جرائم القتل لن تنتهي إلا بقتل الجريمة !!

خبَّاب بن مروان الحمد
@khabbabalhamad

هكذا أبدأ هذه الأكتوبة قائلاً: من نافلة القول توضيح المُوضَّحات؛ لكن بما أنَّ أغلب الناس صارت تتلاعب بهم الأهواء ذات اليمين وذات الشمال؛ وجب علينا أن نُوضَّح خطورة "القتل العمد" وأنَّ ذلك في شريعة الإسلام، بل في شريعة الرسولين الكريمين موسى وعيسى – عليهما الصلاة والسلام – من أكبر الكبائر؛ ولنا في قوله تعالى خير شاهد؛ فالله - جلَّ جلاله - يقول: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [سورة النساء:93].

ما بين فينة وأخرى نسمع عن حادثة مقتل شخص على يد قاتل مُجرم؛ مِمَّا يؤدِّي بالقاتل لأن يُسجن سنوات مختلفة؛ وما إن يخرج من سجنه حتَّى يكون عُرضة مرَّة أخرى لعقوبة عائليَّة من عائلة المقتول أو المجني عليه فيتناوله أحدهم بالقتل وأحياناً يتناولون غيره كذلك؛ ثمَّ تنشب الصراعات وتقوم الخلافات وتنجم الأشرار بين العوائل؛ ويعيش المجتمع عُرضة للانقسام والنزاعات الدائمة والتفرق المستمر؛ فويلات عائليَّة، وعذابات داخليَّة نفسيَّة؛ حتَّى يعيش المجتمع حالة رعب؛ يعجز أن يحلَّها رجال الشرطة وكذا القانون الوضعي البشري!!!

لكن لو قلَّبت طرفك في آراء الناس ستلاحظ أنَّ أغلبهم يرتضون حكم الله تعالى، وكم جلستُ مع أشخاص كُثر؛ أصيبت عوائلهم بحادثة قتل مُتعمَّد من جهة عائلة المقتول، وكانوا يندبون حظَّهم فإمَّا الثأر من بعض رجال العائلة، وإمَّا الحسرة الكامنة في قلوبهم؛ لأنَّهم لم يشعروا بقصاص عادل يردُّ الأمور إلى نصابها، ويتفيَّأ الناس ظلال الشريعة الإسلامية السمحاء العظيمة؛ وكانوا يقولون: لو أنَّ حكم الله نُفِّذ في القاتل لانتهى الأمر؛ فالقتل أنفى للقتل.

إذن علينا أن نعترف أنَّ انتشار حوادث "القتل العمد المتقصَّد" ما يقع عَقِبَهُ شجارات بين عائلة المقتول والقاتل؛ سببها الوحيد الإعراض عن تحكيم الشرع الحنيف؛ الذي قدَّم الحكم الشرعي الواضح في القصاص؛ ليكون بمثابة ردع وزج، فلا يحكم به إلا القضاء الشرعي بالحكم الشرعي العادل؛ وتنتهي القضيَّة وهكذا يجب أن تنتهي !

فحينما تقول المحكمة الشرعية قولتها، ويُصدر القرار النافذ، فعلى الجميع أن يلتزم حكم الله تعالى؛ وتعود الأمور إلى مجاريها وتُحصر القضيَّة بين قاتل ظالم ومقتول مظلوم، فيُقام الحق الشرعي في الظالم وتنتهي القضيَّة، وتعود العائلتان إلى ما كان بينهما من علائق الأخوَّة الإيمانيَّة.

فنحن بل كل الناس لا يستغربون أن يكون في كل عائلة شاب طائش ربما يقوم بجريمة تجاه عائلة أخرى أياً كانت، فليس من المناسب أن يتَّسع الخرق على الراقع؛ وتنشب العداوات بين كل العوائل بسبب جريمة من ظالم على مظلوم؛ وتقام قضيَّة الثأر؛ وتكثر المشاكل العائلية وتنزف الدماء؛ مع أنَّ حكم الله واضح جداً حيال هذه القضيَّة.

لكن - وللأسف الشديد - فالقوانين الوضعية الموجودة في بلادنا لا تطبق شرع الله في الحكم على القاتل؛ خنوعاً لأقوال المنظمات الحقوقيَّة التي تستهجنُ معاقبة القاتل بالقصاص الشرعي؛ ورضوخاً للدعم المشروط من الغرب، وهزيمة نفسيَّة تجاه غير المسلمين الذين لو علموا مقدار القصاص في دين الإسلام ومعنى حمايته لعائلة القاتل والمقتول لكانوا أول المطالبين به؛ وقد حصل من بعضهم ذلك بالفعل حينما علم مقصد الشريعة في القصاص العادل.

ومن المعلوم شرعاً أنَّ القاتل العمد حُكمه في الإسلام: إمَّا عفو أولياء "الدم/ القتيل" عن القاتل ولهم أجرهم عند الله؛ أو المطالبة بدية المقتول وهي بمقدار مائة من الإبل، أو أن يُقتل القائل بحكم القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدي" متفق عليه.

وهذا هو القصاص العادل؛ المنبثق من الشرع الحنيف؛ وصدق الله ومن أصدق منه قيلاً وهو القائل:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقد قال العلماء في هذه الآية: ومن حكمة ذلك: تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على قتيلهم، قال تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [سورة الإسراء:33] أي: لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس.

وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني اسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} فيما كتب على من كان قبلكم.

ثمَّ إنَّ قتل القاتل لا يكون " سائباً " بل قاتله هو الحاكم الشرعي الذي يُنفِذ حكم الله تعالى فيه؛ وذلك لأنَّه قد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان ، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك لسلطان أو من نصبه السلطان لذلك ، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض؛ كما قال الإمام القرطبي في تفسيره.

أمَّا أن يكون القتل بطريقة الثأر العائلي؛ فإنَّ هذا الثأر عبارة عن معالجة خاطئة لحدث خاطئ؛ وهو وإن كان مجرَّما في قانون العقوبات؛ إلاَ أنَّ الدم يُحرِّك الدم؛ والحسرة في الصدر ستبقى طول العمر؛ ولا يجليها ويمحوها إلاَّ حكم القضاء الشرعي؛ فالله تعالى يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فمعنى الإيمان بالله ليس ادِّعاء بالإيمان به؛ ثمّ تُرفض أحكامه وتُقَدَّم أحكام البشر على حكم رب البشر؛ بل والله لن نؤمن أبداً حتَّى نُطبِّق حكم الله فيما شجر من نزاع وخلاف وشجار وقتل بيننا؛ ولا نجد حرجاً ولا حزازة ولا رداً لحكم الله تعالى؛ بل نذعن له بالتسليم والقبول.

أمَّا إن لم نستجب لذلك الحكم؛ فإني على يقين أنَّ جرائم القتل والأخذ بالثأر ستنتشر؛ و أدهى من ذلك وأمر ألاَّ تَقْتُلَ عائلة المَجْنِيِّ عليه؛ ذلكَ الجَاني؛ بل قد تختار أفضل شخص في العائلة ويتمٌّ قتله دون ذنب اقترفه؛ إلاَّ لأنَه من عائلة القاتل؛ فما ذنب هؤلاء الذين يُقتلون دون سبب؛ بل لا ناقة لهم ولا جمل، ولا خطام ولا زمام؟!

فهل تعالج جريمة من قُتل جرماً وإثماً بمثل هذه الطريقة؟!

لقد قرَّر القرآن الكريم في كثير من آيات الذكر الحكيم قواعد مهمَّة حيال ذلك؛ فقال تعالى: ({وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وقال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا}، وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" أخرجه البخاري في صحيحه.

إني على يقين أنَّ عدم تطبيق شريعة الرحمن والأخذ بها بقوَّة وتفعيلها على أرض الواقع؛ سيزيد من الانشطار المجتمعي؛ والنزاع العشائري، ولو قامت ألف لجنة للإصلاح بين طرفي القضيَّة؛ فما كل "لجان الإصلاح" تستطيع الإصلاح ؛ وهنالك مئات القضايا العالقة في عدد من مدننا الفلسطينية برُمَّتها لم يحصل فيها إصلاح بعد!!

إنَّ من الضرورة بمكان إشاعة الدروس والمحاضرات والكلمات في المساجد والجوامع؛ وتيسير سبل الدعوة في كل مكان؛ ليعرف الناس خطورة جريمة القتل وما فيها من كبيرة عظيمة؛ تستوجب على صاحبها النار؛ ولقد أخرج الإمام الثوري في تفسيره عن ابن مسعود قال:"ما من رجل يهم بسيئة؛فتكتب عليه،إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم" أورد ابن حجر العسقلاني قريباً من لفظه في فتح الباري وصحَّحه.

وبعد ذلك فمن قتل متعمِّداً فالحق إقامة العدل وتحقيق القسط بالقصاص الشرعي العادل؛ لكي لا يكثر الثأر بين الناس؛ فينال القاتل عقوبتين عقوبة بسجنه سنوات عديدة؛ ثمَّ الإفراج عنه؛ ثم تُباغته أو تُباغت غيره طلقة رصاص من عائلة المجني عليه والمقتول؛ فينشب الشجار من جديد؛ وخذ عالج وخذ معه فالج!!

إنَّ دعاة القيام بأخذ الثأر؛ لعدم تطبيق الشريعة في أرض الواقع؛ يتهامسون فيما بينهم بالعبارات التي كانت تُطلق في الجاهليَّة القديمة حيث كانوا يقولون: " الثأر لا يتقادم بتقادم الزمان والسنوات"، ويقولون: "المذمة والعار لمن تخلف عن الثأر"، ويقولون: "الثأر نقطة دم لا تتعفن ولا تسوس" كما كان يقول الشاعر:

وَقَدْ يَنْبُتُ الْمَرْعَىْ عَلَىْ دِمَنِ الثَّرَىْ * وَتَبْقَىْ حَزَازَاتُ النُّفُوْسِ كَمَا هِيَ

فيبقون حاملين لمقتل أحد أقاربهم ظُلماً، على مرِّ الدهور، وكرِّ العصُور، بل هو وصيَّة الآباء للأبناء، ولأنَّ الحق في ذلك لا يسقط بالتقادم، وحينما تأتي الفرصة يحصل القتل مرَّة أخرى؛ ثمَّ يبدأ عدَّاد الدم من جديد!

بقي أن أقول: لئن كُتب في القانون الفلسطيني : مادة (238) أنَّ كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.

فإنَّنا نقول: أين تطبيق هذا القانون وتفعيله على أرض الواقع؟!

ليكون القيام به ردعاً وزجراً وتوبيخاً لكل من حامت نفسه لتقوم بأمر مُحرَّم يُعاقب عليه الشرع بالقتل؛ بل ستنزجر عند إرادة فعله؛ لأنَّه إن أنهى نفساً بقتلها؛ فقد حكم على نفسه بالموت كذلك؛ و بهذا ينكف الناس عن فعل الجرائم؛ ولا ينفتح الباب على مصراعيه لقتل ظالم تجاه قتل ظالم!!

إنَّ تردادنا لآيات القرآن وحرصنا على إقامة حروفه؛ لا يُعفينا من المسؤولية أمام الله تعالى إن لم نحرص على إقامة حدوده؛ حتَّى لا نكون شعوباً جاهليَّة مُتخلِّفة؛ فنرجع إلى ما كان عليه العرب في جاهليتهم؛ مع أنَّ حكم الله بين أيدينا؛ فهلاً طبَّقه من بيده الأمر؟!

ومن تأمَّل هذه الآيات عَلِمَ ما نحن عليه اليوم من الإعراض عن حكم الله تعالى:

1) قال تعالى:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} سورة المائدة:50].

2) وقال تعالى:{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [سورة الأحزاب: 36]

3) وقال تعالى:{ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)}[ سورة النور]