في مصر: الأسعار لا تنخفض بعد ارتفاعها!!!

محمد حسن يوسف

 
ارتفع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2008 إلى 23.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2007، ثم تواصل هذا الارتفاع ليصل إلى 25.6% خلال شهر أغسطس 2008، ليصبح وفقا لرأي بعض الخبراء هو أعلى معدل للتضخم يتحقق في مصر منذ الحرب العالمية الثانية! وليس من شك في أن هذا المعدل المرتفع للتضخم يضغط بشدة على جميع المواطنين، للدرجة التي تجعلهم لا يشعرون بأية آثار للنمو المتحقق في اقتصاد بلادهم، والذي وصل إلى 7.2% في عام 2007/2008، وللعام الثاني على التوالي.

فما هي الأسباب وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة؟ توجد عدة أسباب لذلك، لعل من أهمها:
o توسع البنوك العربية والأجنبية التي دخلت السوق المصرية مؤخرا في منح القروض الشخصية للأفراد بأغراض الاستهلاك لتمويل عمليات شراء السلع المعمرة والسيارات، باعتبار ذلك النشاط أكثر ربحا وأقل مخاطرة. بينما تتوجه نسب ضئيلة للغاية من أموال هذه البنوك إلى القروض المخصصة للاستثمار في المشروعات.
o ارتفاع فاتورة وارداتنا من السلع الغذائية من القمح والذرة والزيوت، والتي زادت أسعارها بأكثر من 200% في الشهور الأخيرة.
o ارتفاع أسعار العقارات، والذي نتج أساسا من ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت بنسب كبيرة للغاية خلال السنوات الأخيرة.
o زيادة الإنفاق الحكومي الترفي والمظهري، بعد فترة نجحت الحكومة فيها في تقليص هذا الإنفاق إلى حدوده الدنيا، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الدعم، خاصة المنتجات البترولية التي لا يستفيد منها الفقراء بالأساس. كل ذلك شكّل ضغوطا على موازنة الدولة، مما أدى بالحكومة إلى استخدام أسلوب الإصدار النقدي في تمويل عجز الموازنة.
وهنا يثار التساؤل بشأن الأسعار العالمية: إذا كانت أسعار السلع الأساسية المستوردة قد انخفضت على مستوى العالم، فلماذا لا تنخفض في مصر؟ وفي الواقع يمكن إيراد عدة تفسيرات لهذه الظاهرة وفقا لما يلي:
o عند ارتفاع الأسعار العالمية للسلع المستوردة، ترتفع الأسعار المحلية نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد. ولكن عند انخفاض هذه الأسعار العالمية، لا تنخفض الأسعار المحلية نظرا لعدم مرونة السوق، ومن ثم عدم استجابته لمؤثرات قوى العرض والطلب.
o كذلك فإن زيادة الأسعار العالمية للسلع المستوردة يترتب عليها ارتفاع أجور العاملين في قطاعات التجارة الخارجية، والتي تنتشر بدورها إلى بقية قطاعات الاقتصاد القومي. إلا أن انخفاض تلك الأسعار العالمية لا ترتبط بانخفاض الأجور، ومن ثم يتجه مستوى الأسعار إلى الارتفاع باستمرار.
o يصبح الميل الحدي للاستهلاك في المجتمع أعلى في حالة ارتفاع الدخول عما يكون عليه الحال في حالة انخفاضها، أي يرتفع الاستهلاك مع زيادة الدخل بأكثر مما ينخفض في حال انخفاض الدخل. ومن ثم يكون مستوى الاستهلاك القومي – في حالة زيادة الأسعار العالمية للواردات وما يستتبعه ذلك من زيادة في الدخل القومي – أعلى منه إذا ظلت إذا ظلت الأسعار العالمية والدخول مستقرة بدون تغيير.
مما سبق يتضح بجلاء خطورة ارتباط اقتصاد ما بالسوق العالمي وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يمنحه من حصانة ضد التقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية، وهو ما حذرنا منه مرارا من قبل. كما تتضح ضرورة اتجاه الاقتصاد المصري للعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية، والاهتمام بالزراعة والصناعة كمصدر أساسي وحقيقي في توليد الدخل القومي.

11 من رمضان عام 1429 من الهجرة ( الموافق 11 من سبتمبر عام 2008 ).