حقوق المرأة في المنظور الغربي والواقع الافتراضي

محمد بن حسن المبارك

لا يخفى على أحد تزايد وتفاقم الدعوات في العالم الإسلامي إلى تغريب المرأة وتجريدها من دينها وأخلاقها وشرفها وعفافها تحت مسمى "تحرير المرأة" تارة، أو "حقوق المرأة" تارة أخرى، أو "إصلاح الأسرة" أو غيرها من الأسماء المتلونة غير محددة المعنى، وذلك في ظل التسلط الغربي على كل ما يمت إلى الإسلام بصلة.
وصدق الله عز وجل القائل: ((وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ))[البقرة:217].
ولكن هل حقاً المرأة في الإسلام مضطهدة ممتهنة؟ وهل الغرب قدم للمرأة أفضل مما قدمه لها الإسلام؟ أم أن الغرب يريد منا أن نلبس نظارات محددة مسبقاً؟ بحيث نرى بالضبط ما يريده الغرب، حتى ولو كان ذلك غير ما هو مشاهد ومشهور به على أرض الواقع، وهل وصلنا إلى درجة من الانهزامية والانبطاح الثقافي بحيث لم نعد نعرف أننا ننظر بعيون غربية إلى واقع افتراضي.
والواقع الافتراضي هو: ما يراه الشخص عندما يلبس نظارات معينة تتصل بتقنية عالية بحيث يعتقد وقتياً أن ما يراه من صور ومشاهدات هي حقيقة، وبالتالي يتصرف وفق ذلك الانطباع.
فلنستعرض إذاً بعض الأصول التشريعية للمرأة الغربية:
ولنأخذ أهم النواحي والمجالات التي تهم المرأة، بل والرجل كذلك، وهي:
1- احترام الكيان الشخصي للمرأة:
ينبغي أن لا ننسى أن الثقافة الغربية المعاصرة هي سليلة ثقافة غربية قديمة، وأقصد بذلك الثقافتين: الإغريقية والرومانية، وكذلك تصطبغ في كثير من مفرداتها بالثقافة الكنسية، وكل تلك الثقافات كانت تمتهن المرأة وترى فيها منبعاً للشرور والآثام، ولا ترى فيها إلا ظرفاً مكانياً للمتعة، بل كان الجدل يدور خلال القرون الوسطى في الأديرة والكنائس حول بشرية المرأة وحول كونها من ذوات الأرواح أم لا؟!
وهذا بالضبط ما يحدث الآن في الحضارة الغربية المعاصرة ولكن تحت شعارات مغايرة، فالرجل الذي كان في جميع أطواره التاريخية يلتزم قانونياً بإعالة المرأة وكفالتها أصبح في زمن ومنطق الحضارة الغربية غير مسئول عن إعالة حتى زوجته والتي وجدت نفسها ملزمة بمقاسمته المسئولية تجاه المتطلبات المالية والمادية في المؤسسة الأسرية.
والأدهى من ذلك: أن الرجل غير ملزم بالإنفاق حتى على ابنته بعد بلوغها الثمانية عشر عاماً، إذ تكون عند ذلك مسئولة عن نفقتها الخاصة كما هو معروف ومشاهد، ولا يخفى بالطبع أن الفتاة في هذه السن – في الغالب – تكون في مقتبل الدراسة الجامعية، وبالتالي يكون من الصعب عليها الجمع بين الدراسة الجامعية والعمل الوظيفي، مما يجعلها لقمة سائغة لسماسرة الانحراف والسقوط، وفريسة ممتهنة في سوق الرقيق الأبيض.
والأغرب والأدهى أن هذه المرأة الكادحة في العالم الغربي لا تمتلك حتى اسمها الخاص بها، بل هي تنسب إلى زوجها ويتغير اسمها بتعدد زيجاتها؟!
2- الناحية الأمنية:
أما من الناحية الأمنية فإن المرأة في العالم الغربي تفتقد أهم مفردات الأمن الاجتماعي، وذلك أنها تفتقد الكافل والمسئول عنها بعد سن النضج لديهم وهو الثامنة عشرة، وبالتالي فإنها تسعى بكل جهدها للانخراط في قفص الزوجية، ولكن هذا المطلب يكون غير متيسر في كثير من الأحوال؛ وذلك لأن الرجل الغربي لديه الكثير من الخيارات، فهو بالتالي "سيد الموقف" ولذلك فهو يتطلع إلى مواصفات جمالية واقتصادية مرتفعة، مما يلقي بكثير من النساء خارج المؤسسات الأسرية.
3- الناحية الاقتصادية:
أما من الناحية الاقتصادية فقد مر بنا أن المرأة في المجتمع الغربي تقاسم الرجل مسئولية النفقة على الأسرة، هذا مع كونها لا تقبض حسب "المنطق الرأسمالي" الذي يحكم المجتمع الغربي إلا نصف راتب الرجل، وفي نفس الوقت تطالب بنفس الدوام الذي يعمله الرجل؟! وبعد ذلك يبقى من مرتبها الشيء الضئيل والذي يذهب بالطبع في مستلزمات الزينة التي تحتاج إليها للمحافظة على وظيفتها خارج المنزل.
هذا عدا رضوخها نظراً لضعف تكوينها الجسمي للالتزام بمسئولية الأعمال المنزلية وغيرها من الأعباء العائلية، والتي تسقط على كاهلها في الآخر، أي: أن المرأة في المجتمع الغربي تؤول إلى أن تكون آلة تعمل طوال الوقت، وتستغل في كل ما هو ممكن.
أما من ناحية الإرث: فقد التفت كثير من المجتمعات الغربية على توريث المرأة بحيلة ماكرة، وذلك أنه في كثير منها تؤول التركة إلى الابن الأكبر الذكر، ما لم يكن هناك وصية، حيث إن للمرء أن يوصي لمن يشاء بتركته أو بعضها، حتى للقطط والكلاب وغيرها، ومعلوم أنه في كثير من الأحيان حين يفوض الأمر في التركة إلى الموروث فإنه بحكم الانتماء سيوصي بماله أو جلّه إلى الأبناء الذكور حتى لا تخرج ممتلكاته عن نطاق العائلة التي ينتمي إليها.
4- الناحية النفسية:
قد مر بنا أن المرأة في المجتمع الغربي تقاسم الرجل مسئولية النفقة على الأسرة، ولكن ماذا بشأن الأعمال المنزلية ومن الذي يتولاها؟
من المؤسف أن المرأة وجدت نفسها بعد خروجها من المنزل ملزمة بالنفقة على الأسرة وفي الوقت نفسه للقيام بالأعمال المنزلية.
في حين أن أغلب النساء حتى من غير العاملات في المجتمعات الخليجية يستخدمن خادمات أجنبيات!
ومن الطبيعي في ضوء هذا الوضع التعيس للمرأة الغربية ألا يكون لها مهر، أما مصاريف الاحتفال بالزواج فلا يطالب بها الرجل، بل في كثير من الأحيان تضطلع المرأة بالإنفاق على مصاريف حفل زواجها، إما منفردة أو مشاركة مع الرجل.
بقي أن نعلم أن المرأة الغربية بعد الزج بها مع الرجل في مجالات العمل المختلفة فقدت الكثير من أنوثتها، وفي استفتاء قامت به الصحف الأمريكية اتضح أن 90 % من الشابات لا يمانعن لو تسنت لهن الفرصة في العمل في الأفلام والمجلات الإباحية، وقد علل أخصائيون نفسيون ذلك بأن الشابات بهذا الاختيار يردن إنقاذ أنوثتهن من براثن العمل "الرجولي" خارج المنزل، والذي يسلبهن أنوثتهن شيئاً فشيئاً.

الحقوق التشريعية للمرأة في الإسلام:
1- احترام الكيان الشخصي للمرأة:
لاشك أن الدين الإسلامي كرم المرأة وأعطاها حقوقها، ومنع من ممارسة الظلم الاجتماعي عليها، وهذا النوع من الظلم ليس حكراً على الجاهلية العربية القديمة، بل هو إرث اجتماعي تتوارثه القرون والأجيال، ويكرسه الضعف الفطري الأنثوي للمرأة، فبالتالي يظهر هذا الظلم الاجتماعي على الساحة كلما ابتعدت البشرية عن التعاليم الربانية والدين القويم تحت أسماء مستحدثة وبمبررات جديدة.
وقد بين الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام أن المرأة مثل الرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا ما تختلف المرأة فيه بطبيعتها الأنثوية عن الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ( النساء شقائق الرجال ) صحيح. صحيح وضعيف الجامع الصغير للألباني (9/193).
بل إن للمرأة في الإسلام في جميع أدوارها الاجتماعية منزلة عظيمة وكبيرة لم تبلغها في جميع أدوارها التاريخية، ويوضح ذلك ما يلي:
2- المرأة كأم:
فقد جعل الله عز وجل حسن معاملة الأم سبباً رئيسياً لدخول الجنة بل وجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله عز وجل، قال تعالى: (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ))[الإسراء:23] وقال تعالى: (( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ))[لقمان:14] إلا أن للأم مزيد عناية وتقدير، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حق لناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك ) رواه البخاري ومسلم.
والنصوص الشرعية عن منزلة الأم في الإسلام كثيرة معلومة.
3- المرأة كزوجة:
لقد حث الإسلام على حسن معاملة الزوجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ) صحيح. صحيح الترغيب والترهيب ( 2/194) كما نهى عليه الصلاة والسلام عن ضرب النساء وجعل النفقة على الزوجة من أعمال البر والصدقة، وأمر بالصبر على خلق المرأة؛ نظراً لما يعتريها من التغير والتوتر النفسي خلال فترة الطمث أو الحمل أو غيرها من العوامل التي ترهق نفسية المرأة، وأثنى عليه السلام على من يصبر عليهن بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنهن يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم ) رواه الخطيب في تاريخ بغداد( 14/430).
بل إن الزوجة تقدم على الزوج بعد الفرقة بينهما في أمور؛ من ذلك حق الحضانة، فإن للمرأة حق حضانة الطفل حتى يبلغ سن التمييز، وبعد ذلك يخير الطفل بين أمه وأبيه، وفي الغالب فإن الطفل يختار أمه التي عاش معها حتى ذلك السن وبحكم ميل الطفل الفطري لأمه.
وجعل الإسلام لمن تزوجت حقوقاً مالية ثابتة؛ مثل: المهر، والنفقة الزوجية للزوجة، ومثل المتعة والنفقة للمطلقة بعد الفرقة.
وجعل لها حق الخلع من الرجل إذا كرهت البقاء معه.
4- المرأة كابنة:
والمرأة في الإسلام لها اسم مستقل فهي تنسب لأبيها، وليست متاعاً تنتقل ملكيته، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ( أن من كان له ابنتاه فأحسن تربيتهما دخل بهما الجنة، قيل: يا رسول الله! فواحدة؟ قال: وواحدة ).
ولها كذلك حق الإرث من أبيها، للأنثى نصف ما للذكر، مع أنها ليست ملزمة بأية نفقة.
5- الإسلام والناحية الأمنية للمرأة:
سبق أن مر بنا أن الإسلام هيأ للمرأة الكافل في جميع أطوارها العمرية، حيث يلتزم الأب بكفالتها ونفقتها وحسن تربيتها، فإن لم يوجد الأب فالجد، فإن لم يوجد فالأخ، فإن لم يوجد فالعم، فإن لم يوجد فينفق عليها قاضي البلد من بيت مال المسلمين، ويجب عليه عندئذ أن يجتهد في تزويجها للأصلح ممن يتقدم لخطبتها.
إذاً فالإسلام يكرم المرأة ويكفلها في جميع مراحلها وأطوارها العمرية، ولا أدل من ذلك من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي كان بعض الصحابة الكرام يفتقده جزءاً من النهار من بعد صلاة الفجركلَّ يوم، فأراد بعضهم أن يتحقق من الأمر، فوجد أبا بكر رضي الله عنه يأتي كل ليلة إلى بيت عجوز ضريرة فيكنس بيتها، ويحلب شاتها، ويعلف داجنها، ويتفقد أحوالها.. يفعل ذلك كل ليلة رضي الله عنه وأرضاه.

المصدر: مجلة الجندي المسلم. العدد ( 128).