نتائج هزيلة ولكن متوقعة لاجتماعات مجموعة العشرين!!

محمد حسن يوسف

 
كما كان متوقعا، لم تسفر اجتماعات مجموعة العشرين التي انعقدت في منتصف شهر نوفمبر الجاري في واشنطن عن شيء ملموس في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ولعل أهم ما تمخضت عنه هذه الاجتماعات هو زيادة درجة انعدام الثقة بين الناس، وذلك بعد السقوف العالية التي وضعوها للنتائج التي يمكن تنجم عنها!
على أن جريدة الفاينانشيال تايمز ترى في افتتاحية عددها الصادر في 17 نوفمبر 2008 أن مجرد انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في ظل أجواء الأزمة المسيطرة يعتبر إنجازا تاريخيا يحسب لهذه المجموعة.
وبعيدا عن هذا الجدل بجدوى المؤتمر أو عدم جدواه، فإن أهم ما نتج عن هذا المؤتمر بالفعل هو أنه يعد بمثابة مؤشر لانتقال مراكز القوى في الاقتصاد العالمي. فوجود دول مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك، يوضح بجلاء أن هذه الدول لابد أن تجني ثمار ما غرسته من بذور التنمية في دولها. على أن وجود دول أخرى، مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، لا يعكس سوى الاعتماد على فوائضها الضخمة في سداد فاتورة الأزمة العالمية الناتجة!!
هذا ومن المعلوم أنه قد تم إنشاء مجموعة العشرين في عام 1999 بغرض التشاور بصورة دورية حول النظام الاقتصادي والمالي العالمي والسياسات الاقتصادية المحفزة للنمو. وتضم مجموعة العشرين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة من الدول المتقدمة، وكبرى الدول الصاعدة. فتضم قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى، وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وايطاليا، واليابان، وكندا، وروسيا. بالإضافة إلى إحدى عشرة دولة من الدول الناشئة والصاعدة، وهي: الصين، والهند، والبرازيل، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، واستراليا، وتركيا، والأرجنتين، واندونيسيا، وكوريا الجنوبية. والعضو العشرون هو الاتحاد الأوربي.
وقد تضمن البيان الختامي الصادر عن المجموعة تحديدا لأسباب الأزمة، تمثل في الاعتراف بفشل النظام المالي العالمي بالإضافة إلى الأخطاء التي صاحبت تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية. وعما يجب أن يتم عمله لمواجهة هذه الأزمة، أكد البيان على أمرين: الأول: القيام بإجراء قوي وجماعي لحث الاقتصاد العالمي على الخروج من محنته، والثاني: ترميم الاقتصاد المفتوح الذي تعتمد عليه جميع دول العالم.
والقراءة المتأنية لخطة العمل المقترحة، تعني أن مجموعة العشرين تطالب دول العالم، فقيرها وغنيها، بالمشاركة في حل الأزمة. وقد يكون ذلك مقبولا من الدول الغنية، التي ورّطت العالم في هذه الأزمة. أما الدول الفقيرة، فكيف تشارك في حل أزمة أصابتها في مقتل، ولم يكن لها يد في حدوثها؟!! كذلك فإن " ترميم الاقتصاد المفتوح " يعني بوضوح الاستمرار في سياسة العولمة بكل ما شابهها من أخطاء، وبكل ما يحيط بها من مثالب!!
ولعل توقيت انعقاد هذا المؤتمر هو الذي أدى لهذه النتيجة المتواضعة لما تمخض عنه من اقتراحات. ذلك أن انعقاد المؤتمر في نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي بوش الابن كان يعني بجلاء عدم قدرته على اتخاذ أي إجراء فعال في مواجهة الأزمة، مفضلا تأجيل هذا الإجراء لخلفه المنتخب باراك أوباما، الذي سيتولى السلطة في 20 من شهر يناير القادم. ويتضح ذلك جليا حتى من تحديد موعد الاجتماع القادم للمجموعة، والذي تحدد له نهاية شهر مارس أو بداية شهر ابريل من عام 2009، أي بعد استقرار أوباما في مقعده بفترة كافية.

mohd_youssef@aucegypt.edu
21 من ذي القعدة عام 1429 من الهجرة ( الموافق 19 من نوفمبر عام 2008 ).