بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا تُمنعُ كُتبُ القصيبي والحمد وغيرهما ؟! ... سِرٌ بل أسْرارٌ تكشف


الحمدُ للهِ وبعدُ ؛

إن من الأمورِ المقررةِ عند صغارِ طلبةِ العلمِ فضلا عن كبارهم أن من مقاصدِ الشريعةِ المهمةِ حفظَ الضرورياتِ الخمسِ والتي منها حفظُ الدينِ والعقلِ ، ومثلُ هذه الأمور لا يلقي لها أصحابُ الشهواتِ والشبهاتِ بالاً ، ولا يضعون لها اعتباراً ، وحفظُ الدينِ من أهم المقاصدِ بل هو لب المقاصدِ كلها وروحها ، والدين الذي ارتضاهُ اللهُ لعبادهِ هو الإسلام ، قال تعالى : " وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ " [ آل عمران : 85 ] ، وقال تعالى : " إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ " [ آل عمران : 19 ] ، والمحافظةُ على الدينِ يكون من جانبين : من جانب وجوده ، ومن جانب عدمه .

فمن جانب عدمه يكون بعدم تركهِ للأقوالِ الباطلة ، والمعتقداتِ الفاسدةِ ، والأفكارِ المنحرفةِ ، والمذاهبِ الهدامةِ التي تتسربُ إلى عقولِ الناسِ من غير إنكارٍ وردٍّ لها ، ومن نعم اللهِ على هذا الدين أن قيض له حراساً يحمونهُ من تحريفِ الغالين ، وانتحالِ المبطلين ، وتأويلِ الجاهلين وهؤلاء هم العلماءُ ، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى " (28/187) : " فالمرصدون للعلمِ عليهم للأمةِ حفظُ الدين وتبليغه فإذا لم يبلغوهم علم الدين ، أو ضيعوا حفظهُ كان ذلك من أعظمِ الظلمِ للمسلمين " .ا.هـ.

والحكامُ أيضاً ممن يحفظون الدين بل عده بعض العلماءِ من أولوياتِ الواجباتِ على الحاكمِ المسلمِ قال الماوردي في " الأحكامِ السلطانيةِ " ( ص 15 ) : " والذي يلزمه – يعني الحاكم – من الأمورِ العامةِ عشرة : أحدها : حفظُ الدين على أصولهِ المستقرةِ ، وما أجمع عليه سلفُ الأمةِ ، فإن نجم مبتدعٌ ، أو زاغ ذو شبهةٍ عنه ، أوضح له الحجة وبين له الصواب ، وأخذ بما يلزمهُ من الحقوقِ والحدود ليكون الدين محروساً من خللٍ ، والأمةُ ممنوعةً من زللٍ " .ا.هـ.

ومن المقاصدِ العظيمةِ أيضاً حفظ العقلِ وحفظه يكونُ عن المفسداتِ الحسيةِ والمعنويةِ ، والأصل في حفظ العقلِ من المفسداتِ المعنويةِ غضبُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم لما رأى الصحيفة من التوراةِ في يد عمر فقال النبي صلى اللهُ عليه وسلم له ، ونص الحديثِ :

‏عَنْ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ :‏ أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَتَى النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ ، فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،‏ ‏فَغَضِبَ فَقَالَ : " أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ‏ ‏ابْنَ الْخَطَّابِ ‏؟! ‏وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَوْ أَنَّ ‏ ‏مُوسَى ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي " .

رواهُ أحمدُ (3/387) وغيرهُ ، وطرقُ الحديثِ لا تخلو من مقالٍ .

وقد ورد عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه ما يشبه حديث جابر الآنف في المنعِ من سؤالِ أهلِ الكتابِ فكيف بالنظرِ في كتبهم ؟

‏عَنْ ‏‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏‏قَالَ : "‏ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْفَ تَسْأَلُونَ‏ ‏أَهْلَ الْكِتَابِ ،‏ ‏وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ ، تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبْ ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ ‏‏أَهْلَ الْكِتَابِ ‏‏بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ فَقَالُوا : " هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً " ، ‏‏أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ ، وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ " .  رواه البخاري (2685) .

بعد هذه المقدمةِ نأتي على دعوى أصحابِ القلوبِ المريضةِ ، والذين وجدوا فرصةً في معرض الكتابِ المقام في الرياض والندواتِ المصاحبةِ له سوقاً رائجاً لنشر أفكارهم المنحرفة في بلادٍ هي قبلةُ العالمِ ، وقدوةُ العالمين ، وقد جاءت ندوة " الرقابة الإعلامية ومتغيراتِ العصر " متنفساً لهؤلاء ، والتي يرادُ منها نشرُ فكرةِ رفع الرقابة عن كتبِ الكفرِ والزندقة والإلحاد بدعوى أنه لا جدوى من ذلك ، فإن وسائل وطرق وصولها إلى الناسِ متاحٌ بطرق أخرى ، وبناءً عليه ففتح البابِ على مصرعيهِ وذلك برفعِ الرقابةِ عنها هو طريق حضاري وعصري منفتح ... سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ .

وللردِّ عليهم نقفُ مع النقاطِ التاليةِ :

· النقطةُ الأولى :

لا شك ولا ريب أن بلادنا مستهدفةٌ من عدو خارجي لا يريدُ له البقاء على عقيدتهِ وتمسكهِ ، وعندما جربوا وعرفوا أنه لا مجال لذلك بثوا في مجتمعهِ من يقوم بتلك المهمةِ ، فجندوا من يبثُ فيها أفكاراً مخالفةً لما قامت عليه البلادُ ، وآراءً تتصادمُ مع ثوابتِ الدينِ ، وذلك عن طريقِ السيطرة على المنابرِ الإعلاميةِ عموماً لكي يجروا البلاد إلى المستنقعِ التغريبي ، وهذا أمرٌ لا ينكرهُ إلا جاهلٌ أو مكابرٌ ، وهذه البلادُ - وللهِ الحمدُ والمنة – تميزت بالعلماءِ العاملين وطلابِ العلمِ الغيورين الذين يحرصون على دفعِ الباطلِ بالحقِّ ، وفضحِ خططِ الأعداءِ الذين يريدون كيداً بهذهِ البلادِ وأهلها .

· النقطةُ الثانيةُ :

حذر أهلُ العلمِ في كتبهم عن خطرِ الكتبِ التي تؤثر في العقائدِ والسلوكِ ، وطريقةِ التعاملِ معها من منظورٍ شرعيٍّ ، ولعلي أقف مع بعضِ كلامهم ليعرف المسلمُ المريدُ للحقّ أن أهلَ الشهواتِ والشبهاتِ من قديمٍ وهم يحاولون إفسادَ عقائدِ الناسِ وأخلاقهم وسلوكهم ، وليست القضيةُ جديدةً .

· النقطةُ الثالثةُ :

ذهب أهلُ العلمِ إلى حرق وإتلافِ وإعدامِ الكتبِ التي تؤثرُ في عقائدِ الناسِ وأخلاقهم وأفكارهم ، ففي قصةِ الثلاثةِ الذين خُلفوا - أي تأخرت توبتهم - عندما أراد رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم الخروجَ للغزو قال كعبُ بنُ مالكٍ رضي اللهُ عنه بعد أن وردت إليه رسالة من ملك غسان : " فتيممتُ بها التنور فسجرتها " ، علق الإمامُ ابنُ القيم – رحمهُ اللهُ – في " زادِ المعادِ " (3/581) على هذه العبارةِ فقال : " فيه المبادرةُ إلى إتلافِ ما يُخشى منهُ الفسادُ والمضرَّةُ في الدينِ ، وأن الحازم لا ينتظرُ به ولا يُؤخرهُ ، وهذا كالعصيرِ إذا تخمر ، وكالكتابِ الذي يخشى منه الضرر والشرُّ ، فالحزمُ المبادرةُ إلى إتلافهِ وإعدامهِ " .ا.هـ.

وقال أيضاً في " الطرقِ الحكميةِ " ( ص 325 ) : " والمقصودُ أن هذه الكتبُ المشتملةُ على الكذبِ والبدعةِ يجب إتلافها وإعدامها ، وهي أولى بذلك مِنْ إتلافِ آلات اللهو والمعازفِ ، وإتلافِ آنيةِ الخمرِ ، فإن ضررها أعظمُ من ضرر هذه ، ولا ضمان فيها ، كما لا ضمان في كسر كسر أواني الخمرِ وشق زقاقها " .ا.هـ.

وقال الشوكاني في " الصوارم الحداد " ( ص 68 ) : " حكم ُ هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائدِ المضلةِ وما يوجدُ من نسخها بأيدي الناسِ مثل " الفصوص " ، و" الفتوحات " لابن عربي ، و" البد " لابن سبعين ، و" خلع النعلين " لابن قسي ، و" على اليقين " لابن برخان ، وما أجد الكثير من شعرِ ابنِ الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما أن يلحق بهذه الكتب ، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدةِ التائيةِ من نظم ابنِ الفارض ، فالحكم في هذه الكتبِ كلها وأمثالها إذهابُ أعيانها متى وجدت بالحريقِ بالنارِ والغسلِ بالماءِ ... " .ا.هـ.

فهذا في كتبِ البدعِ فكيف لو رأى الإمامُ ابنِ القيمِ والشوكاني الكتبَ المعاصرةَ مثل كتب الحداثة التي تنالُ من الذاتِ الإلهيةِ ومن رسل الله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى اللهُ عليه وسلم وكتب المجون والخنا التي تصف الأجساد وصفاً دقيقاً وغير ذلك من الكتبِ ؟ ثم يسمونها بغيرِ اسمها " حرية فكر " ، وحقيقتها أمرها " حرية كفر " .

· النقطةُ الرابعةُ :

من دقةِ فقهِ علماءِ الأمةِ وبعد نظرهم أنهم سدوا جميعَ الأبوابِ لنشرِ الكتبِ التي تؤثر على معتقداتِ الناس وأفكارهم وأخلاقهم فحرموا حتى المتاجرة بالكتب المنحرفة في العقيدة بل حتى نسخها وكتابتها ، وبلغةِ العصر صفها على جهاز الكمبيوتر .

ذكر ابنُ عبدِ البرِ في " جامعِ بيانِ العلم " (2/117) : بسندهِ إلى ابن خويزمنداد قال في كتابِ " الإجارات " من كتابهِ الخلاف : " قال مالك : لا تجوزُ الإجاراتُ في شيءٍ من كتبِ الأهواءِ والبدعِ والتنجيم ، وذكر كتباً ، ثم قال : " وكتب أهل الأهواءِ والبدعِ عند أصحابنا هي كتبُ أصحابِ الكلامِ من المعتزلةِ وغيرهم ، وتفسخُ الإجارةُ في ذلك ، قال : وكذلك كتاب القضاءِ بالنجومِ وعزائم الجن وما أشه ذلك " .ا.هـ.

وقال ابن السبكي في " مُعيد النعم " ( ص 131 ) عن نساخ الكتب : " ومن حقهِ أن لا يكتبَ المضلة ، ككتبِ أهلِ البدعِ والأهواءِ ، وكذلك لا يكتب الكتب التي لا ينفعُ الله تعالى بها كـ " سيرةِ عنترة " وغيرها من الموضوعات المختلفةِ التي تضيعُ الزمان ، وليس للدين بها حاجةٌ ، وكذلك كتبُ أهلِ المجونِ ، وما وضعوهُ من أصنافِ الجماعِ ، وصفاتِ الخمور ، وغير ذلك مما يهيجُ المحرمات ، فنحن نحذرُ النساخَ منها ، فإن الدنيا تغرهم ، وغالباً مُستكِتبُ هذه الأشياء يعطى من الأجرةِ أكثر مما يعطيهِ مستكتب كتب العلمِ ، فينبغي للناسخِ أن لا يبيعَ دينه بدنياهُ " .ا.هـ.

رحم اللهُ أولئك العلماءُ كيف لو رأوا كتبَ العصور التي نعيشُ فيها ؟ فالخلاصة أنه يحرمُ التجارةُ بأمثالِ الكتبِ التي أشير إليها في فتاوى العلماء بيعاً وشراءً وطباعةً ، بل الحرمةُ أشد في كتبِ السخريةِ بالدين وبالله وبرسوله وبالمجون والدعارة .

· النقطةُ الخامسةُ :

من شدةِ حرصهم وخوفهم على مطالعةِ الكتبِ المنحرفةِ أنهم جعلوا تمزيقها وحرقها واقعاً عملياً في حياتهم ليقتدي بهم العوامُ ، ويسقطوا كلّ اعتبارٍ لتلك الكتب .

أورد الملكُ المؤيدُ إسماعيلُ أبو الفداء في " أخبارِ البشرِ " (4/79) فقال : " لما دخلت سنةُ سبع مئة وأربع وأربعين ، وفيها مزقنا كتابَ " فصوص الحكم " بالمدرسةِ العصفوريةِ بحلب ، عقب الدرس وغسلناه ، وهو من تصانيفِ محيى الدين ابنِ عربي ، تنبيهاً على حرمةِ قنيتهِ ومطالعتهِ ، وقلتُ فيه :


هذه فصوصٌ لم تكن * * * بنفيسةٍ في نفسها
أنا قد قرأتُ نقوشها * * * فثوابها في عكسها


· النقطةُ السادسةُ :

ورد عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللهُ عنه أنه قال : إن اللهَ ليزعُ بالسلطانِ ما لا يزعُ بالقران " ، قوةُ السلطانِ لها دورٌ كبيرٌ في منعِ كتبِ الانحرافِ والضلالِ والتغريبِ للأمةِ ، والمسؤوليةُ عليهم عظيمة في حفظِ دين الأمةِ ، وهذا من ضمن الضرورياتِ الخمس التي ينبغي على السلطانِ أن يحفظها ، ويسد الذريعةَ الموصلةَ لإنحراف عقيدتها ، ويكون عن طريقِ مراقبةِ تلك الكتبِ ، ومنع طباعتها في البلادِ ، ودخولها إليها ، ووضع أناسٍ يتولون العمل في ذلك ، وقد كان من بعضِ السلاطين أن منع نشر كتب الضلالِ والزيغِ في الأمةِ ، قال الإمامُ ابنُ كثيرٍ في " البدايةِ والنهايةِ (11/69) في حوادثِ سنة ( 279 هـ ) : " وفيها نودي بأن لا تُباعَ كتبُ الكلامِ والفلسفةِ والجدلِ بين الناسِ ، وذلك بهمةِ أبي العباسِ المعتضدِ سلطان الإسلام " .ا.هـ.

· النقطةُ السابعةُ :

يحتجُ بعضُ أصحابِ الشهواتِ والشبهاتِ المنادين برفعِ الرقابةِ عن الكتبِ بأن هذه الرقابة غير مجدية في زمن العولمةِ والنت وأن التحصين الذاتي هو أحسن الحلولِ لذلك ، فإذا لم يدخل الكتابُ عن طريقِ الجماركِ أو نقطةِ التفتيشِ على الحدودِ أو على قسم الرقابةِ في وزارةِ الإعلامِ ، سيجده الناسُ على الشبكةِ بأسهلِ الطرق .

سبحان الله ! منطقٌ عجيب وتبريرٌ سقيمٌ يدل على مدى العقول التي يفكرون بها ، إذا وبحسب كلامكم نسمح بدخولِ المخدراتِ ، وقوارير الخمر ، والأسلحة وغير ذلك من المفسدات لأن الناس إذا ما استخدموها هنا سيسافرون لأجلها في البلادِ المجاورةِ أو البعيدةِ ، فلا داعي لمصلحةِ الجمارك ، ولا الشرطة ، ولا غيرها من الدوائرِ الحكوميةِ ذاتِ العلاقةِ ، ولا أدري ماذا يريدون هؤلاء من بلادنا ؟ هل يردون تغريبها بالقوةِ ؟

نسألُ الله أن يحفظ بلادنا من كيدِ أهل التغريبِ ، والمنافقين .
 

· كتبهُ
· عبد الله زقيل
4 صفر 1427 هـ
 

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

الصفحة الرئيسة      |      صفحة الشيخ