1-
قال ابن رجب رحمه الله :
(ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها
بالتصديق بالقلب
مع شهادة اللسان
، وبـهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل
الجنة ) فتح الباري ( مكتبة الغرباء الأثرية ، 1/ 121 ) .
2-
وقال بعد أن ساق حديث الشفاعة :
( والمراد بقوله " لم يعملوا خيراً قط " من أعمال الجوارح وإن كان أصل
التوحيد معهم ، ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار
إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد ...ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النّبيّ
صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال : " فأقول يارب ائذن لي فيمن يقول :
لا إله إلا الله فيقول : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال : لا
إله إلا الله " خرجاه في الصحيحين وعند مسلم " فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك
إليك " وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل
كلمة التوحيد الذين لم يعملوا خيراً قط بجوارحهم ) كتاب التخويف من النار
طبعة دار الإيمان الباب الثامن والعشرون ص285 .
النقل الأول
استشهد به عدنان عبد القادر في كتابه ص 62 ، والزهراني في حواره مع الأخ
العبد الكريم - في منتدى الفوائد-.
والنقل الثاني ذكره عدنان في كتابه ص 62 ، 82 ، وذكره الزهراني مؤخرا في شبكة
سحاب ، وقال : (عندما استدللنا بحديث الشفاعة في خروج الموحدين من النار ولو
لم يكن معهم عمل صالح قيل هذا تفسير المرجئة ، فإليكم أيها الإخوة تفسير أحد
الأئمة ( لعله بعد هذا يصبح عند البعض : تأثر بالمرجئة ) وهو ابن رجب ،
قال...).
والجواب :
أولا :
أن حديث "لم يعملوا خيرا قط" سبق الجواب عنه من سبعة أوجه ، جاء فيها :
(الوجه السابع : أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم
النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل .
وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن الإرجاء ( فتوى رقم
21436 وتاريخ 8/4/1421 ه
حيث جاء فيها : ( وأما ما جاء في الحديث إن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا
قط ، فليس هو عاما لكل من ترك العمل
وهو يقدر عليه ، وإنما هو خاص بأولئك
لعذر منعهم من العمل ، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة ،
وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب )).
وقد أثبتُّ في الأوجه الأخرى أن هؤلاء من أهل الصلاة ، بدلالة الحديث نفسه ،
وبدلالة الروايات الأخرى لحديث الشفاعة، كما بينت أن " الجهنميين " يخرجون
بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري.
ومن قال من شراح الحديث وغيرهم إن هؤلاء " الجهنميين " لم يعملوا شيئا من
أعمال الجوارح ، لم يكن هذا القول منهم دليلا على أن ترك هذا العمل بالكلية -
مع القدرة - ليس كفرا ؛ إذ من المحتمل أنهم يرون هذه حالة خاصة مستثناة مما
أجمع عليه السلف من كون القول والتصديق لا يجزئ بدون عمل الجوارح.
وخير شاهد على ذلك مسلك علمائنا في اللجنة الدائمة - حفظهم الله - فمع منعهم
لكتاب الزهراني ثم عدنان ، وجعلهم من قال بإسلام تارك عمل الجوارح داعية إلى
مذهب الإرجاء ، حملوا هذا الحديث على حالة خاصة ، احتف بها عذر منع من العمل.
وسيتضح هذا أيضا عند ذكر كلام الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله - في الجزء
الثالث إن شاء الله-.
وعلى هذا فلا يشكل على طالب العلم أن يجد من شراح الحديث - كابن رجب والقرطبي
والزركشي والقاضي عياض وغيرهم- من يقول إن هذه الفئة لم تعمل شيئا من أعمال
الجوارح ، فمجرد هذا التفسير للحديث لا يعني تبني مذهب المرجئة القائلين
بإسلام من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم المانع.
أما من استدل بهذا الحديث ليؤصل قاعدة ، ويقرر مذهبا كالذي ينصره الزهراني ،
فهذا الذي يصاح به من أقطار الأرض : لقد نصرت قول المرجئة !
ثانيا:
أما قول ابن رجب : ( و معلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع
شهادة اللسان ، وبـهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة ).
فلا ينقضي عجبي ممن يستشهد بهذا الكلام مقرا له ، مع دعواه أن ترك عمل القلب
كفر!
وترى هؤلاء يلهثون خلف كل نقل لا يشترط عمل الجوارح لحصول النجاة من الخلود
في النار ، ولو كان هذا النقل لا يشترط عمل القلب أيضا.
إنه لغريب حقا أن يظل هؤلاء متمسكين باشتراطهم عمل القلب ، وإن ما أخشاه أن
يأتي اليوم الذي نرى فيه من يقول : من أتى بالقول والتصديق فهو مسلم ناج تحت
المشيئة.
وهذا هو لازم مذهبهم ولاشك ، فإن تقدير وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح
ممتنع.
وأيضا فجميع ما يستدلون به من نصوص ليس فيه ذكر لعمل القلب.
أما كلام ابن رجب رحمه فله تتمة لم يذكرها الزهراني ، وهي قوله رحمه الله (
كما سبق ذكره).
والذي سبق ذكره ، هو ما جاء في (1/95) من فتح الباري :
(كلمة التوحيد والإيمان القلبي وهو التصديق
لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛
بل يبقى على صاحبه؛ لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار
مسلوباً ما في قلبه من التصديق، وما قاله بلسانه من الشهادة وإنما يخرج عصاة
الموحدين من النار بهذين الشيئين).
فتقريره أن أهل النار يخرجون منها بشهادة اللسان وتصديق القلب ، لا يعني أن
هؤلاء قد لقوا الله تعالى بلا عمل !!
وإنما مراده أن أعمالهم اقتسمها الغرماء ، وبقي لهم التصديق والقول ، ولو
اقتُسم هذا لهلكوا.
وهذا واضح والحمد لله ، ومن عجيب صنع الأخ عدنان أنه جمع بين كلام ابن رجب في
موضع واحد ، لكن يبدو أنه لم يفطن لما فيه.
ومثل هذا نقوله لمن استشهد بقول العلماء
: يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال
ذرة من إيمان . فإن هذا حق دلت عليه
النصوص ، وهو لا ينفي أن يكون لهؤلاء أعمال عظيمة ، اقتسمها غرماؤهم ، ولا
ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة ، كما لا ينفي أن يكون لديهم المحبة والانقياد
والخوف والرجاء وغير ذلك من عمل القلب اللازم - كما يقر به المخالف - ويكون
المراد : الخير الزائد على أصل الإيمان ، المتضمن التصديق، وعمل القلب ، وفعل
الصلاة .
ولهذا لم تشكل هذه الأحاديث على جمهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة ، وقد
مضى بيان هذا مفصلا ، والحمد لله.
ثالثا :
الظاهر من كلام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أنه يقول بكفر تارك
الصلاة ، وهذا يبطل اعتماد المخالف عليه في هذه المسألة رأسا، ويؤكد ما ذكرته
من أن الحكم على الجهنميين بأنهم لم يعملوا شيئا من أعمال الجوارح ، لا يعني
جعل ذلك قاعدة ، وإنما هي حالة خاصة.
قال في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الثالث :
( والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت
البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيء نقص
البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام
يزول بفقدها جميعا بغير إشكال،
وكذلك يزول بفقد الشهادتين والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله ...
وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث
متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام
ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال" بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" وروى مثله
من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم،
وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال "لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من
الملة" وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "رأس الأمر
الإسلام وعموده الصلاة"
فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا
يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت
بدونه).
ثم ذكر الآثار عن : عمر وسعد وعلي ، ثم عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني .
ثم قال (وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد
وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم وقال محمد بن نصر المروزي هو قول
جمهور أهل الحديث).
ولم يعرج على القول المخالف ولا أدلته .
ولهذا جزم شيخنا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في رسالته : منهج الحافظ بن
رجب في العقيدة بأن ابن رجب يكفر تارك الصلاة .
والله أعلم.