الجزء الأخير من (حد الرجم بين عبث السفهاء وتلبيس الخبثاء)

حمود بن علي العمري
@Alkareemiy

 
التغريدات السابقة حول حد الرجم " بين عبث السفهاء وتلبيس الخبثاء "
تكملة تغريدات الشيخ حمود العمري عن حد الرجم بين عبث السفهاء وتلبيس الخبثاء

قال هذا الكاتب (وقد أطبق علماء المعتزلة على إنكار الرجم منذ القديم،وقد أصابوا في ذلك وأحسنوا،إذا تشبثوا بالقرآن واطرحوا الآثار المناقضة له)
هذا الكلام يبين سلف الشنقيطي في شذوذاته وانحرافاته،فلم يكن خلاف المعزلة معتبراً عند أحد من فقهاء وأئمة السنة
أقول هذا ليعلم من اغتر بكلام هذا الكاتب ،فإنه قد سفه السنة وحملتها من الصحابة والتابعين والأمة والمحدثين والفقهاء والمفسرين،ليوافق شرذمة من المعتزلة،الذين كانوا في كثير منهم أقرب إلى الزندقة منهم إلى الإسلام،مثل النظام والعلاف والمريسي الذي استتابه أبو يوسف وحفص الفرد الذي كفره الشافعي وابن أبي دؤاد الذي فعل مع أئمة السنة ما فعل،وغيرهم من شراذم المعتزلة
أما جمهور المعتزلة الذين فيهم أهل علم وفضل ،فلم يوافقوهم على هذا القول الشاذ،فقد كذب عليهم هذا الكويتب
فهذ شيخ مفسري المعتزلة يبين حكم الرجم في كتابه الكشاف الذي ليس في كتب المعتزلة أجل منه
يقول في تفسير آية النور(.... والجلد: ضرب الجلد، يقال: جلده، كقولك: ظهره وبطنه ورأسه. فإن قلت: أهذا حكم جميع الزناة والزواني، أم حكم بعضهم؟
قلت: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم، فإنّ المحصن حكمه الرجم.
وشرائط الإحصان عند أبى حنيفة ست: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والتزوج بنكاح صحيح، والدخول.
إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان. وعند الشافعي: الإسلام ليس بشرط، لما روى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا «١» . وحجة أبى حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم «من أشرك بالله فليس بمحصن «٢» » فإن قلت: اللفظ يقتضى تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني، لأن قوله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي عام في الجميع، يتناول المحصن وغير المحصن. قلت: الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه، كما يفعل بالاسم المشترك. وقرئ: ولا يأخذكم، بالياء. ورأفة، بفتح الهمزة. ورآفة على فعالة. والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده. وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في ذلك حيث قال «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها «٣» » وقوله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل لا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا الحدود....)
ولم يعرض الزمخشري لقول شذاذ الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا في هذا الحكم، فإن هذا من زعم هذا الكاتب:أطبق علماء المعتزلة على إنكار الرجم !؟
إنها الخيانة العلمية والتطفل على العلم
أما زعمه أن المعتزلة الذين أنكروا الرجم تشبثوا بالقرآن ، فكل من عرف المعتزلة وعرف أئمة السنة عرف قيمة القرآن عند كل منهما، وهذا لا يجحده إلا مكابر، فإن جمهور المعتزلة يقدمون العقل على النقل من الكتاب والسنة،وأئمة السنة والأثر تنصاع لنصوص الوحيين عملاً بقوله تعالى(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)

ثم قال هذا الأفاك(كل من له ذوق في العربية وقرأ قوله تعالى بعد فرض الجلد (ولا تأخذكم بهما رأفة )عرف أن الجلد قاس بما يكفي ،فلا عقوبة للزنا أقسى منه)
فانظر لهذا الكلام الساقط، كيف سلب ذوق العربية ممن خالفه في فهمه المنحرف ، فجعل كل أئمة الإسلام من الصحابة إلى اليوم ليس لديهم أي ذوق في العربية، وهو وحده من تذوقها ومن وافقه على قوله،وهو أعجمي القلب والعقل واللسان
أين مئات العلماء والفقهاء والمفسرين من تذوق العربية التي تذوقها هذا الكويتب،
فأقول له والله ما ذقت إلا الهوان والشعور بالنقص أمام الليبراليين فأردت تملقهم بمثل هذه الزندقات
وليت شعري أي دلالة في هذا الكلام وهذا التذوق على نفي الجلد غير الوسواس الذي في صدرك !!!

ثم قال(يستبشع المقلدون رد آحاديث الرجم ،في البخاري ومسلم،ولا يعلمون أن الدارقطني قد رد ٢٠٠ من أحاديثهما ورد ابن تيمية والألباني بعضها)
وهذا الكلام عليه عدة وقفات
أولاً:قيمة الصحيحين وخصوصاً البخاري،
فقد ألف البخاري صحيحه بعد أن بلغ منزلة وإمامة أذعن له بها حتى شيوخه
يقول البخاري:ما كتبت فيه حديثاً حتى اغتسلت وصليت لله ركعتين واستخرت الله في كتابته في الصحيح، وكان قد افتتح كتابته للصحيح عند الكعبة
فاستغرق في تأليف خمسة عشر عاماً،بمعدل حديث أو حديثين في كل يوم، حتى أتمه
وقد كان البخاري يحفظ سبع مائة وخمسين ألف إسناد،فانتخب منها عشر العشر وهو بمعدل واحد في المائة،فانتخب أجود وأفضل وأصح الأسانيد
فلما أتم صحيحه عرضه على أئمة الحديث والرواية والدراية في زمانه وهم الذين لم يأت بعدهم مثلهم إلى اليوم، قال فعرضته على أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وآخرين ،فكلهم أقرواه ، فمن القوم بعدهم بالله عليك !!؟
ثم تلقته الأمة بالقبول فرواه عن البخاري أكثر من سبعمائة راو ولم يعرض له أحد بنقد أكثر من مائة سنة، وهو القرن الذهبي للعلل الحديثية والرواية النقدية
ثم كتب الدار قطني كتابه التتبع لأحاديث الصحيحين، فهل كانت كما قال الكاتب رداً ٢٠٠حديث من أحاديث الصحيحين!؟
لاوالله لقد كذب وافترى وخاض فيما ليس له به علم
فقد انتقد الدار قطني على البخاري قرابة ١٠٠حديث،غالبها نقده فيها حديثي وليس للمتن ، ولو ذكرت لك أمثلة من كتاب الدار قطني ،لم يفهمها إلا قلة من المتخصصين،لأنه نقد علمي حديثي دقيق جداً يشير فيه إشارة ويلمح للنقد إلماحاً لأنه يخاطب فيه أهل هذا الفن ، فجل كلامه على الأسانيد والرواة والترجيح بين الطرق،وهل هذا من حديث فلان أو من حديث فلان، وهل الأرجح من طريق فلان الوقف أو الرفع ،مع ثبوته مرفوعاً من غير هذا الطريق، وهل هو من هذه الطريق مرسلاً أم مسنداً،مع أن المتن ثابت الرفع من غير هذا الطريق، إلى آخر تلك اللمحات الحديثية الدقيقة التي لا تهم إلا أهله المختصصين به جداً
ذكرت لك حتى تتضح هذه النقطة وتعلم الفرق بين نقد الدار قطني وتكذيب الشنقيطي وأمثاله
فأين هذا النقد وأهلية الدار قطني الذي لم يكن في زمانه ولا بعد زمانه مثله في علم علل الحديث، حتى يقيس هذا السفيه نفسه به، فالدار قطني ينقد بعض طرق رواية تلك الأحاديث مع أنه هو يصحح تلك المتون، وبين تكذيب هذا الأفاك بعشرة أحاديث في الصحيحين دلت على حكم واحد،فهو متواتر في البخاري فقط فكيف بغيره من دواوين السنة !؟
أماجعله اسبشاع رد أحاديث الصحيحين من المقلدين فقط،فهذا من جهله،فقد حكى النووي وغيره عشرات العلماء والأئمة إجماع الأمة على قبول ما في الصحيحين ،فهل كانوا على مقياس هذا الأفاك من المقلدة والمتعصبة !!!؟؟؟
فإن سألت عن سلف هذا الكاتب في رد أحاديث الصحيحين لمخالفتها عقله وما فهمه من القرآن بزعمه،فأقول لك : ليس سلفه الدار طني ولا ابن تيمية ولا غيره من علماء السنة،بل سلفه شيوخ المعتزلة الذين يتبجح بردهم لهذا الحديث،وهم أجهل خلق الله بالسنة والرواية والفقه، بل هم زوامل الكذب على الله وعلى دينه وشرعه ، وهم من أفسد الناس ديناً وعقيدة فكيف يصلحون أحكام الناس !
ثم قال هذا الأفاك(وقد أنكر الشيخ محمد أبوزهرة-وهوأعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين-عقوبة الرجم واعتبرها تشريعاً يهودياً لا إسلامياً)
هذه تغريدة فيها حشد من الباطل يجب بيانه
أولاً:أن هروبه من أربعة عشر قرن لا يجد فيها بغيته حتى حط رحله برحاب أبي زهرة لدليل على أن هذا الأفاك لم يجد فقيهاً واحداً في تاريخ المسلمين ممن يعتبر قوله في المدارس الفقهية ،وهذا مما يؤكد أن هذه المسألة محسومة عند الأمة قرناً بعد قرن لم يحدث فيه خلاف ولله الحمد
ثانياً:لجأ هذا الكاتب إلى تضخيم أبي زهرة وجعل دليله على دعواه قوة أبي زهرة العلمية وليس دليله، فسبحان الله ما أشد تهافت الباطل وأهله،ففي التغريدة التي قبلها ينعى على مقلدة الأئمة الذين زكاهم الأئمة وتقبلتهم الأمة قرناً بعد قرن ، ويطعن في جميع فقهاء الأمة ومحدثيها ويسفه فهمهم ويسلبهم حتى ابسط الذوق للغة والفقه ، ثم ينتفش بمدحه لأبي زهرة ويسلم له رسانه يقوده كما تقاد الداجن !
ثم يعيب على من اتبع إمام الدنيا في الرواية والدراية
وينتقد التسليم لصحيح البخاري الذي سلم له أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وابن راهوية وغيرهم آلاف من أهل الإسلام
فهل هذا إلا محض التناقض والهوى !!!
ثالثاً:قوله أن الشيخ أبازهرة أعلم الناس في القرن العشرين
فأقول:ألا يستحي هذا الكاتب من هذه المقارنة لعلماء وفقهاء القرن العشرين بأكملهم حتى يخرج بهذه النتيجة التي لا يجرؤ عليه من له مسحة عقل، وكيف استطاع أن يقارن هذه المقارنة في قرن بأكمله فيه مئات العلماء والشيوخ والفقهاء ، قرن فيه الطاهر بن عاشور ،ومحمد الأمين الشنقيطي والمعلمي ومحمد ابن إبراهيم والقاسمي والفراهي وأحمد شاكر وأحمد الزقا ،والخضر حسين ،والإبراهيمي وعلال الفاسي وابن سعدي ، وغيرهم وغيرهم عشرات وعشرات فمن يستطيع أن يدخل بين هذه القامات ويتفحص علمهم ثم يحكم لأحدهم دون من سواه !!؟؟
هل يفعل ذلك إلا من عظم جهله وقل علمه وورعه!؟
ولست أقلل من علم الشيخ أبي زهرة رحمه الله ، لكنه كان بارعاً في الفقه وأصوله ومشارك في غيره،وبضاعته في الحديث مزجاة جداً كعادة كثير من الفقهاء المتأخرين
فأما في الفقه فقد شاركه كثير في مذهبه وفي غيره وليس هو ممن بلغ رتبة الاجتهاد وأنفك من ربقة التقليد ،بل هو حنفي بالأصالة ويشارك في غيره من المذاهب
أما في الأصول فهو بلا شك أصولي بارع ،لكن أين تحريره الأصولي من مثل تحريرات الشنقيطي الأمين وأمثاله !؟
ورحمهم الله جميعاً فلسنا في صدد المحاكمة بينهم ولكن دعاني لهذ الكلام ما قاله هذا الكاتب ليدعم باطله ويزكي شذوذه في هذه المسألة
بل أزيد الأمر وضوحاً أن الشيخ أبي زهرة كان متأرجحاً في هذه المسألة بل مضطرباً جداً فلم يكتب فيها ما يستحق أن يقرأ ، فهي تعود لحالته النفسية وليس لفقهه أو بحثه وتحريره
رابعاً:قوله وقد اعتبرها تشريعاً يهودياً
فأقول :سبحان الله كيف يعبث الهوى بصاحبه ، فهو يريد من الأمة أن تسلم لقول أبي زهرة في القرن العشرين وتتجاهل إجماع الأمة من الصحابة وإلى اليوم ، وليس له في ذلك أي حجة إلا مجرد أنه اعلم الناس في القرن العشرين بزعمه !!!
لم يستطع أن يقيم لهذا القول النشاز دليلاً واحداً فاستعمل التويل والتهويش ، فهو مرة يهول بمكانة أبي زهرة العلمية ىمرة يهوش على الناس بأن هذا تشريعاً يهودياً ، وهذا كل يستطيعه ولا يصح إلا الصحيح

وأخيراً هذه وقفات مع هذه المسألة العظيمة والتي شوش عليها تطبيق السفها وعبثهم وتلبيس الخبثاء
وأسأل أن يستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته وأن يجنبنا الهوى والجهل

كتبه
حمود بن على العمري
أبو مالك
يوم الأحد
١٤٣٦/١/١٦للهجرة