صعود الإخوان في مصر والدور المنتظر‏

محمد بن شاكر الشريف

 
لم يكن صعود الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة بمصر يمثل في نظري أية مفاجأة، ذلك ‏أنهم كانوا هم الفصيل الوحيد الذي يمثل الإسلام في الانتخابات ويرفع رايته.‏
‏ إن انتخاب جماهير الشعب العريضة لمرشحيهم هو في حقيقته اختيار للإسلام دين الأغلبية من ‏الشعب المصري، وهذه النتيجة متوقعة لكل من يرفع بصدق راية الإسلام، في أي مجتمع غالبيته ممن ‏يدينون بهذا الدين القويم.‏
‏ وإذا كانت هناك مفاجأة حقيقية في الانتخابات فهي في عدم حدوث التزوير الكلي في ‏الانتخابات، بالأساليب التي أتقنها كثير من المشتغلين بالسياسة لعدة عقود، حتى ألفها الناس وظلوا ‏يمارسونها وكأنها من الأعمال الاعتيادية، ولاشك أن كل مسلم-وأنا واحد منهم-أسعده هذا الصعود ‏لجماعة الإخوان، وحصولها على ما حصلت عليه من مقاعد، بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة ‏لبعض المنطلقات الفقهية والفكرية لسلوك هذا السبيل.‏
ويتساءل كثير من المتابعين عن السر فيما حصل، فالإخوان هم الإخوان، لم يطرأ تغيير ‏جوهري على أفكارهم أو أدائهم يسمح بحصول هذه النتيجة، وكذلك الشعب هو الشعب وموقفه ‏من الدين لم يتغير تغييرا جذريا أيضا، فهو لم يكن شعبا علمانيا ثم انحاز مؤخرا للإسلام، بل إنه منذ ‏أن منَّ الله عليه بدخول الإسلام، وهو يمثل قلعة من قلاعه على مدى التاريخ، فما الذي حصل إذن؟‏

هناك العديد من التصورات في تفسير ذلك :‏
‏- فهناك من يرى أن هذا الصعود إنما سمح به من أجل إخافة أمريكا ومن ورائها العالم الغربي، ‏من أن الإصلاحات السياسية التي ينادون بها أو يضغطون لإقرارها، لن تأتي بالليبراليين أو من ينظر ‏إليهم على أنهم رجالات الغرب والتغريب كما يأملون، ولن تأتي إلا بالإسلاميين إلى الحكم، وهو ما ‏يعبر عنه بـ"فزاعة" الإسلاميين، ويكون السماح بهذا الصعود في إطار الصراع بين الفكرتين، كل ‏يحاول أن يدعم نظريته، ولا شك أن النظرية الأخيرة قد تبين صوابها، وأن أية انتخابات نزيهة وصادقة ‏لن ترفع إلا الإسلاميين، بينما لن يكون لدعاة التغرب والليبرالية أي إنجاز يذكر.‏
‏ الأمر الذي قد يدفع الأمريكيين وحلفاءهم إلى تخفيف الضغط على الأنظمة، والرضا ببعض ‏الإصلاحات الشكلية، التي لا تؤثر على استقرار الأنظمة، ولا تسمح بوصول الإسلاميين إلى السلطة، ‏ريثما تعيد الأنظمة حساباتها، وتتمكن من تقوية الصف الثاني ليحل محلها في قشرة (ديمقراطية) وهذا ‏ما بدأ يتحدث به بعض الساسة والمفكرين في أمريكا، ويدعون إليه.‏

‏- وهناك من يرى أن النظام يبحث عن شرعية ضرورية لتوريث الحكم، وهذه الشرعية يمكن ‏الحصول عليها من خلال شرعية الإخوان المسلمين أكبر قوة شعبية سياسية على الساحة، وهي قوة –‏كما يرى هذا الرأي-سبق اختبار مرونتها جيدا في العمل السياسي، وقابليتها للأخذ و العطاء، أي ‏باللغة السياسية (براجماتية)، من أجل ذلك سمح بوصول عدد من أعضاء الإخوان إلى المجلس، تمهيدا ‏لعملية التوريث.‏
‏ لكن إذا كان هذا هو تصور من سمح بوصول الإخوان إلى هذا المستوى من التمثيل، فقد ‏يكون من الصعب على الإخوان الموافقة على هذه الصفقة التي تفقدهم كثيرا من تعاطف الناس معهم، ‏لأنها تجعلهم شركاء مع من ظلوا يعارضونهم لعقود طويلة ويصفونهم بالفساد.‏
‏ كما أن هذا التصور قد يفهم منه أن التطورات الحادثة في البلاد العربية هي نتيجة حسابات ‏داخلية، وليست نتيجة التجاوب مع أجندة خارجية، وهذا ما لا يؤيده كثير من القرارات أو ‏التصرفات في كثير من بلاد المسلمين.‏
‏ بل هو أبعد ما يكون عن الواقع خاصة في تلك الظروف التي تولت أمريكا فيها بالفعل زمام ‏الأمر في العالم كله، بحيث أصبحت تملي إرادتها على أغلب دول العالم، والتي أصبح كثير من الزعماء ‏والحكام يعرضون خدماتهم عليها، ويقدمون أنفسهم على أنهم أنسب من يكون للتحالف معها، لذا ‏فليس من المتصور أن يكون ما حدث بعيدا عن سياسة الإملاءات التي تتبعها أمريكا مع من يسير في ‏فلكها من الأنظمة. ‏
إن من الأمور التي ينبغي أن تصل لدرجة اليقين عند المسلم أن أمريكا عندما نادت بالإصلاح ‏المزعوم في الشرق الأوسط، لم تكن تريد بذلك مصلحة شعوب المنطقة وتحقيق احتياجاتها وأمنها، ‏وإلا فأين كانت منذ ما يقرب من ستين عاما وهي تدعم الاستبداد وتقف معه في خندق واحد، وإنما ‏كانت دوما دونما مراء ولا جدل تبحث عما فيه مصلحتها أولا، بغض النظر عن مصالح الشعوب التي ‏تنفذ أمريكا فيها خططها.‏
‏ إن مشاريع الإدارة الأمريكية تصب كلها في تغيير وجه الشرق الأوسط ووجهته لتكون له ‏وجهة جديدة تستبطن كل القيم والمفاهيم الليبرالية، حتى لو كان من وراء مظهر إسلامي، أي سحنته ‏سحنة عربية بينما قلبه وتوجهه إلى أمريكا، فيولي وجهه شطر البيت الأبيض بينما يولي ظهره تجاه ‏الكعبة المشرفة، إن وصول إسلاميين إلى الحكم ينطوي على تهديد للمصالح الأمريكية، ذلك أن الحكم ‏الإسلامي يتمتع باستقلالية، في حين أن الحكومات الأخرى لا تتمتع بذلك في علاقتها بأمريكا أو ‏بغيرها من القوى الضاغطة، والتي غالبا ما تتسم بالتبعية، وهذا ما يدعو إلى البحث عن الدوافع ‏الأمريكية وراء ذلك وماذا تكون خطتها أو تخطيطها لمثل هذه الأحداث.‏

قد تكون أولوية أمريكا الآن هي استقرار الحياة السياسية في مصر، ووجود حكومة-لا يشترط ‏بالضرورة تعبيرها عن أماني وتطلعات الشعب المصري-بقدر كونها لا تضر بالمصالح الأمريكية في ‏المنطقة، وتحافظ على أمن الدولة الصهيونية، وقد تكون الخطة الأمريكية المقبلة لتحقيق ذلك بعدما ‏تبين لها-من محاولة جس النبض التي قامت بها أو وافقت عليها-أن المجتمعات الإسلامية رغم كل ما ‏مر بها، من تجارب وما تعرضت له محن وآلام، ما زالت في مجملها بخير وعافية،لم تستول عليها ‏اللوثات الفكرية أو الصرعات التحريفية حتى الآن، وأنها راغبة في الخيار الإسلامي، تلبي دعوة من ‏يدعوها إليه، فقد تعمد إلى أحد هذه الأمور :‏
‏1- إفساد البيت الإسلامي من داخله أو محاولة تفجيره :وذلك عن طريق السماح للإخوان ‏بالوصول إلى الحكم عن طريق المشاركة أو الائتلاف (من غير السماح بالتفرد وتحقيق الأغلبية ‏المطلقة)، والذي لن يتمكن الإخوان من خلاله من تنفيذ ما ينتظره الناخب المسلم، مما يوجد حالة من ‏الاختلاف عليهم في الشارع الإسلامي نظرا للمساومات والتنازلات التي تمليها طبيعة الائتلاف، ‏ويصير مآله في النهاية كأي حزب معارض فقد بوصلته الإسلامية، في الوقت الذي سوف يختلف ‏معهم كثير من الإسلاميين الذين لن يقبلوا بهذه التنازلات، ويعدوها متاجرة بالدين، وهو ما يعني ‏تفجير البيت من داخله، لاسيما أن حالة الائتلاف قد تجعلهم يدافعون عن سياسات لا يقبلونها، أو ‏على الأقل لا يعارضونها-بحكم كونهم شركاء-بعد أن كانوا يعارضونها وهم على كراسي المعارضة، ‏وهذا ما يؤدي إلى تشرذم الشارع الإسلامي وتفتته، وتنافسه فيما بينه مما قد يؤدي إلى هزيمة الجميع، ‏وهذا وإن كان واردا ومعمولا به في مراحل سابقة، لكنه يبدو أنه غير مناسب لتلك المرحلة. ‏

‏2- إبطاء وتيرة الإصلاح مع عدم إيقافها، ودعم التيارات الليبرالية، التي تقبل بالتبعية وتحقيق ‏الأجندة الأمريكية وضمان مصالحها، إلى أن يتم تغريب المجتمعات الإسلامية وإفساد فطرتها وإغراقها ‏في الفساد والانحلال، وإلى أن يقوى عود التيار الليبرالي ويشتد ويصبح قادرا على منافسة الإسلاميين ‏وهزيمتهم، وحينئذ تتسارع وتيرة ما يسمى بـ(الإصلاحات)، ويصل الليبراليون إلى حكم البلاد ‏الإسلامية، ويصير هذا هو الخيار الديمقراطي الذي لن تقبل أمريكا بالخروج أو محاولة الانقلاب عليه، ‏ولهذا التصور دعاة ومنظرون في أمريكا، يرون أن الحركات الإسلامية، وإن ادّعت إيمانها بالإصلاح ‏الديمقراطي، إلا أنها ليست قوى‎ ‎ديمقراطية، وبالتالي، فمن الخطورة بمكان السماح بإدماجها في العملية ‏السياسية في‎ ‎العالم العربي، لأنها إن أصبحت فاعلا سياسيا رئيسا، قد تنقلب ضد قواعد اللُّـعبة‎ ‎الديمقراطية نفسها، فإذا لم تكن الشعوب قد وصلت إلى الحد الذي يسمح لها باختيار التيار الليبرالي، ‏فإن وتيرة الدعوة إلى الإصلاح لا بد من إبطائها والتغاضي عما يحدث من تجاوزات، إلى حين يتمكن ‏الليبراليون من كسب الجولة ‏

‏3- اختبار التيار الإسلامي ومدى توافقه مع خيار تحديث أو تطوير الإسلام (تجديد الخطاب ‏الديني-الإسلام الليبرالي) وذلك عن طريق السماح للتيار الإسلامي ممثلا في الإخوان المسلمين ‏بالمشاركة في الحكم، واستلام بعض الوزارات الخدمية بعيدا عن الوزارات الهامة، مثل الخارجية أو ‏الداخلية أو الاقتصاد أو الدفاع أو التعليم، للنظر في كيفية الأداء والقدرة على التوافق مع القيم ‏الليبرالية.‏

‏ وتعد هذه بمثابة التجربة فإن نجحت، فإن المنتظر أن يسمح لهم بتكوين حزب سياسي وبمشاركة ‏أعظم في المرة القادمة، وربما بالوصول إلى الحكم منفردين مثلما حدث في تركيا، لأن التغيير إذا ‏حدث في ظل وجود حزب يرفع راية الإسلام يكون من وجهة نظرهم أدعى لثبات التغييرات ‏وديمومتها، وهناك إشارات في كلام بعض الساسة والمفكرين في أمريكا يستفاد منها هذا التصور، ‏فقد ذكرت كوندا ليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخشى وصول ‏تيارات إسلامية معتدلة إلى السلطة إذا تم هذا الوصول بالوسائل الديموقراطية، كما ذكرت إليزابيث ‏تشيني كبيرة نواب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط إنها لا تستبعد فتح حوار مع ‏أي فصيل سياسي إسلامي، طالما أن نشاطهم لا يتعارض مع المبادئ الأمريكية الأساسية، ومن ‏الإشارات الواضحة في هذا الشأن ما أعلنه مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية آدم اريلي ‏عندما أشاد بالانتخابات في مصر وذكر أن فوز مجموعات من المستقلين (في إشارة إلى الإخوان) ‏سيكون له تأثير كبير في الحياة السياسية في مصر التي تمثل الحليف الأبرز للولايات المتحدة في ‏المنطقة، وقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت :سيكون من الخطأ استبعاد ‏الأحزاب الإسلامية على أساس الافتراض بأنها غير ديمقراطية بصورة متأصلة أو أنها تميل إلى العنف، ‏وأضافت أنه ينبغي للولايات المتحدة ألا تؤيد إصلاحات صورية وتواصل إبعاد المعارضة الإسلامية ‏القوية في العالم العربي، وقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأسبق جيمس وولسي ‏لا ضرر من وصول إسلاميين إلى السلطة ما داموا يقبلون بالتداول السلمي له.‏

‏ وهنا نحن نكون بإزاء توجهين في السياسة الأمريكية لكل منهما دعاته، لكن الخيار الثاني هو الأقرب ‏‏-فيما يبدو لي-؛ وأن أمريكا تراهن على نجاح ذلك الخيار على أساس أنه السبيل الوحيد للقضاء على ‏ما يسمونه إرهابا، عن طريق إقتاع الكثيرين بترك خيار الجهاد في مقابل السماح بالخيار السياسي، ‏وذلك لأمور ثلاثة :
1- فأمريكا قد جربت دعم الأنظمة الاستبدادية ولم تجن من وراء ذلك كل ما ‏تريد، وظهرت لها تحديات عظيمة من العداوات المتأصلة من جانب المسلمين، والفصيل الجهادي على ‏وجه الخصوص، لم تفلح تلك الأنظمة رغم استبدادها في كبح جماحها.‏

‏2- ما تعرضت له حملتها العسكرية على العراق من تعثر شديد جدا، لم يكن في الحسبان، مما ‏جعل خيار الحسم العسكري في تغيير الأنظمة ورسم خارطة الشرق الأوسط من جديد، يتراجع ‏بشكل كبير في ظل تفاقم الخسائر المادية والمعنوية.‏

‏3- أن الإدارة الأمريكية قد تكون أدركت بشكل جيد دور مصر وريادتها، وأن أي تغيير يراد ‏إحداثه في العالم العربي والإسلامي ينبغي أن يمر من البوابة المصرية.‏

‏ لكن كيف يتم اختبار التيار الإسلامي والتأكد من قبوله للقيم الليبرالية والديمقراطية؟ ‏
هناك الكثير من القضايا الساخنة التي يمكن من خلالها قياس أداء الإخوان وإمكانية توافقهم مع ‏المشروع الأمريكي :فمن ذلك قضية المرأة والموقف من تمكينها ومدى التجاوب مع ما ورد في ‏قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والتي في مجملها مغايرة بل مناقضة للأحكام الشرعية.‏
وهناك قضية الأقليات الدينية كالنصارى، والفرق المنتسبة للإسلام اسما كالعلمانيين والليبراليين، ‏ومدى قبولهم في المشاركة بفاعلية مؤثرة في الحياة السياسية.‏
‏ وهناك قضية بل هي أم القضايا وهي أمن دولة اليهود وبقاؤها واستمرارها وإقامة العلاقات ‏وتطبيعها معها.‏
وهناك قضية تعديل بعض فقرات الدستور لتخفيف قبضة المادة الثانية التي تنص على أن ‏الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي وإن كانت لم تفعل حتى الآن، لكن المطلوب إجراء ‏تحوير فيها أو حتى إلغاؤها كلية، وغير ذلك من القضايا المهمة.‏

وكل هذه قضايا رئيسة ومهمة، وعلى مدى تعامل الإخوان معها سوف يتم تقويمهم من كلا ‏الجانبين من أمريكا، ومن التيار الإسلامي المتعاطف معها، وكل منهم يريد من الإخوان أن يحقق ‏رغبته وطموحاته من وراء وصولهم، فإلى أي الرغبتين ينحاز الإخوان؟ ‏

إن المكسب الحقيقي الذي نسعى إليه جميعا ليس هو كسب مقاعد البرلمان أو حتى تبوؤ سدة ‏الحكم، ولكن المكسب الحقيقي هو الحفاظ على الدين وعدم المساس به، أو السماح بالتخلي عن ‏بعض أحكامه، فإذا أمكننا أن نصل إلى الحكم مع المحافظة على الدين فذلك غاية المرام، أما إذا ‏تعارض الأمران ولم يمكن الإمساك بأحدهما إلا بالتخلي عن الآخر أو أجزاء منه، فإن المحافظة على ‏الدين هو المقدم بلا جدال.‏

‏ إن كثيرا من الأحزاب الحاكمة في بلاد المسلمين لم تستطع أن تضمن حريات الشعب أو أن ‏تحافظ على كرامة المواطن وتلك جملة يطول تفصيلها، وهذا يقودنا إلى القول بأن إبرام الاتفاقات مع ‏هذا الحزب أو ذاك على طريقة (اترك لي كذا، وأترك لك كذا) من منطلق كونه حزب الأغلبية ‏بقصد الحصول على بعض المكاسب، فإضافة إلى أن هذا السلوك منهي عنه بقوله تعالى :"ودوا لو ‏تدهن فيدهنون" فإن أمده قصير وإن طال، وسوف يفقد الجماعة صدقها ونزاهتها.‏
‏ وإذا كانت هناك فترات كان وضع الجماعة فيها ضعيفا، وكانت تبحث لها عن موضع قدم، ‏ولم يكن الشارع يشعر أو يكترث بأدائها سلبا أو إيجابا، فإن الوضع اليوم قد اختلف حيث الحصول ‏على هذا العدد غير المسبوق من النواب، مما سوف يشعر الشعب بمواقف الجماعة هل هي مواقف ‏إيجابية وانحياز لجانب الحق والحقيقة، ومن ثم يؤيدها ويقف معها، أم هي مواقف سياسية تحسب فيها ‏المكاسب والخسارة قبل أي شيء آخر، مما يعجل بسقوطها ورجوعها إلى الظل مرة أخرى.‏

وإني أدعو الله تعالى لإخواننا الدعاة إلى الله والعاملين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أن ‏يوفقهم ويعينهم، وأن يثبتوا على الحق فهو الأبقى وإن طال الطريق.