصماً للشيوعية الملحدة، فقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية المجاهدين الأفغان بنحو ( 3 ) مليارات دولار عبر أجهزة المخابرات بهدف هزيمة الاتحاد السوفيتي وإخراجه من أفغانستان ، وكان المجاهدون الأفغان آنذاك أبطالاً في التغطيات الإعلامية في نظر الشعب الأمريكي ) ( )، وبهذا يتضح أن من أسباب الحملة الأمريكية على المؤسسات الخيرية السعي إلى المحاسبة على التاريخ القديم، وبأثر رجعي يبعث على التندر والطرافة!!.
لسائل أن يسأل بعد هذه الأخطاء الأمريكية بحق المؤسسات قديما وحديثاً هل يمكنها أن تحصل بموجبه على التعويضات اللازمة؟

رابعاً: تصفية الحسابات السياسية:
قد تكون من أسباب هذه الحملات تصفية الحسابات السياسية أو الدينية أو تعبئة الرأي العام سواء داخل أمريكا أو خارجها لصالح بعض القوى السياسية أو الدينية المتعصبة ولا سيما أن المؤسسات الخيرية الإسلامية تعرضت لحملات إعلامية قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وقد تدخل بعض الاستجابات داخل الوطن العربي والإسلامي ضمن هذا الإطار، إذ قامت بعض الدول العربية بمبادرات التضييق والإغلاق ضد تلك لمؤسسات رغم أنه لم يتم توجيه أي تهمة لها، لقد أصبح الإرهاب ودعاواه مشجباً استغلته معظم الدول أو الأحزاب السياسية في تصفية الخصوم أو حتى المعارضين أو أصحاب الحقوق المشروعة، وأصبحت دعوى الإرهاب من وسائل الانتقام من الأفراد والمجموعات، ففي داخل فلسطين تبنت الحكومة اليهودية أبشع أنواع الإرهاب في الداخل، وساندتها الحملات الإعلامية في أمريكا لتصفية حساباتها مع كل من يدعم الشعب الفلسطيني من مؤسسات ودول، وعلى الصعيد نفسه فقد تم الاستثمار للحدث في روسيا والباكستان والهندوكشمير والفلبين وإندونيسيا والبلقان، وتناغمت معظم دول العالم لتصفي حساباتها القديمة والحديثة تحت مسمى هذا المولود القديم الجديد (الإرهاب) حتى أن بعض المنظمات الحقوقية حذرت من هذا الاستغلال البشع.
لقد تنوعت وتعددت الإجراءات ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية داخل وخارج أمريكا مما يدفع إلى الاعتقاد إنها تمثل نوعاً من تصفية الحسابات معها حيث كانت الحملات الإعلامية المبكرة عليها قبل الأحداث، وجاء الحدث ليضعها في أولويات الأجندة في هذه الحرب الأمريكية العالمية.
والحقيقة أن الإرهاب ودعاواه أصبح لبورصة قوية في سوق المزايدات السياسية، فهل كان هدف هذه الحملة تحقيق هذه النتيجة؟، وهل ستتوقف الحملة على مؤسسات العمل الخيري بعد هذه النتيجة؟.

خامساً: تحالف يخاصم الإسلام:
من الأسباب الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار حين البحث عن دوافع تلك الحملات غير الطبيعية ما أسمته صحيفة الوسط (محور شر في واشنطن) حيث ساهمت الصحيفة المذكورة في كشف الأسباب والدوافع الرئيسية للحملات الإعلامية والميدانية والمواقف السياسية تجاه العالم العربي والإسلامي – والمنظمات والمؤسسات الخيرية الإسلامية ما هي إلا جزء تدخل ضمن هذه الرؤية المتكاملة – والمهم من هذا التحقيق قول الصحيفة المذكورة (الأصوليون الأمريكيون واليهود والجمهوريون المتطرفون يحاصرون البيت الأبيض)، منذ 11 سبتمبر 2001م، دخلت على الخط الشرق الأوسطي بقوة مدرستا اليمين المسيحي الأمريكي أو (الأصوليون المسيحيون) واليمين المحافظ الجمهوري أو (الأصوليون الريغانيون)، وقد أبرمت المدرستان تحالفاً بينهما يرفع شعار الدعم المطلق لإسرائيل – لأسباب أخلاقية واستراتيجية في آن واحد – المدرسة الأولى تعتبر أن دعم إسرائيل ضرورة أخلاقية دينياً لأن الدولة العبرية تعتبر تجسيداً لنبوءات الكتاب المقدس حول التمهيد لقدوم السيد المسيح، فيما الثانية تنظر إلى إسرائيل بصفتها حليفاً ذا أهمية استراتيجية كاسحة في إطار الحرب العالمية ضد الإرهاب، وقد انضم إلى هذا التحالف الآن طرف ثالث هم (الأصوليون اليهود) في الولايات المتحدة الذين يقفون حتى إلى يمين (آرييل شارون) في توجهاتهم نحو الفلسطينيين والعرب هذا التحالف الثلاثي الذي يقوده الأصولي المسيحي ومرشح الرئاسة الأمريكية السابق (غاري باور) والأصولي اليهودي (وليام كريستول) وصقور الحزب الجمهوري في البنتاغون والكونغرس الذي طور استراتيجية مشتركة لخصها الكاتب في صحيفة ويكلي ستاندرد (رول مارك غير يشت) على الشكل الآتي:
1- حروب إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب لا تضعف مواقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل هي على العكس تعززها إذ أنها تمهد الطريق أمامها لخوض الحرب ضد العراق وضد قوى (الأصولية الإسلامية).
2ـ الحلف الإسرائيلي الأمريكي المستند إلى التفوق العسكري والانتصارات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ودول المواجهة سيؤدي إلى زيادة السطوة الأمريكية في الشرق الأوسط من المغرب حتى إيران، لأنه سيذكر العرب بأنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالقوة الغربية( ).
ولتحقيق ذلك جرى التركيز على افتعال الخصومة مع الدين الإسلامي وتشريعاته ومؤسساته خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين وقد تضاعف هذا التوجه بشكل ملفت للنظر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وعلى مستوى يصعب تجاهله أو تجاوزه كما حدث ويحدث من القساوسة (بات روبرتسون) و (فرانكلين غراهام) و (جيري فالويل)، وغيرهم فالأمر بلغ حد الخصومة الشاملة مع الإسلام والمسلمين من خلال تلك الحملات الإعلامية ولم يعد مقتصراً على نوع معين من أنواع العمل الخيري الإسلامي بل تعدى ذلك إلى الهجوم والسب لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم مما يؤكد مقولة أن هدف الحملة أبعد من دعوى الإرهاب وتتعداه إلى تجفيف المنابع وذلك لشمولها وتنوعها واستهدافها الدين الإسلامي ذاته، إلى ذلك أشار الكاتب الأمريكي (بول فندلي) في كتابه لا سكوت بعد اليوم حينما قال: واليوم غالباً ما يسمى الإسلام الخطر الجديد الآتي من وراء الأفق، الآخذ مكان الاتحاد السوفيتي البائد، إنه يحتفظ بقدرة مشابهة على التغلغل والتوسع.
ويضيف فندلي: يشرح الأستاذ إدوارد سعيد الأستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك(1) فيقول: ما يهم خبراء مثل (جوديث ميلر) و (صامويل هانتيغون) و (مارتن كرايمر) و (برنارد لويس) و (دانيال بابس) و( ستيفين إمرسون) و (باري روبين) إضافة إلى مجموعة كاملة من الأكاديميين الإسرائيليين هو التأكد من إبقاء خطر الإسلام نصب أعيننا، والأفضل التنديد بالإسلام لما يمارسه من إرهاب واستبداد وعنف، فيما يؤمِّنون لأنفسهم استشارات مجزية، وظهوراً متكرراً على شاشات التلفزة وعقوداً لتأليف الكتب، لقد جعل الخطر الإسلامي يبدو مرعباً إلى حد لا نظير له( )، وقد أشار إلى ذلك الصحفي البريطاني (روبرت فيسك) الذي قال: إن إسرائيل عملت على تشجيع خلق صورة من المطابقة والتماثل بين الإرهاب والإسلام، وذلك عن طريق ربط استخدام الكلمتين معاً في تصريحات زعمائها العلنية( )، وبناء على هذا فقد تم استهداف المؤسسات الخيرية الإسلامية أياً كانت صفتها حيث استهدفت مؤسسات تعليمية وعلمية ومؤسسات متخصصة لكفالة الأيتام وثالثة متخصصة بالفقراء والمساكين والمنكوبين، ولم تسلم بعض البنوك والشركات الإسلامية وصحب ذلك حملة مسعورة على المناهج الدينية المتميزة في العالم العربي والإسلامي مما يؤكد الاعتقاد بأن هذه الحملات تهدف جميعها إلى تجفيف منابع الدين في العالم الإسلامي إرضاءً لليمين المسيحي المتطرف وتحقيقاً لحلم اليهود في إقصاء الدين الإسلامي من الصراع الإسرائيلي العربي، واستجابة لضغوط المنظمات المتخصصة مثل منظمة (بناي برث) اليهودية الأمريكية.

سادساً: تكريس الصورة المزيفة عن الإسلام والمسلمين:
من الحقائق المسلمة في أسباب هذه الحملة وجود مؤسسات ومنظمات ومجموعات وأفراد من سياسيين وإعلاميين وعسكريين ورجال دين في الداخل الأمريكي متخصصين في تشويه صورة الإسلام والمسلمين بدوافع متعددة وأساليب متنوعة، خاصة مع ما يملكونه من نفوذ وسمعة في عالم الإعلام الأمريكي والإعلام الديني بشكل خاص، ولا سيما أن بعض تلك الحملات على المؤسسات الإغاثية قد ظهرت قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسنة ونصف أو أكثر: مقالات ومقابلات متفرقة، ومن هؤلاء على سبيل المثال من داخل أمريكا (استيف أمرسون)، و (جوديث ميلر) و (دانيال باينز) و (كارل ثوماس) و (ستيف ماكونغل).
كما يرى المتعصبون من اليهود والنصارى أن الدين الإسلامي يشكل تحدياً تاريخياً، فالعزف على هذا الوتر حتى وإن لم يكن بدافع التعصب فإنه يحقق أهدافه، وإلى هذا أشار الكاتب الأمريكي (بول فندلي) في كتابه (لا سكوت بعد اليوم) في الفصل السادس (الإرهاب والافتراء) حيث قال: أعرف أن نشر التنميطات المزيفة يمكن أن يخدم المصالح المتعصبة الضيقة، في بعض الأحيان قد تنشأ الصور المزيفة من الحقد، وقد تنشأ في أحيان أخرى من الطموح الجامح على حد قول شكسبير. يضيف الكاتب الأمريكي في موضع آخر من كتابه المذكور حول التنميطات المزيفة عن الإسلام قوله: هناك العديد من المنافقين بين قادة المسيحيين ، لكن الإسلام وحده بين الأديان الأخرى يربط في الأخبار والتقارير والمقالات بالعنف باستمرار، في حين أنه نادراً ما تذكر ديانة الفاعلين عندما ترتكب أعمال مروعة على أيدي أناس ينتمون إلى ديانات أخرى، فالتقارير الإخبارية لم تشر إطلاقاً إلى المذابح المرتكبة ضد (ألبان كوسوفا) بأنها أعمال قتل ارتكبها الصرب الارثوذكس، وأن البورميين يقتلون بأيدي البوذيين، وأن الفلسطينيين يقتلون بأيدي اليهود فالجناة يحددون روتينياً بهويتهم القومية، وليس بانتماءاتهم الدينية، إلا عندما يكونون مسلمين إذ لا ينظر إلى مرتكبي العنف المسيحيين بأنهم يشوهون سمعة المسيحية، ولكن إذا ارتكب مسلم إثماً فإن هذا الإثم يصور كعنصر من عناصر الخطر الإسلامي الداهم على أمريكا، هذه الازدواجية في التعامل هي التي تعزز أخبث تنميط للإسلام، وأوسعه انتشاراً، ألا وهو ربط المسلمين بالإرهاب( ).

سابعاً: فلسطين أحد أهداف الحملة:
المتأمل في جوانب تلك الحملة يدرك أن من الأسباب الرئيسية لهذه الحملة الأمريكية القضية الفلسطينية (الانتفاضة – الأقصى) ويلحظ أنها طالت المؤسسات الإسلامية الأمريكية وغير الأمريكية المتخصصة بدعم بعض المدارس والمستشفيات وأسر الشهداء والأيتام والفقراء والمساكين في فلسطين، والتي أثارت أعمالها الإغاثية المؤسسات اليهودية في أمريكا مما جعلها تثير حولها وحول العاملين فيها زوابع من الشكوك والخوف والذعر. كان ذلك قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر كما أورد هذا الكاتب الأمريكي (بول فندلي) في كتابه (لا سكوت بعد اليوم)، حين نقل تأكيد (أمرسون) أن كل المنظمات الإسلامية تقريباً القائمة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر نفسها إسلامية وواقعة في قبضة العناصر الراديكالية، يتعاون بعضهم مع بعض عبر الدول، فسلسلة الأصوليين الإسلاميين تمتد من القاهرة والخرطوم حتى بروكلين، ومن غزة إلى واشنطن( ).
ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فتم استثمارها لصالح تلك الجهات، حيث كان إقفال بعض المؤسسات الإسلامية، مثل مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية (holy land foundation) في ريتشارديسون بولاية تكساس وفروعها في كاليفورنيا ونيوجريسي والينيوي، وقد أشارت صحيفة الزيتونة الأمريكية أن الرئيس جورج دبليو بوش أمر بتجميد المؤسسة المذكورة يوم 4/12/2001م والذي تعتبره الصحيفة هدية للحكومة الإسرائيلية( )، وبقرار سياسي أعلن فيه الرئيس الأمريكي نفسه عن الأسباب وأنها دعم أسر وأبناء حماس والجهاد الإسلامي، وبهذا القرار غير القانوني تم إغلاق أكبر مؤسسة إسلامية على الساحة الأمريكية تقوم بدعم المحتاجين في فلسطين مع تجميد ممتلكاتها، وحدث مثل ذلك لمؤسسة النجدة الإسلامية (global relief foundation) ولنفس الأسباب،كما انتقلت الحملة إلى فلسطين حيث تم إقفال مجموعتي التمويل وهما (بنك الأقصى العالمي، ومجموعة بيت المال الاستثمارية)، ومقرهما الأراضي الفلسطينية( )، وتبع ذلك إقفال بعض المؤسسات المعنية بدعم الفلسطينيين في أوروبا وغيرها مثل ما حدث لـ (جمعية الأقصى الخيرية) في آخن بألمانيا، وأصبح أكثر من 60% من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر بسبب الحصار العالمي على المؤسسات الخيرية المعنية بالشعب الفلسطيني، كما تشير إلى ذلك إلى بعض التقارير الرسمية والأهلية( ).
كما يؤكد الكاتب والباحث الأمريكي بول فندلي سيطرة قوى الضغط الخفية وأنها وراء تلك الحملات والتنميطات المزيفة حيث اعتبر أن من العوامل التي تبقي الصورة المزيفة عن الإسلام حية ذلك النشاط الحثيث في واشنطن، الذي تبذله جماعة الضغط لصالح المساعدات الأمريكية لإسرائيل .. وفي سياق هذا الضغط غالباً ما يكون شبح الإرهاب المدعوم من المسلمين، هو الموضوع المتكرر، إذ يستخدم لتسويغ ممارسات الدولة اليهودية القاسية ضد الفلسطينيين ذوي الأغلبية المسلمة ولتبرير اعتداءات إسرائيل العسكرية الدورية على لبنان، حيث تسود أيضاً أغلبية إسلامية، إن صورة الإرهاب هي الأساس الذي تستند إليه إسرائيل في مطالبتها بمساعدات أمريكية منتظمة من الأسلحة المتطورة، ومن المال لتعزيز دفاعاتها ضد هجوم محتمل بالصواريخ من جانب سورية والعراق وإيران، وغيرها من الدول ذات الأغلبية الإسلامية( ).
لقد أشار الأستاذ فهمي هويدي إلى الارتباط بين تلك الحملة والقضية الفلسطينية بقوله: نجحت الحكومة الإسرائيلية في استمالة القيادة الأمريكية وإقناعها بأن قمع المقاومة الفلسطينية هو جزء من الحملة ضد الإرهاب وهو ما ترتبت عليه نتائج جسيمة عدة تصب في مجرى محاولة الإجهاز بشكل نهائي على المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن تلك النتائج ما يلي:
• إطلاق يد رئيس الوزراء الإسرائيلي في افتراس الشعب الفلسطيني والتمثيل به من خلال تدمير البيوت والزراعات وشل المرافق وقصف السلطة الفلسطينية وخطف الناشطين واغتيالهم وترويع الآمنين حيثما وجدوا، الأمر الذي أدى من الناحية العملية إلى نسف كل محاولات اتفاقات السلام خلال السنوات الثماني الأخيرة!!
• في التصريحات الرسمية: اعتبرت واشنطن أن ما تفعله إسرائيل هو نوع من الدفاع عن النفس وبذلك ابتدعت ولأول مرة حق المحتل في الدفاع عن استمرار احتلاله وهو موقف مدهش لأنه على النقيض تماماً مما تعارف عليه المجتمع الدولي بقوانينه واتفاقياته وأعرافه التي أقرت للذين احتلت أراضيهم بالدفاع عن أنفسهم بكل الطرق.
• أعلنت واشنطن أن حركتي حماس والجهاد منظمتان إرهابيتان وبالتالي صادرت أموالهما واستباحت دماء أعضائهما على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية، وشملت بتهمة الإرهاب كل من ساعد المنظمتين أو آوى أفرادهما، وهذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها المقاومة الإسلامية رسمياً ضمن المنظمات الإرهابية بقرار يرتب إجراءات عملية لمحاولة تصفيتها.
• ضغطت واشنطن على دول الاتحاد الأوروبي وجعلتها تتبنى موقفها من المقاومة الإسلامية وهي التي دأبت في السابق على اتخاذ مواقف أكثر موضوعية وأكثر حذراً، ولكن هذا الموقف تغير بحيث طلبت الدول الأوروبية من الرئيس ياسر عرفات تفكيك البنى التحتية للمنظمتين باعتبار ما تقومان به هو نوع من الإرهاب( ).

ثامناً: حقيقة الاتهامات الموجهة ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية:
مصدر بعض الاتهامات للمؤسسات الخيرية قد يكون مرجعه بعض التعاملات النقدية سواءً في مجال الإيرادات أو في مجال المصروفات وهو أمر متبع في معظم المؤسسات الأهلية والحكومية في المجتمعات العربية والإسلامية والإفريقية والأسيوية إذ تقتصر المعاملات البنكية على المبالغ الكبيرة فلا يتصور أن تقدم مؤسسة خيرية مساعداتها للفقراء في صورة شيكات بمبلغ 20 أو 50 دولار لكل فرد مثلاً، وهذا أمر متعارف عليه ومتبع لكنه يثير الشكوك وفق معايير النظام المالي الرأسمالي الذي يعتمد بطاقات الإئتمان (credit card) وعليه كان على الأرامل والأيتام والفقراء في المناطق المنكوبة أن يكونوا من حملة هذه البطاقات ومن أصحاب الحسابات الجارية حتى يسهل تحويل مساعدات المؤسسات الخيرية الإسلامية إلى حساباتهم في البنوك.
إن إثارة الشك والريبة في التعامل النقدي في المعاملات المالية أحد تقاليد النظام الرأسمالي الذي لم تعرفه بعد المناطق المنكوبة التي تعمل بها المؤسسات الإسلامية الخيرية، وحتى إذا سملنا بتطبيق تلك المعايير والتقاليد فهل يتم ذلك من خلال التدقيق والمحاسبة أم التشويه والاتهام والإغلاق كما حدث مع بعض المؤسسات الخيرية سواء داخل أمريكا أو خارجها، إن طبيعة كثير من الأزمات والكوارث تفرض التعامل النقدي وقد لجأت إلى هذا الأسلوب أمريكا في حربها في أفغانستان، حينما أسقطت طائراتها العسكرية مبلغ 70 مليون دولار نقداً وفوق هذا وذاك فإن الكثير من العاملين في الأجهزة المعنية في الإدارة الأمريكية – ناهيك عن الشعب الأمريكي نفسه – ليس لديهم الإلمام والفهم بالتشريعات الإسلامية والطبيعة العربية وما فيها من جوانب الكرم والمؤازرة أو المناصرة للمظلوم والمحتاج دون معرفته شخصياً فالمسلم لا يطلب هوية من يسأله المساعدة من إخوانه ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وتلك من عظمة جوانب الإسلام، وهكذا تتحول الأعمال الإيجابية عند من لا يفهمون الثقافة الإسلامية إلى نظرات سلبية فتجعل البريء متهماً، ومن له علاقة أو قرابة بمشتبه فيه مصدراً للتهمة.
كما أن بعض الأفراد قد يكون على علاقة أو ارتباط وظيفي بمؤسسة خيرية مع احتفاظه لنفسه بشكل خاص بعلاقة أخرى بدون ربط بين الأمرين وهذا بالطبع قد يقع كذلك لبعض منسوبي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من خلال تعدد ارتباطاتهم أو أعمالهم.
المهم هو هل هذه التعاملات أو العلاقات التي حدثت من أو مع المؤسسات الخيرية أو بعض العاملين فيها يعد مبرراً لحملات التشهير والاتهامات وتجميد الحسابات أو المصادرات؟، وماذا سيكون من عقاب على أمريكا في أخطاء ضرباتها الجوية على المساجد والمستشفيات والأعراس والاحتفالات والتي كان نصيبها فقط (4000) قتيل أفغاني عن طريق الخطأ؟؟( )، وهل طبقت أمريكا على مؤسساتها المعايير المحاسبية التي تطالب بتطبيقها على المؤسسات الخيرية الإسلامية؟ (انظر الملحق)، أم أنه المعايير المزدوجة في كل شيء حتى في لغة الأرقام.

تاسعاً: تدمير أحد الرموز الإسلامية:
يؤكد مسار الحملة أنها وسيلة لتدمير ما ترمز إليه المؤسسات الخيرية الإسلامية فهي القوة الحقيقة لأي دولة إذ أن قوة أي دولة تنبع من قوة مؤسسات المجتمع الأهلية الخيرية بها، فهي خط الدفاع الأول للحكومات والشعوب في سلمها وحربها ولأن المؤسسات تمثل رمزاً من رموز الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية حيث التكافل والتعاون بلا حدود جغرافية أو سياسية ولأنها تثبت وحدة آلام الأمة الواحدة وتداعي بعضها لبعض فأعضاء الجسد الواحد جرى استهدافها.
لقد رأت قوى الظغط الخفية في أمريكا أن المؤسسات الخيرية الإسلامية من عوامل النهضة في دولها ومجتمعاتها وأنها من أشد القوى في رفض العولمة الثقافية والتغريب، وتثبيت الهوية الدينية لأمتها، وأنها حققت من جوانب الوحدة للأمة الإسلامية ما لم تستطع بعض الكيانات السياسية تحقيقه.
فكان العمل علىفصل مؤسسات المجتمع الأهلي ولا سيما الخيري عن ممارسة حقها المشروع في الداخل أو الخارج لأن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق المصالح الأمريكية المتعصبة بإضعاف قوى الدولة والأمة معاً، مثلما أن الحملة على المؤسسات الإسلامية في أمريكا تهدف إلى إقصاء الصوت الإسلامي الذي بدأ يطالب بحقوقه في شتى المجالات حيث لم تسلم منه الحملة حتى المؤسسات الفكرية مثل المعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا أو المؤسسات التي تركز في عملها على العلاقات والحقوق المدنية مثل: منظمة كير الأمريكية، والحقيقة التي أراها ويراها الكثير أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر بداية لحرب متنوعة وشاملة وإلى ذلك أشار وزير الخارجية الأمريكي (كولن باول) بقوله: إن الحرب أحياناً تكون عملاً عسكرياً لكنها من الممكن أن تكون عملاً اقتصادياً أو دبلوماسياً ومالياً أيضاً( ).
وقد عبر المحلل السياسي الأمريكي الشهير (توماس فريدمان) عن هذه الرؤية في مقاله المنشور في نيويورك تايمز حيث قال بالنص: إذا كان تاريخ 9/11 في الحقيقة بداية الحرب العالمية الثالثة، فعلينا أن نفهم ما تقصده هذه الحرب، وعلينا أن لا نكافح لاستئصال الإرهاب .. الإرهاب فقط أداة .. نحن نحارب لهزيمة الأيدولوجية .. التدين الدكتاتوري والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة كانتا صراعاً لهزيمة الحزب العلماني المتطرف، النازية والشيوعية، أما الحرب العالمية الثالثة (الحالية) فهي معركة ضد الحزب الديني المتطرف الذي يفرض على العالم سلطة إيمانية تنفي الآخرين إنها (البنلادنية) نسبة لابن لادن، لكنها على خلاف النازية، فحكم الحزب الديني لا يمكن أن يقاتل بالجيوش وحدها، بل يجب أن يقاتل في المدارس والمساجد والكنائس، والمعابد ولا يمكن أن يهزم بدون مساعدة الأئمة والأحبار والكهنة!! ( ).
ولسائل أن يسأل، ألا يمكن أن تساهم هذه الأقوال بكشف حقيقة الحملة؟.

نماذج من النتائج العامة

• كشف قوة الحملات الإعلامية: لقد أثبتت هذه الحملة الإعلامية المسعورة بأسبابها ونتائجها أن الإعلام الأمريكي بدعم من رموزه السياسية قادر على تحويل الثوابت إلى متغيرات، والحق إلى باطل، والخير إلى شر، والصواب إلى خطأ، وخاصة في أواسط الضعفاء وما أكثرهم في العالم العربي والإسلامي، وهذا ما يؤكد أهمية تأسيس أمريكا لمكتب (التضليل الإعلامي)، الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ويهدف إلى تزويد القنوات الفضائية الإخبارية ووكالات الأنباء العالمية بمعلومات مغلوطة، وأثار ذلك من خلال حجم الاستجابة أو التصديق أو الشكوك لدى بعض الجهات الرسمية في العالم العربي، بل لقد أدت هذه الحملة الدولية إلى بعض الاستجابات من قبل بعض الدول على الرغم من عدم توجيه أي تهمة أو اشتباه لمؤسساتها الخيرية، إلا أنها اتخذت إجراءات متشددة حيال جمعياتها الخيرية، ولهذه الاعتبارات فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في مبدأ التصديق للحملات الإعلامية.
والملاحظ أن الحملة الإعلامية على المؤسسات الخيرية تزداد يوماً بعد يوم حتى بعد مرورحوالي سنة ونصف على الحدث مما يدل على أن دعوى الإرهاب مشجب تطرحه أمريكا بقوة إعلامها وتأثيره لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية والاقتصادية، قريبها وبعيدها، علماً بأن تناغم الإعلام العربي مع الصياغة الأمريكية للخبر (مع الأسف) قد فاق الإعلام الأمريكي وخدمه بشكل منقطع النظير، حيث تتصدر أخبار الإرهاب ودعواه كل الوسائل الإعلامية مسيطراً على الصفحات الأولى من الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية والدورية، كما لا تخلو منه نشرة إخبارية على مدى الساعة، وهذا بحد ذاته هدف للإدارة الأمريكية بتصدير أولويات أمريكا باعتبارها قضية العالم بأسره، ليكون التجاهل العالمي لكل قضايا الدول والشعوب الأخرى.
• تناقص العمل الخيري الإسلامي إلى حدوده الدنيا: ففي أذربيجان مثلاً كانت هناك (خمس عشرة) مؤسسة إسلامية تقلص عددها إلى أن أصبحت المؤسسات (ثلاثاً) فقط بعد أحداث 11 سبتمبر، ومن الأمثلة أيضاً أن الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد التي يدرس فيها (5000) طالب وطالبة، وكان لها دوراً كبيراً في إحياء الإسلام في وسط آسيا، واجهت مشكلات مالية حادة بعد 11 سبتمبر حيث انقطعت الرواتب الشهرية لثمانية عشر من أساتذتها بسبب خوف الممولين وتقاعسهم( ).
• كشف الازدواجية وفقدان المصداقية والعدالة: من نتائج هذه الحملة أنها كشفت المزيد عن المعايير المزدوجة وفقداناً للمصداقية حينما أغفلت المنظمات والمليشيات الأمريكية والإسرائيلية التي تتبنى الإرهاب في داخل دولهاوخارجها، فقد أشارت الدراسة التي قدمها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى هذه الازدواجية فقالت: ومثلما هو الوضع في السياسة الغربية عموماً، فإن تعامل الدول الغربية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإنسانية يتميز بالازدواجية المفضوحة، ففي الوقت الذي تشن فيه هذه الدول حملات قوية على الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية وتتهمها بدعم وتمويل الإرهاب تتغاضى عن الممارسات التي تمارسها العديد من المؤسسات الخيرية الغربية والتي لها تاريخ طويل في تأييد الإرهاب من خلال عمليات دعم العصابات والحركات الانفصالية التي تم تمويلها سراً وعلناً عن طريق المنظمات غير الحكومية الغربية، فعلى سبيل المثال كشفت صحيفة ديلي ستار اللبنانية أن (مجلس الكنائس العالمي) قد لعب دوراً مهماً في دعم المتمردين في جنوب السودان، كما ساعد بشكل نشط الحركة الانفصالية في إقليم (بيافرا) النيجري ذي الأغلبية المسلمة، ولم يحدث أن تم انتقاد هذه المساعدات على أنها دعم واضح للإرهاب ويجب وقفها، مثلما تم اتهام العديد من الجمعيات والمؤسسات العربية التي قامت بجمع تبرعات لصالح المقاومة الفلسطينية التي تتهمها بعض الدوائر الغربية بالإرهاب مع أنها حركة مقاومة مشروعة دولياً وليست حركة انفصالية أو حركة تمرد( ).
ومن المؤشرات الواضحة على هذه الازدواجية المفضوحة تغاضي الدول الغربية عن قيام العديد من الجمعيات و المؤسسات الإنسانية والغربية وخاصة الأمريكية بجمع تبرعات لصالح إسرائيل كسياسة واستراتيجية مستمرة، إضافة إلى تلبية حالات الطوارئ لدولة الكيان الصهيوني، والتي تستخدمها في تعزيز احتلالها أو في بناء مستعمراتها على الأراضي الفلسطينية ودعم سياساتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، وهي العمليات التي اعتبرها العديد من السياسيين والمنظمات الدولية نموذجاً واضحاً لإرهاب الدولة يستوجب ملاحقته قانونياً.
وأكثر من ذلك استخدام وسائل الاتهام والضغط الجائر، والتشويه قبل التحقيق أو المحاكمة على أخطاء مفترضة من قبل المؤسسات الخيرية الإسلامية، لا سياسات أو استراتيجيات تتبعها عمداً، وصاحب ذلك تجميد الحسابات والأرصدة المالية وبعض الأجهزة والممتلكات ومصادرة بعضها (أشارت بعض المصادر إلى تجميد ومصادرة 135 مليون دولار بدون ذكر الأدلة أو البراهين على الادعاءات المغرضة، وليس مهماً حجم المال المجمد بقدر ما هو تقرير لمبدأ صرامة الإجراءات غير القانونية التي تؤثر مستقبلاً بشكل سلبي على مسيرة العمل الخيري.
• قوة البدائل الجاهزة: ومن نتائج تلك الحملة الأمريكية التي تكشف شيئاً عن الواقع ما يمكن قياسه بحجم انتشار المؤسسات الدولية الأخرى بديلاً عن المؤسسات الإسلامية وقد تحقق الكثير من ذلك ولا سيما مع قوة الحرب الإعلامية النفسية، ومن الأمثلة الحية لإثبات هذه النتيجة ما ذكره الأستاذ فهمي هويدي حيث قال في مقال له عن العمل الخيري: إن العمل الخيري الإسلامي يتعثر، وجورج سورس يتمدد في فراغنا وقد أنفق سورس اليهودي الأمريكي من أصل هنجاري والذي يملك (100) مليار دولار، وأسس مؤسسة (المجتمع المفتوح) ولها ثلاثة وثلاثون فرعاً ومركزاً في دول العالم الثالث منها (10) فقط في منطقة البلقان، و(18) في جمهوريات وسط آسيا والقوقاز، (3) في إفريقيا، و (2) في أمريكا اللاتينية، وبهذا تكون (28) من مراكز مؤسسته وأعمالها في مناطق المسلمين بالدرجة الأولى، وقد أنفق سورس في عام 1995م في منطقة البلقان وحدها (350) مليون دولار، كما يساعد البوسنة سنوياً بمبلغ (50) مليون دولار( ).
• غرست الحملات الإعلامية والإرهابية الميدانية بحق المؤسسات الخيرية لدى البعض – إلى حد كبير – كراهية الدعم المعنوي والمالي للعمل الخيري والإغاثي الإسلامي الذي قد ترتب على بعضه الاقتياد إلى كوبا حيث معسكرات جوانتانامو وبيع الأسرى والمعتقلين في باكستان وأفغانستان بدراهم معدودة، كما ترتب على بعض الأعمال الخيرية زعزعة الثقة في مسيرة العمل الخيري الإسلامي والعاملين عليه، إضافة إلى إحجام بعض المتطوعين والمتبرعين خوفاً على أنفسهم أو أموالهم من المصادرة ،وبروز شعور المسلمين ومؤسساتهم بالاضطهاد الديني ، والتدخل السافر في شعائر دينهم كالزكاة والصدقة وغيرها وهي مسائل إيمانية وإنسانية عظيمة حسب التشريع الإسلامي .
• نتج عن هذه الدعوى العريضة على المؤسسات الخيرية الإسلامية تدخل سافر في حقوق الإنسان وحقوق المؤسسات بل وحقوق الدول في شؤونها الخاصة بلا مستند قضائي أو قانوني ، وأصبح على الحكومات في العالم العربي والإسلامي أن تفعل مالا قناعة لديها به ، أو تصبح متهمة بالإرهاب !! .
كما تحول عدد من المعتدلين وهم الأكثرية في العالم الإسلامي إلى موقف العداء لأمريكا حتى إن بعض من أدانوا أحداث الحادي عشر من سبتمبر تراجعوا بسبب هذه الحملة غير العادلة وغير المعقولة !! فهل أمريكا غافلة عن هذا ؟! أم أن فيها جهات متطرفة تسعى إلى التصعيد مع العالم العربي والإسلامي وتعتبر هذا التصعيد تحت مسمى ( حرب الإرهاب ) هدفاً ؟!! .
إن أصابع الاتهام تشير إلى دعاة الصراع بين الحضارات ! وتشير إلى تجار السلاح والبترول ؟! .
• ذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن الواشنطن بوست من مقال (آلن كوبرمان) أن الزكوات والتبرعات للمراكز الخيرية والإسلامية في أمريكا قد انخفضت بسبب الحملة ضد الإرهاب وأن الرغبة أصبحت لعطاء الأفراد من الفقراء مباشرة خوفاً من الخطأ وخوفاً من أن تكون أسماء المتبرعين تسجل في إحدى شبكات المعلومات كما أن هناك خوفاً من الحكومة( ).

ملحق المطالب( )
نص المطالب الأمريكية لتعزيز الرقابة على الجمعيات الخيرية في الكويت:
قدمت السلطات الأمريكية في إطار مساعيها لـ (تجفيف مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، طلباً رسمياً إلى عدد من المنظمات الخيرية والمؤسسات التجارية في الكويت، عبر وزارة الخارجية الكويتية للحصول على وثائق وبيانات مالية وقيود حسابات بسبب الاشتباه في أن المبالغ التي تجمعها وتوزعها تساهم في تمويل أنشطة منظمات إرهابية، خصوصاً تنظيم (القاعدة) بقيادة أسامة بن لادن، وستقدم هذه الوثائق إلى فريق أمريكي مختص بدأ أفراده في الوصول إلى الكويت للاطلاع عليها والتدقيق فيها، وأثار هذا الطلب تحفظات لدى الجمعيات الإسلامية التي تعتبر نفسها مسئولة أمام القانون الكويتي وحده.
وفيما يلي الترجمة الحرفية لأهم المطالب لنص الطلب الأمريكي:
• طلب وثائق من الهيئات الخيرية والتجارية:
من أجل مساعدة فريق الخبراء على فهم أفضل لأعمال المنظمات الخيرية والهيئات التجارية في الكويت، نقدر لكم تعاونكم في توفير أكبر عدد ممكن من الوثائق المحددة أدناه عن كل منظمة للفريق لدى وصوله (إلى الكويت) بهدف مراجعتها والسجلات المطلوبة ينبغي أن تغطي السنوات الثلاث الماضية.
• الجمعيات، المنظمات التجارية، والخيرية:
أ‌) كل قيود حسابات المنظمة والسجلات المالية التي تحتوي – من دون أن تقتصر على ذلك - الدفاتر العامة، السجلات العامة، الدفاتر والسجلات الفرعية، الفواتير وقيود الدخل ، قسائم المبالغ النقدية وقيود النفقات، دفاتر وسجلات المبيعات والمشتريات، دفاتر حسابات الدخل والإنفاق، قيود الديون الهالكة، قيود كلفة السلع المباعة، دفاتر القروض الملتقاه والممنوحة، بيانات الدخل، بيانات الموازنة، وكل صكوك الإنفاق بما فيها فواتير المبالغ المدفوعة نقداً، هذه القيود يجب أن تشمل وثائق مالية عن الموازنة التي تحدد مصادر دخل المنظمة وأصولها ونفقاتها، والمطلوب أيضاً تقديم وثائق إسناد عن النفقات التي تشمل استخدام وسطاء، كونها ذات أهمية خاصة.
ب‌) بيانات عن أهداف المنظمة وبرنامج الخدمات المقدمة، قوانينها وبنيتها التنظيمية يجب أن تشمل تحديد الهيكلة والهرمية، بما في ذلك المكاتب في داخل البلاد وخارجها، إذا كان لها فروع، والعناوين وأرقام الهواتف ولائحة بالمستخدمين ومواقعهم وأي معلومات تعريفية أخرى.
ج) كل البيانات المالية، ودفاتر قيد ومسودات حسابات التي استخدمت تحضيراً للقيود المنظمة أو الضرائب المرتجعة، النسخ المحفوظة لكل الضرائب الأجنبية أو الأمريكية المرتجعة، بما في ذلك المعلومات والجداول عن الضرائب المرتجعة.
د) الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة للطلبات، قيود الدفع وكل الوثائق الأخرى، المتعلقة بمتلقي الهبات، أو القروض أو النفقات المنح الدراسية والرواتب والمدفوعات الأخرى، هذه السجلات يجب أن تتضمن ملفات عن كل المساعدات المقدمة إلى الأفراد أو المنظمات في الكويت، وكذلك في الدول الأجنبية، مثل أفغانستان والشيشان والصومال والفلبين والباكستان.
هـ) الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة، قيود التعويضات وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بالمسئولين والمدراء والأمناء والموظفين والمستشارين وكل خدمات المنظمة.
و) الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بالأفراد والهيئات الذين قدموا هدايا أو مساهمات أو أوصوا بأموالهم أو أي تقديمات مالية أخرى للمنظمة، هذه القيود يجب أن تشمل معلومات عن أنشطة أي جمع تبرعات تشرف عليها المنظمة.
ز) الوثائق المتعلقة بالحسابات مع مؤسسات مالية بما في ذلك المصارف والوسطاء الماليين ومكاتب الصيرفة، هذه الوثائق يجب أن تشمل البيانات المصرفية، صكوك الإيداع، قيود الشيكات، الشيكات الملغاة، أوامر السحب والإيداع، سجلات تواريخ قيمة المبالغ المودعة، قيود الشيكات المودعة صكوك السحب وثائق الإيداع، شراء شيكات مصرفية، التحويلات الهاتفية، أوامر التحويل وطلبات التحويلات الهاتفية.
• اللقاء مع الأفراد:
إضافة إلى مراجعة أنواع القيود الواردة أعلاه سيقدر الفريق غالباً فرصة اللقاء مع أفراد يمكن أن يقدموا له معلومات عن البنود التالية:
أ‌) الإجراءات التي تعتمدها المنظمة للموافقة على المشاريع أو الأشخاص الذين يتلقون المبالغ الخيرية، وكذلك الإجراءات المتبعة لصرف المبالغ للمتلقين.
ب‌) مصادر وأنواع الهبات التي تلقتها المنظمات خلال السنوات الثلاث الماضية.
ج) متلقو المساعدات من المنظمات خلال السنوات الثلاث الماضية.
د) المسئولون الحكوميون المعنيون بمراقبة المنظمات ونشاطاتها.
• السجلات المطلوبة من المؤسسات المالية:
إذا كان هناك حاجة لطلب وثائق من المصارف أو أي مؤسسات مالية أخرى في الكويت تتعلق بفرد أو بهيئة فستكون على النحو التالي:
أ‌) قيود حسابات الادخار: تشمل بطاقات التواقيع، دفاتر القيد أو السجلات التي توضح تواريخ وقيمة المبالغ المودعة والمسحوبة والفوائد وأوامر السحب والإيداع وقسائم الإيداع والشيكات المودعة وقسائم السحب والشيكات المسحوبة.
ب‌) قيود حسابات الشيكات: تشمل بطاقات التواقيع والبيانات المصرفية وقسائم الإيداع والشيكات المودعة والشيكات المسحوبة على الحساب وقيود أوامر السحب والإيداع.
ج) قيود القروض: تشمل الطلبات والبيانات المالية وضمان القرض والتحقيق المصرفي عن المداخيل واتفاقات القروض والرهونات وبينات التسديد والعقود والشيكات الصادرة للقروض وقيود التسديد، بما في ذلك قيود التواريخ والمبالغ وطريقة الدفع (نقداً أو بالشيكات) والشيكات المستخدمة لتسديد القرض وسجل يكشف القيمة الإجمالي للحسم على الفائدة المدفوع سنوياً، وقيود لأي حجوزات أو ملفات مراسلات القرض والمذكرات الداخلية للمصرف.
د) قيود صناديق الأمانات الشخصية: بما في ذلك العقود سجلات الاستخدام وسجلات كلفة التأجير التي تكشف تواريخ وقيمة وكيفية الدفع (نقداً أو بالشيكات).
هـ) شهادات الإيداع وشهادات السوق المالية: بما في ذلك الطلبات ووسيلة الشراء، وقيود الشراء وقيود استرداد القيمة والشيكات الصادرة لدفع قيمتها والشيكات المدفوعة لشراء الشهادات وأي مراسلات وقيود تكشف عن الفائدة السنوية المدفوعة أو المتراكمة وتواريخ الدفع أو تواريخ سحب الفائدة، والشيكات الصادرة لدفع الفائدة.
و) قيود بطاقات الإئتمان: بما في ذلك طلب الزبون وبطاقة توقيعه، والتحقيق على مدخوله وخلفيته، والمراسلات وبيانات الفواتير الشهرية وفواتير الفائدة الفردية، وقيود التسديد التي تشمل تواريخ وقيمة وكيفية التسديد (نقداً أو الشيكات) وصور الشيكات المستخدمة للتسديد، على الوجهين.
ز) شراء الشيكات المصرفية: قيود شراء الشيكات المصرفية بكل أنواعها وشيكات السفر (ترافلرزتشيكس) أو قيود الأوامر المالية بما في ذلك سجل الشيك وصور الشيكات أو الأوامر المالية، وقيود تكشف تاريخ ومصدر الدفع لقيمة الشيك أو الأمر المالي.
ح) قيود أخرى: سجلات الشيكات المضمونة، التحويلات الهاتفية، التحصيل ورسائل الاعتماد والصكوك والسندات المالية والمشتراة بواسطة المصرف، تحويلات صكوك الادخار، وحسابات الفوائد، والقيود التي تحدد تواريخ وقيمة التحويل وطريقة الدفع ومصدره ووسيلة وبيان التحويل.

احصل على نسخة من الموضوع على ملف وورد

-----------------
(*) تم تقديم هذه الورقة إلى مؤتمر باريس الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية بتاريخ 9-10/1/2003م، وهي مقتبسة من كتاب تحت الطبع للدكتور محمد السلومي بعنوان (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) للحصول على معلومات أكثر عن الكتاب انظر موقع www.thamarat.com  وللتواصل وإثراء الموضوع بمقترحات أو وثائق تخدم الكتاب يمكن مراسلة المؤلف على البريد الإلكتروني التالي: khyr2002@yahoo.com