جاءت نتيجة الاستفتاء مخالفة لما كنت قد توقعته، إذ جاء الفرق بين الفريقين المؤيد والمعارض لها أكبر قليلا عما كنت أظنه. على أن هذه النتيجة تكشف عن عدة ملاحظات يجب وضعها في الاعتبار:
أولا: أن المعنى الحقيقي للتعديلات الدستورية قد تاه في وسط زحام التأييد والمعارضة لها، وزاد من حدة تلك البلبلة تضارب آراء النخبة المثقفة بشأنها، بل تضارب حتى آراء فقهاء القانون الدستوري أنفسهم، لدرجة أن الفقيه الدستوري الذي يعد من أكبر فقهاء القانون الدستوري في مصر كان ينادي بسقوط شرعية الدستور الحالي مع الثورة، وينادي بعدم جدوى الاستفتاء الحالي لسقوط شرعية الدستور، رغم أنه كان عضوا في اللجنة التي شكّلها الرئيس السابق حسني مبارك لإجراء التعديلات الدستورية على ذلك الدستور ولم يعترض حينها!!

ثانيا: أن الاستفتاء لم يكن على التعديلات الدستورية بحد ذاتها بقدر ما كان استفتاء على الاستقرار وعودة الأمن للشارع المصري. فغالبية الذين قاموا بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، لم يكن يعنيهم تلك التعديلات نفسها بقدر ما كان يعنيهم إعادة الأمور إلى نصابها وعودة العمل إلى طبيعته التي كان عليها قبل الثورة.

ثالثا: أن الخطاب الإعلامي كان منحازا انحيازا واضحا ضد التيار الإسلامي، وربما كان السبب في ذلك الخوف الشديد غير المبرر منه. لقد كانت جميع القنوات الإعلامية في مرحلة ما قبل يناير 2011 قاصرة على التيار العلماني واليساري، ولم يكن مسموحا بأي حال من الأحوال لعرض وجهات نظر أناس من ذوي التوجهات الإسلامية. ولم يأخذ التيار الإعلامي في حسبانه ضرورة التغيير التي تمليها ظروف ما بعد الثورة، فانطلق هذا التيار يطلق هواجسه ومخاوفه على مرأى ومسمع من الجميع، وبصوت عالٍ، في حين لم تتح الفرصة لأصحاب التيار الإسلامي لعرض وجهة نظرهم، بل كانوا موضع هجوم شديد على غرار ما كان يحدث دائما قبل الثورة. ولعل هذا يسجل إخفاقا شديدا للتيار الإعلامي أرجو أن تتغير نبرته وحدته في الفترة القادمة.

رابعا: أن التيار الديني لم يكن له الغلبة في نتيجة هذا الاستفتاء، فأكثر من نصف المصوّتين بـ "نعم" ليست لهم انتماءات دينية أو توجهات أيديولوجية، وإنما قاموا بالتصويت لصالح عودة الاستقرار مرة أخرى للبلاد، آملين أن تعود عجلة الاقتصاد في الدوران مرة أخرى وأن تعود الأمور إلى طبيعتها.

خامسا: أن أربعة ممن أعلنوا ترشيحهم حتى الآن للرئاسة، وهم: محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور كانوا مع التصويت بـ "لا"، كما أن رئيس الوزراء – كما قيل – قام بالتصويت بـ "لا". وهذا يعني ضرورة قيامهم بإعادة التفكير مرة أخرى في برامجهم وقناعاتهم إذا كانوا يريدون كسب أصوات الناخبين أو تعاطف الشارع في المرحلة القادمة.

سادسا: تظل صورة الاستفتاء، رغم أي تجاوزات تكون قد شابتها، تجربة ثرية تعطي صورة مشرقة لمستقبل العمل السياسي في مصر خلال المرحلة القادمة. لقد جاء الإقبال على الاستفتاء كبيرا، لدرجة أنني – ومعظم أصدقائي – ذهبنا أكثر من مرة إلى نفس اللجنة حتى يكون قد خف فيها الزحام، إلى أن تيسر لنا التصويت.

سابعا: أن الميدان انتقل الآن إلى ساحة الفكر. فلم يعد من الممكن بعد الآن شراء الأصوات أو توجيه الناخبين أو الالتفاف على إرادتهم. لقد أصبح الميدان – فجأة – مفتوحا أمام الجميع، ولكن لن يفوز في السباق إلا من كان له برامج مقنعة وكاريزما مؤثرة!


mohd_youssef@aucegypt.edu
mohd.youssef@nib.gov.eg
17 من ربيع الثاني عام 1432 من الهجرة ( الموافق 22 من مارس عام 2011)