يا أهل الإستقامة احذروا الفتنة في دينكم

خالد بن سعود البليهد

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن نعمة الهداية الخاصة من أعظم النعم التي تستحق الشكر وتستوجب المحافظة عليها وهي لا تقدر بثمن. وإن الثبات على طريق الهداية من أهم المطالب التي ينبغي على المؤمن الحرص عليها كما قال تعالى في دعاء يوسف عليه السلام: (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالثبات في الدين كما صح في السنة.

وإنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة حصول التغير وظهور التساهل مع كثرة الانفتاح وغزو القنوات وكثرة الخائضين بلا علم في قضايا الشريعة وانتشار بعض الفتاوى الشاذة وتطاول بعض الكتاب على المسلمات مما جعل بعض أهل الإستقامة قد يتأثر ويظهر عليه التساهل و التسامح في قضايا اتفق الأئمة على تحريمها أو الخلاف فيها شاذ لا يعرف عن الأئمة المعتبرين. وخروج فتاوى غريبة وأطروحات خاطئة من بعض المنتسبين للسنة.

فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الوصايا الشرعية التي تقيهم من الفتنة في الدين وتحفظهم من الوقوع فيما حرم الله وتمنعهم من سلوك مسلك أهل البدعة والتفريط و من التأثر بدعاة السوء والباطل فأقول مستعينا بالله:

أولا: يجب أن نعلم أن الفتنة في الرأي من أعظم الفتن و أن الوقوع في البدعة أشد خطرا وأعظم ذنبا من الإنحراف في السلوك كما نبه السلف على ذلك. قال سفيان الثوري: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها). فليحذر المسلم من الخوض في الدين بالرأي مهما كانت المسألة ولا يجوز له أبدا أن يخالف ما أجمع عليه أهل السنة في مسائل الإعتقاد والسلوك والفروع. ويجب عليه أن يكون متبعا للكتاب والسنة ومذهب أئمة السلف الصالح الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يعتمد على عقله في تقرير المسائل الشرعية ورد الأدلة ومناقشة المسائل القطعيات المجمع عليها وليحذر أشد الحذر أن يلقى الله وهو داع إلى بدعة أو مقيم عليها. ولا يغتر أبدا ببعض المتكلمين وحلاوة أسلوبهم وفصاحة بيانهم ما دامو لم يسلكوا سبيل العلماء ويتكلموا بخطاب الشريعة والسنة. ومن المؤسف اليوم أنك تجد طبيبا أو مهندسا أو أديبا يتكلم في مسائل الشرع ويخوض فيها ويبدي رأيه وهو ليس أهلا لذلك ولا يحق له أن يتصرف هذا التصرف الخطير الذي يعد قولا على الله بلا علم وهو من الكبائر مقرون بالشرك في كتاب الله قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

ثانيا: يجب أن نأخذ الدين وأحكام الشريعة والفتاوى ممن عرف بالعلم بالكتاب والسنة وشهد له بالفقه وسلامة المنهج. قال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). وقال ابن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم). وفي كشاف القناع: (قال الشيخ لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم أو عدل). فالواجب على المسلم أن يأخذ دينه من العلماء الموثوقين ولا يسوغ له أن يأخذ دينه من غيرهم ممن لم يعرفوا بالعلم كالوعاظ والمذكرين والمفكرين . وينبغي على المسلم أن يستوثق في دينه ويحتاط كما يحتاط لدنياه ولا يسوغ له أن يتلقى عن كل متكلم في القنوات فإن بعض المشاركين في القنوات لا يعرف بإتقان العلم وضبط كلام العلماء وفهم القواعد ومآخذ الأدلة فلا يأخذ إلا ممن وثق بعلمه وأمانته. أما أخذ المواعظ والفوائد واللطائف والآداب فالأمر فيه واسع ولا يشترط فيه ما يشترط في الفتوى والاعتقاد والفقه. وقد عظمت الفتنة في هذا الأمر فصار كل أحد يتكلم في الفتوى وتساهل الناس فصاروا يتلقون من أناس لا يعرفون عن دينهم وأمانتهم شيئا ويثقون بهم بمجرد مشاهدتهم في بعض القنوات.

ثالثا: يجب أن نحذر من علماء السوء الذين عرفوا بإظهار الفسق و الدعوة إليه و اتباع الهوى و باعوا دينهم بعرض من الدنيا فغلب على فتاواهم وعلومهم إتباع شواذ المسائل وتحريف النصوص والترخيص بارتكاب المحرمات والاستدلال بالمتشابهات على إسقاط الواجبات وانتهاك المحرمات طلبا للمال والجاه فصاروا يراعون رضا الجمهور ومسايرة العصر وتحقيق مصالحهم في الفتوى.قال تعالى محذرا من علماء السوء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ). وقال سفيان بن عيينة: (من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبَّادنا كان فيه شبه من النصارى). ولهذا كان السلف يقولون : (احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون).
فالواجب على المتدين المستوثق بدينه عدم أخذ الفتوى والسماع ممن عرف بالتساهل والفسق ومخالفة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة وضوابطها التي جاءت بها لإشاعة الفضيلة وتقليل الرذيلة واتقاء من صار كلامه في الغالب مناف لمقصود الشارع يدعو إلى التسهيل في الرذيلة والتهاون في الفرائض ومداهنة أهل المنكر. وليكن المسلم على حذر ممن يكثر في كلامه الدعوة إلى فقه التيسير والتسهيل ويدندن حول ذلك دون ضوابط معتبرة. وينبغي أن لا يغتر كذلك بالشهادات والألقاب والمناصب دون التحقق في أهلية المفتي لأن العلم في هذا الزمان في بعض الأحوال طلب لأجل الدنيا وتحصيل الرئاسة والله المستعان وقد اشتكى الإمام أحمد من بعض المنتسبين للعلم في زمانه وذكر أنهم طلبوا العلم للرئاسة فقال رحمه الله: (ومنهم من يطلب العلم للرياسة لا للعمل به فيناظر ومقصوده الغلبة لا بيان الحق فينصر الخطأ ومنهم من يجترئ على الفتيا وما حصل شروطها). هذا مع وجود طائفة من العلماء الصالحين من أهل العدالة والحمد لله وإنما المقصود بالتنبيه الحذر والتحرز من علماء السوء الذين لا تبرأ بهم الذمة ولا تقوم بهم الملة.

رابعا: يجب على المسلم أن يلتزم مذهب أهل البلد وفتاوى علمائه ولا يجوز له أن يتنقل بين المذاهب بالتشهي وموافقة هواه فيختار الرأي والفتوى التي تروق له ويأنس بها. فيحرم عليه اتباع الرخص في المذاهب الفقهية وآراء العلماء ولا يحل له أن يلفق دينه من مجموع آراء أو أن يتبع الرخصة المخالفة لمذهبه إذا احتاج إليها وهو ليس من أهل الاجتهاد والعلم العارفين بالأدلة والقواعد. أما إذا كان من أهل العلم وترجح له قول من الأقوال المعتبرة بدليله ودان به والتزمه فهذا سائغ شرعا ولا شيئ فيه إنما الكلام فيمن يتنقل ويتتبع الرخص وهو ليس من أهل الإختصاص أو عرف بإتباع الهوى. وقد ذم السلف الصالح هذا المسلك ذما شديدا قال بعضهم: (من تتبع الرخص فقد تزندق). (وأطلق الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ , وأهل المدينة في السماع , وأهل مكة في المتعة كان فاسقا). وقال الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام). وقال ابن عبد البر: (لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا). فعلى هذا يحرم على العامي اليوم أن يتنقل بين القنوات ويختار الفتاوى والآراء التي تروق له لسهولتها . وقد انتشرت هذه الظاهرة السيئة وعم خطرها والله المستعان فأصبح من رق دينه أو ضعف في بعض الأحوال يبحث في المسائل التي اشتهر المنع فيها عند علماء بلده حتى يجد رأبا آخر ومذهبا يرخص له في فعل ما نهي عنه لغرض اتباع الهوى وطريق الشهوات وإذا أنكر عليه أحد تذرع بوجود الخلاف وأن الأمر واسع وأنه متبع لفتوى عالم وغير ذلك من الحجج الواهية وما علم أنه عاص لله مخالف لرسوله صلى الله عليه وسلم واقع في الشبهات.

خامسا: يجب الحذر من اتباع زلات العلماء فإن العالم مهما كثر علمه وأمانته لا تؤمن عليه الفتنة ولا يؤمن عليه الخطأ في مسألة من مسائل الشرع. قال إسماعيل القاضي: (وما من عالم إلا وله زلة , ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه). فإذا اجتهد العالم وبذل وسعه في معرفة الحق ثم جانب الصواب كان مأجورا على اجتهاده لكن يجب علينا أن لا نتبعه على خطأه ونتعبد الله برأيه لأنه خالف الحق من الكتاب والسنة وإنما تعبدنا الله بطاعته ولا يجوز لنا في هذه الحالة أن نتعصب له وننافح عن رأيه بل نقول إنه أخطأ وزلة العالم في مسألة ومسألتين ونحو ذلك لا تسقط مهابته وعلمه ومنزلته في الدين أما من عرف بكثرة الزلات و اشتهر عنه التساهل في الفتوى وكانت أصوله في العلم ضعيفة فهذا تذهب مهابته ويسقط الاحتجاج بعلمه ومنزلته ولا يتلقى عنه الفتوى لا سيما في النوازل والمسائل الخطيرة. فلا يجوز اتباع العالم على زلته كمن يرخص في استماع الأغاني أو تعاطي الربا أو ترك الحجاب أو خروج النساء سافرات في القنوات أو يبيح الإختلاط بين الرجال والنساء أو نكاح الكافر للمسلمة أو شرب الخمر أو غير ذلك مما فيه تحليل الحرام و تحايل على أحكام الشرع ونصوصه. قال ابن رجب: (وكان الأوزاعي يعد قول من رخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي يؤمر باجتنابها وينهى عن الاقتداء بها). ومما يؤسف له كثرت الزلات في هذا الزمان وتساهل الناس في قبولها والفرح بها. وقد حذر السلف أشد الحذر من اتباع زلات العلماء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون). وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (إن فيما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريف). وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (وإياكم وزيغة الحكيم). وإنما تعرف زلة العالم بردود أهل العلم عليه وكشف خطأه ووهمه على الشريعة لا من قبل آحاد الناس كما نبه الحافظ ابن رجب على ذلك .

سادسا: يجب علينا أن نعلم أن هناك فرقا عظيما بين ارتكاب العبد للمعاصي والذنوب في سلوكه مع اعتقاده أنها محرمة عليه شرعا وبين أن يفعل تلكم الذنوب وهو يعتقد إباحتها ويتأول فيها الجواز ويتوسع في فعلها. فالحالة الأولى يكون الإنسان فيها حال ارتكابه المعاصي مشفقا خائفا يعتقد أنه يعصي ربه ويخالف رسوله صلى الله عليه وسلم ويفكر في التوبة ويراجع نفسه ويؤنبه ضميره وهذا قريب من الله وإن ألم بالذنب لا سيما إن لم يجاهر بذنبه وإذا نوصح استعتب ويرجى له التوبة والعودة إلى رشده. أما في الحالة الثانية يكون الإنسان فيها متساهل جدا في ارتكابه الذنوب ويقيم على الذنب ولا يحدث نفسه أبدا بتوبة ويمني نفسه بالأماني ويعتذر عن قبول الحق والنصيحة بالخلاف عن العلماء أو فتوى عالم ولو كانت زلة وشذوذا وأخطر من ذلك أن ينسب ذنبا ومعصية إلى شرع الله. فالواجب على المسلم إذا ارتكب معصية أو وقع في ذنب أن يوقن أنه مخالف لربه ويتوب إلى الله ويقلع من ذنبه ويندم على ذلك وأن يشعر بالذنب ويخافه وإن عاد إليه ويستتر به ولا يجوز له أبدا أن يتأول ويستبيح لنفسه هذا الذنب ويحاول أن يجد قولا ورأيا يبيح ذلك له ليستمر على فعله ويجد لنفسه العذر أو يحتال على الشرع فإن هذا العمل جرم عظيم أشد من فعل المعصية نفسها ويؤدي إلى انسلاخ العبد من دينه وهو من أخلاق اليهود وفاعل ذلك بعيد عن الله مستخف بشعائر الله وحدوده. فقد عاب الله على المشركين نسبة الفواحش له. قال تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل). رواه ابن بطة في إبطال الحيل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).

سابعا: يجب علينا الحذر من اتباع خطوات الشيطان كما حذرنا الله من ذلك بقوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ). فالواجب على المسلم أن يحذر من اتباع نزغات الشيطان وطرائقه ومسالكه وخطاياه ويكون على حذر شديد في دينه لا يفرط فيه لأدنى شبهة وأقرب شهوة. فالشيطان حريص على إفساد دين المرء وإزالته بأي وسيلة وسبب وله طرائق خفيه ونفس طويل قد تخفى على الجاهل والغافل يتدرج بالعبد حتى يسلبه دينه. ومن أخطر ألاعيبه وأشهر أساليبه أن يجعل العبد يتساهل في ترك المستحبات وفعل المكروهات ثم يجرئه على الوقوع في المسائل المختلف فيهن من الشبهات بدءا بالمسائل الصغار ثم الكبار وهكذا يسهل عليه الأمر بحجة الخلاف بين العلماء وسماحة الدين حتى يزول عن قلبه ونفسه حاجز الورع والإحتياط لدينه ثم ما يزال به والعياذ بالله حتى يترك الفرائض ويرتكب المحرمات لأن الورع زال عن دينه والخشية فقدت منه وصار عنده استخفاف بحدود الله. ولهذا أمر الشرع بالورع وأوصى به كما ثبت في السنة ففي الصحيحين من حديث النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه). وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وفي الحديث: (الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس). وكان السلف يجعلون حاجزا بين الحلال والحرام حتى لا يقعوا فيه ولهم في ذلك أحوال عجيبة يخجل أحدنا من ذكرها. فينبغي على العبد أن يكون حازما في دينه يأخذ دائما بالعزيمة إلا في مواضع الرخصة خاصة في باب الأموال وأن لا يسترسل في رغبات النفس ومطاوعة الشهوات فإن طاعة النفس لا منتهى لها وإن الشيطان والهوى لا يرضى إلا بهلاكه فإن فتر أو قصر في الطاعة جاهد نفسه ورجع إلى الجادة ليحفظ دينه ويصونه من الفتن والأهواء ويكون سببا في ثباته حتى يلقى ربه.

أسأل الله أن يغفر لنا الزلل ويكفر خطايانا وتقصيرنا في ديننا وأن يثبتنا على الحق ويلهمنا العمل ويسدد خطانا ويقينا شر الفتن ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه فسبحانه ما ألطفه بالعباد وأحلمه على الخلق وأعذره لهم وأجود عطاياه وأكرم منحه.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 7/5/1429