بل تحدث الفقهاء في السرقات الادبية يا عبدالهادي الغامدي

عَبْداللَّه بن محمد زُقَيْل
@zugailamm

أبا أسامة
تعجبت من كلام د. عبد الهادي الغامدي عندما وصم الفقهاء بأنه لم يجد عندهم حكما صريحا للسرقات الأدبية ! كما في عنوان الخبر في صحيفة "عكاظ" ، ودعواه أنه لم يجد للفقهاء حكما صريحا في للسرقات الأدبية غير صحيح مع احترامي له ، وعدم علمه لا يعني العدم ، بل هناك بحوث ورسائل جامعية ، وقرارات مجامع فقهية ، والبحوث العلمية ، والمجلات الدورية تحدثت عن الحقوق الأدبية (المعنوية) والمالية للمؤلف .
ودعني أبين قضية مهمة تتعلق في التفريق بين قضيتين :

الأولى : الحقوق الأدبية ويقال عنها أيضا المعنوية وحكم السطو عليها ، فهذه قال عنها الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في "فقه النوازل" (2/65) : " إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) " انتهى
وجاء في قرار المجمع الفقهي عن موضوع الحقوق المعنوية في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي : " أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/187) : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم " .

هذا ما يتعلق بالحقوق الأدبية (المعنوية) ، وعدم انتشارها في وسائل الإعلام صور للدكتور الغامدي أن الفقهاء قصروا في هذا الجانب ، والواقع يخالف ذلك ، فتبقى مشكلة الإعلام المشغول بأمور أخرى .

الثانية : الحقوق المادية فقد أطال الدكتور بكر أبو زيد في "فقه النوازل" (ص 170- 182) النفس في بيان الخلاف في المسألة من جهة الحقوق المادية للكتب الشرعية بين مانع ومجيز لها .

وهناك رسالة ماجستير بعنوان : " حقوق الاختراع والتأليف " للشيخ حسين الشهراني طبعت في دار طيبة تقع في 666 صفحة لمن أراد التوسع في معرفة ما يتعلق بتلك الحقوق ، وليس الأمر مقتصرا على الكتب بل هناك أيضا أقراص السي دي ، والبرامج ، والتصوير .

عبد الله زقيل
٢٨-٧-١٤٣٢
٢٩-٦-٢٠١١
المصدر: مجموعة عبدالعزيز قاسم البريدية
--