مؤسسات التمويل الدولية: إعادة صياغة أم إعادة تشكيل؟!!

محمد حسن يوسف
بنك الاستثمار القومي

 
مع كل أزمة جديدة تضرب الاقتصاد العالمي تتعالى الأصوات من جديد بضرورة إلغاء المنظمات الاقتصادية الدولية المهيمنة على النظام الاقتصادي العالمي لكي يحل محلها منظمات أخرى ذات طبيعة مختلفة، أو على الأقل إعادة صياغة الدور الذي من أجله أنشئت المنظمات القائمة! وإذا كانت إحدى الطرق الشائعة التي سعت بها الحكومات لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية والمالية المتعددة القوميات هي إنشاء المنظمات الدولية التي تتولى القيام بذلك الأمر وتنسيقه فيما بين الدول الأعضاء، إلا أنه غالبا ما كان يصاحب ذلك عدم عدالة كبيرة في توزيع الأدوار، أو في هيمنة الدول القوية على مقاليد إدارة تلك المؤسسات، أو انفراد الولايات المتحدة بتوجيه سياساتها باعتبارها أقوى اقتصادات العالم على الإطلاق!!

وإذا ما حاولنا النظر في النظام الاقتصادي العالمي فيما بعد أزمة الكساد الكبير وانتهاء الحرب العالمية الثانية، نجد أن أهم ما يميز رد فعل الحكومات تجاه تحديات النظام الجديد وتهديداته هو محاولة التعاون وتنسيق السياسات فيما بين الدول سعيا منها إلى إرساء معالم الاستقرار في نظام سعر الصرف القديم حتى يمكن تجنب حدوث أزمات مشابهة واسعة النطاق على الصعيد العالمي مرة أخرى.

ولذا فقد لجأت هذه الحكومات إلى إنشاء مجموعة من المؤسسات الدولية سعيا وراء توفير الحلول الملائمة لما قد ينجم من أزمات تهدد مسيرة الاقتصاد العالمي أو تضرب معالم استقراره واحتواء هذه القلاقل فورا، وذلك خوفا من أن تؤدي إحدى هذه الأزمات إلى نشوب حروب عالمية أخرى إذا ما تمسك طرف معين بوجهة نظره في طريقة إدارة أزمة ما! وبناء على ذلك فقد تم إنشاء كل من:
* بنك التسويات الدولية: أنشئ في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية بهدف دعم التعاون فيما بين البنوك المركزية وتوفير تسهيلات إضافية للعلميات المالية الدولية.
* صندوق النقد الدولي: أنشئ في عام 1944 وفقا لاتفاقية بريتون وودز، وكان الهدف الرئيسي من وراء إنشائه هو تحقيق استقرار أسعار الصرف المرتبطة بقاعدة الذهب، ولكن مع مرونة أكبر من القاعدة السائدة.
* البنك الدولي: أنشئ في عام 1944 وفقا لاتفاقية بريتون وودز. وكان الهدف الأساسي منه هو إيصال أموال القطاع الخاص إلى المشروعات الاستثمارية التي تضمن النمو والتنمية.
* مجموعة الدول العشر: هي مجموعة الدول التي وافقت على إقراض صندوق النقد الدولي إذا ما طلب ذلك لزيادة مصادره الإقراضية، وقامت بناء على ذلك بالتوقيع على الاتفاقية العامة للإقراض General Arrangements to Borrow (GAB). وتعرف هذه المجموعة أيضا باسم نادي باريس Paris Club.
* مجموعة الدول السبع: وهي مجموعة غير رسمية تتكون من كبرى الدول الصناعية، والتي يجتمع زعماؤها بصورة دورية لمناقشة المشكلات والسياسات الاقتصادية.

وفي ظل تبني العمل بأفكار كينز، لم تظهر مشكلات اقتصادية كبيرة ذات صبغة دولية. وظل العمل على هذا الحال حتى حقبة الثمانينات من القرن الماضي. ولكن قبل ذلك بقليل حدثت ثلاثة أمور ساعدت على انتهاء حالة الاستقرار التي سادت الاقتصاد العالمي منذ انتهاء أزمة الكبير. ففي عام 1971 خرجت الولايات المتحدة على قاعدة الذهب، وكان هذا ببساطة يعني انتهاء العمل بالنظام الذي أقره نظام بريتون وودز. وكان الأمر الثاني هو إنشاء بورصة شيكاغو للبيع الآجل في عام 1972، وكان ذلك هو بداية الاتجاه نحو النمو الضخم للتعامل في المشتقات المالية. أما الأمر الثالث، فهو قيام البنوك التجارية الأمريكية والأوربية بعولمة عملائها! فقد أتيحت لحكومات الدول النامية مصادر جديدة للتمويل اغترفت منها بلا حساب، وكان نتيجة ذلك حدوث أزمة المديونيات الضخمة التي ضربت الاقتصاد العالمي في الثمانينات من القرن الماضي.

وكان ذلك يعني ببساطة أن النظام المؤسسي الذي توطدت أركانه في فترة الأربعينات من القرن الماضي قد فقد المدد النظري الذي كان يحكم وجوده. ولكن على الرغم من ذلك، لم يفكر أحد في إنشاء بدائل لهذا النظام، بالرغم من تعالي الأصوات المنادية بذلك في ذلك الوقت. ثم بدأت الأزمات المالية العالمية في الظهور. وعلى سبيل المثال، فقد ظهرت للوجود أزمات الديون التي أشرنا إليها سابقا في دول أمريكا اللاتينية ودول شرق أوربا، وهي الأزمات التي هددت البنوك التجارية الدولية الكبرى. وفي نهاية عام 1994، واجه الاقتصاد المكسيكي أزمة نقدية كبيرة، حيث انخفضت قيمة البيزو انخفاضا شديدا وصل إلى 50% في أسبوع واحد. وفي عام 1997، ظهرت أزمة دول جنوب شرق آسيا، والتي أعقبتها أزمة الروبل الروسي في عام 1998.

أبرزت كل الأزمات التي حدثت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي مدى ضعف النظم المالية القومية، كما أظهرت بالتالي ضرورة مشاركة الدول في النظام المالي الدولي ولكن على أسس أكثر عدالة. وحيث إن الأساس النظري الذي يحكم وجود منظمات التمويل الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي كان قد انتهى، فقد كان الأمر يتطلب إما إنشاء منظمات أخرى بديلة تواجه النظام الجديد الذي أخذت ملامحه في التشكل أو على الأقل إعادة صياغة دور المنظمات الدولية القائمة بالفعل بما يتواكب مع مجريات الأمور. وحيث لم يحدث أي من الأمرين، بسبب عدم رغبة الدول القوية التي تمسك بمقاليد الأمور في تلك المؤسسات، حيث لم ترغب هذه الدول في خروج الأمور من بين أيديها، فقد كان من المتوقع إمكان حدوث أزمات كبيرة قد تعصف بالاقتصاد العالمي كله.

واقتصر رد الفعل الدولي على الأزمات الخانقة التي أخذت تضرب أجزاء منه في كل بضعة سنوات – اقتصر رد الفعل الدولي على مجرد إنشاء عدة مجموعات أو منتديات "لترقيع" النظام القائم وإضفاء مزيد من الشرعية عليه. وعلى سبيل المثال، ففي أعقاب أزمات التسعينات، قامت مجموعة الدول السبع بإنشاء منتدى الاستقرار المالي في فبراير 1999. كما تم إنشاء مجموعة العشرين في عام 1999 أيضا بغرض التشاور بصورة دورية حول النظام الاقتصادي والمالي العالمي والسياسات الاقتصادية المحفزة للنمو. إلى أن حدثت الأزمة المالية العالمية التي ظهرت إلى الوجود رسميا في سبتمبر 2008، وإن كانت للازمة أسباب أخرى تعود إلى قبل ذلك بعام أو عامين! وكان الاقتراح الذي قدمه روبرت زوليك Robert Zoellick، رئيس البنك الدولي، لعلاج هذه الأزمة الحالية هو زيادة عدد أعضاء مجموعة الدول السبع لكي تصير مجموعة الدول الأربعة عشرة، بحيث تنضم إليها كل من روسيا والصين والهند والبرازيل والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا، وذلك دون تقديم أي بديل نظري يوجه نحو حل هذه الأزمة من أساسها!!

ولذا ففي رأيي أن الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي الآن لن يتمخض عنها أي حل واقعي يبحث في الأسباب الحقيقية للازمة، بل كل ما سوف تسفر عنه هذه الأزمة هو مجرد تبريرات عامة لما قد حدث، ويترتب عليه إنشاء بعض اللجان أو المنتديات التي تكون مهمتها مزيد من إحكام الرقابة على الأسواق العالمية وحركات رؤوس الأموال الدولية ... إلى غير ذلك من أمور ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بجذور الأزمة. ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الفرق الكبير بين أزمة الثلاثينات التي عرفت باسم الكساد الكبير والأزمة الحالية هو في وجود الحل النظري. ذلك أن وجود النظرية الاقتصادية التي قدمها جون مينارد كينز لتفسير حدوث أزمة الكساد الكبير والحلول التي وفرها للخروج منها كانت هي السبب الرئيسي وراء انتهاء الأزمة ومعالجة أعراضها وإزالة آثارها. وهو الذي أدى أيضا لإقامة مؤسستي بريتون وودز ( صندوق النقد والبنك الدوليين ). أما في أزمة اليوم، فلا يتوافر مثل هذا الإطار النظري، وهو الأمر الذي سيجعل علاج الأزمة جذريا ضربا من الخيال!!

mohd_youssef@aucegypt.edu
8 من ذي الحجة عام 1429 من الهجرة ( الموافق 6 من ديسمبر عام 2008 ).