شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث 163 في الصلاة على الغائب

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , خَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى , فَصَفَّ بِهِمْ , وَكَبَّرَ أَرْبَعا .
النَّجاشي: ملك الحبشةِ ، واسمه أَصحمة ، توفي في رجب سنة تسع رضي الله عنه .

في الحديث مسائل :

1= في رواية للبخاري : نَعَى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلَّى فَصَفّ بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات .
وفي رواية مسلم : نَعَى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلَّى ، وكبّر أربع تكبيرات .
وفي رواية لِمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى ، فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات.

2= هذا فيه علامة مِن علامات النبوة .
قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث عَلَم مِن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم كَبير ، وذلك أنه عَلِم بموته في اليوم الذي مات فيه على بُعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة ، ونَعَاه للناس في ذلك اليوم .
وكان ذلك فيما قال الواقدي وغيره مِن أهل السير : في رجب سنة تسع من الهجرة .

3= النعي بين المنع والإباحة :
في حديث حذيفة رضي الله عنه قال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نَعَى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان . رواه البخاري .
وفي حديث الباب : نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .

قال الترمذي : وقد كَرِه بعض أهل العلم النعي ، والنعي عندهم أنا يُنادى في الناس أن فلان مات، ليشهدوا جنازته ، وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يُعلَم أهل قرابته وإخوانه . ورُوي عن إبراهيم أنه قال : لا بأس بأن يُعْلِم الرجل قرابته .

قال ابن عبد البر عن نَعي النجاشي : وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها ، وفي ذلك ردّ قول مَن تأوّل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى جنازته ...
ورُوي عن ابن عون قال : قلت لإبراهيم : أكان النعي يُكره ؟ قال : نعم . قال : وكان النعي أن الرَّجل يَركب الدابة فيطوف ويقول : أنعى فلانا . اهـ .

قال الإمام النووي : وفيه - أي في الحديث - استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية ، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك ، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها . اهـ .

وهذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري بـ " باب الرجل يَنْعَى إلى أهل الميت بنفسه " .

وقال ابن حجر في شرحه لهذا الباب : النعي ليس ممنوعا كله ، وإنما نُهيَ عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يُرسلون مَن يُعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق .
وقال ابن المرابط : مُراده أن النعي الذي هو أعلام الناس بموت قريبهم مباح ، وأن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جَمّة لِما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار ، وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام ....
قال ابن سيرين : لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه . ثم قال ابن حجر : وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يُكره ، فإنْ زاد على ذلك فلا .
قال ابن العربي : يُؤخذ مِن مجموع الأحاديث ثلاث حالات :
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح ، فهذا سُنة .
الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة ، فهذه تُكْرَه .
الثالثة : الإعلام بنوع آخر ، كالنياحة ونحو ذلك فهذا يَحْرُم . اهـ .
وأما دفع المبالغ الطائلة والأموال الكثيرة في نشر خبر وفاة أحد ، فذلك مِن الإسراف المنهي عنه ، وهو مِن نعي أهل الجاهلية ، خاصة إذا تضمّن ذِكْر محاسن الميت ، أو مدحه .

وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يَرون أن يُؤذَن بهم أحد خشية أن يكون من النعي .
روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال : إذا مِتّ فلا تُؤذنوا بي ، إني أخاف أن يكون نَعْيًا ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يَنهى عن النَّعْي .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأوصَى علقمة ، فقال : إذا أنا حُضِرت ، فأجلسوا عندي مَن يُلقنني لا إله إلا الله ، وأسرعوا بي إلى حُفرتي ، ولا تنعوني إلى الناس، فإني أخاف أن يكون ذلك نَعْيًا كَنْعِي الجاهلية .

4= حُكم الصلاة على الغائب :
اختُلِف في الصلاة على الغائب على أقوال ، أشهرها :
الأول : المنع من الصلاة على الغائب إذا صُلِّي عليه .
والثاني : جواز صلاة الغائب ، ولو بعد شهر .
والثالث : الصلاة على مَن كان له مكانة في الإسلام .
والذي يظهر ويترجّح بالأدلة هو القول الأول ، فقد مات مَن مات من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع بُعد المسافة ، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ارتحل للصلاة على مَيّتهم ، ولا أنه صلى عليهم صلاة غائب ، وإنما فعل ذلك مع النجاشي ؛ لأنه كان مُسلما ، وفي بلد غُربة ليس هناك من يُصلّي عليه ، أو لم يكونوا يعلمون بمشروعية الصلاة على الميت ، كما نص عليه القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله .
وهذا يدلّ على أن صلاة الغائب إنما تكون عندما يموت ميت من المسلمين في بلاد بعيدة ويغلب على الظن أنه لم يُصلَّ عليه هناك ، أو يُعلم أنه لم يُصلّ عليه .
قال ابن عبد البر : أكثر أهل العلم يقولون : إن ذلك خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ... ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة ، لا يجوز أن يَستدل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره لأنه - والله أعلم - أُحضر روح النجاشي بين يديه فصلّى عليه ، أو رُفعت له جنازته كما كُشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صِفته ..
وهذا كله وما كان مثله يَدلّ على أنه خصوص له ، لأنه لا يَشْركه في ذلك غيره. اهـ .

وقال القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخصوص لثلاثة أوجه :
أحدها : أن الأرض دُحيت له جنوبا وشمالا حتى رأى نعش النجاشي ، كما دُحيت له شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى.
الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك وَلي مِن المؤمنين يقوم بالصلاة عليه .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا .
قال ابن العربي : والذي عندي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه عَلِم أن النجاشي ومَن آمن معه ليس عندهم مِن سُنة الصلاة على الميت أثَر ، فَعَلِم أنهم سيدفنونه بغير صلاة ، فبادر إلى الصلاة عليه .
قال القرطبي : قلت: والتأويل الأول أحسن ، لأنه إذا رآه فما صَلّى على غائب ، وإنما صلى على مرئي حاضر ، والغائب ما لا يُرى . والله تعالى أعلم . اهـ .

وقال ابن القيم : ولم يكن مِن هَديه وسُنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب .
فقد مات خَلْق كثير من المسلمين وهم غُيَّب ، فلم يُصَلّ عليهم ، وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت . فاخْتَلَف الناس في ذلك على ثلاثة طرق :
أحدها: أن هذا تشريع منه ، وسُنة للأمة الصلاة على كل غائب ، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره ، قال أصحابهما: ومِن الجائز أن يكون رُفِع له سريره ، فصَلَّى عليه وهو يَرى صلاته على الحاضِر المشاهَد ، وإن كان على مسافة من البعد ، والصحابة وإن لم يروه ، فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة . قالوا : ويَدُلّ على هذا أنه لم يُنْقَل عنه أنه كان يُصَلِّي على كل الغائبين غيره ، وتَرْكه سنة ، كما أن فِعْله سنة ، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت مِن المسافة البعيدة ، ويُرفع له حتى يُصَلِّي عليه ، فعُلِم أن ذلك مخصوص به ...
ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : الصواب أن الغائب إن مات بِبَلَدٍ لم يُصَلّ عليه فيه ، صُلِّي عليه صلاة الغائب ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ، ولم يُصَلّ عليه ، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصَلّ عليه صلاة الغائب ؛ لأن الفرض قد سَقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغائب وتَرَكه ، وفِعْلُه وتَرْكُه سُنَّة . وهذا له موضع ، وهذا له موضع ، والله أعلم ، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيل . اهـ .

وقال ابن حزم عن صلاة الغائب : ومَنع من هذا : مالك ، وأبو حنيفة ، وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان . اهـ .
ولِهذه الدعوى ما يَسندها ، فليست كاذبة كما قال ؛ فقد رَوى الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخاكم النجاشي توفي فصلوا عليه " قال: فَصَفّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وصَفَفنا خلفه ، فَصَلَّى عليه ، وما نَحسب الجنازة إلاَّ موضوعة بين يديه . وصححه الألباني والأرنؤوط .

وقال الشيخ الألباني في صلاة الغائب : مَن مات في بلد ليس فيها مَن يُصلِّي عليه صلاة الحاضر ؛ فهذا يُصلِّي عليه طائفة مِن المسلمين صلاة الغائب ؛ لِصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ...
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب : أنه لَمَّا مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يُصَلّ أحدٌ مِن المسلمين عليهم صلاة الغائب ، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم .
فقابِل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم مِن الصلاة على كل غائب ، لا سيما إذا كان له ذِكر أوْ صِيت ولو مِن الناحية السياسية فقط ولا يُعرف بصلاح أو خدمة للإسلام ، ولو كان مات في الحرم المكي وصَلَّى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر - قابل ما ذَكرنا بمثل هذه الصلاة تَعْلَم يَقينًا أن ذلك مِن البدع التي لا يَمْتَري فيها عالِم بِسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم . اهـ .

وانظر سُبل السلام في صلاة الجنازة على الغائب .

5= قوله : " خَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى " فيه : أن السنة الصلاة على الميت في الْمُصَلَّى .
قال ابن عبد البر : قال مالك : لا يُعجبني أن يُصلَّى على أحدٍ في المسجد .
قال ابن بطال : وهو قول ابن أبى ذئب وأبى حنيفة وأصحابه ، ورُوى مثله عن ابن عباس .
فإن صُلِّي على الميت في المسجد ، فلَه أصل .
قالت عائشة رضي الله عنها : ما أسرع ما نَسي الناس ، ما صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلاّ في المسجد. رواه مسلم .
وقال الترمذي : العمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قال الشافعي : قال مالك : لا يُصَلَّى على الميت في المسجد ، وقال الشافعي : يُصلَّى على الميت في المسجد ، واحتج بهذا الحديث . اهـ .

6= قوله : " فَصَفَّ بِهِمْ , وَكَبَّرَ أَرْبَعا " .
اخْتُلِف في عدد تكبيرات الجنازة .
قال ابن عبد البر : اخْتَلَف السلف من الصحابة رضي الله عنهم في التكبير على الجنازة مِن ثلاث تكبيرات إلى سبع .
ثم قال : اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة مِن نقل الآحاد الثقات ، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يُلتفت إليه اليوم ولا يُعرّج عليه .
فإذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ، ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول مِن أقاويلهم وَجَب الاحتمال عليه ، والوقوف عنده ، والرجوع إليه .
وقد ذكرنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يختلفون في التكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث .
وقد رُوي عن بعضهم تسع تكبيرات ، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . اهـ .

وقال الشيرازي : والتكبيرات الأربع واجبة ، والدليل عليه : أنها إذا فاتت لزم قضاؤها .

قال النووي : التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلاّ بهن ، وهذا مُجمع عليه ، وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خِلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ؟ ثم انقرض ذلك الخلاف ، وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات ، بلا زيادة ولا نقص .

7= هل يَرْفَع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة ؟
جاء في حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كَبَّر على جنازة فَرَفَع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسرى . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ مِن هذا الوَجه ، واختلف أهل العلم في هذا ؛ فَرَأى أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يَرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة ، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلاَّ في أول مرة ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة ، وذُكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة : لا يَقبض يمينه على شماله ، ورَأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة .
قال أبو عيسى : يَقبض أحبّ إليّ . اهـ .
وضعّف ابن عبد البر في " الاستذكار " هذا الحديث .

ورَوى البخاري في " جزء رفع اليدين " مِن طريق يحيى بن سعيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان إذا صلّى على الجنازة رفع يديه .
ورَوى مِن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة .

قال ابن حزم : وأما رَفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَفع في شيء مِن تكبير الجنازة إلاَّ في أول تكبيرة فقط ، فلا يجوز فعل ذلك ، لأنه عَمل في الصلاة لم يأت به نَصّ . اهـ .
وقال الشوكاني : والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يَصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها ، فينبغي أن يُقْتَصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام ؛ لأنه لم يُشرع في غيرها إلاَّ عند الانتفال مِن رُكن إلى ركن كما في سائر الصلوات ، ولا انتقال في صلاة الجنازة . اهـ .

أقول : إذا ثبَت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ؛ ففعل الصحابي حُجّة .
ومَن لم يرفع يديه في كل تكبيرة فلَه سَلَف ، ولِفِعْله أصل .
ومَن رَفع يديه في كل تكبيرة فلَه سَلَف ، ولِفِعْله أصل .

ونقول كما قال الإمام أحمد ، وقد سُئل : كيف يضع الرجل يَده بعد ما يرفع رأسه من الركوع؛ أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلها ؟ قال : أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله .

8= كيف يَقضِي مَن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة ؟
قال ابن عبد البر : اخْتَلف الفقهاء في الذي يَفوته بعض التكبير على الجنائز : هل يُحْرِم في حين دخوله ، أو ينتظر تكبير إمامه ؟
فَرَوى أشهب عن مالك أنه يُكبِّر ولا ينتظر الإمام ليُكَبِّر بتكبيره .
وهو أحد قولي الشافعي رواه المزني .
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو يوسف .
وقال أبو حنيفة ومحمد : ينتظر الإمام حتى يُكبِّر فيُكَبِّر بتكبيره ، فإذا سلم الإمام قضى ما عليه
. ورواه بن القاسم عن مالك والبويطي عن الشافعي .
واحتج بعض مَن قال هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام : ما أدركتم فَصَلّوا ، وما فاتكم فأتِمُّوا . وروي : فاقضوا .
إلا أنهم يقولون : إذا كَبَّر الإمام خمسا فلا يَقضِي إلاّ أربعا .
والحجة لرواية أشهب والمزني عن الشافعي أن التكبيرة الأولى بِمَنْزِلة الإحرام ، فينبغي أن يفعلها على كل حال ، ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه ؛ لأن مَن فاتته ركعة مِن صلاته لم يقضها إلاّ بعد سلام إمامه .
واختلفوا إذا رُفِعت الجنازة ؛ فقال مالك والثوري : يقضي ما فاته تكبيرا متتابعا ولا يدعو فيما بين التكبير .
وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي في رواية إبراهيم ، وحماد وعطاء في رواية ابن جريج ، ورواه البويطي عن الشافعي ..
وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قضاء التكبير دون الدعاء ؛ لأن مَن قال تُقضى تكبيرا متتابعا لا يدعو عنده بين التكبير .

والله تعالى أعلم .