موسوعة المصطلحات الاقتصادية 3

محمد حسن يوسف
مدير عام - بنك الاستثمار القومي

■ التحول إلى القطاع الخاص / الخصخصة Privatization
التحول إلى الملكية الخاصة ونقل السيطرة على الأصول أو المشروعات التي كانت تخضع للملكية العامة سابقا إلى القطاع الخاص. فمن الممكن أن تخضع حيازة الأصول قبل خصخصتها للملكية المباشرة للدولة، أو لملكية السلطات المحلية، أو المؤسسات العامة المملوكة للدولة. ويأتي تطبيق سياسة الخصخصة لعدة أسباب، منها الاعتقاد بأن الأصول سيتم استخدامها بكفاءة أكثر في ظل الملكية الخاصة، أو لتقليل نفوذ السلطات المركزية، أو لزيادة إيرادات الحكومة، أو لمحاولة توسيع نطاق الملكية الخاصة بصورة أكبر في المجتمع.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تحويلات المهاجرين Immigrant Remittances
أحد البنود غير المنظورة في ميزان مدفوعات دولة معينة. ويختلف أثر هذا البند من منظور الدول المرسلة أو المستقبلة له. فيكون في غير صالح الدول المرسلة، حيث يعتبر في هذه الحالة أموالا أعيدت إلى أقارب المهاجرين العاملين في هذه الدول، مثل الأموال التي يرسلها العمال المصريون الذين يعملون في الولايات المتحدة أو دول الخليج إلى أقاربهم في مصر. أما الدول المستقبلة، فيؤدي هذا البند إلى تحسن وضع موازين مدفوعاتها. وتعتبر مصر من الدول التي تعتمد إلى حد بعيد على أموال المهاجرين أو العاملين في الخارج.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التخطيط الاقتصادي Economic Planning
تحديد للكيفية التي سيتم بها تخصيص عناصر الإنتاج لدولة معينة فيما بين الصناعات المختلفة، ومن ثم تحديد الكم الذي سيتم إنتاجه من كافة أنواع السلع والخدمات خلال الفترة التالية. وعلى الرغم من إمكانية استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى التخطيط الذي يقوم به المنظمون الأفراد، إلا أنه عادة ما يقتصر استخدامه على أسلوب التخطيط بواسطة الدولة. وقد تم استخدام هذا المصطلح بكثرة في الدول الشيوعية السابقة، على أنه بدأ استخدامه في التزايد في جميع الدول في الآونة الأخيرة.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التخطيط التأشيري Indicative Planning
يقوم منهج التخطيط التأشيري على دفع الاقتصاد على السير في اتجاه معين لتحقيق النمو المطرد، وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة وإطلاق الحوافز دون اللجوء إلى وسائل الإلزام الإدارية directives. وبعبارة أخرى، يعمل هذا الأسلوب على التوفيق بين إطار عام للتخطيط الاقتصادي من جهة، وبين القرارات اللامركزية والملكية الفردية واعتبارات الكفاءة ... الخ من جهة أخرى. وتتلخص مهمة التخطيط التأشيري حينئذ في تحديد الإطار العام للنشاط الاقتصادي في المستقبل، وتوفير المعلومات المتاحة للوحدات الإنتاجية أو تحسينها لاتخاذ القرارات على هديها، وذلك دون إرغام هذه الوحدات على تنفيذ تعليمات معينة.
ويستند نجاح هذا الأسلوب التخطيطي على الاعتقاد بأنه إذا أمكن تزويد المشروعات والوحدات الاقتصادية بتقديرات دقيقة عن حجم الطلب المتوقع على منتجاتها، فإن باستطاعتها أن تتخذ قرارات رشيدة فيما يتعلق بتخطيط برامج الاستثمار والإنتاج بما يتفق مع توجهات النمو المرغوب فيها على المستوى الكلي دون إلزام أو إجبار. وهكذا يصبح التخطيط التأشيري هو " نقيض ما يحدث عن طريق المصادفة ".
ولما كان جهاز الثمن لا يستطيع أن يوفر للمشروع الخاص – أيا كان حجمه – المعلومات المناسبة عن ظروف السوق في المستقبل، فإن التخطيط التأشيري يسعى إلى علاج هذا القصور. وبعبارة أخرى، فإن التخطيط التأشيري لا يعتبر بديلا للسوق أو جهاز الثمن، وإنما هو مكمل لهما خاصة في مجال تحديد حجم الاستثمارات. فباستعانة الوحدات الإنتاجية بالمعلومات التي يوفرها التخطيط التأشيري تزداد درجة التأكد أو تقل درجة عدم التأكد uncertainty، مما يؤدي إلى إبراز دور " التوقعات " في العمل على ارتفاع مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو، وبالتالي تصبح عمليات " التخطيط التأشيري " بمثابة دراسات موسعة للسوق على المستوى القومي.
وقد يكون التخطيط التأشيري أكثر ملاءمة لظروف الدول التي تعاني من ضعف ونقص قاعدة البيانات الإحصائية. كما قد يعطي التخطيط التأشيري نتائج أفضل بالمقارنة باللجوء لأسلوب التخطيط الشامل، حيث تكون الحاجة أشد إلحاحا لمجموعة من السياسات الاقتصادية العامة لتوجيه القطاع العام والخاص أكثر مما هي لأعداد خطط شاملة وتنفيذها.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التخطيط المركزي Central Planning
تحديد الدولة لما سيتم إنتاجه، حيث تقوم الدولة وفقا لذلك بتخصيص عناصر الإنتاج فيما بين الاستخدامات المختلفة، وذلك على العكس من المشروع الحر الذي يقرر فيه المستهلكون بصفة أساسية ما سيتم إنتاجه من خلال طلبهم على السلع والخدمات. وحتى في ظل النظام الشيوعي، كان هناك حدا أقصى للتخطيط المركزي.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تخفيض قيمة العملة Devaluation
انخفاض في سعر عملة معينة من منظور العملات الأخرى. ويتم شراء كميات أقل من العملات الأجنبية بوحدة العملة التي انخفضت قيمتها. فإذا انخفضت قيمة الجنيه المصري مقوما بالدولار الأمريكي من 0.29 دولار إلى 0.24 دولار، فهذا يعني تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% تقريبا. وهذا ما يعني ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة للجنيه المصري، حيث يزيد سعر الدولار الأمريكي مقوما بالجنيه المصري بنسبة 25% من 339 قرشا إلى 425 قرشا.
ويتشابه مفهوم تخفيض قيمة العملة مع مفهوم انخفاض قيمة العملة depreciation. فيستخدم المصطلح الأول في وصف حالات التغيير المنفصل في سعر الصرف السائد بسبب تحديد السلطات النقدية له، في حين يستخدم المصطلح الثاني لوصف الانخفاض التدريجي الذي يحدث أثناء عمل أسواق النقد الأجنبي.
ويؤدي تخفيض قيمة العملة لجعل الصادرات أرخص في الخارج من منظور العملات الأجنبية، والواردات أغلى في الداخل من منظور العملة المحلية. وهكذا يتجه الميزان التجاري نحو التحسن. ويؤدي الارتفاع في أسعار الواردات إلى حدوث التضخم، بحيث يصبح أي تحسن في الميزان التجاري ينتج عن تخفيض قيمة العملة مؤقتا وحسب.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تدابير الشفافية في السياسات  Transparent Policy Measures
تدابير السياسات التي يخضع تنفيذها لرقابة العامة. وتتضمن الشفافية إيضاح من هو القائم باتخاذ القرار وما هي الإجراءات التي سيتم إتباعها ومن الذي سيستفيد منها ومن الذي سيتحمل أعبائها. ويقابل ذلك بالتدابير غير الشفافة للسياسات opaque policy measures، حيث يكون من الصعب اكتشاف من الذي يتخذ القرارات وما هي هذه القرارات ومن المستفيد أو الخاسر منها. ويسود الاعتقاد بين الاقتصاديين بزيادة الاحتمال في تمتع السياسات بالرشادة كلما كانت شفافة وغير غامضة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التساوي بين الادخار والاستثمار
Equality of Saving and Investment
يعد جون مينارد كينز هو أول من أوضح هذا المفهوم، وذلك في كتابه " النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود " General Theory of Employment, Interest and Money الصادر في عام 1935. وقبل ذلك، كان كينز ومعه اقتصاديون آخرون يعتقدون أن الاختلافات فيما بين الادخار والاستثمار هي المسئولة عن حدوث فترات الازدهار والكساد خلال الدورات الاقتصادية. فقد كان من المعتقد أنه عندما يزيد الادخار عن الاستثمار ( أي عن رأس المال عيني )، فإن ذلك يؤدي لحدوث الكساد. أما في حالة زيادة الاستثمار على الادخار، فقد يؤدي ذلك لمخاطر ظهور ازدهار له آثار تضخمية. وبالرغم من ذلك، فإن كينز يوضح في كتابه الشهير المذكور سابقا أن الادخار والاستثمار يتساويان دائما مع بعضهما البعض. وقد أثبت ذلك بالتفصيل كما يلي:
فبالنظر إلى الدخل القومي على أنه جملة كافة الدخول المتولدة عن النشاط الاقتصادي، فسوف يتم إنفاق جزء من هذه الدخول على شراء السلع الاستهلاكية ( أي على الاستهلاك )، وسيتم ادخار الجزء الآخر. وعلى ذلك فإن:
الادخار = الدخل – الاستهلاك
ويمكن النظر للدخل القومي أيضا على أنه القيمة النقدية للحجم الكلي من السلع والخدمات المنتجة. وحيث إن جزءا من هذه السلع يعتبر سلعا استهلاكية والجزء الآخر يعد سلعا إنتاجية ( أي سلع استثمارية أو رأسمالية )، فينتج لدينا أن:
الاستثمار = الدخل – الاستهلاك
وهكذا، فحيث يساوي كل من الادخار والاستثمار للرق بين الدخل والاستهلاك، فإن النتيجة التي تترتب على ذلك هي حتمية أن يساوي كل منهما الآخر. ومن ثم، وكما يقول كينز، يجب أن يتساوى الادخار دائما مع الاستثمار.
وتتمثل إحدى الصعوبات التي أوضحتها النظرية في أن الادخار يقوم به مجموعة من الأشخاص – سواء كانوا أفرادا أم منظمين entrepreneurs – في حين يقع عبء الاستثمار الحقيقي كلية على المنظمين. ومن يتضح أن ادخار الأفراد يعتمد على اعتبارات تختلف تماما عن تلك التي تحكم سلوك المنظمين، ولذلك فمن الممكن أن يزيد الادخار عن الاستثمار أو يقل عنه.
ويتمثل الرد على ما سبق في أن الأفراد قد " يحاولون " ادخار كميات أكبر من الأموال، تزيد عن تلك المطلوبة للاستثمار، ولكن تمنعهم التأثيرات الاقتصادية عن فعل ذلك. وقد يعمل أحد الأفراد على زيادة معدل ادخاره، ولكن إذا لم يرغب المنظمون في زيادة معدل استثماراتهم، فستمارس الحقيقة التي مؤداها أن المزيد من الادخار يعني إنفاق أقل أثرها بتخفيض دخول الأفراد الآخرين بنفس الكمية بالضبط، وذلك طالما أن كل صور الإنفاق تمثل في نفس الوقت دخولا لأولئك الذين يتلقون تلك المدفوعات. وتكون النتيجة هي أنه بالرغم من زيادة ادخار أحد الأفراد، إلا أن ذلك لا يكون الحال بالنسبة للمجتمع ككل.
ويمكن النظر للمسألة من زاوية أخرى، حيث يعد الاستثمار بصفة أساسية هو المسئول عن عملية توليد الدخول. ولذلك فإن أي زيادة في الاستثمار تؤدي لزيادة الدخل، ومن ثم الادخار. وهكذا ففي حالة ما إذا كان الادخار يتزايد بالنسبة للاستثمار أو العكس، فسرعان ما ستظهر العوامل التي ستؤثر في الدخل، وتؤدي هذه الآثار إلى تساوي الادخار والاستثمار في المحصلة النهائية.
وقد آثار هذا المفهوم الجديد لجون مينارد كينز جدلا كبيرا لمدة طويلة من الوقت. ولم تخفت حدة هذا الجدل الدائر إلا منذ فترة وجيزة، عندما بذلت محاولات للتوفيق بين تلك العبارتين المتناقضتين بدرجة واضحة، وهما:
1. أنه ليس بالضرورة دائما أن يتساوى كل من الادخار والاستثمار مع بعضهما البعض.
2. أنه يجب تساوي الادخار والاستثمار دائما.
وقد أوضح سير رينيس روبرتسون ما اسماه بتحليل الفترة period analysis، والذي يعني أن النقود التي قد يتم الحصول عليها في فترة معينة تكون متاحة للإنفاق أو الادخار في الفترة التالية. ولذلك يعتمد كل من الادخار والاستهلاك في فترة معينة على الدخل في الفترة السابقة عليها. ونتيجة لذلك فإنه على الرغم من أن القوى الاقتصادية تميل لدفع كل من الادخار والاستثمار نحو التساوي، إلا أنه ليس منا لضروري أن يتم هذا التساوي في نفس الفترة.
وقدم كل من البروفيسور برتل أولين – من المدرسة الاسكنديناوية في الاقتصاد – وسير رالف هاوتري تفسيرا مشابها لحد كبير. وينظر مفكرو المدرسة الاسكنديناوية إلى هذه الحالة من خلال وضعين اثنين: الوضع المخطط ex-ante والوضع المحقق ex-post. فالوضع المخطط يناظر الفترة الأولى في تحليل روبرتسون، أما الوضع المحقق فيناظر الفترة التالية عليها مباشرة. ومن غير المحتمل أن تتساوى قيم الادخار المخطط ex-ante saving مع قيم الاستثمار المخطط ex-ante investment. ولكن بسبب تدخل القوى الاقتصادية في التحليل، فمن المحتمل أن تتساوى قيم الادخار المحقق ex-post saving مع قيم الاستثمار المحقق ex-post investment، وذلك على الرغم من احتمال اختلاف كمية الادخار المحقق عما كان مخططا لها من قبل.
واستخدم سير رالف هاوتري تعبيرات أخرى للدلالة على نفس المفهوم، فقد أطلق على كمية ادخار الأفراد التي تم التخطيط للقيام بها اسم " الكمية المقصودة " designed or active، كما أسمى الكمية التي يحققها المجتمع فعلا نتيجة لكمية الاستثمار التي تم استخدامها بـ " الكمية غير المقصودة " undersigned or passive.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التشغيل الكامل Full Employment
لم يتحقق اتفاق عام على أي مفهوم من المفاهيم الاقتصادية مثلما تحقق لها المفهوم. ويعرف سير ويليام بيفريدج التشغيل الكامل على أنه الحالة التي يتوافر فيها " عدد من الوظائف أكبر من عدد الأفراد ". ولكن في ضوء ما تحقق منذ الحرب العالمية الثانية، فقد يصف العديد من الاقتصاديين هذا المفهوم على أنه الحالة التي يحدث فيها التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع over-full employment. وفي حالة الاقتصاد الحركي dynamic economy، عندما تحدث تغيرات في كل من الطلب والعرض وتطورات في رأس المال الأكثر كفاءة وزيادة في الدخل القومي تؤدي لخلق حاجات جديدة، يكون من المستحيل بالنسبة لكل الأفراد التي ترغب في العمل أن يتم تشغيلها طوال الوقت. ويكون من الصعب في مثل هذه الحالات تجنب حدوث بعض أنواع البطالة قصيرة الأجل أو المؤقتة. وفي الواقع، فإنه من المستحيل حدوث التقدم الاقتصادي بدونها.
وقد يكون أفضل تعريف للتشغيل الكامل بأنه الوضع الذي تصل فيه نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها ولا يزيد عدد العاطلين عن عدد الوظائف الشاغرة. وعند حدوث التشغيل الكامل يجب أن تختفي البطالة الجماعية تماما، كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من البطالة الناتجة عن الاحتكاكات الاقتصادية مثل التغيرات في الطب والتقدم التكنولوجي.
وتتمثل أكبر مخاطر التشغيل الكامل في أنه يؤدي لحدوث التضخم المتواصل، وتؤدي الجهود التي تبذل لكبح جماح التضخم إلى تزايد حجم البطالة والحد من التوسع الاقتصادي. ويرجع ذلك لطبيعة عنصر العمل، حيث لا يقدر على الانتقال بصورة مطلقة. وتنشأ الضغوط التضخمية التي تحدث في هذه الظروف بصفة رئيسية من استمرار المطالبة بزيادة الأجور دون أن يصاحب ذلك زيادات موازية في الإنتاجية. كما تنشأ هذه الضغوط من الحقيقة التي مفادها أن من السهل تحقيق زيادات الأجور في أوقات التشغيل الكامل أو التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع بسبب رغبة أصحاب الأعمال أيضا في منح هذه الزيادات عندما يتيقنون بأن في مقدرتهم تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين في صورة زيادة الأسعار. ولذلك فيتوالى حدوث تصاعد وتتابع الزيادات التضخمية للأجور والأسعار. وتتجلى صورة التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع في حدوث بعض الاختناقات لعنصر العمل، ولذلك فيميل متوسط الكفاءة للتدهور بتشغيل كميات العمل الأقل كفاءة.
وتتمثل أكثر الانحرافات حدة عن وضع التشغيل الكامل في الفترة التي امتدت من عام 1974 وحتى عام 1977، حينما أثرت المعدلات الكبيرة للبطالة على معظم اقتصادات الدول الصناعية الرائدة في العالم.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع
Over-full Employment
إذا ما عرّفنا التشغيل الكامل بأنه الحالة التي لا يزيد فيها عدد الأفراد غير المشغلين عن عدد الوظائف الشاغرة، فإن ظهور أي نوع من البطالة في هذه الحالة ستكون ذات طبيعة هيكلية. وإذا ما تواجد عدد من الوظائف الشاغرة أكبر من عدد العاطلين، فسوف تظهر حالة التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع، وستكون النتيجة هي حدوث بعض الاختناقات لعنصر العمل في العديد من الصناعات. وعلى ذلك يعد التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع خصيصة مميزة للأوضاع التضخمية، طالما أنه مع ميل الطلب بوجه عام للتزايد بدرجة أسرع من العرض، سيميل الطلب الكلي على العمل أيضا إلى التزايد بدرجة أسرع من العرض المتاح.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التشغيل المفرط Hyper Employment
مصطلح آخر يطلق على التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع، وهو ما يعني وجود حالة يتزايد فيها الطلب على العمل بصورة كبيرة عن العرض المتاح، وهو ما يمثل إحدى علامات التضخم.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تصارع الطبقات Class Struggle
وفقا للمذهب الماركسي، فسوف يوجد صراع مستمر بين من يملكون رأس المال وبين طبقة البروليتاريا، وذلك في أي نظام تخضع فيه وسائل الإنتاج للملكية الخاصة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تصاعد وتتابع التضخم Inflationary Spiral
يطلق هذا المصطلح على التضخم الزاحف creeping inflation، الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى المطالبة بزيادة الأجور. ويؤدي تحقيق هذه المطالب إلى زيادة تكاليف المنتجين، ومن ثم فإنهم يعملون على زيادة أسعار سلعهم مرة أخرى. وعلى ذلك فإن الزيادات التي تحدث في الأسعار من خلال الزيادات في الأجور تعمل على حدوث مزيد من الزيادات في الأسعار، وهي زيادات تتزايد صعوبة التحكم فيها في مثل هذه الظروف.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تصنيف الحرف Classification of Occupations
يمكن تقسيم الحرف التي يُدفع عنها أجور إلى أربعة أنشطة رئيسية:
1- الأنشطة الأولية أو الاستخراجية، التي تتضمن جميع أنواع الزراعة والتعدين وقطع الأحجار من المحاجر والصيد، وهي المنتجات التي تعتبر مواد أولية أو غذائية.
2- الأنشطة التحويلية أو الإنتاج الثانوي، وتتحول فيها المواد الخام التي تم إنتاجها من خلال النشاط الأولي إلى سلع نهائية.
3- الخدمات التجارية، وهي التي تختص بنقل وتخزين وتوزيع السلع، ومن ثم فهي تتضمن وسائل النقل وكل أنواع التجارة – سواء كانت تجارة جملة أو تجزئة أو تصدير أو استيراد – والخدمات المصرفية والتأمين والدعاية والإعلان.
4- الخدمات المباشرة والشخصية من كافة الأنواع، فيما عدا تلك المعنية بإنتاج وتوزيع السلع. وبذلك فهي تتضمن خدمة الأطباء وأطباء الأسنان والمعلمين ورجال الدين والمحامين ورجال الشرطة وأفراد القوات المسلحة والمطربين والمؤلفين والموسيقيين ولاعبي الرياضة المحترفين وخدم المنازل وعمال الفنادق وخدمات عديدة أخرى.
وفي بعض الأحيان تصنف حرف هذه الخدمات ( التجارية والمباشرة والشخصية ) على أنها الحرف الثالثية. وكلما زاد المدى الذي يتم به تقسيم العمل، كلما زاد عدد الأفراد الذين سيلتحقون بالمجموعة الثالثة من الأنشطة – أي الخدمات التجارية. وكلما زاد تقدم الدولة من الناحية الاقتصادية، كلما زاد عدد الأفراد الذين سيلتحقون بالمجموعة الرابعة من الأنشطة – أي الخدمات المباشرة والشخصية. ومن ثم فإن إتباع أساليب إنتاجية جديدة، كأساليب الميكنة والأساليب الآلية، من شأنه أن يقلل من قوة عمل هذه الدولة في كل من المجموعتين الأولى والثانية – أي الحرف الأولية والثانوية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم Inflation
اتجاه متواصل للأسعار والأجور النقدية بالارتفاع. ويقاس التضخم بالتغيرات النسبية عبر الزمن في بعض الأرقام القياسية المناسبة للأسعار، وغالبا ما يستخدم في ذلك الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو مكمش الناتج المحلي الإجمالي. وليس من المحتمل الاعتماد على مقاييس التضخم إذا وقعت نسبته في حدود 1% أو 2% سنويا، وذلك بسبب التغيرات في طبيعة ونوعية السلع المتوافرة. أما إذا ارتفعت الأسعار بأكثر من ذلك، فلن يكون هناك شك من حدوث التضخم.
وقد حاول الاقتصاديون التمييز بين التضخم الناشئ عن التكلفة والتضخم الناشئ عن الطلب. ويبدأ التضخم الناشئ عن التكلفة بالزيادة في بعض عناصر التكاليف، مثل ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة 73 – 1974. أما التضخم الناشئ عن الطلب فيعزى إلى الزيادة الشديدة في الطلب الكلي. وبمجرد ظهور التضخم، فإنه يميل للتواصل من خلال حلقة من التصاعد والتتابع، ترتفع خلالها المعدلات المختلفة للأسعار والأجور بسبب ارتفاع الأسعار والأجور الأخرى.
وتعتبر ضريبة التضخم بمثابة التكلفة الحقيقية التي يتحملها الذين يحتفظون بنقودهم، وذلك بسبب انخفاض قوتها الشرائية الحقيقية أثناء فترة التضخم. أما التضخم المفرط فهو عبارة عن تضخم شديد السرعة، ترتفع خلاله الأسعار بسرعة جنونية لدرجة أن النقود تفقد كثيرا من خصائصها كوسيط للتبادل.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم الجامح Runaway Inflation
يظهر هذا النوع عندما تنعدم السيطرة على التضخم الزاحف، وتنخفض قيمة النقود بسرعة إلى كسور صغيرة للغاية من قيمتها السابقة. وفي آخر الأمر تتحول قيمتها إلى لا شيء تقريبا، لدرجة أنه يجب إصدار وحدة عملة جديدة. وقد ظهر التضخم من هذا النوع بعد كل من الحربين العالميتين الأولى والثانية: في ألمانيا والنمسا وبولندا وروسيا خلال الفترة 1920 – 1923، وفي المجر ورومانيا واليونان والصين بعد لحرب العالمية الثانية، وحديثا في دول عديدة في أمريكا الجنوبية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم الزاحف Creeping Inflation
حالة يتزايد فيها حجم القوة الشرائية بدرجة متواصلة وبسرعة أكبر من ناتج السلع والخدمات المتاحة للمستهلكين والمنتجين. ونتيجة لذلك، تميل الأسعار والأجور للارتفاع بشكل متواصل. أو بعبارة أخرى، تميل قيمة النقود للانخفاض بشكل متواصل. ويمكن ظهور هذا النوع من التضخم إما بسبب رواج الطلب بدرجة مفرطة نتيجة للزيادة في حجم القوة الشرائية، أو بسبب نقص إنتاج السلع الاستهلاكية. ويعمل كل من هذين السببين على تشجيع التضخم في وقت الحرب، لكن حينما يتم الوصول لحالة التشغيل الكامل، فإن أي زيادة أخرى في الطلب سوف تزيد من حدة التضخم. وعندما يتمثل التأثير الرئيسي لتصاعد وتابع التضخم في أن الطلب يفوق العرض، فإنه يوصف بتضخم الطلب. لكن عندما يكون التأثير الرئيسي هو ارتفاع الأجور – وهي الحالة التي يحتمل أن تصاحب المحافظة على التشغيل الكامل – فإنه يوصف بتضخم التكلفة. ومنذ عام 1939، تشهد كافة الدول درجات متفاوتة من التضخم الزاحف.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم في ظل قاعدة الذهب
Inflation on the Gold Standard
يحدث هذا التضخم عندما يشجع البنك المركزي التوسع المعتدل والموجه للائتمان المصرفي، وذلك كلما تواجد تدفق للداخل من الذهب. ويكون مدى التضخم في هذه الحالات موجها بإحكام، طالما أنه يعتمد على كمية الذهب التي تحوزها الدولة المعنية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم المتواصل Persistent Inflation
مصطلح آخر يطلق على التضخم الزاحف.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم المفرط Hyperinflation
مصطلح آخر يطلق على التضخم الجامح.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التضخم المكبوت Suppressed Inflation
خلال فترات حدوث التضخم، عندما يتقيد الطلب عن طريق وسائل الرقابة المادية – مثل نظم الحصص والبطاقات والتراخيص والرقابة على الأسعار – فإن هذا يؤدي إلى " كبت " التضخم فقط دون أن يؤدي إلى التخلص منه. ومن خلال تخصيص كمية أكبر من القوة الشرائية بالنسبة للسلع والخدمات غير الخاضعة للرقابة، فإن ذلك يدفع اسعارها للارتفاع بدرجة أكبر مما قد يكون عليه الأمر في الحياة الواقعية. ( انظر => التضخم )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التعاون Cooperation
اتفاقية فيما بين فردين أو مشروعين أو حكومتين أو أكثر للعمل بصورة مشتركة. ويقابل التعاون كوسيلة لتنسيق النشاط الاقتصادي بالمنافسة، والتي يقوم الأفراد والمشروعات والحكومات بالعمل في ظلها بشكل مستقل، بل وأحيانا بشكل يتعارض مع ما يعمله الآخرون. وتستخدم جميع النظم الاقتصادية مزيجا من كلا النظامين، إلا أن التقسيم الأمثل للوظائف فيما بينها يخضع لجدال عميق. ففي حالات عديدة، تتعاون المشروعات أو الدول فيما بينها في بعض الأنشطة، مثل البحوث أو تحديد القواعد الصناعية، في حين تتنافس في أنشطة أخرى، وبصفة خاصة في المبيعات الحالية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تعدد أسعار الصرف Multiple Exchange Rates
في ظل تطبيق النظم التقييدية للرقابة على الصرف، يصبح من الممكن لإحدى الحكومات وجود أسعار صرف مختلفة بالنسبة لها، وذلك وفقا للغرض الذي يتطلب تدبير العملة من أجله. ويظهر أبسط شكل لأسعار الصرف المتعددة عندما تطبق الحكومة سعر صرف سياحي خاص، وذلك بهدف تشجيع السياحة الأجنبية فيها. وكانت ألمانيا من أولى الدول التي تطبق نظام تعدد أسعار الصرف خلال الثلاثينات من القرن الماضي، حيث فرضت أسعارا مواتية على الواردات من السلع المفيدة بالنسبة لأغراض الاستعداد للحرب، وأسعارا أقل مواءمة على الواردات الأخرى. وقد شجبت الدول المجتمعة في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944 هذا النظام، ولكن بالرغم من ها فهناك عدد من الدول ما زالت تطبق نظام تعدد أسعار الصرف.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تعدد أوضاع التوازن Multiple Equilibrium
ويحدث ذلك عندما يوجد أكثر من وضع واحد للتوازن في حالة معينة. وعلى سبيل المثال، فالإيراد الحدي للمحتكر قد يساوي تكلفته الحدية عن مستوى للناتج يبلغ 550 وحدة من الإنتاج يوميا، وكذلك عند مستوى يصل إلى 750 وحدة من الناتج يوميا. وعلى ذلك فإن التوازن يظهر عند كلتا هاتين النقطتين على منحنى ناتجه، ومن ثم يعطي مؤشرا لحدوث تعدد أوضاع التوازن.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التعريفات الجمركية Tariff
عبارة عن نطاق الرسوم التي يتم فرضها على الواردات. ( انظر => protection )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التغيرات في الطلب Changes in Demand
يحدث التغير في الطلب عندما يتم طلب كمية أكبر أو أقل من إحدى السلع أو الخدمات، بدون أن يصاحب ذلك أي تغير مقابل في الأسعار. وعلى ذلك، ينبغي عدم الخلط بين الحالة التي يتم فيها طلب الكميات المختلفة وفقا للأسعار المختلفة، والتي تمثل الظروف المعتادة للطلب، حيث تتم التحركات إلى أعلى أو إلى أسفل على نفس منحنى الطلب، في حين أنه في الحالة الثانية يتطلب التغير في الطلب وجود منحنى جديد للطلب يقع فوق جزء من مستوى الأسعار على الأقل.
ونعرض فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لحدوث التغيرات في الطلب:
1- التغير في الذوق العام أو الموضة
2- ظهور المزيد من السلع العصرية في السوق وحلولها محل الأشياء القديمة
3- التغيرات في كمية النقود في بلد ما
4- التغيرات في الدخل الحقيقي
5- التغيرات في توزيع الدخل فيما بين المجموعات المختلفة من الأفراد
6- التغيرات السكانية، التي قد ينتج عنها تغيرات في التوزيع فيما بين المجموعات العمرية المختلفة
7- التغيرات في أسعار السلع الأخرى، وذلك طالما أن الطلب على كل الأشياء يكون تنافسيا إلى حد ما، رغم أن ذلك سيكون له تأثيرا أكبر عندما تكون السلع بدائل شبه كاملة بالنسبة لبعضها البعض
8- التوقعات بأنه سيكون للاتجاهات المستقبلية بالنسبة للتجارة آثار كبيرة على الطلب على السلع الإنتاجية
9- التوقعات بالتغيرات المستقبلية للأسعار، حيث يميل الطلب للزيادة إذا كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار
10- التغيرات في الضرائب

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التغيرات في العرض Changes in Supply
يحدث التغير في العرض عندما يتم عرض كمية أكبر أو أقل من إحدى السلع أو الخدمات بدون حدوث أي تغير مقابل في سعر السوق بالنسبة لهذه السلعة. وبدون أي تغيير في ظروف العرض، فسوف يتم عرض كمية أكبر من السلعة عند أسعار السوق الأعلى بالنسبة لها. ولا يعدو هذا أن يكون أكثر من الحالة المعتادة للعرض، كما يوضح ذلك أي منحنى للعرض المعتاد. وتتطلب التغيرات في العرض وجود منحنى جديد للعرض، يقع فوق نسبة معينة من مستوى الأسعار على الأقل.
ونعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء حدوث تغير ما في العرض:
1- التغيرات في أساليب الإنتاج
2- التغيرات في تكلفة الإنتاج
3- التأثيرات المناخية في حالة إنتاج السلع الزراعية
4- الضرائب، وذلك إما من خلال ضريبة المشتريات والتي تعني الزيادة في التكلفة، أو من خلال ضريبة الأرباح والتي تزيد من المخاطر المصاحبة للإنتاج

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التغيرات في قيمة النقود
Changes in the Value of Money
انظر => قيمة النقود

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التفضيل الجزئي Partial Preference Treatment
انظر => درجات التكامل الاقتصادي

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التفضيل الزمني Time Preference
إحدى نظريات تفسير سعر الفائدة. وتعتمد هذه النظرية على الفكرة التي مؤداها أن بعض الأفراد يفضلون امتلاك النقود لإنفاقها في الوقت الحاضر، ويكونون على استعداد لتحمل أعباء هذه الميزة، وذلك في الوقت الذي يكون فيه بعض الأفراد الآخرين على استعداد لتأجيل إنفاقهم لوقت ما في المستقبل إذا ما تقاضوا فائدة نظير هذا العمل.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تفضيل السيولة Liquidity Preference
عبارة عن المدى الذي يصل إليه المستثمرون – سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات – في تفضيل الاحتفاظ بأصولهم سائلة، أي في صورة نقود، وذلك بدلا من احتفاظهم بها في صورة أنواع معينة من الاستثمارات. ويحتل هذا المفهوم أهمية خاصة في نظرية كينز عن النقود وسعر الفائدة. وبالنسبة لكينز، تعد الفائدة نوعا من أنواع المكافأة مقابل التخلي عن السيولة. وقد قام كينز بتعريف الطلب على النقود في نظريته عن النقود بأنه الطلب على الاحتفاظ بالنقود، وذلك تمييزا له عن القيام باستثمارها. ومن ثم فأي زيادة في الطلب على النقود تعتبر في نفس الوقت زيادة في تفضيل السيولة. ويجب الاحتفاظ بكمية محددة من النقود لتغطية المبادلات الجارية، بالإضافة إلى الاحتفاظ برصيد أكبر قليلا لمواجهة الطوارئ غير المتوقعة.
أما النقود التي تزيد عن الكميات المطلوبة لمقابلة الأغراض السابقة، فإن الاحتفاظ بها ينطوي على تحمل تكلفة معينة، وهي بالتحديد فقدان تلقي الفائدة عليها. وإذا ما أمكن شراء الأوراق المالية بأسعار منخفضة، فإن العائد على هذه الأوراق سيكون مرتفعا. ومن ثم فإذا كان من المتوقع أن تنخفض أسعار الأوراق المالية ( أي أن يرتفع معدل العائد عليها في المستقبل )، فسيكون من الأفضل تأجيل اقتناء هذه الأوراق المالية. وتكون النتيجة هي ازدياد الدافع لتفضيل السيولة. ومن ناحية أخرى، فإذا كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الأوراق المالية في المستقبل، فسيكون من الأفضل شراء هذه الأوراق بدون تأجيل، ومن ثم يضعف الحافز لتفضيل السيولة في هذه الحالة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تقييد التجارة Restraint of Trade
تعد كافة الاتفاقات التي تتم بشأن تقييد التجارة غير قانونية، ما لم تتم عن طريق إحدى المحاكم وبشرط ألا تكون غير منطقية أو ضد مصالح عامة الشعب. ونعرض فيما يلي لبعض الأمثلة الشائعة على تقييد التجارة:
1- عندما يتعهد بائع أحد الأنشطة التجارية – كشرط من شروط عملية البيع – بأنه لن يدخل في مجال منافسة مع المشتري.
2- عندما يكون على العامل – كشرط من شروط توظيفه – أن يتعهد بعدم الدخول في مجال منافسة مع رب العمل في أي وقت في المستقبل.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تقييد الصرف Exchange Restriction
أحد الوسائل الأساسية لأسلوب الرقابة على الصرف، التي تقوم السلطات النقدية في ظلها بتقييد كمية العملة الأجنبية المسموح لمواطنيها بحيازتها. ويعد الهدف من ذلك هو الحفاظ على مستوى أعلى لسعر الصرف عما قد يسود في ظل السوق الحرة. ( انظر => Exchange Control )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تقييم السندات Bond Ratings
تقوم منظمات عديدة بتقييم السندات بهدف الوقوف على الاحتمال النسبي لعدم قدرة الشركات أو الحكومات على سداد ديونها أو لمعرفة مدى متانة مراكزها المالية. ومن أهم الشركات العاملة في هذا المجال في الولايات المتحدة شركة ستاندرد آند بورس Standard & Poor's وشركة موديز Moody's. وتوفر هاتان الشركتان للمستثمرين بيانات تشمل أهم الآراء الحالية عن نوعية أسهم أكبر الشركات التجارية. كما تصدر أحكاما موضوعية عن الجدارة النسبية للأوراق المالية.
وتقوم لجان من منظمات التقييم بعمليات تقييم السندات وتركز على عمليات إصدار السندات ذاتها وليس الشركات أو الحكومات المصدرة لها. وتعكس هذه التقييمات أحكام شركات التقييم في قدرة الشركات أو الحكومات المصدرة للسندات وعزمها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وتتقيد هذه التقييمات تماما بالبيانات المالية للشركات أو الحكومات المصدرة للسندات، وتتغير هذه التقييمات بتغير الظروف المالية لها.
وتتدرج درجات تقييم السندات لشركة ستاندرد آند بورس، فيأتي في القمة التقييم AAA يليه AA ثم A ثم BBB وهكذا حتى نصل إلى D. أما التقييمات المقابلة لشركة موديز فهي Aaa ثم Aa ثم A ثم Baa وهكذا حتى نصل إلى D. وقد تستخدم علامتي الجمع (+) والطرح (-) لزيادة التقييم أو تقليله في فئة معينة. ويمكن توضيح درجات التقييم من خلال الجدول التالي:
AAA قدرة قوية للغاية على دفع الفائدة وسداد الأصل
AA قدرة قوية على دفع الفائدة وسداد الأصل
A قدرة قوية على دفع الفائدة وسداد الأصل، ولكن زيادة احتمال التأثر بالتغيرات المعاكسة عما هو عليه الحال في التقييم AA
BBB قدرة مناسبة على دفع الفائدة وسداد الأصل. ولكن مع تزايد احتمال التأثر بالتغيرات المعاكسة عما هو عليه الحال في التقييم A
يغلب على الديون التي يأتي تقييمها تحت الفئة BB أو أقل طبيعة المضاربة
BB مخاطر أقل من احتمال عدم القدرة على السداد في الأجل القريب عن الإصدارات التي تليها في التقييم. وتتعرض هذه السندات لتقلبات وتغيرات معاكسة كثيرة
B زيادة احتمال عدم السداد عما هو عليه الحال في التقييم BB، ولكن مع توافر المقدرة حاليا على دفع الفائدة وسداد الأصل
CCC احتمال واضح على عدم القدرة على السداد والاعتماد على الظروف المواتية لدفع الفائدة وسداد الأصل
CC تزايد الاحتمالات السيئة عما هو عليه الحال في التقييم CCC
C تزايد الاحتمالات السيئة بدرجة أكبر
D عدم القدرة على السداد
+ أو - قد تستخدم هاتان العلامتان لبيان الدرجات النسبية في أحد التقييمات

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكاثر الطبيعي في السكان Natural Increase
عبارة عن الزيادة التي تحدث في السكان، والتي تنتج من الفرق بين معدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكاليف الثابتة Fixed Cost
جزء من التكاليف التي لا تعتمد على مستوى الإنتاج الحالي، أو بعبارة أخرى هي التكاليف التي يتحملها أحد المشروعات ولا تتغير مع كل تغير في الناتج. وعلى سبيل المثال، عند قيام مشروع ما ببناء أحد المصانع وتركيب الآلات اللازمة لتشغيله، فإن التكاليف الثابتة تظل على وضعها سواء قام هذا المشروع بطاقته القصوى أم بأقل من طاقته القصوى. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يتم دفع نفس المبالغ سواء أخذت صورة إيجارات أم رسوم.
ويعتبر الإهلاك أحد أنواع التكاليف الثابتة، وكذلك مدفوعات الفائدة على القروض القائمة. أما تكلفة الإدارة فسوف تتغير قليلا عبر مدى واسع من الناتج، ومن ثم فينظر إليها في الأجل القصير على أنها من التكاليف الثابتة. ولكن إذا وجد مشروع ما أن حجم أعماله قد بدأ في التدهور، وأن مستوى ناتجه لم يصل إلى طاقته القصوى بعد، فسوف يقوم بتخفيض تكاليف الإدارية.
وفي الواقع فغن التفرقة بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة هي بصورة عامة تفرقة من حيث الفترة الزمنية التي تحسب خلالها. وكما أشرنا آنفا، تدخل التكاليف الإدارية ضمن نطاق التكاليف المتغيرة، حتى فيما نطلق عليه الفترة المتوسطة. أما الجزء الباقي من التكاليف الثابتة، والذي عادة ما يعرف بالتكاليف الإضافية، فيتحول إلى تكاليف متغيرة في الفترة الطويلة.
وتشكل التكاليف الثابتة نسبة كبيرة من التكلفة الكلية في بعض أشكال الإنتاج، مثلما يحدث في حالة تشغيل أحد شبكات السكك الحديدية. في حين أنه في مشروعات أخرى، لا تشكل التكاليف الثابتة سوى جزءا بسيطا من التكلفة الكلية، كما هو الحال في عمليات تشغيل مشروع لعربات النقل أو شركة لحافلات نقل الركاب. ويترك ذلك بصمات واضحة على التكلفة الحدية، التي سوف تنخفض بدرجة كبيرة مع تزايد الناتج، وذلك في حالة ارتفاع قيمة التكاليف الثابتة. ولذلك فإن تكلفة تشغيل خط إضافي من القطارات تعد صغيرة نسبيا على سبيل المثال. هذا في الوقت الذي تتناقص فيه التكلفة الحدية ببطء شديد إذا كانت التكاليف الثابتة قليلة أو يمكن إهمالها على وجه العموم. ولا تؤثر التكاليف الثابتة على مستوى تعظيم ربح الناتج في الأجل القصير، وذلك بالرغم من أن المشروع الذي لا يستطيع تغطية تكاليفه الثابتة في الأجل الطويل يتعرض للإفلاس ويخرج من السوق.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكامل الأفقي Horizontal Integration
بالإشارة إلى هيكل إحدى الصناعات، فإن التكامل الأفقي هو ميل المشروعات للتخصص في عملية إنتاجية واحدة بدلا من تحمل عبء القيام بكل مراحل الإنتاج بالنسبة للسلعة من البداية وحتى النهاية. ومن ثم فكثيرا ما يظهر التكامل الأفقي عندما يوجد تقسيم إقليمي للعمل.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكتلات التجارية Trade Bloc
عبارة عن مجموعة من الدول يرتبط بعضها ببعض من خلال روابط تجارية قوية. وفي بعض الحالات، قد يأخذ هذا التكتل شكل الاتفاق غير الرسمي، ولكن في حالات أخرى قد تظهر مثل هذه التكتلات عن طريق معاهدات صريحة. وتعد منطقة الإسترليني Sterling Area أحد الأمثلة الواضحة على الحالات القديمة للتكتلات التجارية. أما الحالات الأحدث، فتمثلها الجماعة الاقتصادية الأوربية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة Cost
تعتبر تكلفة إنتاج مستوى معين من ناتج إحدى السلع هي مجموع كافة المدفوعات التي تتم لعناصر الإنتاج التي اشتركت في إنتاج هذه السلعة. ولا تكتسب " تكلفة الإنتاج " معناها إلا إذا ارتبطت بالناتج. فتعتمد تكلفة إنتاج محرك أحد السيارات على ما إذا كان المصنع يقوم بإنتاج 50 وحدة أو 100 وحدة أو 500 وحدة ... الخ كل أسبوع.
ويعد مصطلح " التكلفة " من المصطلحات الغامضة، حيث إنه يحمل عدة معانٍ مختلفة. فقد تكون التكلفة التي تواجه مستوى معلوم من الناتج هي التكلفة الكلية، في حين أنه بالنسبة لوحدة واحدة من الناتج – محرك واحد لإحدى السيارات على سبيل المثال – فمن الواضح أن التكلفة المتوسطة هي التي تكون موضع الاهتمام. أما إذا كان أحد المشروعات يقوم فعلا بإنتاج 500 محرك للسيارات كل أسبوع، ثم قرر زيادة ناتجه الأسبوعي إلى 501 محرك، فمن المحتمل أن تكون تكلفة إنتاج هذه الوحدة الإضافية من المحركات أسبوعيا أقل كثيرا من التكلفة المتوسطة، رغم أنها قد تكون أكبر من التكلفة المتوسطة في حالات أخرى. ويسمى هذا النوع من التكلفة باسم التكلفة الحدية لإنتاج سلعة معينة. وفي خطوط الإنتاج الأخرى – كمناجم الفحم على سبيل المثال – فقد تزيد التكلفة الحدية عن التكلفة المتوسطة. ومع تزايد مستوى الناتج، فإن التكلفة الحدية إما أن تتزايد أو تتناقص أو تظل ثابتة.
ويمكن تقسيم التكاليف التي يواجهها مشروع ما إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، أو إلى تكاليف أصلية وتكاليف إضافية. والتكاليف الثابتة هي التي تظل عند نفس مستواها على مدى مجال كبير من الناتج، في حين تعبر التكاليف المتغيرة عن التكاليف التي قد تتزايد أو تتناقص مع كل تغير في مستوى الناتج. وتتضمن التكاليف الأصلية كل أنواع التكاليف المتغيرة بالإضافة إلى تكلفة الإدارة، التي ينظر إليها في الأجل القصير فقط على أنها من التكاليف الثابتة. وبالتالي فإن التكاليف الإضافية تشمل بقية عناصر التكاليف الثابتة.
وفي حالة الكساد التجاري، فقد يكون من المتوقع أن يتوقف المشروع عن الإنتاج إذا فشل دخله في أن يغطي تكاليفه الأصلية. وعادة ما يستخدم مصطلح " تكلفة التوقف عن الإنتاج " في هذا الخصوص. وعادة ما يقصد بالتكاليف الإضافية أنها التكاليف غير المباشرة. وتعبر التكلفة الحقيقية أو تكلفة الفرصة البديلة عن الامتناع عن إنتاج أو استهلاك سلعة ما من أجل إنتاج أو استهلاك سلعة أخرى.
وتكمن أهمية مفهوم التكلفة في علم الاقتصاد في تأثيرها على جانب العرض، حيث تؤدي زيادة التكاليف إلى تقليص العرض، في حين أن انخفاض التكاليف يؤدي إلى زيادة العرض.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تكلفة التشغيل Operating Cost
اسم آخر يطلق على مصطلح التكلفة المتغيرة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة الحدية Marginal Cost
عبارة عن التكلفة الإضافية التي تحدث نتيجة زيادة الناتج بوحدة واحدة أخرى. وعلى ذلك فإذا كانت التكلفة التي تتحملها إحدى المنشآت هي 110 جنيها لكي تنتج 50 وحدة من سلعة معينة، وكانت التكلفة التي تتحملها هي 112 جنيها لكي تنتج 51 وحدة من هذه السلعة، فإن التكلفة الحدية في هذه الحالة تساوي جنيهان. وإذا كانت التكلفة الحدية تتناقص مع زيادة الإنتاج، فإن الإنتاج في هذه الحالة يخضع لما يسمى بظروف تزايد الغلة. في حين أنه إذا تزايدت التكلفة الحدية مع زيادة الإنتاج، يخضع الإنتاج في هذه الحالة لما يعرف بتناقص الغلة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة الحدية المتزايدة Increasing Marginal Cost
ويظهر هذا النوع من التكلفة عندما تكون كل وحدة إضافية لناتج المنشأة أكبر من التكلفة الحدية للوحدة السابقة. ويتضح ذلك من الجدول التالي:
وحدات الناتج التكلفة الكلية التكلفة المتوسطة التكلفة الحدية
10 100 10.0 --
11 112 10.2 12
12 127 10.6 15
13 145 11.1 18
14 167 11.9 22
وهنا تكون كل من التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطة متزايدة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة الحقيقية Real Cost
تعرف أيضا بتكلفة الفرصة البديلة. وتعد التكلفة الحقيقية لسلعة ما هي البديل الذي يجب الامتناع عنه، وذلك طالما أنه لا يمكن توجيه عناصر الإنتاج إلا لشكل واحد من أشكال التشغيل خلال فترة معينة. فإذا ما تم تشغيل عناصر الإنتاج في بناء المنازل، فلن يتوفر إلا القليل من هذه العناصر لاستخدامها في بقية الأغراض الأخرى. ومن ثم فتعد التكلفة الحقيقية لبناء هذه المنازل هي كل ما يتم تشغيله من تلك العناصر بطريقة أخرى.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost
وتعرف أيضا بالانجليزية باسم Alternative Cost. وهي كمية السلع والخدمات الأخرى التي يمكن الحصول عليها بدلا من أية سلعة أو خدمة معينة. فإذا لم يتم إنتاج هذه السلعة أو الخدمة، فيمكن توجيه الموارد المستخدمة في صنعها لإنتاج سلع وخدمات أخرى. وإذا لم يتم شراء هذه السلعة أو الخدمة، فيمكن استخدام الأموال المنفقة عليها لشراء سلع وخدمات أخرى.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة الكلية Total Cost
عبارة عم جملة مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة لمشروع ما التي يتحملها من أجل القيام بإنتاج ناتج معين.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة المباشرة Direct Cost
اسم آخر لمصطلح التكلفة الأصلية Prime Cost.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة المتغيرة Variable Cost
عبارة عن تكلفة الإنتاج التي تتغير مع الناتج بصورة مباشرة، رغم أن هذا التغير لا يتناسب بالضرورة مع الناتج. وتعتبر التكاليف المتغيرة الأساسية هي الأجور وتكلفة المواد الخام ومصادر الطاقة.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التكلفة المتوسطة Average Cost
عبارة عن التكلفة الكلية لإنتاج سلعة معينة، والتي يتعرض لها أحد المشروعات خلال فترة ما مقسومة على عدد وحداته من الناتج. وعند حساب التكلفة الكلية في ظل ظروف المنافسة الكاملة أو الاحتكار، فمن المعتاد أن تتضمن الربح العادي.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التمييز Differentiation
عبارة عن أية وسيلة يحاول بها المنتج أن يميّز ناتجه عن المنتجات المماثلة التي يقوم المنتجون المنافسون بإنتاجها. ولعل أكثر طرق التمييز شيوعا هي تلك التي تتم عن طريق العلامات التجارية وأسماء المنتجات. ويعد التمييز أحد الأسباب التي أدت لظهور المنافسة غير الكاملة. وتدلنا التجارب على أنه لم يعد هناك سلع تعتبر بدائل كاملة لبعضها البعض.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ تناقص التكلفة الحدية Decreasing Marginal Cost
ويظهر ذلك عندما تكون تكلفة إنتاج كل وحدة متتالية من الناتج أقل من تكلفة إنتاج الوحدة السابقة. وخلال مستوى الناتج الذي يصاحب ذلك، فسوف يكون هناك تزايد الغلة بالنسبة إلى الحجم increasing returns to scale. ولكن برغم ذلك، فإن عاجلا أم آجلا سوف تبدأ التكلفة الحدية في الارتفاع، كما ستبدأ الغلة في التناقص.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التنبؤ Forecasting
طالما أن كمية كبيرة من الإنتاج تتم عن طريق التوقع بحجم الطلب، فإن التنبؤ بمستوى النشاط التجاري في المستقبل أو مستوى المبيعات أو حجم الإنتاج ... الخ تعد من الوظائف الأساسية لإدارة الأعمال التجارية. ( انظر => Anticipation و => Expectations و =>بحث أحوال السوق )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التوازن Equilibrium
حالة لا يتوافر فيها للقوى الاقتصادية – التي تكون موجودة في ذلك الوقت – أي دافع نحو التغيير. وفي بعض الأحيان، يمكن إجراء تمييز فيما بين التوازن في الأجل القصير والتوازن في الأجل الطويل. فالتوازن في الأجل القصير هو توازن محقق في ظل ظروف توافرت في وقت معين، بينما سيكون من الضروري مراعاة الظروف الأخرى التي ستسود في الأجل الطويل عند دراسة حالة التوازن في هذه الفترة. وتنص نظرية التوازن بأنه إذا اختل وضع التوازن نتيجة لوجود أي مؤثر خارجي، فإن قوى السوق ستظل في حالة حركة حتى تصل إلى وضع جديد للتوازن.
ونعرض فيما يلي بعض الحالات التي توضح مفهوم التوازن:
السعر في حالة التوازن:
في ظل نظرية الثمن، يعد سعر التوازن هو السعر الذي يتحقق إذا تساوت الكمية المطلوبة من إحدى السلع تماما مع الكمية المعروضة منها. ويمكن اعتبار ذلك حالة توازن في الأجل القصير تحدث في السوق في أحد الأيام. وقد يكون السعر الناتج مرتفعا لأن العرض في هذه اللحظة يكون منخفضا، أو قد يكون ذلك حالة توازن في الأجل الطويل سادت بعد مرور بعض الوقت على العرض لتكييف نفسه وفقا للظروف الجديدة. وهكذا فإن حدوق تغيير ما في أي من العرض أو الطلب سيؤدي لاختلال سعر التوازن، ولكن ستتحرك قوى السوق بسرعة لاستعادة وضع التوازن، ربما في الأجل القصير أولا ثم في الأجل الطويل لاحقا.
التوزيع التوازني للموارد الفردية:
ويحدث ذلك حينما يقوم أحد المستهلكين بتوزيع إنفاقه على مجموعة من السلع بحيث لا يحقق أي إشباع إضافي عن طريق التخلي عن كمية بسيطة من إحدى السلع مقابل أن يكون بقدرته شراء كمية أكثر قليلا من سلعة أخرى. ويتحقق التوازن حينما يقوم بتقدير القيمة النقدية للمنفعة الحدية لكل سلعة يشتريها بسعرها السائد في ذلك الوقت. ويؤدي حدوث تغير ما في سعر واحدة أو أكثر من هذه السلع إلى اختلال هذا التوزيع للموارد الفردية بصورة مؤقتة، على أن إعادة توزيع هذا الفرد لإنفاقه قد يؤدي لاستعادة التوازن.
توازن المشروع:
يقال إن المشروع في حالة توازن حينما لا يكون لدى المنظم أي دافع لتغيير وضع مشروعه أو حجم إنفاقه. وفي هذه الظروف، فلن يرغب في تغيير النسبة التي يتم توليف عناصر الإنتاج بها أو في تغيير الناتج، حيث سيؤدي حدوث أي مما سبق إلى تحقيق أرباح أقل لأن تكلفته المتوسطة بالنسبة للوحدة ستكون في أدنى مستوى لها. وفي وضع التوازن يجب تحقق الشرطين التاليين:
1. يجب أن تتساوى التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي
2. يجب أن يقطع منحنى التكلفة الحدية منحنى الإيراد الحدي من أسفل
توازن الصناعة:
تعتبر الصناعة في حالة توازن حينما لا يوجد أي ميل لتغيير حجمها، أي حينما لا يكون هناك مشروعات قائمة ترغب في الخروج من هذه الصناعة أو مشروعات جديدة ترغب في الانضمام إليها. ولا يحقق المشروع الحدي في الصناعة سوى الربح العادي.
الأجر في حالة التوازن:
بالنظر إلى الأجور، يتحقق وضع التوازن إذا كان بقدرة الصناعة الحصول على العدد الذي ترغبه وحسب من العمالة عند الأجر السائد.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التوازن الجزئي Partial Equilibrium
اسم آخر لمصطلح التوازن الخاص. ( انظر => التوازن الخاص والعام )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التوازن الخاص والعام
Particular and General Equilibrium
وتظهر هذه الحالة من التوازن عندما لا توجد دوافع لأي ظرف من الظروف المحيطة للتغير. وعلى سبيل المثال، فعند السعر التوازني تتساوى الكمية المعروضة من إحدى السلع تماما مع الكمية المطلوبة منها. وطوال فترة استمرار هذه الظروف، فلن يوجد أي ميل للأسعار للتغير. وإذا ما تمت دراسة الأسعار بالنسبة لإحدى السلع الفردية على انفراد، فسيكون السعر التوازني مثالا للتوازن الخاص ( أو الجزئي )، وذلك كتفرقة عن التوازن العام، الذي يأخذ في الاعتبار أثر حدوث تغير ما في سعر إحدى السلع على أسعار بقية السلع الأخرى. ( انظر => التوازن )

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ توازن الصناعة Industry Equilibrium
انظر => التوازن

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ توازن المشروع Firm Equilibrium
انظر => التوازن

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ توافق المصالح Harmony of Interests
في أعقاب ظهور فكرة آدم سميث عن اليد الخفية، اعتقد بعض الكتّاب الاقتصاديين أن القوى الاقتصادية تتسبب دائما في تماثل أو توافق المصالح فيما بين الأفراد والمجتمع في مجموعه.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ التوزيع التوازني للموارد الفردية
Equilibrium Distribution of Individual Resources
انظر => التوازن

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

■ توزيعات أرباح السهم Dividend
مدفوعات الدخل التي توزعها الشركة على مساهميها. ويتطلب القانون من الشركات تقسيم أي مبالغ تتوافر للتوزيع بين مساهميها بالتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزونها. وتوزيعات أرباح الأسهم في الجمعيات التعاونية هي المدفوعات التي تتم للعملاء الذين يكونون أعضاء فيها، ويتم تقسيم المبلغ الإجمالي المتوافر بين العملاء بالتناسب مع قيمة مشترياتهم.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر