التنظيمات السياسية والمنظمات التطوعية في السياق الفلسطيني

تيسير محيسن*

تستحوذ العلاقة بين التنظيمات السياسية الفلسطينية والمنظمات الأهلية التي تشكل عدد كبير منها في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات على اهتمام قطاعات واسعة من السياسيين والمثقفين والأكاديميين والجمهورعلى حد سواء، وقد تجسد ذلك في النقاشات الدائرة والمستمرة، مخلفةً الكثير من الأسئلة والتساؤلات: ما حدود الفصل بين ماهو سياسي وما هو مدني في الحالة الفلسطينية؟ لماذا تبدو العلاقة بين المنظمات والتنظيمات السياسية في توتر دائم؟ كيف نفسر ظاهرة التمويل الأجنبي؟ المنظمات الأهلية أدوات للاختراق الخارجي أم أطر للتعبئة السياسية والاجتماعية؟ وسائل للتكّيف أم للترويض الاجتماعي؟ ما علاقة السلطة الفلسطينية بكل ذلك؟ لماذا حملات التشهير المعلنة التي تشكك في كل شئ؟! هل ثمة علاقة سببية بين ما يبدو تراجعاً في دور التنظيمات السياسية وانحساراً في قاعدتها الجماهيرية، وبين انسحاب كوادر حزبية نشطة من ميدان العمل الحزبي والسياسي إلى مجال العمل في إطار المنظمات الأهلية؟.

ــــــــــــ
يمكن تحديد ثلاث مقاربات تباينت في تناولها للظاهرة، وفي محاولتها للاجابة على هذه التساؤلات وغيرها: خطاب الفاعل الملتزم من السياسيين والمناضلين والمثقفين المنخرطين في قضايا وطنية وسياسية عامة، وهو خطاب يستند إلى منطق تبريري غالباً ويتعاطى بشكل سلبي مع مقولات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي والمنظمات غير الحكومية، خطاب الأكاديميين، حيث تهيمن النبرة الموضوعية والعلموية أحياناً، ويستند إلى منطق تفسيري صارم. قدم هذا الخطاب تأصيلاً فكرياً للمقولات السابقة، وعالج الحالة الفلسطينية بتفصيل شديد. خطاب وسائل الإعلام ويتأسس على عنصري الإثارة وجذب الإنتباه وبالتالي يُخضع عمليات التفسير والتحليل لهذا المنطق. أصحاب هذا الخطاب هم في الغالب من كتاب الأعمدة ذوي الآراء والمواقف المنحازة، ومن بعض كوادر التنظيمات السياسية والعاملين في منظمات العمل الأهلي.

هذه الدراسة تحاول أن تقدم مقاربة جديدة، من منظور علم الإجتماع السياسي في تناول موضوع التنظيمات السياسية الفلسطينية والمنظمات التطوعية انطلاقاً من فكرتين أساسيتين: الأولى، أن السياسة طبقاً لتحليل ماكس فيبر هي إحالة إلى الميدان الاجتماعي الذي تهيمن عليه صراعات المصالح التي تنظمها سلطة محتكرة، هي نفسها، للقهر الشرعي. "ويرى ماكس فيبر ضرورة إضفاء الصفة السياسية على تنظيم ما أو رابطة ما، طالما يتم تنفيذ نظامها على نحو مستمر في إقليم معين بتطبيق أو التهديد بتطبيق قوة مادية من الجهاز الإداري". الثانية، أن دراسة ديناميات القوى السياسية التي تخترق المجتمع ككل، يجب أن تنطلق من ملاحظة الممارسات.

في النظام السياسي الفلسطيني
تبلور المشروع الوطني الفلسطيني في عملية الصراع مع المشروع الصهيوني، وقد استندت مقدماته إلى هوية قومية تبلورت في إطار المشروع النهضوي العربي في منتصف القرن التاسع عشر، وفي مواجهة سياسة التتريك، كما احتلت القدس أهمية خاصة في البلورة اللاحقة للهوية الفلسطينية. الصراع مع المشروع الصهيوني شكل تخوم الحقل السياسي الفلسطيني المستند إلى مجتمع قائم له لغته وثقافته وتاريخه الطويل المتداخل مع تاريخ المنطقة. المجتمع الفلسطيني بدأ مجتمعاً فلاحياً بسيطاً تسيطر عليه طبقة من الوجهاء والأعيان ذات سمات شبه إقطاعية في مواجهة الاستعمارين البريطاني والصهيوني الاستيطاني، الأمر الذي جعله عرضة لعمليات تغيير سريعة: نمو مدن فلسطينية، ظهور مؤسسات تعليم وصحافة وأنشطة ثقافية، ظهور طبقة عمالية، بروز أحزاب وحركات سياسية.
هيمنت على نشاط الحقل السياسي الفلسطيني المتشكل خلال فترة الانتداب السمة الاحتجاجية التي تفتقر إلى استراتيجية شمولية واضحة المعالم والمراحل، لذلك غلبت ردات الفعل على فعاليات الحركة الوطنية، كما بقيت قيادة هذه الحركة مغتربة عن حركة المجتمع الذي بات يشهد تململات من شرائح اجتماعية متسعة، والأهم من ذلك، ظلت القيادة عاجزة عن خلق مؤسسات وطنية حيوية وفشلت في تحويل شعارها السياسي إلى مشروع مجتمعي متكامل.
إن تبعثر الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، في تجمعات متعددة، تتباين في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وتفتقر إلى التكوين المجتمعي الموحد، جعل الدور التوحـيدي لمنظمة التحرير الفلسطينية (التعبير المؤسساتي عن النظام السياسي الفلسطيني) عاملاً أساسياً في صيانة الهوية الفلسطينية الوطنية وتطويرها من خلال اتحاداتها الشعبية والمهنية وكذلك الشبكات التنظيمية للفصائل السياسية المؤتلفة في إطارها والمؤسسات الجامعة التي شكلت لتمثيل التجمعات الفلسطينية ووفرت منبراً موحداً لبلورة الخطاب السياسي للشعب الفلسطيني. يرى يزيد صايغ أن سيطرة فصائل المقاومة على م.ت.ف في العام 68/69 أدت إلى إعادة تنظيم هيكليتها، وصقل مجموعة من المهام أكثر اتساعاً وحداثة. وجرت إعادة تشكيل مهام المؤسسات الوطنية السياسية والعسكرية والاجتماعية وتنظيمها وتشغيلها عبر عملية تفاوض وتفاهم بين فصائل المقاومة، ويعزي صايغ نجاح م.ت.ف في اكتساب الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ليس فقط للتضحيات والمثابرة، بل إلى نجاح استراتيجية "فتح" في تحويل المنظمة إلى مؤسسة مركزية فاعلة كذلك، وهو الأمر الذي مكنها من تعبئة ما يكفي من التأييد الدولي لمطالبها بوصفها حركة تحرر وطني. لقد ساهمت شبكة المؤسسات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والعسكرية للمنظمة في توفير القوة وإظهار النضج الوطني، وتشكل بفضلها نوع من "الكيان" الفلسطيني غير المرئي. وسرعان ما اتضحت أفضلية العمل السياسي الجماهيري الواسع في الأراضي المحتلة الذي بدا كركيزة أساسية للنضال الفلسطيني ليس كبديل مؤقت للعمل العسكري، وإنما لخلق الضغط المعنوي والكياني الفعلي على إسرائيل، لذلك جري تطوير الأشكال السياسية، النقابية، الثقافية والاجتماعية من أواسط سبعينيات القرن الفائت.
لم تكن م.ت.ف تقيم، كبنى وبرامج سياسية وعلاقات ومؤسسات وأساليب تعبئة وأشكال نضال في فراغ سياسي، لذلك تعرضت لتأثير أحداث وضغوط متنوعة أخذ بعضها شكل منعطفات حادة. كما تأثر الحقل السياسي الفلسطيني بالتحولات التي دخلت على البنية الاجتماعية للتجمعات الفلسطينية الرئيسة وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث التكوين الاجتماعي وانتشار التعليم ومستوياته، ودرجة الاندماج في المجتمعات المضيفة، ودرجة التنظيم السياسي والقطاعي والمهني. بعد خروج منظمة التحرير من لبنان بات من الصعب المحافظة على تماسك مؤسساتها وفاعليتها خارج الأراضي المحتلة وبدأ دورها ومعها الاتحادات القطاعية والنقابات المهنية في الشتات، في التراجع، وتحولت معظم الاتحادات والنقابات إلى مكاتب قيادية دون قواعد منظمة أو فاعلة، واستفحل أسلوب العمل الإداري والتنظيم الحلقي بديلاً عن عمليات التعبئة السياسية والاجتماعية.
أدخل اتفاق أوسلو الحركة الوطنية الفلسطينية في منعطف حاد ومرحلة جديدة، وفرض على الحقل السياسي الفلسطيني وقائع ومناخات جديدة: قيام سلطة وطنية على جزء من إقليمها الخاص قبل رسم حدوده، وقبل تشكل دولة وفي ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، تلاشي من الناحية العملية، دور المؤسسات الوطنية الجامعة ونشاطها، انتخاب مجلس تشريعي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بروز بعض مظاهر الانفضاض عن التشكيلات السياسية القائمة دون ظهور تشكيلات سياسية جديدة. إن المنعطف النوعي الذي دخل فيه النظام السياسي الفلسطيني تمثل في قيام سلطة فلسطينية على إقليمها، الأمر الذي جعل الصراع الأساسي يدور حول حدود هذا الإقليم وشكل السيادة الوطنية عليه. يمكن القول إن أبرز التغييرات التي دخلت على الحقل السياسي تمثلت في صناعة هيمنة جديدة في الحقل السياسي باستخدام آليات متعددة كبناء قوة أمنية، والاستناد إلى قاعدة تنظيمية "فتح"، وإدارة المواجهة مع الاحتلال، احتواء التشكيلات التقليدية وبالصراع للهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني. يحدد جميل هلال ثلاثة معالم للنظام السياسي المتشكل بعد أوسلو: تشكل سلطة وطنية على إقليمها، دخول الحركة الاسـلامية في الحقل السياسي الفلسـطيني، إعـادة إنتاج خطاب "الحوار الوطني والوحدة الوطنية"، تراجع تأثير اليسار في الحقل السياسي الفلسطيني.

في الفرق بين التنظيم السياسي والتنظيم المدني
الأحزاب السياسية كما يصفها أندريه هوريو، تنظيمات دائمة تتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة، وهي تلعب أدواراً هامة نظراً لما تتمتع به من قدرة على تنظيم وتجنيد الجماهير، وتتحدد وظيفة الحزب السياسي في: تربية وتوعية المواطنين سياسياً، تدريب كوادر قادرة على قيادة العمل الوطني، تنمية اتجاهات وبرامج اجتماعية واقتصادية وقيادة الجماهير لتنفيذها، وأخيراً نقد السلطة، أي منع استبدادها وكشف أخطائها.
وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية الحزب السياسي كأداة للتغيير وتداول السلطة وتعزيز المشاركة وكأرقى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي القصدي، إلا أنه مع التطورات المذهلة في العلوم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال وعجز المؤسات التقليدية عن استيعاب هذه التطورات، بدأت تتراجع أشكال الفعل السياسي التقليدية كالانتخابات، وبرز اتجاه واضح يميل نحو الديمقراطية المباشرة عبر إشراك الناس في مبادرات جماعية تتمحور حول قضايا محددة، وأمام انطلاق قوى السوق وبيروقراطية الدولة وأدواتها وعجز الأحزاب السياسية، راحت تنمو على مستوى الكون، ظاهرة القطاع الثالث أو ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية.
يعرف المنصف وناس المنظمة غير الحكومية بأنها نمط من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي هيكل من هياكل الإدماج السياسي والاجتماعي، وهي تدريب فردي وجماعي في الاستفادة من المعارف ووضعها موضع التطبيق تحقيقاً للنفع العام. والحياة الجمعياتية، كما يعرفها الفكر السياسي الفرنسي، هي الرغبة في الاتحاد والتعاون والتكامل وتبني قضايا مشتركة، كما يمكن اعتبارها سلطة مضادة تضمن للقوى السياسية والاجتماعية قنوات للمشاركة والاندماج والتعبير المستقل عن السلطة. ويحدد وناس ثلاث وظائف للمنظمة الأهلية: الإدماج والمشاركة، التسيير الاداري والمالي والسياسي وتحمل المسؤولية، والتعبير عن المصالح والدفاع عنها.
مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يعرف المنظمات غير الحكومية بأنها هيئات مستقلة للتنمية، وذات شخصيات اعتبارية تتيح لها الدخول في تعاقدات ملزمة يسمح بها القانون ويكون لها في الغالب هياكل محددة وموارد مالية وبشرية تمكنها من تنفيذ برامج عمل لتحقيق أهدافها. وبغض النظر عن تعدد التعريفات، إلا أنه ثمة اتفاق على الصفات الرئيسة للمنظمات غير الحكومية: لا تهدف للربح، الطوعية، لها هياكل تنظيمية، الاستقلالية في الحركة والإدارة، لها صفة قانونية وبرامج عمل وقدرة على التنفيذ.
تصنف أنشطة المنظمات غير الحكومية عادة إلى ثلاث مجموعات: الأنشطة الخيرية وأنشطة الرعاية الاجتماعية، الأنشطة التي تهدف للمشاركة في تحقيق التنمية، الأنشطة التي تهدف إلى إعداد السكان وتأهيلهم للقيام بدور ايجابي في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى المحلي والوطني.
وبالرغم من مساحات التقاطع بين كل من التظيم السياسي والمنظمة الأهلية من حيث السعي نحو تغيير ميزان القوة في المجتمع لصالح فئات وشرائح بعينها، ومن حيث وجود رؤية وبرنامج عمل متكامل، أو من حيث بعض وسائل وأساليب العمل، فإن مسألة الحصول على السلطة أو المشاركة فيها تمثل الفرق الرئيس بين الإثنين. "يرى غرامشي أهمية بناء أوسع حركة جماهيرية ممكنة واستعمال كافة الطرق الممكنة للاتصال بالجماهير. ويعطي الحزب دوراً شمولياً يقوم به دون أن ينفرد بالقيادة، وبدون العمل على الاستيلاء على تلك الحركات الجماهيرية المستقلة بهدف استخدامها كواجهات للحزب. إن وجود منظمات جماهيرية غير تابعة للحزب هو أمر حيوي قبل مرحلة الانتقال الثوري وخلالها. وذلك لأن وجودها سيسهم في توفير أوسع قاعدة ممكنة للتعبئة والتثقيف".
برهان غليون يرى أن نمط التنظيم السياسي لا يمكن أن يكون خلاّقاً إلا في تنظيم النشاطات المتعلقة بتوحيد ومركزة الجهد البشري المادي والنظري، وهو جهد إبداعي تعريفاً، ومتى ما طمح إلى أن يحل محل تنظيمات المجتمع المدني التعددية التي تتيح وحدها الخلق والابداع، فقد مفعوله السياسي والمدني معاً. "إن غاية السياسة هي التسامي والتجاوز من أجل التوحيد الأشمل، في حين أن غاية المجتمع المدني هي حفظ التمايزات وكفالة الخصوصيات والتضامنات الجزئية الحية والضرورية. يتميز المجتمع المدني عن السياسة في أنه نمط من التنظيم الاجتماعي يتعلق بعلاقات الأفراد في ما بينهم بوصفهم مواطنين أو أعضاء في وطن، أي لا من حيث خلق رابطة وطنية شاملة، ولكن من حيث هم منتجون لحياتهم المادية وعقائدهم وأفكارهم ومقدساتهم ورموزهم"، يخلص غليون إلى نتيجة مفادها أن التنظيم المدني يختلف عن التنظيم السياسي من حيث: التنظيم السياسي مركزي، أي يختص بتكوين السلطة المركزية وحمايتها، بينما يقوم التنظيم المدني على الخصوصية والاستقلالية الذاتية وتنمية التضامنات الجزئية. التنظيم السياسي رسمي، حيث تبنى فيه العلاقات على أساس قانون ثابت وعام ومجرد وموضوعي، في حين أن التنظيم المدني يخضع لقواعد غير مرسّمة، رهين بصورة أكبر بتبدل ميزان القوى أو العادة أو الأخلاق أو المصلحة.

التنظيمات السياسية الفلسطينية
يربط إبراهيم الدقاق بين تنامي دور الحركة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تجاوز مرحلة الحيرة والتكيف في أعقاب هزيمة 67 وخاصة بعد تشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية من الشيوعيين الفلسطينيين والجبهتين الشعبية والديمقراطية إضافة إلى "فتح" وشخصيات مستقلة، وبين النتائج الباهرة لانتخابات المجالس المحلية عام 76. ويرى أنه بحل لجنة التوجيه الوطني عام 82 خسرت الحركة الوطنية في الأراضي المحتلة الحركة النسبية في الشارع الفلسطيني، وتنامى دور "الخارج" في إدارة المجتمع الفلسطيني في هذه الفترة وبرز دور الحركات الاسلامية. كانت إنتفاضة 87 ليست فقط رداً على ممارسات الاحتلال وتحدياً لها، بل كانت بمثابة إعلان عن احتجاج الجماهير الفلسطينية في الداخل على مصادرة حقها في المشاركة في رسم الاستراتيجية الفلسطينية وعلى فرض التحكم في أدائها. يعتبر د. زياد أبو عمرو التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية أهم منظمات المجتمع المدني، ذلك لأنها الأقدم والأكثر نفوذاً في المجتمع، وهي التي بادرت بتأسيس معظم منظمات المجتمع المدني الأخرى أو تحكمت في تطورها ونشاطاتها، ويرى أن هذه الخصوصية تنبع من طبيعة مرحلة التحرر الوطني التي تحملت التنظيمات السياسية مهامها وأعباءها. يمكن الإشارة إلى سمة عامة ظلت مصاحبة للقوى السياسية في مختلف مراحل تطور الحركة السياسية الفلسطينية وهي عدم القدرة على اختراق البنى التقليدية الموروثة والاتسام بالتعبيرات القبلية. تركت طبيعة نشأة اليسار الفلسطيني والظروف التي أحاطت بميلاده، بصماتها وتأثيراتها الواضحة على الخط الأيديولوجي والسياسي، حيث اتسم هذا الخط بالتطرف عند بعض فصائل اليسار، كما شكلت ظاهرة انقسام اليسار وانشقاقاته وتشرذمه سمة رئيسة رافقت مسيرته، "ما من تنظيم التزم معالجة التباينات الداخلية في الأداء والتوجهات بالوسائل الديمقراطية أو بالحوار الداخلي الإيجابي، بل بالانقسام، وأحياناً بإعادة الانقسام". في أعقاب انهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي، طرأت تغيرات هامة على فكر وأيديولوجيا وسياسة اليسار وإن لم يكن على درجة واحدة ومتساوية من التأثر والتفاعل ولعل أبرز تعبيرات ذلك، التغييرات التي أدخلتها قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني على اسم الحزب وبنيته التنظيمية وبرنامجه السياسي. ساهم توقيع اتفاقية أوسلو، وما نجم عنه من تحول في الحقل السياسي الفلسطيني، وتشكل نظام سياسي جديد، في أزمة قوى اليسار وانحسار قوتها وتأثيرها، بعض هذه القوى اتخذ موقفاً رافضاً، وبالتالي امتنع عن دخول انتخابات المجلس التشريعي، وبعضها الآخر شارك في مؤسسات السلطة من موقع الإحساس بالضعف أو خشية التهميش. لقد تجلى تراجع التنظيمات اليسارية في ضعف حضورها السياسي وفعالياتها الجماهيرية واقتصار ذلك على إصدار البيانات والاتصالات السياسية. وبالرغم من الدور الذي تلعبه الأحزاب والتنظيمات السياسية في انتفاضة الاستقلال من خلال اجتماعات لجنة المتابعة ووضع برامج للتحركات الشعبية والقيادة الميدانية للفعاليات، إلا أنها ظلت عاجزة عن المشاركة في سلطة القرار، وعاجزة عن التوجيه الفعلي للانتفاضة، لقد كشفت الانتفاضة غياب الأحزاب والتنظيمات السياسية عن دورها التعبوي، وعدم وضوح الرؤية لديها بشأن مهماتها في توجيه حركة المقاومة الشعبية وتطويرها، وقصورها عن مهمة إغناء الحياة السياسية وترسيخ تقاليد ديمقراطية بينها وداخل صفوفها، وضعف تأثيرها داخل مؤسسات السلطة. ربما لذلك، وإدراكاً منها لضرورة تجاوز أزمتها، بادرت قوى اليسار الخمسة إلى إطلاق مبادرة مشتركة للإعلان عن تشكيل تجمع وطني ديمقراطي، يجري حالياً نقاش مسودة وثيقته البرنامجية والسياسية. من السابق لأوانه الحكم على هذه المبادرة إذا كانت صادرة عن قناعات راسخة لدى قادة تلك التنظيمات، أم أنها مجرد محاولة للهروب للأمام من أزمات استفحلت داخلياً وخارجياً، والتي يمكن رصد أبرز مظاهرهـا التنظيمية والسياسية والفكرية كالتالي:
1 ـ بقاء العمل التنظيمي بأشكاله التقليدية وأنماطه المعروفة القائمة على التراتبية التنظيمية الصارمة والاجتماع الحزبي الكلاسيكي ونظام الخلايا والحلقات، لم يجر تطوير أساليب التنظيم بحيث تواكب وتستوعب الطاقات الشعبية المتجددة والإمكانات المتعددة. رافق ذلك حالة من الانفضاض الجماهيري عنها.
2 ـ الهروب من الأزمة الفكرية والتنظيمية إلى السلطة، إما طلباً للإمساك بها، أو تملقاً للممسكين بها، أو طمعاً في بعض منافعها، وتكاد الحزبية أن تتحول من رسالة إلى مهنة، ومن دعوة نضالية إلى وظيفة، وأحياناً إلى مصدر انتفاع وارتزاق، أو ما يطلق عليه الاحتراف السياسي.
3 ـ تردي العلاقات الرأسية بين القيادات والقواعد والجماهير إلى درجة فقدان بعض القيادات حسها الشعبي والجماهيري، بينما تفقد الجماهير المرجع والموجه. تردي العلاقات الأفقية بين التنظيمات السياسية بعضها مع بعض، وتغليب عنصر التناحر والتنافس على التحالفات والتقارب الفكري والسياسي والتنظيمي بالرغم من أنها تمتلك جذوراً فكرية واحدة.
4 ـ أزمة في إدارة العلاقة بين الأجيال داخل هذه التنظيمات، مما أورثها التشرذم والترهل والتآكل والجمود والعجز عن المبادرة والتجدد الذاتي وبالتالي التكيف مع الواقع والاستسلام له.

المنظمات الأهلية الفلسطينية
النشأة:
إذا كانت "فتح" قد نجحت في تحويل منظمة التحرير بعد عام 1969 إلى مؤسسة مركزية فاعلة كما يقول يزيد صايغ، الأمر الذي مكنها من توفير عناصر قوة جديدة وإظهار النضج الوطني، فإن فصائل اليسار الفلسطيني، والشيوعيين تحديداً، قد نجحوا في إطلاق عملية تنظيم المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس من العلاقات القصدية والطوعية في أطر وحركات ومنظمات نقابية وثقافية واجتماعية، بدت كركيزة أساسية للنضال الفلسطيني، ليس كبديل مؤقت للعمل العسكري، وإنما لخلق الضغط المعنوي والكياني على إسرائيل.
1 ـ نمت في سياق عملية تحد للاحتلال وشكلت رداً على محاولات اسرائيل قمع تعبيرات الوطنية الفلسطينية وتدمير بنية المجتمع.
2 ـ مسيرة العمل الأهلي الفلسطيني لم تبدأ خلال العامين أو الثلاثة الماضية، بل تمتد جذور هذا العمل إلى عقود عديدة مضت، ومنذ حرب عام 1967 دخل العمل الأهلي الفلسطيني منعطفاً جديداً أسوة بباقي جوانب حياة شعبنا، إذ تحول مضمون عمل هذه المنظمات من الطابع الخيري الاغاثي الصرف إلى طابع النشاط المجتمعي المقاوم "مقاومة الاحتلال" وبأساليب أخذت تبتدعها تلك المنظمات.
3 ـ ظهور العديد من المؤسسـات والأطر الجماهيرية ارتبط بحاجة ملموسة لتأطير الجماهير في مرحـلة معينة (فترة الاحتلال) من جهة، ولأداء خدمات مفتقدة من الجهة الأخرى.

السمات والخصائص:
يطلق مصطلح "المنظمات غير الحكومية" في فلسطين على قطاع عريض من المنظمات أو المؤسسات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتعمل طوعياً في مجالات خدمية إنسانية واجتماعية، أو تنموية أو تربوية. بلغ عدد المنظمات الأهلية في نهاية 1999 حوالي 1750 منظمة يمكن تصنيفها كالتالي: الجمعيات الخيرية والتعاونية، وهي الأقدم في فلسطين ومتأثرة بالبنية التقليدية للمجتمع الفلسطيني، المنظمات الجماهيرية (جماعات المصالح) مثل المنظمات النسائية والنقابات العمالية والمهنية، المنظمات التنموية.
يؤكد الباحث جميل هلال على أن المنظمات القطاعية والمهنية التي أنشأتها القوى السياسية الفلسطينية في الأراضي المحتلة قد تمايزت عن مثيلاتها في الشتات من حيث الاستناد إلى قاعدة جماهيرية منظمة، ومن حيث اختلاف علاقة الائتلاف بين الفصائل عما كان سائداً في الهيئات القيادية للمنظمة الذي إعتمد أساساً على نظام المحاصصة (الكوتا) بغض النظر عن الوزن الجماهيري ودرجة التأثير في الرأي العام الفلسطيني. بعد استقلالها عن منظماتها السياسية طرأت على المنظمات الطوعية سمــات جديدة منها: تنامي الحرفية (التخصص) أي التعاطي مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من منظور مهني أو فني بحت، البقرطة الداخلية، الممارسة الريعية، تقديم خدمات مدنية خارج نطاق عملية اتخاذ القرار السياسي، نمو شريحة من الطبقة الوسطى من كوادر هذه المنظمات، ضمورالقاعدة الاجتماعية. لا يتفق البعض مع ذلك، ويرى أن المنظمات الأهلية أقل بيروقراطية من بعض مؤسسات السلطة، وأكثر تأثيراً في السياسات العامة من بعض التنظيمات السياسية.

الدور السياسي الوطني
زعزع احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 البنية المؤسسية الضعيفة أصـلاً، ولم يتمكن الفلسطينيون من التحرك للرد على صدمة الاحتلال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، الا أواخر السبعينيات في وقت تصاعد فيه التحدي الاسرائيلي للوجود الفلسطيني إلى درجة التهديد بالاقتلاع والتشريد. جاء رد الفلسطينيين على شكل يعزز قدرتهم الجماعية على الصمود أمام الضغوط المتصاعدة والمدمرة التي فرضها الاحتلال. في خضم الصراع الاجتماعي السياسي، بدأ المجتمع الفلسطيني يكون آليات الدفاع عن النفس بشكل أكثر دقة ومرونة. وفرت المنظمات التطوعية الفلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة أمان اجتماعية خلال الانتفاضة الأولى مكنته من تقليص الاعتماد على الواردات الاسرائيلية، ومقاومة التقييدات الصارمة على نقل الأموال، ومواجهة العقوبات الجماعية وذلك في مجالات حيوية كالتربية والتعليم، الصحة والزراعة والاقتصاد المنزلي الغذائي. بالرغم من تراجع الدور السياسي للمنظمات التطوعية بعد قيام السلطة الوطنية الا أنها ساهمت في العديد من الأنشطة والفعاليات الوطنية وخاصة في مجال مواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني. في محاولة لتفسير أسباب تراجع الدور السياسي الوطني لهذه المنظمات، أعطى الكثير من الكتاب والباحثين والنشطاء اجابات متعددة، يمكن إجمالها كالتالي: اتسام علاقة المنظمات الأهلية بالعمل السياسي بالغموض ونشوء حالة من الترفع عن ممارسة السياسة ووضع ما هو مهني في تعارض مع السياسي. نشوء حالة من الاسترخاء، أو إلقاء السلاح مبكراً، بوهم أن المعركة قد انتهت. في فترات التأسيس كان العمل بمثابة تضحية أكثر مما هو امتياز لذلك شكل المناضلون القوام الرئيسي للمنظمات، لكن سرعان ما بدأ الإحلال التدريجي وبدرجات متفاوته لكوادر تقنية، معايير الاختيار تعتمد على مهارات اللغة والحاسوب والعلاقة العامة. عجز المنظمات الأهلية عن خلق حالة ضاغطة مستمرة للتأثير في السياسات العامة باستثناء بعض الحالات. غياب الرؤية وبروز الاحتراف الوظيفي وتجفيف عروق العمل الطوعي والتقيد بأجندة التمويل الأجنبي.
الباحثة الأمريكية جوليا هوكنز ترى أن المنظمات الفلسطينية التطوعية في غياب الدولة وفي ظرف الاحتلال أدت وظيفة الحفاظ على الذات من جهة، والتعبئة الاجتماعية من جهة أخرى، وأنها أعتبرت مجرد نظم مؤقتة ناجمة عن تجربة الاحتلال سواء في القيام بوظائف الدولة أو في العمل كواجهات سياسية لأحزاب محظورة، وأنه مع قيام السلطة الوطنية من الطبيعي أن يطرأ تغيير جوهري على هذه الوظائف. أما مصطفى البرغوثي فيرفض فكرة تراجع الدور الوطني للمنظمات الأهلية، وهو يرى أنه ليس هناك أفضل منها للقيام بالدور الوطني المقاوم حيث تستطيع أن تعمل في القدس وفي مناطق ج ومناطق ب، أي خارج إطار القيود التي يفرضها اتفاق أوسلو. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في وثيقتها البرنامجية تحدد رؤيتها بالتطلع إلى انجاز الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى السعي نحو بناء مجتمع مدني ديمقراطي وانجاز التنمية المستدامة، وهي لذلك تلتزم باستراتيجية الحشد والتعبئة من أجل إنجاز الاستقلال الوطني.

الدور التنموي:
إخفاق مشروعات التنمية التي تبنتها أغلب الدول النامية والتي إضطلعت بها الحكومات، أدى إلى البحث عن بديل يكون أكثر إلتزاماً ومرونة وكفاءة في العمل. مثلت المنظمات الطوعية لبعض المفكرين ومؤسسات التمويل الدولية هذا البديل من حيث قدرتها على لعب دور الحافز في إطار العملية التنموية، قدرتها على تحقيق مشاركة أكبر من قبل السكان، القدرة على التعامل مع الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
أدرك الفلسطينيون أهمية الربط ما بين السياسة والتنمية، وأهمية بلورة برنامج تنموي إيجابي من شأنه تحسين مستوى حياة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحاولة سد الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل سياسة الاحتلال. الباحث عزت عبد الهادي يحدد مراحل تطور مفهوم التنمية في السياق الفلسطيني ودور المنظمات الطوعية في ذلك:

التنمية من أجل الصمود والمقاومة 82 – 87
في هذه الفترة أنشئت اللجان الزراعية والصحية والنسوية وغيرها من اللجان، التي قدمت بديلاً تنموياً مختلفاً عن المؤسسات الأهلية التقليدية الموجودة مثل الجمعيات الخيرية والتعاونيات الرسمية من حيث: طبيعة البرامج، التنظيم الإداري، الفئة المستهدفة.

التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء 88 – 93
شهدت هذه المرحلة اتجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية إلى إضافة عنصر البناء في برامجها، حيث طرأ عامل سياسي جديد على الأجندة الفلسطينية تمثل في التحضير لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. امتازت هذه المرحلة بظهور المؤسسات المهنية المتخصصة المساندة للمنظمات القاعدية باعتبارها أدوات التغيير الاجتماعي والتنموي المنشود.

من التنمية المقيدة إلى التنمية (مرحلة ما بعد أوسلو)
اكتسبت المنظمات الأهلية الفلسطينية أهمية خاصة في هذه المرحلة من حيث دورها ليس فقط في عملية البناء وإنما كذلك، في تحديد مضمون هذه العملية وتقديم منظور تنموي وثقافي يأخذ بعين الاعتبار القيم التالية: العدالة الاجتماعية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، الاعتماد على الذات، المشاركة المجتمعية، إشراك المرأة في العملية التنموية، حماية حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة، الاستدامة والتكامل، الاستناد إلى مبادئ ومقاربات التنمية البشرية المستدامة.
يشكك الكثيرون في فعالية الدور التنموي الذي تلعبه المنظمات الأهلية، فثمة من يرى أنه لا يمكن تحقيق التنمية في ظل عدم استكمال السيادة الوطنية، وأن جل ما تقدمه هذه المنظمات ليس أكثر من مشاريع إغاثة. يعلل آخرون عدم قدرة هذه المنظمات على لعب دور تنموي حقيقي بسبب اعتمادها على التمويل الأجنبي وخضوعها لأجندته. طبقاً للمعلومات التي نشرتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في ملحق العمل الأهلي بتاريخ 5/7/1999، يمكن تقدير الدور الفعلي الذي تقوم به هذه المنظمات، مع العلم أن تمويلها مجتمعة لا يتعدى 64 مليون دولار سنوياً بما في ذلك تمويل مؤسسات ضخمة كالهلال الأحمر ومستشفى المقاصد والعيون والجامعات حيث يصل عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 25 ألف شخص (4% من حجم قوة العمل الفلسطينية)، الخدمات الصحية والزراعية والتعليمية المقدمة تغطى معظم القرى الفلسطينية، عدا عن مئات المشاريع الصغيرة المولدة للدخل والتعاونيات الإنتاجية التي تديرها هذه المنظمات وتشكل إسهاماً مميزاً في مجال تشغيل النساء واستغلال الموارد المحلية المتاحة بصورة رشيدة.

دور المنظمات الطوعية في عملية التحول الديمقراطي
يعتبر سعد الدين إبراهيم منظمات المجتمع المدني بمثابة مدارس للتنشئة السياسية على الديمقراطية من حيث تدريب أعضاءها على الالتزام بشروط العضوية، وحقوقها وواجباتها، والمشاركة في النشاط العام والتعبير عن الرأي والاستماع إلى الرأي الآخر والتصويت على القرارات والمشـاركة في الانتخابات وقبول النتائج. هذا فضلاً عن كونها جمـاعات مصالح تنمي وتدافع عن هذه المصـالح في مواجهة المنافسين والخصوم ملتزمة بالإدارة السـلمية للاختلاف. فلسطينياً، لا يتفق الجميع على الدور الذي تلعبه المنظمات الأهلية في عملية التحول الديمقراطي. عزمي بشارة يشترط تحولها إلى قوة قومية قطرية تعبرعن اهتمام ليس بقضاياها الجزئية فحسب وإنما أيضاً بقضايا ذات طابع مجتمعي سياسي عام، بمدى قدرتها على التشبيك فيما بينها، مستفيدة من وسائل الاتصال الحديثة ومدفوعة باهتمامها بقيام حيز عام مجتمعي خارج السلطة وبتفاعل جدلي نقدي معها. جميل هلال يرى أن واحدة من أهم التصويرات الخاطئة التي تولدت في الحقل السياسي الاعتقاد بأن المنظمات الطوعية تشكل ضمانة للديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، ويعلل ذلك بتغييب الشرط التاريخي الذي نشأت فيه المنظمات الأهلية الفلسطينية وبالتالي عدم ملاحظة افتقادها هي نفسها لتقاليد الممارسة الديمقراطية. نعيم الأشهب، القائد البارز في حزب الشعب الفلسطيني، يرى أن غالبية المنظمات الأهلية الفلسطينية لا تتعاطى مع خيار الانتخاب لأطرها القيادية، بما فيها تلك التي تتخصص في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يعزز الولاء لمن يقدم المال من جهة، ومن الجهة الأخرى يخلق تناقضاً مستعصياً بين مهامها الديمقراطية وتكونها البيروقراطي. وفي معرض تعقيبه على الهجمة التي طالت منظمات العمل الأهلي، يرى د. جورج جقمان أن القضية الأساسية تتعلق بنوع الحكم المرجو إقامته في فلسطين وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني الحالي، وعلاقة الحكم بالمجتمع؛ أي أنه يقترح معالجة موضوع المنظمات الأهلية من منظور مدى إسهامها في دمقرطة المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني، ومن الواضح أنه يميل إلى القناعة بقدرة هذه المنظمات على القيام بهذا الدور. مصطفى البرغوثي يرى أن نشأة المنظمات الأهلية كانت لمقاومة الاحتلال، ولكن بعد قيام السلطة الفلسطينية تحول دورها نحو تعزيز الدور الديمقراطي.
لا شك أن ثمة بعض المثالب التي تتعلق بالحياة الديمقراطية للكثير من المنظمات الأهلية، إلا أن هذه المنظمات، وفي ظل تراجع دور الأحزاب السياسية، تظل تشكل مدارس للتنشئة المدنية، وقنوات للمشاركة الشعبية، وتفعيل آليات التنظيم المجتمعي ومبادرات التسيير الجماعي، وتكاد تنفرد بممارسة نقد السلطة على مستوى الأداء المجتمعي وخاصة من خلال البدائل التي تعمل عليها وتطورها.

التموي
في استخلاص هام لدراسة بحثية على عدد من المنظمات الأهلية العربية، يوصي فريق البحث بالعمل على تشكيل العلاقة مع الجهات الأجنبية على أساس تحقيق شراكة حقيقية، بمعنى تحقيق أعلى قدر من الندية والتكافؤ بين المنظمات الأهلية والجهات الأجنبية. على أن تحاول المنظمات الأهلية تدريجياً العمل على تعظيم مواردها الذاتية حتى يمكن الاستغناء عن التمويل الأجنبي ضماناً لاستقلالها. وترى الدراسة أن التناول البحثي لإشكالية تمويل المنظمات الأهلية يواجه صعوبات جمّـة، أهمها صعوبة الحصول على معلومات موثوق فيها. تحدد الدراسة مصادر تمويل المنظمات الأهلية بثلاثة مصادر: خارجية، ذاتية، حكومية. يتفاوت الحجم النسبي لكل مصدر حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد. ينخفض المكون الحكومي في فلسطين مقارنة بباقي الأقطار، وتعزي الدراسة السبب إلى الظروف الخاصة بالسلطة الفلسطينية. كما تشير الدراسة إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص. وتلاحظ الدراسة أخيراً، أنه في الوقت الذي ينخفض حجم التمويل الخارجي مقارنة بمصادر التمويل الأخرى في الأقطار العربية، تصل نسبته في فلسطين إلى حوالي 75%. يحدد المنصف وناس ثلاثة معايير تحتكم إليها جهات التمويل الأجنبية في تقديم الدعم: مدى توافق المنظمة الأهلية مع الاختيارات السياسية والتنموية للجهة المانحة، الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشاريع المقترحة، درجة الحساسية التي يبديها النظام السياسي في البلد المعني.
احتلت مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية الفلسطينية مساحة كبيرة من الخلاف والجدل، بين هذه المنظمات والسلطة الفلسطينية من جهة، وبينها وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. يمكن ملاحظة الاتجاهات التالية في الموقف من هذه الإشكالية: الاتجاه الأول يرى في هذا التمويل "هجمة على العقل العربي والوجدان العربي.. وأن الذي يقبل تمويلاً أجنبياً سيقبل الشروط مهما ادعى من وطنية.. وأن التمويل الأجنبي يهدف إلى عمل شبكات للسلام تروج لإسرائيل" ويعتبر جورج كرزم الباحث في مؤسسة أهلية أن وصف العلاقة بين المؤسسات التمويلية والمؤسسات الأهلية بالشراكة مغالطة كبيرة، "في الحقيقة، لا تشكل هذه العلاقة سوى انعكاس لعلاقات التبادل غير المتكافئ بين دول الشمال (الغرب الرأسمالي) ودول الجنوب. وبالتالي تتجسد في هذه العلاقة عملية إنتاج وإعادة إنتاج الفقر والتخلف". الاتجاه الثاني لا يعترض من حيث المبدأ على التمويل الأجنبي، ولكنه يشترط على المنظمات الأهلية أن تعلن عن مصادره ومعرفة أسبابه ودوافعه، "على هذا الأساس لابد من أن يكون مصدر تمويل المنظمة الأهلية، مصدراً علنياً ومعروفاً، ومعروفة دوافعه وأسبابه.. وبحيث لا يكون مدخلاً لفرض شروط محددة أو نتائج مسبقة تتعارض مع قانون الجمعيات الأهلية"، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حقيقة أن الجهات المانحة تتباين من حيث أهدافها ودوافعها، "فعلى جانب الجهات المانحة، هناك دوائر مختلفة تتباين أهدافها، بين تخدير أوساط من مثقفينا وأكاديميينا وتحويلها عن الانغماس في النشاط الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبين دوائر تسعى لتأمين نفوذ لها في منطقتنا الهامة ولو على البعد الزمني. وهناك عدا هذه وتلك، (منظمات غير حكومية أجنبية) لها أهداف إنسانية وتسعى لتنظيم علاقات مع قوى متماثلة، بهدف توسيع جبهتها العالمية لتأمين انجاح أهدافـها". هناك مصادر تمويل دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة أو منظمات متفرعة عنها، كما أن هناك مصادر أخرى بعضها مرتبط بمؤسسات غير حكومية مدعومة من كنائس أو مجموعات تضامن مرتبطة بأحزاب سياسية محددة، بعضها له رؤى تقدمية.
يوجد عدد من المنظمات الأهلية، حديثة النشأة، تسعى للحصول على التمويل بغض النظر عن مصدره أو دوافعه، حتى أن البعض قد حصل فعلاً على تمويل لمشاريع مشتركة فلسطينية ـ إسرائيلية، كما توجد منظمات تتعامل مع موضوع التمويل الأجنبي من زاوية مهنية خالصة كالقدرة على كتابة Proposal، وتلبية الاشتراطات الفنية والمالية للممول. يمكن القول أن هذه المنظمات لا تشكل اتجاهاً يعتد به، وأن المنظمات الأهلية المنضوية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تلتزم إلى حد كبير بموقف الشبكة المعلن والرافض للتمويل المشروط بعلاقات تطبيع مع مؤسسات إسرائيلية ما لم تكن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. هذا بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من المنظمات الأهلية وخاصة الصغيرة منها لا تستطيع أصلاً الوصول إلى مصادر التمويل بغض النظر عن طبيعتها وأهدافها.

التحولات الأيديولوجية والمؤسساتية للحركة الشعبية الفلسطينية
تؤكد ريما حمامي، في دراسة قيّمة لها، على أن المؤسسات الأهلية اختلفت الآن بنيوياً وأيديولوجياً عما كانت عليه في أوائل الثمانينيات، بعد أن شهدت تناقضات متنامية داخلها: التنمية الشعبية مقابل التعبئة السياسية، التسلسل الهرمي للتنظيم مقابل الطاقم المهني والمشاركة الاجتماعية، الأموال السياسية مقابل تلك الممنوحة بهدف دعم المجتمع. وتعدد الباحثة مظاهر ذلك في التالي: الدعوة إلى وجود دور مستقل ومتواصل للمنظمات غير الحكومية وارتباطها ببناء المجتمع المدني. تحول الحركة الشعبية إلى مجتمع منظمات غير حكومية. تحول المنظمات الطوعية الشعبية إلى منظمات صفوة مستقلة ذاتياً، سياسياً وحرفياً. شروع المنظمات التابعة حزبياً في إيجاد هيئات إدارية تعج بالمستقلين والاستعانة بطواقم غير حزبية. وتعزي حمامي السبب الأساسي لهذا التحول إلى الاشتراط السياسي الذي تفرضه الدول المانحـة والمتمثل في التخطيط طويل المدى، والوضوح التام، والنشاطات المرتبطة بالتعليم أو تقديم الخدمات مقابل التعبئة السياسية، وتفضيل المشاريع ذات النتائج "القابلة للقياس". السبب الثاني يتمثل في التحول الأيديولوجي من الراديكالية إلى أحاديث تقتصر على التنمية، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وسقوط الاتحاد السوفييتي. السبب الثالث، النزوع نحو المهنية والتخصص أو "الاحتراف المهني". سبب رابع تضيفه حمامي يتعلق بتفكك الحركة الشعبية والتنظيمات التي قادتها على أثر عسكرة الانتفاضة الأولى وإقصاء الجمهور الفلسطيني عن العمل الكفاحي والجمـاهيري، وبالتالي تحلل التنظيم الجماهيري أو القاعدة الجماهيرية.

تثير التحولات البنيوية والفكرية التي طرأت على منظمات العمل الأهلي المنبثقة عن فصائل اليسار نقاشاً وخلافاً واسعاً في الساحة الفلسطينية، التحولات تجسدت في التأرجح بين الطابع الشعبي والجماهيري لهذه المنظمات من جهة، وبين نزعات المهنية والمأسسة الصارمة من جهة أخرى. يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1 ـ التحولات الطارئة على بنية وفلسفة وبرامج عمل المؤسسات منذ نهاية السبعينيات كانت تتناغم مع المتغيرات السياسية سواء على صعيد النظام السياسي الفلسطيني، أو التوجهات الوطنية العامة.
2 ـ أن هذه التحولات لم تكن تخضع في جميع الأحوال لأجندة صارمة يفرضها الممول، بقدر ما كانت استجابة خلاقة لمتغيرات عديدة تكنولوجية واقتصادية وقيمية واجتماعية ومعرفية.
3 ـ أنه كلما توسع عمل المؤسسة وامتلكت شروط الاستمرار، كلما تعززت شروط التحول بقوة دفع داخلية وفق منطق عملية التطور الطبيعي.
4 ـ أن التنظيمات السياسية لم تشهد هذا التحول بنفس الوتيرة سواء على صعيد البنية التنظيمية أو أساليب العمل والتأثير بالإضافة إلى استمرار فعالية عوامل الكبح الداخلية الرافضة لمنطق التغيير وضروراته وسرعة الاستجابة لمتطلباته.
5 ـ بدأت هذه المؤسسات وهي تحمل توجهاً سياسياً عاماً في إطار الحركة الطوعية دون أهداف محددة، ودون القدرة الحقيقية على لعب دور سياسي فعلي، ليتحول بعضها في الآونة الأخيرة إلى قوى فاعلة ومؤثرة سواء على صعيد تكوينات المجتمع المدني، أو على صعيد القدرة على التعبئة والحشد الجماهيري، أو على صعيد القدرة على التأثير في أجندة التمويل الأجنبي، وأخيراً في القدرة على التأثير على مجمل السياسات العامة ذات الصلة.

العلاقة بين التنظيمات السياسية والمنظمات الأهلية
تاريخ العلاقة:
تكمن جذور إشكالية العلاقة في تعريف وفهم الأطراف المختلفة لكل من التنظيم السياسي والمنظمة الطوعية وبالتالي وظيفة ودور كل منهما، حيث يجري الخلط المتعمد أو غير المتعمد، الجذر الثاني للإشكالية يعود إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المنظمات كان قد نشأ "بقرار حزبي" وبمبادرة نشطاء سياسيين في تنظيماتهم، ولأغراض سياسية وتنظيمية مجردة في البداية. الجذر الثالث للمشكلة يكمن في صراع المصالح الذي برز مع توسع عمل المنظمات الأهلية وزيادة نفوذها وقدراتها وخاصة المالية منها، في الوقت الذي راح التنظيم السياسي فيه يعاني من أزمات داخلية وتراجع على مستوى الدور والفعالية والحضور.
يمكن تمييز ثلاث مراحل في تاريخ العلاقة بين التنظيمات السياسية والمنظمات الأهـلية: المرحلة الأولى بدأت منذ السبعينيات وحتى إندلاع الإنتفاضة الأولى، يمكن وصف العلاقة بالاحتواء، حيث بدت المنظمات الأهلية بوصفها واجهات (امتدادت) جماهيرية للتنظيمات السياسية التي توجه وتهيمن على مجمل نشاط المنظمات الأهلية التابعة لها. المرحلة الثانية تمتد من عام 87 وحتي قيام السلطة الوطنية، العلاقة في هذه المرحلة أقرب إلى الوصاية السياسية، حيث بدت المنظمات الأهلية بوصفها تشكيلات مدنية تمتلك رؤى مجتمعية وتحظى بهياكل تنظيمية متماسكة تعتمد على المهنية وتقسيم العمل، وتتوفر لها إمكانيات مالية كبيرة، الأمر الذي كفل لها إستقلالية نسبية إدارية وتنظيمية عن التنظيم السياسي الأم، وإن ظلت في حاجة للمظلة السياسية واقتصرت العلاقة على التشاور والتنسيق الميداني، مع ملاحظة الباحث تفاوت نموذجيّ المنظمات الأهلية التابعة للجبهة الشعبية، والمنظمات التي إنبثقت عن حزب الشعب. المرحلة الثالثة بدأت مع توقيع إتفاقية أوسلو وحتى اللحظة الراهنة، ويمكن وصف العلاقة بين الطرفين بالشراكة غير الناجزة، حيث تبدو المنظمات الأهلية بوصفها تكوينات مجتمع مدني، تسعى ليس فقط لتقديم خدمات لجمهورها المستهدف، وإنما للتأثير في السياسات العامة من منطلق قناعات راحت تترسخ عند قياداتها بضرورة المساهمة في بلورة النظام السياسي الفلسطيني وتحديد طبيعته، في الوقت الذي بدا التنظيم السياسي منكفئاً يعاني من ترهل وأزمات داخلية، مع ملاحظة تنامي إدراك متزايد لحاجة طرفي العلاقة بعضهما لبعض، وخاصة أثناء الهجمة التي تعرضت لها المنظمات الأهلية، ويُعتقد أن بعض دوائر السلطة الفلسطينية تقف وراءها. في الوقت الذي خلت فيه وثائق التنظيمات السياسية من أي ذكر لمصطلح المجتمع المدني، مع العلم أنها صدرت في العقد الأخير من القرن العشرين، أي في ذروة الإهتمام بالمجتمع المدني، أكدت على عدد من القضايا التي تعتبر من صميم هذا المفهوم كاحترام التعدد وفصل السلطات وتشجيع المبادرات الجماعية ودعمها وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية. أما ما يتعلق بالمنظمات الأهلية، فقد انفرد حزب الشعب بتقديم رؤية كاملة حولها ملتزماً بالنضال من أجل المحافظة على حريتها وحقها في العمل في إطار القانون، وتشجيع تكوين منظمات وجمعيات أهلية مجتمعية، وتكريس منهج المشاركة المجتمعية في صياغة خططها وبرامجها وفي أدائها.

النخب والقيادات:
في سياق نمو وتطور المنظمات الأهلية، برزت نخبة تعرف بقيادات العمل الأهلي، تعود في أصولها الإجتماعية إلى الفئات الفقيرة غالباً من أبناء المخيمات والقرى الفلسطينية، وممن تلقوا تعليماً جامعياً في بعض الدول الإشتراكية أو ممن واكبوا مسيرة الحركة الطلابية والطوعية في جامعات الوطن، "على المستوى الاجتماعي، فقد انتقلت قيادة مؤسسات المجتمع المدني من الشرائح الإقطاعية والبرجوازية وأبناء العائلات إلى عناصر تنتمي إلى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة، وكان لللاجئين الفلسطينيين دور في تفعيل المجتمع المدني وقيادته". وجدت هذه القيادات في العمل الأهلي متنفساً بعيداً عن جمود وركود الحياة الفكرية والسياسية والعملية في التنظيمات السياسية التي بدت تعاني من أزمات بنيوية وفكرية وسياسية في ظل متغيرات دراماتيكـية محلية وإقليمية وعالمية. وقد تلقت هذه القيادات تدريباً وتأهيلاً في مجالات الإدارة والاتصال والعلاقات العامة وتدبير التمويل، إضافة إلى اطلاعها على تجارب بلدان أخرى وقراءاتها النظرية في حقول التنمية والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي، كما توفرت لها مصادر دخل مرتفعة نسبياً ودخلت أنماط جديدة على سلوك أفرادها ومعارفهم وخبراتهم. إدوارد سعيد يطرح تخوفاً مشروعاً عما إذا كانت فئة المهنيين التي تمد النخبة الفلسطينية بالضباط والمدرسين والأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء الاقتصاد قد تهادنت عملياً مع الوضع الحالي بتأثير الممولين الأجانب. يمكن الحديث عن 3 اتجاهات رئيسية برزت في أوساط هذه النخبة، من حيث موقفها من العلاقة بين المدني والسياسي ونظرتها لمستقبل الحزب السياسي، بما يعكس المصالح الحقيقية لهذه النخبة: الاتجاه الأول ويمثله التكنوقراط من الخبراء والمستشارين المهنيين، وهؤلاء يرفضون العلاقة بين المدني والسياسي، وفي أحسن الأحوال يتحاشون الربط بينهما، وهم من ذوي الرواتب والأجور المرتفعة جداً، وأكثر القيادات التي حظيت بفرص تدريب وتعليم عالي في الخارج، من الملاحظ أن معظمهم لا يحتل مواقع إدارية ثابتة في هذه المنظمة أو تلك، بقدر ما يتنقل بين الوظائف العليا وخاصة في المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين. الإتجاه الثاني ويمثله الصف الأول من قيادات بعض المنظمات التنموية، ويدرك هؤلاء العلاقة الموضوعية بين السياسي والمدني خاصة في السياق الفلسطيني، غير أنهم يتحاشون البحث عن أسس جديدة لها، مرة بذريعة أن التنظيمات السياسية تعاني من أزمة ومن غير المفيد ربط المنظمات بعربة صدئة، ومرة بحجة أن القانون الجديد يحظر الإشتغال في الأمور السياسية. ومن الملفت للنظر أن عدداً من هؤلاء يتبوأون مناصب عليا مرموقة في بعض التنظيمات السياسية. الاتجاه الثالث وتمثله الأغلبية من العاملين في الإدارات الوسطى أو المشرفين على برامج ومشاريع ممن لا تعنيهم موضوعة العلاقة بين السياسي والمدني معرفياً، ويجهل الكثير منهم دلالاتها وأبعادها، نسبة كبيرة منهم لم يسبق له العمل في إطار سياسي، هذه الكتلة غالباً تميل بنفس إتجاه قيادة المنظمة الأهلية المعنية. أما على صعيد نخب التنظيمات السياسية، فيمكن ملاحظة الاتجاهات التالية: اتجاه مركزي يتبنى موقفاً أيديولوجياً رافضاً لمقولة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، ويرى في المنظمات الأهلية قنوات وأدوات للتدخل الأجنبي وخاصة من قبل البنك الدولي. ويتعامل مع قادة هذه المنظمات بوصفهم "مارقين" أو "أولاد عاقين". ينتمى هؤلاء في الغالب إلى الجيل القديم في التنظيمات السياسية أو من يسمّون بالحرس القديم، بالإضافة إلى بعض القادة الشباب ممن يجهلون طبيعة العمل الأهلي أو لم تتح لهم فرصة الإنخراط في صفوف العاملين في منظماته. الاتجاه الثاني ويتمثل في بعض القيادات الشابة تحديداً، وبعض قيادات الجيل القديم، نسبة كبيرة منهم تعمل في منظمة أهلية ما، أو سبق لها العمل، أو تبنى مقولات ومواقف فكرية مؤيدة للمجتمع المدني ومناصرة لموضوعة التحول الديمقراطي وتؤمن بضرورة إدخال تغييرات على بنى الأحزاب وسياساتها وأدائها. هؤلاء جميعاً، بتفاوت نسبي، يرون الحزب السياسي والمنظمة الأهلية كتكوينين أساسيين في المجتمع المدني يكمل بعضهما بعضاً، ولا يحل أحدهما محل الآخر. الاتجاه الثالث: ويمثل أيضاً الأغلبية من قواعد التنظيمات السياسية، تنظر هذه الأغلبية إلى العلاقة بين التنظيم السياسي والمنظمة الأهلية من منظور المنفعة المباشرة أو الفئوية السياسية أو الغيرة من الآخرين. ليس لهم موقف عدائي مبدئي من المنظمات الأهلية، ولكنهم لا يقيّمون العلاقة موضوعياً، كما أن معارفهم النظرية والفكرية في هذا المضمار ضعيفة ومشوشة في الغالب.

استنتاجات عامة
أولاً: الانعطافة النوعية في النظام السياسي الفلسطيني والمتمثلة في قيام سلطة وطنية على جزء من اقليمها أثرت على تكوينات وتوجهات المجتمع المدني وطرحت على أجندته قضايا جديدة. لاحظ الباحث أن السلطة لم تبدِ ارتياحاً لبقاء تكوينات المجتمع المدني خارج عباءتها، فشجعت الميول والنزعات العائلية والجهوية، واستفرد حزبها بالسلطة وموارد المجتمع، وعززت من بنيتها الأمنية، وفرضت تقييدات قانونية وإدارية على العمل الأهلي، وهمشت دور الأحزاب السياسية، ولم تبدِ استعداداً لفرض سيادة القانون، وأمعنت بعض الجهات الاعلامية المحسوبة عليها في حملات التشهير بقادة ورموز العمل الأهلي ولم تفعّل أدوات وأساليب المساءلة القانونية، وبدا واضحاً محاولات بعض أوساطها التحكم في مصادر تمويل منظمات العمل الأهلي بصورة محمومة أحياناً.
إلا أن كل ذلك لم يمنع من بقاء هامش معقول من حرية التنظيم والعمل والتعبير يضيق ويتسع طبقاً للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب: تقاليد التعدد والتنوع في الساحة الفلسطينية، تداخل مهمات التحرر الوطني بالبناء الاجتماعي، تأثير الجهات الدولية المانحة، تأثير قادة الرأي والمنظمات الأهلية والتنظيمات السياسية، وجود اتجاه داخل السلطة نفسها يؤمن بضرورة التحول الديمقراطي، حتى وإن بدا ضعيفاً وغير مؤثر.
ثانياً: تعاني التنظيمات السياسية الفلسطينية من أزمة حقيقية داخلية وخارجية، تتجلى مظاهرها في تراجع دورها، وارتباك مواقفها، وانحسار قاعدتها الجماهيرية وبروز نزعة الاحتراف السياسي عند بعض قادتها ونضوب مواردها المالية والنضالية، كما تتجلى في خروج كوادر حزبية نشطة من صفوفها وعزوف آخرين عن القيام بمهمات حزبية، تعود أسباب الأزمة على وجه العموم إلى التحولات الأيديولوجية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وتوقيع اتفاقية أوسلو ودخول القضية الفلسطينية مرحلة جديدة، ترهل وعجز القيادات "التاريخية" وعدم القدرة على استيعاب الدماء الشابة في شرايينها، وبالتالي العجز عن مواكبة التغيير الهائل تكنولوجياً ومعرفياً وعملياً. "إن مستقبل أي حزب سياسي مرهون بقدرته على تحديد هويته السياسية والاجتماعية وانسجام خطابه الاجتماعي مع مصالح تلك الفئات الاجتماعية التي يحمل هويتها ويتوجه إليها". ويؤمن الباحث بأن ظاهرة العزوف عن العمل السياسي هي ظاهرة عالمية، يصاحبها تآكل في دور الأحزاب، وإن من الإجحاف والتبسيط أن نعزو هذه الأزمة التي تعصف بالقوى السياسية إلى منظمات العمل الأهلي.
ثالثاً: نشأة المنظمات الأهلية لم تكن بقرار شخصي، والدور الذي تلعبه في حياة المجتمع الفلسطيني ليس مشروطاً بأجندة خارجية بالضرورة، فعدا عن كونها تمثل توجهاً عالمياً، يستجيب لدواعي التغيير الهائل في كل مناحي الحياة الانسانية، شكلت هذه المنظمات خياراً وطنياً أضاف إلى خبرات الحركة الوطنية والجماهيرية الفلسطينية في صراعها من أجل تكريس هويتها والحفاظ على أرضها والنضال من أجل حقوقها، وهي كأي تجربة انسانية، يمكن أن تشوبها النواقص ويعتريها الضعف في محطة من محطات عملها. المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومن واقع الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين، وطبقاً للأرقام والقراءات المنصفة، تسهم جدياً في ميدان التحرر الوطني ويراهن عليها الكثيرون في لعب دور أكثر فعالية في مجال دمقرطة المجتمع والنظام السياسي وتكريس ثقافة ديمقراطية في أوساط الجمهور. ناهيك عن دورها الاجتماعي والاقتصادي في مجال التخفيف من حدة الفقر ورعاية برامج الإغاثة وتعزيز الإمكانات المحلية واستثمارها بصورة فعالة. لكن الأمر منوط بقدرة هذه المنظمات على تجاوز الثغرات والنواقص التي تعاني منها، وأهمها: إعادة إنتاج نفسها مجتمعياً دون الاعتماد على المصادر الخارجية، تفعيل آليات الديمقراطية الداخلية، والبحث عن أشكال من التعاون والتنسيق مع جماعات المصالح الأخرى من نقابات وتنظيمات سياسية، وضرورة محاربة الامتيازات الخاصة ومراعاة حساسية الرأي العام وعدم استفزاز مشاعره. "إن معالجة هذه الثغرات تكون بتعزيز الديمقراطية في البنية الداخلية، والشفافية في العلاقة مع جمهورها، وتعميق التعاون والتكامل في الأدوار بينها وبين التنظيمات السياسية وخاصة الديمقراطية منها، وتوسيع هامش استقلاليتها في العلاقة مع المانحين ومصادر التمويل".
رابعاً: ثمة محاولات جادة، غير منظورة بالتأكيد، لاحتواء النخب السياسية والفكرية الفلسطينية، والمثقفين، لإبعادهم عن المجرى الطبيعي لاستقطابهم، أي ما يسميه إدوارد سعيد التفكير بالمصير الوطني الجماعي للشعب الفلسطيني واستبداله بخلق مرجعيات وهمية، لتفريغه من محتواه الوطني العام. يعتقد الباحث، أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح دائماً، للأسباب التالية: الحضور الطاغي للاحتلال في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني، الأمر الذي لا يدع فرصة لأحد، حتى لو رغب في الابتعاد عن التفكير بالمصير الوطني. تسليط أضواء النقد على تفاصيل عمل المنظمات الأهلية لدرجة التشهير في بعض الأحيان. الأصول السياسية والاجتماعية لقادة العمل الأهلي وارتباط الكثيرين منهم بتنظيمات سياسية. القناعة الراسخة بأن جل ما تقوم به المنظمات الأهلية، يعزز من قدرات الشعب الفلسطيني ويوّسع خياراته. "الجهات الممولة في الغالب هي قوى صديقة للشعب الفلسطيني، وجدت في العمل الأهلي وسيلةً ناجعة لتوثيق علاقاتها مع الشعب الفلسطيني وقواه الميدانية، والاسهام في معالجة مشكلاته المجتمعية المختلفة ..

المراجع
1 ـ هلال، جميل: النظام السياسي بعد أوسلو، (رام الله: مواطن، 1998)
2 ـ مصادر الديمقراطية – ثقافة المجموع أم دور النخبة، كتاب محرر (بيروت: دار الساقي، 1994)
3 ـ الثورة الديمقراطية ـ النضال من أجل الحرية والتعددية في العالم النامي، (بيروت: دار الساقي،1995)
4 ـ الأزعر، محمد خالد:النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين، (رام الله: مواطن، 1996)
5 ـ أبو عمرو، زياد: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين،(رام الله:مواطن،1995)
6 ـ بشارة، عزمي: مساهمة في نقد المجتمع المدني، (رام الله: مواطن،1996)
7 ـ برو، فيليب: علم الاجتماع السياسي، (القاهرة:دار المعارف، 2000)
8 ـ أوراق عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية، القاهرة، مايو 1997
9 ـ المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 92)
10ـ مجلة شؤون فلسطينية، الأعداد 176/177، 225/226
11 ـ مجلة الدراسات الفلسطينية، الأعداد 20، 18، 44، 5
12 ـ مجلة السياسة الفلسطينية، الأعداد 10، 20، 19، 24
13 ـ البرامج السياسية لكل من حزب الشعب والجبهتين الشعبية والديمقراطية
14 ـ مقالات منشورة في الصحف والمجلات المحلية


موقع مجلة رؤية