تقويم فلسفة التشريع الجنائي لتغطية الجرائم كافّة

سلطان بن عثمان البصيري

يُفاجأ المعنيون بملاحقة المجرمين في أغلب دول العالم بأن المجرمين يفلتون من إدانتهم على جرائمهم لأن جرائمَهم مستجّدةٌ في حدوثها ، ومن الطبيعي أن القانون الجنائي في تلك البلاد لا يُجرّمها ، فالجرائم توجد أوّلاً ثمّ تُسنّ القوانين التي تُجرّمها وتُحدّدُ العقوبةَ لها.
ولذا فليس غريباً في تلك البلاد أن تكون جريمةٌ تنتهي بالقتل في صورةٍ غيرِ مباشرةٍ ولا توجّه تهمةٌ للقاتل لأن صورةَ الجريمةِ التي ارتكبها الجاني لم يُجرّمها القانون !
ولكن بتقويم كل دولة لفلسفة التشريع الجنائي أو التقنين الجنائي فيها تكفلُ ألّا تفلت أيّ جريمة من الملاحقة !!
ووجه التقويم أن تعمد كل دولة لقانونها الأساسي أو ما يُسمّى بالدستور فتجعل ما يُجرّم كل فعل من شأنه أن يكون جريمةً مثل الفعل الضارّ بمصلحة الآخرين ، وتُسند للهيئة الحاكمة أو السلطة القضائية مَهَمَّة تقدير العقوبة المناسبة لكل فعل.
وبهذا التقويم لن تفلت أيّ جريمة من الإدانة ، وهذه الفكرة هي من فلسفة التشريع الجنائي الإسلامي الذي يُجرّم أيّ فعلٍ يمسّ حريّات الآخرين ومن شأنه أن يكون معصيةً ، ويُسندُ العقوبةَ لكل فعلٍ للحاكم فيما يُسمى بعقوبة التعزير.
والخلاصة من هذا أن نقول : ما أجمل النظام الإسلامي في شموله وصلاحيّته لكل زمانٍ ومكان ، فيا أرباب القانون دونكم النظام الإسلامي فطبّقوه تجدوا ما ترومون ، والموفق من وفّقه الله.
نعم .. قد يكون شيءٌ من قصور المعنيين بالملاحقة في إجراءات الملاحقة أو الادعاء لكن ذلك لا يجعل المجرمَ بريئاً.
 

سلطان بن عثمان البصيري