السؤال :
مع تتابع النوازل و الكروب التي تحلّ بالمسلمين في العصر الحاضر ، هل يعتبر
القنوت في الصلوات للدعاء بصلاح المسلمين و هلاك الكافرين سنّة على الدوام ؟
و هل يتعيّن موافقة وليّ الأمر لمشروعيّة قنوت النازلة في الصلوات المساجد ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
القنوت في النوازل للدعاء على الكفّار سنّة ، و قد وردت فيه أحاديث كثيرة
منها :
ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : لأقربن
صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت
في الركعة الآخرة من صلاة الظهر و صلاة العشاء و صلاة الصبح بعد ما يقول
سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين و يلعن الكفار .
و فيهما أيضاً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ :
قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَهْراً
يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَ ذَكْوَانَ .
قلتُ : و قد كثُرَت المصائب و الحروب و المِحن النازلة بالمسلمين في العصر
الحاضر و تداعت عليهم الأمم من كلِّ حدَبٍ و صوبٍ ، و من أقلِّ ما ينبغي
للمسلم في هذه الحال أن يفزع إلى الصلاة و الدعاء ، و يقنت في صلاة الفذِّ و
الجماعة للدعاء بهلاك الكافرين و نجاة الموحدين .
أمّا تقييد قنوت النازلة بشهر ، و اعتبار ما زاد عنه بدعةً فقولٌ مرجوح ، و
الراجح عندنا أنَّ القنوت مشروعٌ حتى تُرفَع النازلة ، و تنكشف الكربة ، و
يردّ الكافرون ، و يُنصَر المؤمنون ، و إن طال .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة المتقدّم : ( و استشكل
التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا
أصحاب بئر معونة ... و أن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في
حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة ؛ و هي قوله : اشدد وطأتك على
مضر ) .
و ذهَب الإمام النووي في شرح صحيح مسلم إلى أن التقييد بشهر خاصٌّ بالدعاء
على رِعلٍ و ذِكوان ، و ليس المراد منه تقييد القنوت بشهرٍ مطلقاً .
أمّا إذا حظر الحاكم القنوتَ للدعاء على الكفّار في المساجد فهذا تعدٍّ منه
لا تجب طاعته فيه ، إذ إنَّ الطاعة الواجبة لا تكون إلا في المعروف .
روى الشيخان و أبو داود و النسائي و أحمد عنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أنَّ
النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي
الْمَعْرُوفِ » .
و هذا على فَرَض كون الحاكم مسلماً عالماً مجتهداً لا يرى مشروعيّة القنوت
على الكفّار ، أمّا إذا كان في حظره للقنوت و الدعاء على الكافرين صاحبَ هوى
أو موالاةٍ لأعداء الله فهذا أشنَع من سابقه ، و لا طاعة له فيه ، بل يُضرَبُ
بقوله عرض الحائط ، و يُرجَع إلى ما أمَر الله و رسوله به فيُصار إليه قولاً
و عمَلاً .
و قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ،
و مذهبه لا يجوِّز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس منها ؟
فأجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك ، و لا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد
، و ليس معه بالمنع نص من كتاب و لا سنة ، و لا إجماع ، و لا ما هو في معنى
ذلك ، لا سيما و أكثر العلماء على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل به عامة
المسلمين في عامة الأمصار . اهـ .
هذا و بالله التوفيق ، و عليه الاتكال .