من شروط ولي أمر المسلمين

محمد بن شاكر الشريف

من شروط ولي أمر المسلمين (1) : الإسلام 

(2-2)
الرجولة

تحدثت في الحلقة الأولي من هذا المقال عن شرط إسلام ولي الأمر وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب ذلك، ثم عرجت على أقوال المخالفين في ذلك من العصرانيين الذين يحتكمون لتصوراتهم وأهوائهم فذكرت شبههم ورددت عليها، ونكمل في هذه الحلقة من المقال الحديث عن شرط الرجولة
الرجولة: الشرط الثاني الذي ينازع فيه بعض المعاصرين وهو رجولة ولي الأمر، فهم يجيزون أن تكون المرأة ولي أمر، وهذا القول في الحقيقة لم تدع إليه حاجة أو يدل عليه دليل عقلي سواء من نقص الرجال الأكفاء لتولي هذا المنصب، أو الكفاءة النادرة من المرأة.

 كما لم يدل على ذلك دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة الذي يجب المصير إليه، وإنما هو من المسارعة التي يقع فيها بعض الناس بجهل أو سوء نية بزعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة، لمجاراة الكافرين والهيئات والمؤسسات التي تدور في فلكهم لنشر ثقافاتهم وتغليبها على ما علم من دين الإسلام.

 إن الأدلة الشرعية على عدم جواز أن تكون المرأة ولي أمر، ووجوب أن يكون ولي الأمر رجلا كثيرة، ونحن في هذا المقال لا نحصيها أو نستقصيها وإنما فقط نعرج على بعضها.

 إن من يطالع الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمرأة يدرك لا محالة أنها تراعي كلها عدم بروز النساء في المجامع العامة أو اختلاطهن بالرجال، ليس لقلة علمهن أو كفاءتهن وإنما لما يترتب على ذلك من مفاسد ومضار كثيرة للرجال وللنساء على السواء، ومن كانت أحكامه تدور على هذا النحو فلا يقوم في الشرع ولا في العقل أن يكون وليا على الرجال، ولننظر بعض الأدلة الواردة في ذلك:    

فمن القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" فجنس الرجال قوامون على جنس النساء بنص القرآن، قال القرطبي رحمه الله تعالى: "فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى - قوله تعالى: (الرجل قوامون على النساء) ابتداء وخبر، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء، يقال: قوام وقيم، الثانية - ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسئ الرجل عشرتها.
و (قوام) فعال للمبالغة، من القيام على الشئ والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد.
فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"[1]
وقال البغوي: "قوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: مسلّطون على تأديبهن، والقوّام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب.
{ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } يعني: فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية"[2]، وقال ابن كثير: " أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه[3]  وكذا منصب القضاء وغير ذلك.
{ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها، كما قال الله تعالى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك"[4]
وقال البيضاوي: "{ الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء } يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية ، وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال : { بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ } بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات ، ولذلك خصوا بالنبوة والإِمامة والولاية وإقامة الشعائر ، والشهادة في مجامع القضايا ، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها"[5]
وقال الألوسي: "{ الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء } أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك، واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم"[6]، وقال الطاهر ابن عاشور: "قوله : { الرجال قوامون على النساء } أصل تشريعي كُلِّيّ تتفرّع عنه الأحكام التي في الآيات بعده ، فهو كالمقدّمة... والحكم الذي في هذه الآية حكم عامّ جيء به لتعليل شرع خاصّ... والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية.. والقَوَّام : الذي يقوم على شأن شيءٍ ويليه ويصلحه ، يقال : قَوَّام وقَيَّام وقَيُّوم وقَيِّم ،... فموقع { الرجال قوامون على النساء } موقُع المقدّمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام بالدليل ، إذ قد يقع فيه سوء تأويل... وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي ، ولذلك قال : { بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } "[7]. .
 وبنحو ما تقدم قال كثير من المفسرين كالماوردي والنسفي والشوكاني وأبي حيان والرازي والنيسابوري وأبي السعود  والخازن وغيرهم
فكيف يصح بعدما تقدم نقله القول بجواز أن تكون المرأة وليا للأمر على جنس الرجال كلهم بما فيهم زوجها.

2- قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن"، وهو أمر من الله تعالى للنساء بالقرار في بيوتهن، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: "الزمن بيوتكن فلا تخرجن بغير حاجة"، والقرار في البيت مناف للخروج منه والاختلاط بالناس والالتقاء بهم، وهو أمر لا بد منه لولي الأمر، إذ طبيعة عمله تقتضي خروجه وتنقله وتفقده للأحوال والرعية، وانتقاله من بلد لبلد أخرى، واختلاطه بالناس والخلوة ببعضهم، والخطاب في الآية وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقية نساء المسلمين داخلات فيه، قال القرطبي: "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع"[8]. وقال ابن كثير: "هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك"[9]
ولما كان أمر الله تعالى للنساء بالقرار في البيوت فإن كل التشريعات المتعلقة بالمرأة تصب في هذا الجانب، إذ لا تناقض بين أحكام الشريعة ولا تنافر، فلم يفرض الله عليها الخروج للجهاد، كما لم تجب عليها صلاة الجمعة أو الجماعة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاة الجماعة في المسجد، وأنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وأنها إذا خرجت فعليها بحافة الطريق ولا تسلك وسطه، وأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان أي تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغويهم بها، ففي خروجها فتنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"[10]، وقال: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"[11]، وقال: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان"[12]، قال النووي رحمه الله تعالى: "قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ثم قال: "ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا"[13]  فكل هذه الأدلة مبنية على قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا لحاجة، والقول بجواز ولايتها فيه خرم لكل هذه النصوص المتقدمة.

3- قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" أي يكففن ويخفضن من أبصارهن ولا ينظرن إلى الرجال من غير محارمهن، قال ابن كثير: " أي: عما حَرَّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن". ، وكيف يستقيم هذا لشخص يراد منه أن يكون وليا للأمر يحادث الناس ويستمع إليهم ويتفقد أحوالهم، ويجتمع بمعاونيه ووزرائه ويتباحث معه في الأمور، ولا يعارض هذا قوله تعالى في حق الرجال: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" لأن الأصل أن المرأة قارة في بيتها فإن احتاج الرجل إلى كلامها غض بصره عنها، وكذلك إن احتاجت هي للخروج من بيتها غض الرجل عنها بصره، والمرأة بمقتضى الأحكام الشرعية قليلة الخروج قارة في بيتها فلا يمثل غض الرجل من بصره عن المرأة حرجا ومشقة في الاحتراز منه، بينما الأصل في الرجل الخروج والكدح والضرب في الأرض، ففي غض المرأة من نظرها عن الرجل حرج ومشقة لكثرة خروجه ووجوده في الطرقات، لذلك كان الأصل بالنسبة لها-لدفع هذا الحرج والمشقة- القرار في البيت فلا تخرج منه إلا لحاجة مشروعة مع مراعاة ضوابط الخروج من التستر وعدم مزاحمة الرجال أو الاختلاط بهم والنظر إليهم.

4- كما أمر الله تعالى ألا يكون تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة إلا من وراء حجاب كما في قوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وأمر النساء أن تستر نفسها عند الخروج وأن تدني عليها من جلبابها كما قال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، فإذا احتاج الرجل إلى حديث المرأة في حاجة تعرض له فلا بد أن يكون ذلك من وراء حجاب، وكيف يمكن لشخص أن يكون ولي أمر يدير بلدا من وراء حجاب فلا يقابل وزراءه أو مديريه أو قادة الجيش والشرط أو القضاة إلا من وراء حجاب، أيمكن أن يستقيم هذا؟، وإذا كان هذا غير ممكن فعلا وهو الواقع، فهذا مما يبين أن كون المرأة ولي أمر لا يتم إلا بمخالفة النصوص العديدة التي جاءت في شأن المرأة.
وأنت إذا تدبرت الآيات كلها التي جاءت في كتاب ربنا في شأن النساء بمنطوقها ومفهومها ومعناها لا تجد فيها شيئا يمكن أن يدل على جواز توليتها الأمر في شريعة الله، بل الرجل قوام على المرأة وهو مفضل عليها، وعليها أن تقر في بيتها، ولا تخرج منه إلا بإذن زوجها، وإذا كانت هناك حاجة لحديث الرجل إليها فعليها أن تحتجب منه، وأن تتكلم معه بطريقة ليس فيها خضوع بالقول وإلانة له، ومثل هذا لا يصلح أن يكون في ولاية الأمر التي تحتاج إلى صفات وخصائص هي على الضد من ذلك.   

ومن السنة:
وقد دلت السنة على مثل ما دل عليه القرآن فمنعت المرأة من الاختلاط بالرجال أو الخلوة بهن فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"[14] فمنع سفرها المنفرد أو مع غير المحرم، ونهاهن عن الاختلاط بالرجال في الطرقات، وقال: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق"[15] أي تركبن حقها وهو وسطها، كما منع دخول الرجال الأجانب على النساء والخلوة بهن وقال: "إياكم والدخول على النساء"[16] وقال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"[17]، وكيف يستقيم تطبيق هذه الأحكام الخاصة بالمرأة مع ولي أمر يريد أن يسوس رعيته ويشاور بعض مستشاريه، وقد يحتاج إلى الخلوة بأحدهم في بعض الأمور الهامة والتي تحتاج إلى المسارة بها، والذي يظهر من ذلك غاية الظهور أن الالتزام بتلك الأحكام والقيام بمهمات ولاية الأمر في حق المرأة أمران متناقضان لا يلتقيان أبدا.
كما دلت النصوص الشرعية على أن المرأة عليها أن تخفض صوتها ولا ترفعه في وجود الرجال، فليس لها أن تؤذن للصلاة أو تقيمها ولا أن ترفع صوتها في الإهلال بالحج أو العمرة قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها"[18]، وقال الجصاص الحنفي في تفسير قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن: "، وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب ؛ إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ؛ ولذلك كره أصحابنا أذان النساء ؛ لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك"، كما أن المرأة عند خطأ الإمام في الصلاة لا تسبح كالرجال بل تصفق بيدها، والإسرار بالصوت أو خفضه مما ينافي عمل ولي الأمر فهو محتاج للحديث مع كثير من الناس في  مهمات كثيرة في شكل دوري أو يومي بصوت قوي مرات كثيرة إذ عمله قائم على الأمر والنهي والتوجيه والإرشاد
وفيما توارد عليه القرآن والسنة وما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن المرأة لا تُنكح نفسها وأنها لا بد لها من ولي في ذلك، ما يدل على عدم جواز ولايتها للأمر، فإذا كانت الشريعة لم تملكها أمر نفسها فكيف تملكها أمر عشرات الملايين من الرجال والنساء، قال القرطبي رحمه الله تعالى: "قد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي، ونقل عن الطبري قوله: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها"[19]
ولو لم يرد في السنة من الأدلة غير ما تقدم لكفى، لكنه يوجد مع ذلك دليل خاص في المسألة، فعندما جعل الفرس ابنة ملكهم ملكا عليهم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"[20] وهذا الحديث قد استدل به أهل العلم على عدم جواز أن تكون المرأة ولي أمر، وهو فهم الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، ولم يفرق أهل العلم في ذلك بين قوم وقوم أو امرأة وامرأة بل النساء كلهن لا يصلحن لولاية الأمر، ولو كانت من خيرة النساء علما وفقها وتقى وورعا، ولذلك عندما خرجت عائشة رضي الله تعالى للإصلاح بين المسلمين في القتال الدائر بين معسكر علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم وذكر هذا الحديث، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ورد بصيغة العموم التي تعني عدم جواز قصره على حادثة بنت كسرى، إذ لو كان المراد قصره عليها لجاء مثلا بلفظ: لن يفلحوا، فيكون ذلك خاصا بهم، فلما عدل عن لفظ وجيز مكون من كلمتين (لن يفلحوا) وهو الذي أوتي جوامع الكلم إلى جملة من ست كلمات (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واستعمال لفظ عام فقال قوم (يعني: أي قوم) وقال امرأة (يعني: أي امرأة) كان العموم مرادا فإن لفظي "قوم"، و"امرأة" جاءا نكرتين في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، كما يقوله أهل الأصول.

الإجماع:
ليس في قول أحد من أهل العلم الذين يؤخذ بقولهم أنه يجوز للمرأة أن تلي رئاسة الدولة الإسلامية، حتى بعض من نازع في تولي المرأة القضاء أو بعض الوظائف العامة التي تكون المرأة صالحة لها ومؤهلة للقيام بها، لم ينازع في عدم جواز ولايتها لرئاسة الدولة، قال الماوردي في وزارة التنفيذ وهي أقل شأنا من وزارة التفويض: "ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولا لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"[21]، ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور"[22] وقال القلقشندي: "في شروط الإمامة وقد أعتبر أصحابنا الشافعية رضي الله عنهم لصحة عقدها أربعة عشر شرطا في الإمام، الأول: الذكورة فلا تنعقد إمامة المرأة واحتج له بما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، زاد الترمذي والنسائي: فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله تعالى به، والمعنى في ذلك أن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من ذلك ولأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها"[23]
وقال الغزالي في بيان شروط الإمامة: "الذكورية: فلا تنعقد الإمامة لامرأة وان اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات"[24]، وقد ذكر هذا الشرط كثير من أهل العلم، والنقولات عنهم بذلك كثيرة لا يتسع المقال لإيرادها جميعا، وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم فقال ابن حزم: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة" وقال البغوي: "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال"[25]
وقال القرطبي: "وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه"[26]، وقال الشنقيطي في أضواء البيان: "الثاني: من شروط الإمام الأعظم : كونه ذكراً ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم: لما بلغه أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »[27]، ويقول د/محمد بلتاجي حسن رحمه الله تعالى: "اتفق العلماء في عصورهم المتتابعة على أن رئاسة الدولة الإسلامية مخصوصة بالرجل دون المرأة"[28]، وهذه النقولات يوافقها ما درج عليه المسلمون زمن رسول صلى الله عليه وسلم وزمن العصور المفضلة بعده  وما تلاها من عصور على عدم تولية المرأة، فقد وجدت أفضل النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أزواجه والصحابيات فما تطلعت منهم واحدة لذلك الأمر، ولا جرى على لسان أحد من الصحابة إمكان توليتهن، مع إقرارهم بفضلهن وعلمهن وجودة رأيهن

شبهة واعتراض :     
لا يعني عدم جواز تولية النساء التقليل من شأن المرأة أو ازدرائها كما يروج لذلك العلمانيون وأضرابهم، وإنما هو من قبيل توزيع التخصصات وتكليف كل امرئ بما هو أنسب له وأليق به.
وكان الذي ينبغي صدوره ممن يزعمون تقدير التخصصات وتقديم المتخصص في فن أو علم على غير المتخصص فيه، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب له، أن يقروا بذلك ويقبلوه حتى يكونوا منطقيين مع أنفسهم لأن هذا الحكم ليس من تصورات الرجال ورغباتهم وإنما هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأرشدت إليه، ورب العباد وخالقهم هو أعلم بهم وليست بينه سبحانه وبين الناس نسب حتى يميز بعضهم عن بعض به، إنما ميزهم بما خلقهم له وطلبه منهم سبحانه هو الواحد القهار.
ومن غريب ما يقف عليه المرء من كلام المخالفين أن يزعم بعضهم إن حديث: لن يفلح قوم ... هو واقعة عين خاصة بأهل فارس ولا يتعدى الحكم غيرهم، وهذا القول لا تدل عليه لغة ولا جاء به نقل، فأما النقل فإن هذا الحمل للحديث لم يقل به أحد من أهل العلم على مدى قرون عديدة من قرون الإسلام، فالقول به مخالف لإجماع أهل العلم في تفسير ذلك الحديث، وأما قواعد اللغة فإنها تأبي أن يكون الحديث خاصا بواقعة معينة فإن ألفاظه التي جاء بها هي من ألفاظ العموم، وما كان مخالفا لقواعد اللغة ولفهم العلماء السابقين فلا يجوز قبوله ولا الالتفات إليه ولا كرامة.   
و لولي الأمر صفات أخرى يجب أن تتحقق فيه، وليس المراد من المقال ذكر الصفات جميعها، وإنما المقصود الرد على من يحاول أن يغير في أحكام الشريعة لتوافق أهواء ورغبات الكارهين لدين الله، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ


------------------------------
[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/168-169
[2] معالم التنزيل للبغوي 2/207
[3] أخرجه البخاري رقم 4425
[4] تفسير ابن كثير2/292-293
[5] أنوار التنزيل للبيضاوي
[6] روح المعاني لمحمود الألوسي
[7] التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور
[8] تفسير القرطبي14/189
[9] تفسير ابن كثير6/408
[10] أخرجه البخاري رقم 5096 ومسلم رقم2740
[11] أخرجه مسلم رقم2742
[12] أخرجه مسلم رقم1403
[13] المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم 9/254
[14] أخرجه البخاري رقم1862 ومسلم رقم 1341
[15] أخرجه أبو داود رقم 5272 وقال الألباني : حسن
[16] أخرجه البخاري رقم 5232 ومسلم رقم 2172
[17] أخرجه الترمذي رقم 2165وقال حديث حسن صحيح غريب
[18] التمهيد لابن عبد البر17/242
[19] تفسير القرطبي 3/73
[20] أخرجه البخاري رقم 4425
[21] أخرجه البخاري وغيره واللفظ لأحمد رقم 20474
[22] الأحكام السلطانية للماوردي
[23] مآثر الإنافة  للقلقشندي 1/16
[24] فضائح الباطنية ص180
[25] شرح السنة 10/77، وكأنه لم يعتد بخلاف من خالف في ولاية القضاء، فجعله كالقول الشاذ الذي لا يخرم به الاتفاق
[26] تفسير القرطبي 1/270
[27] أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 1/27
[28] مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ص245