أصدرت صحيفة الفاينانشيال تايمز تقريرا عن مصر يوم الخميس 16/12/2010، تناولت فيه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية بالنقد والتحليل. وقد نتفق في بعض الجوانب التي جاءت في مثل هذا التقرير، كما قد نختلف في جوانب أخرى. وسوف نرصد بالنقد والتحليل فيما يلي أهم ما جاء في هذا التقرير.
في افتتاحية هذا التقرير، قالت هبة صالح، مراسلة الجريدة عن مصر، إنه في إحدى الوثائق المسربة من خلال موقع ويكيليكس، قدمت مارجريت سكوبي، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، رؤيتها الثاقبة للطريقة التي يفكر بها الرئيس حسني مبارك، والذي يحكم مصر منذ ما يقرب من 29 عاما، والذي يقبض بيد من حديد على مقاليد الحياة السياسية في البلاد – وفقا للجريدة.
وقالت سكوبي – في الوثيقة – إن مبارك يعتبر جماعة الإخوان المسلمين المعارضة بمثابة تحدٍ ليس لسلطته وحسب، بل " لرؤيته لمصالح المصريين " أيضا.
وكتبت السفيرة الأمريكية: " إن مبارك يسعى لتجنب النزاع وتجنيب شعبه للعنف الذي يتوقع له أن يحدث من جراء إطلاق الحريات الشخصية والمدنية. ففي تفكير مبارك، من الأفضل بكثير السماح لعدد قليل من الأفراد بالمعاناة، وذلك بدلا من المخاطرة بحدوث فوضى تعم جميع أرجاء المجتمع ككل".
وفي ظل الضغوط التي كانت تمارسها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة بوش الابن من أجل تحقيق الإصلاح السياسي في مصر، سمح الرئيس مبارك في عام 2005 بإجراء انتخابات برلمانية ذهبت فيها 20 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب إلى نواب تدعمهم جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة المحظورة والتي تعتبر في نظر الكثيرين بمثابة أقوى قوة معارضة في البلاد.
ومع ذلك، فبعد طول صمت الولايات المتحدة عن توجيه النقد للحكومة في مصر، فقد أسفرت تجربة هذا العام مع المعارضة الإسلامية في البرلمان عن توقف مفاجئ. فقد أدت الانتخابات، التي تمت في شهر نوفمبر الماضي ووصفتها جماعات المجتمع المدني بكثرة الانتهاكات للقانون، أدت إلى وجود برلمان بلا معارضة تقريبا.
وقد انسحب الإخوان من انتخابات الإعادة، بعد الشكوى من حدوث التزوير والمضايقات التي تعرض لها أنصارهم من الشرطة، وبعد أن فشلوا في تأمين الحصول على مقعد واحد في الجولة الأولى. ليظهر بذلك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة مبارك بأكبر أغلبية تتحقق له على الإطلاق.
وسيكون لدى البرلمان الجديد عدد أقل بكثير من الأصوات المعارضة، وذلك بعدما أبحرت مصر في فترة حساسة للغاية في تاريخها السياسي. كما لم يعين مبارك، الذي يبلغ من العمر حاليا 82 عاما، نائبا للرئيس ولا حدد شخصا بعينه لكي يخلفه.
وقد ثارت موجة من الشائعات حول الطبيعة الحقيقية لمرض الرئيس مبارك ومن الذي قد يخلفه، وذلك أثناء إجرائه لجراحة المرارة في ألمانيا هذا العام، والتي أبعدته عن مصر وعن العمل لبضعة أسابيع.
وحتى لو استطاع مبارك أن يخوض انتخابات الرئاسة في العام القادم، وفقا لما يقوله بعض الدبلوماسيين من أنه قد يفعل ذلك، إلا أن عمره يعني للكثير من المصريين أن بلدهم على أعتاب مرحلة انتقالية. وقال الحزب إنه سيعلن اسم مرشحه في يونيو القادم، وحتى ذلك الحين، فمن المؤكد أن تظل البلد مرتعا للشائعات.
أما جمال مبارك، الابن الأصغر للرئيس والشخصية البارزة في الحزب الوطني، فلا يبدو أنه الخلف الذي لا يوجد غيره مثلما كان عليه الوضع منذ عام مضى. ومع ذلك، فلا يزال يُنظر إليه على أنه أحد المنافسين الأقوياء على المنصب ويظل شخصية بارزة للغاية في الحياة السياسية. أما جريدة الأهرام، الصحيفة اليومية شبه الرسمية، فقد كان عنوان صفحتها الأولى منذ عدة أسابيع مضت تصريح لجمال مبارك يقول فيه: "ليس لدي أي طموحات شخصية"- وهو التصريح الذي فشل على الرغم من ذلك في زعزعة الشكوك تجاه نواياه.
ويقول أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المعارض: " لا أتصور أن يخرج حسني مبارك من السلطة لحظة واحدة". وأضاف: " بل اعتقد أنه سيظل محتفظا بمقاليد الحكم حتى آخر نفس. وفي حالة اختفائه فجأة، فإن كل المعطيات على الساحة السياسية سوف تتغير، بما في ذلك فرص جمال مبارك في الصعود ( والتي سوف تقل ) ".
ويكره العديد من المصريين موضوع خلافة الابن لأبيه في كرسي الحكم، بما في ذلك بعض النخب سواء في صفوف الصحافة أو المعارضة. ويقول بعض المحللين أيضا إن جمال مبارك من المرجح أن يواجه مقاومة شرسة من الحرس القديم في الحزب الوطني، والذي ما زال له صوتا قويا في الحزب.
ويصر المسئولون، بمن فيهم الرئيس نفسه، على أن الدستور يحدد قواعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وأن هذه القواعد سيتم إتباعها عندما يحين الوقت. لكن تظل المؤسسة العسكرية بوصفها أحد اللاعبين الهامين في مجال صنع القرار في مصر، وهي العمود الفقري للنظام.
وإذا لم يكن جمال مبارك - والذي تقف عدم أهليته العسكرية حجر عثرة أمام قبول الجيش له - هو الرئيس القادم، فمن المتوقع أن يكون الخليفة واحدا من إفرازات النظام - ممن يشغلون المناصب العليا في الحزب الحاكم، أو من دوائر الجيش والمخابرات. أما المعارضون من خارج النظام، مثل محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فليس لهم أية فرصة في الصعود للحكم. ومن المعلوم أن البرادعي ووكالة الطاقة الذرية قد نالا جائزة نوبل للسلام في عام 2005 مناصفة.
وكان البرادعي قد اُستقبل هذا العام استقبال الأبطال من الشباب المناصرين للديمقراطية عند عودته في شهر فبراير الماضي، ولكن القواعد تجعل الأمر مستحيلا تقريبا أمام المرشحين المستقلين لدخول سباق الرئاسة.
لقد قام البرادعي بتنشيط الساحة السياسية ولكن لفترة وجيزة. وبدا أن دعواته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية قد هزت النظام، كما يتضح من افتتاحيات الصحف الحكومية التي انتقدته. واستطاعت دعوته للإصلاح الديمقراطي جمع مليون توقيع تقريبا، وذلك بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، فقد ظل نشاطه مقتصرا إلى حد كبير على الإنترنت، وذلك بسبب كل من القيود المفروضة على العمل السياسي - فالبلاد يحكمها قانون الطوارئ منذ عام 1981 – وما أسماه هو "ثقافة الخوف" المنتشرة في النفوس.
ولكن حيث تظل مضخة الشائعات في مصر في عملها، يجادل بعض المحللين والدبلوماسيين بأن حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على الحكومة، لتطيل بذلك فترة الانتظار أمام إجراء إصلاحات جريئة لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
ويقول دبلوماسي غربي: " من الناحية السياسية والاقتصادية، لا أحد يتوقع قيام هذه الحكومة باتخاذ أية خطوات جريئة، لأن هناك فترة من الغموض. فالجميع في حالة ترقب وانتظار بدون معرفة كم من الوقت ستستغرقه هذه الفترة ". ويضيف هذا الدبلوماسي بأن هذه الحالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على الاستثمار والمرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت الإدارة الحكيمة للأصول المصرفية بالإضافة إلى انخفاض درجة التعرض للأصول السيئة قد أدتا لحماية الاقتصاد من الآثار السيئة للأزمة المالية العالمية.
كما حافظت الإصلاحات الاقتصادية التي يتم إتباعها منذ عام 2004 بالإضافة إلى الطلب المحلي القوي من السكان البالغ تعدادهم 80 مليون نسمة - حافظت على زخم النمو ، حتى بعد انخفاضه عن 7%، وهو متوسط المعدل الحقيقي الذي تحقق فيما بين عامي 2006 و 2008.
وكان الاقتصاد قد نما بمعدل حقيقي بلغ 5.1% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي، وقد قاد هذا النمو كل منن الاستهلاك المحلي وتحسن الإيرادات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ويقول بعض الوزراء إنهم يريدون تسريع معدل النمو وجذب نحو 20 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وينتظر أن تتم آخر مجموعة من الإصلاحات لبيئة الأعمال التجارية في المستقبل القريب، ويتضمن ذلك قانون الإفلاس وقواعد جديدة لتسهيل وصول المستثمرين إلى أراضي الدولة.
أما التدابير الصعبة التي تلاقي معارضة شعبية لتخفيض عجز الموازنة والبالغ 8.1%، والتي تتمثل في تخفيض دعم الوقود أو فرض ضريبة القيمة المضافة، فقد تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر القادم.
وكان يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد سبق أن قال مؤتمر حديث برعاية الفاينانشيال تايمز: " إذا كنت تريد أن ينمو الاقتصاد، فلابد من التصدي لها لقضية [ دعم الوقود ] ".
ويقول المسئولون إن المستثمرين الأجانب قد يبدون مخاوفهم المتزايدة بشأن قضية الخلافة، لكن تدفق الأموال لم يجف.
وقد أعلنت شركات أوروبية كبيرة - مثل شركة إلكترولوكس، وهي مجموعة سويدية للأجهزة المنزلية، وشركة ماكرو ، وهي شركة ألمانية لتجارة الجملة، وشركة سان جوبان، وهي شركة فرنسية لتصنيع الزجاج – عن استثمارات ضخمة في مصر خلال الأشهر الأخيرة.
وقد بلغت جملة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6.7 مليار دولار في العام الذي انتهى في يونيو 2010، ليسجل انخفاضا عن مستواه في العام السابق، والذي بلغ 8.1 مليار دولار. ويرجع المصرفيون هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى الوضع المالي العالمي، بل ويضيفون إلى ذلك أن تصور المخاطر السياسية المتصاعدة نتيجة لعدم وضوح مسألة الخلافة قد بدأ يكون له تأثيراته السلبية.
ويقول انجوس بلير، رئيس وحدة البحوث في بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، لقد تزايدت أهمية الوضع السياسي عما كان عليه الحال قبل عام. ويضيف بالقول: " أشعر بوجود بعض التردد من جانب القطاع الخاص في الاستثمار بشكل كبير ".
وقد توجت انتخابات نوفمبر الماضي عاما تميز بعدم الرضا الاقتصادي، حيث احتج الآلاف من العمال على تدني الأجور والتضخم في أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى 22% خلال فصل الصيف.
ومع ذلك، فقد فشل معارضو النظام حتى الآن في تنظيم المجموعات الكبيرة من المصريين الساخطين للاستفادة من تحقيق عمل منظم. وبذا فقد تكفلت كل من القبضة القوية للأجهزة الأمنية وضعف المعارضة بعدم تحول الغضب إلى اضطرابات سياسية.
لقد أدى النمو إلى تحسين وجه الحياة في الروافد العليا من المجتمع، ولكن ما زالت شرائح عديدة محرومة من التمتع بفوائد هذا النمو – وتتمثل هذه الشرائح في الفئات التي نالت قسطا ضعيفا من التعليم، والعمالة غير الماهرة، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، وخاصة في صعيد مصر.
إن أربعين في المائة من المصريين ما زالوا فقراء، ويعيشون إما تحت خط الفقر أو بصورة غير مستقرة بالقرب منه.

mohd_youssef@aucegypt.edu
12 من المحرم عام 1432 من الهجرة ( الموافق 18 من ديسمبر عام 2010 ).