الرد على من يرى بجواز استماع آلات الموسيقى اعتمادا على فتوى ضعيفة ويقول لا إنكار في مسألة خلافية

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

 
السؤال :
بماذا نرد على من يرى بجواز استماع آلات الموسيقى اعتمادا على فتوى ضعيفة ويقول لا إنكار في مسألة خلافية ؟

الجواب :

ما من مسألة إلاَّ وفيها خِلاف ، والخلاف قد يكون قويّاً ، وقد يكون ضعيفاً .
ولذا قيل :
وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلاَّ خِلافا له حَظّ مِن النظرِ

والخلاف في هذه المسألة ضعيف .

كما أن من العلماء من لا يعتدّ أصلاً بخلاف ابن حزم إذا انفرد .
قال الإمام النووي في المجموع في مناقشة مسألة أخرى : فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود ، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه ، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس . اهـ .
وداود هذا هو ابن علي الظاهري ، مؤسس المذهب الظاهري .

والْمُخالِف في مسألة الغناء إما عالِم لَم تبلغه أحاديث التَّحْريم ، وإما أن يَكون ضعَّف أحاديث التحريم ، كابن حَزم ، مع أن مِن العلماء من لا يعتدّ أصلا بِمخالفة الظاهرية كَما تقدَّم .

والإنكار مُتعيِّن في مثل هذه المسألة ، ولو أجرينا قولهم : " لا إنكار في مسائل الْخِلاف" لَمَا أُنْكِر مسألة واحِدة ؛ لأنه لا تُوجَد مسألة إلاَّ وفيها خِلاف في الغالب !

والضابِط في عدم الإنْكَار في المسائل الْخِلافية هو ما يَكون في المسائل التي يَكون الْخِلاف فيها سائغا ، أما الخلاف الضعيف فلا يُعتبر ولا يُعتَدّ به .

وقد أنْكَر عمر رضي الله عنه على طَويس المغنِّي ، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كسر آلته .

وقد نصّ الفقهاء على أن من كسر آلة غِناء لا يضمنها .

وقد كان يُعَدّ مِن العيب في الجواري أن تَكون مُغنِّيَة !