شرح رسالة فضل علم السلف على الخلف 4

خالد بن سعود البليهد

 
بسم الله الرحمن الرحيم

(وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم (قال قيل يا رسول الله ما أعلمَ فلانا قال بم قالوا بأنساب الناس قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر) وخرجه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وفيه (إنَّهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) وهذا الإسناد لا يصح وبقية دَلَّسهُ عن غير ثقة، وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا (العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور).

لما ذكر المصنف ضابط وحقيقة العلم الذي لا ينفع ويضر صاحبه شرع في بيان الأنواع التي تدخل تحت هذا الأصل وورد لها ذكر في السنة وإن كان الغالب في مرويات هذا الباب الضعف ونقد الأسانيد وما صح فيها قليل لكن لا حرج على الفقيه في إيرادها لغرض الشرح والبيان مع التنبيه على ضعفها كما فعل المصنف. وقد ذكر المصنف في مرسل زيد وحديث أبي هريرة علمين لا ينفعان الأنساب والشعر وهذا فيه نقاش من جهة الإسناد والمعنى أما من جهة الإسناد فلا يثبت فمرسل زيد له حكم الحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة عند المحدثين وحديث أبي هريرة روي من طريق بقية كما ذكره المصنف وبقية هو ابن الوليد الكلاعي الحمصي منكر الحديث يدلس تدليس التسوية عن قوم متروكين. قال أحمد بن حنبل: (له مناكير عن الثقات). فالحديث شديد الضعف لا يحتج به. أما من جهة المعنى فالأصل أن الاشتغال بهذه العلوم أمر مباح جريا على الأصل إلا إذا اشتمل على محظور أو أدى إلى محظور وتفصيل ذلك أن يقال أن الاشتغال بذلك مباح لكن المبالغة في تعلم الأنساب والشعر وصرف العمر كله فيهما مكروه لأنه يصرف عن العلم الشرعي النافع ولذلك ذمه الرسول في قوله: (لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتلئ شِعْراً). رواه البخاري. وإذا كان في الاشتغال بهما محظور كأن يؤدي إلى التكبر والتفاخر أو الطعن في أنساب الناس وهجائهم وذكر مثالبهم ونحو ذلك فيحرم الاشتغال بهما. أما إذا تخصص إنسان لضبط هذه العلوم أو عيّنه الإمام وصار مرجعا في الأمة فهذا حسن لأن المصلحة راجحة هنا فالحفاظ على هذه العلوم فرض كفاية في الأمة. والحاصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يستكثر من هذه العلوم على حساب التقصير في طلب علم القرآن والسنة فهذا الفعل مذموم ومكروه لكن لا يصل إلى حد التحريم ولا تلحق هذه العلوم بالعلوم الضارة إلا إذا أدت إلى حرام فتحرم لما اقترن بها كفعل بعض الجهال الذين سخروا الشعر لهجاء القبائل والتفاخر أو سخروه للدعاية إلى الفسق والرذيلة أو سخروا الأنساب للطعن في الناس وكذلك بعض أرباب أهل البدع الذين سخروا علوم اللغة والشعر في تحريف النصوص وتأييد عقائدهم الفاسدة ككثير من معتزلة البصرة. فتبين لنا بهذا التفصيل أن هذه العلوم غالبا لا تنفع كثيرا إلا في أحوال خاصة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه المصنف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعامة أهل الحديث على تضعيفه فلا يصح ولا يثبت هذا التفصيل في حديث فيما أعلم وإن كان معناه محفوظا من جهة أن العلم النافع يكون في ثلاثة أمور:

1- آية محكمة والمراد تعلم ما أنزله الله في كتابه من العقائد والشرائع.
2- سنة قائمة والمراد تعلم ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والآداب.
3- فريضة عادلة والمراد تعلم الفرائض التي أنزلها الله وقدرها في باب المواريث.

وكل هذه الأمور ترجع إلى الكتاب والسنة الذين أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما وأمر بالتمسك بهما في غير ما حديث كقوله: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). رواه الترمذي وصححه. ويدخل في ذلك كل علم يتوسل به إلى ضبطهما وفهمهما وإدراك معانيهما من علوم الآلات من لغة وأصول ونحو وعلوم الحديث فإن العبد إذا طلب هذه العلوم يبتغي فهم الشريعة كان فعله حسنا وأجر على ذلك.

(وقد ورد الأمر بأن يُتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) أخرجه الإمام احمد والترمذي. وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا) وفي إسناد روايته ابن لُهَيعة).

لما ذكر المصنف علم الأنساب والعربية في العلوم التي تذم ولا تنفع كأنه استدرك فبين أن هذه العلوم إذا استخدمت لغرض صحيح كانت نافعة أو يقال إذا تعلم منها ما يكفي فيما ينفع كان ذلك محمودا. وقد ذكر ما ورد في السنة من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح ما يدل على مشروعية تعلم الأنساب لغرض صلة الرحم بحيث يعرف الإنسان قرابته الذين يلتقون معه في الأصول القريبة حتى يتمكن من صلتهم وبرهم ويحفظ حقوقهم ولولا علمه بالنسب لما قام بالصلة. فهذا يدل على نفعه إذا اقتصد في تعلمه ثم يمسك المتعلم إذا تحقق له هذا الغرض ولا ينفق عمره ووقته في تعلم فضول الأنساب لأنه لا طائل وراءه ولا ثمرة ترجى منه. ثم ذكر رواية أخرى ضعيفة لا تثبت تفيد مشروعية الأخذ من علوم اللغة لغرض فهم كتاب الله وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة النقل إلا أنه صحيح من جهة المعنى فيشرع للطالب أن يتعلم طرفا من علوم العربية من لغة وصرف ونحو ليتفقه في دلالات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويعرف المراد الذي قصده الشارع لأن الوحي نزل بلغة العرب وكذلك ليدرك كلام العلماء ويفهم مآخذهم ولا شك أن علم العربية من علوم الوسائل التي توصل لإتقان العلم الشرعي وقد جرى عمل الفقهاء وغيرهم على الاهتمام بعلوم العربية والتفنن في ذلك وإن كان متقدموا السلف لم يتوسعوا في هذا الباب لفصاحتهم وكثرة معارفهم وعدم حاجتهم فلا يذم الإنسان على بذل الوسع في ذلك بل يحمد لكن من أراد أن يكون عالما بالشرع لا ينبغي له أن يمضي عمره وشبابه في التوسع بالعربية لأنه يشغل عما أهم وإنما يقتصر على القدر الذي يحقق فيه التأصيل وقد ندم بعض العلماء على إنفاق كثير من الأوقات في علوم الوسائل على حساب علوم الكتاب والسنة.