سلسلة الدفاع عن الحقيقة (1)

تصحيح النقد الخاطئ للخطاب الشرعي تجاه البنوك 

خالد بن عبدالله الغليقة

 
  يقول الأستاذ عبد العزيز القاسم (1) : " في الستينات كان الفقهاء يقولون: البنوك كلها حرام ، وبهذا الإجمال تأخرت البنوك الإسلامية في السعودية حوالي 25 سنة ، في بلاد أخرى سمح الفقهاء بتفصيل معنى البنوك ، وبالفعل تطور مفهوم البنك التعاوني ثم البنك الإسلامي المتعامل مع السلع , ثم تطور لدينا الآن قطاع كبير وهو من أسرع القطاعات نمواً في العالم الإسلامي وهو المصرفية الإسلامية ، الخيار الأول الذي هو حجز أنواع البنوك ومصطلح البنوك حجزًا احتياطيًا تحفظيًا أدى إلى سيادة البنوك الربوية ، لما انفتح المجال الفقهي لمناقشة المعاملات البنكية مناقشة موضوعية وإيجاد المخارج والحلول التي تلبي الاحتياجات تحول جزء كبير من النظام المصرفي سواء في المملكة أو في بلدان أخرى إلى أن يكون متوافقًا مع الشريعة ؛ هذا نموذج " .
هذا الكلام فيه خطأ تاريخي ومنطق معكوس :
الخطأ التاريخي وهو قوله : " إن العلماء في السعودية حرموا كلمة " بنك " فكان السبب في إنشاء البنوك الربوية وعدم إنشاء البنوك الإسلامية " .
أولاً : العلماء في هذه البلاد كانوا متمسكين بالدعوة الى تطبيق الشريعة , ورافضين أن تقام أنظمة تخالف الشريعة، وداعين إلى اقتصاد إسلامي، ولم يكن همهم ذات النظام أو شكله , أو كلمة "بنك" ، بل كانوا يحرصون على المضمون , وهذا الأمر هو الغالب على الرأي الشرعي في السعودية ، ولهذا جاء نظام مؤسسة النقد منسجماً مع هذه الرغبة ومتمشياً مع هذا المطلب , وهو تحريم (الفائدة الربوية) كما في نظام المؤسسة الصادر بتاريخ 25 رجب 1371هـ , حيث قرار مجلس الوزراء رقم 103 الصادر بتاريخ 20جمادى الأولى 1377هـ :
ونصت المادة الثانية أنه : ( لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض  فائدة ؛ إنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة , وذلك لسد نفقات المؤسسة ) (2). وينص في المادة السادسة منه على أنه: (لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء , فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال) (3).
وتقييدي لهذا الأمر بالغالب من علماء هذه البلاد ؛ حتى لا يأتي كاتب أو متكلم ويأتي بشخص غير معتبر من هذه المنظومة , أو معتبر لكن اجتهاده لا يمثل الغالب ؛ فيعلن أمام الملأ سقوط هذا الغالب وهذه القاعدة بهذا الفرد , وبذاك الاجتهاد الفردي.
وإذا أسقطنا القاعدة أو الغالب بالشاذ النادر لم يبق لدينا منهج سليم أو شريعة نبي ومنهاج رسول , فضلاً عن طريقة مجموعة من ورثة الأنبياء . ولا يقول بهذه الحجة ، أو يستعمل هذا الأسلوب ، إلا شخص لا يدرك بُعْدَ هذا الإيراد ، ولا يفهم أثر هذا الاستدلال ، أو ذاك الأسلوب على المسائل العلمية ، وفي الأمر نفسه يقدح في عقلية المورد والمستدل .
ومما يبين ويوضح أن علماء هذه البلاد لا يهمهم المصطلح بحد ذاته ؛ أن لا مشاحة في الاصطلاح أو في النظام عندهم ما دام أنه لا يؤثر في المضمون ، وبشرط عدم وجود آثار جانبية على المسلم الفرد أو على المجتمع بأكمله من جراء هذا المصطلح أو ذاك النظام , ويبين ذلك قبولهم نظام القضاء الغربي كآلية وهيكل, لا على هيئته موادَّ .
 يقول الشيخ صالح الحصين : " نظام القضاء في المملكة هو نفسه يرجع في مصدره التاريخي إلى الفقه الغربي , وقد اقتبس من بعض التقنينات العربية المقتبسة بدورها من التقنينات الأوروبية . وقبل صدور هذا النظام عرض على هيئة كبار العلماء للمناقشة ,  وكان حين عرضه على الهيئة مسبوقاً في أذهان عدد كبير من الأعضاء بجريدة طويلة دونها أحد العلماء من خارج المجلس تنتقد النظام في الجملة , وتناقشه مادة مادة حاكمة على كثير من مواده بأنها مخالفة للشريعة أو غير موافقة لها.
وقد درست الهيئة النظام وتداولت الرأي حوله مادة مادة ، وانتهت إلى الموافقة عليه دون تغيير , عدا مادة واحدة جرى تعديلها صياغة , وبقي مضمونها من دون تعديل (4) .
ثانياً : أن سبب عدم إنشاء بنوك إسلامية ليس تحريم العلماء لكلمة (بنك) أو تحريمهم ( للنظام البنكي ) ؛ بل لقد نادى العلماء بإنشاء بنوك إسلامية , وإن كانوا يسمونها أحيانًا بتسميات أخرى ( كالمصارف الإسلامية )  .
ولو راجعنا تاريخ إنشاء البنوك الإسلامية في المملكة لتبين لنا أن القول بأن العلماء كانوا عقبة أمام إنشاء هذا النوع من البنوك " المصارف " ؛ فيه مغالطة تاريخية.
فلو أخذنا شهادة متخصص وخبير وصاحب تجربة كبيرة في هذا المجال , بل صاحب أول تجربة سعودية أيضًا , وهو رجل الأعمال صالح كامل ، فقد شهد بأن الأمير محمد الفيصل هو رائد فكرة البنوك أو المصارف الإسلامية حيث   قال : " قولكم بأن صالح كامل هو رائد الاقتصاد الإسلامي فهذا افتراء على الحقيقة , وللأمانة التاريخية فأول من بدأ فكرة البنوك الإسلامية هو الأمير محمد الفيصل , وكنت أنا صالح كامل في ركابه ، وللتاريخ يجب أن تثبت هذه الحقائق ... صحيح أنا واصلت المسيرة ببعض الجهود المتعلقة في ذلك المجال ، ولكن يظل فضل الريادة للأمير محمد الفيصل " (5) .
هذه الشهادة من شخص ممارس ، وهناك شهادة من شخص منظر , وهو الشيخ عبد الله بن منيع حيث شهد لمحمد الفيصل بأنه أول من خاض تجربة المصارف الإسلامية أو الاستثمار الإسلامي من خلال البنوك , حيث قال : " من آثار دعوة الملك فيصل الى التضامن الإسلامي أن تبنى ابنه البار سمو الأمير محمد الفيصل اتجاهاً جاداً نحو الاستثمار الإسلامي " (6) .
نرجع إلى شهادة محمد الفيصل في هذا المجال , وحكايته لتاريخ فكرة إنشاء المصارف أو البنوك الإسلامية , حتى يتضح لنا من هو الداعم والمساهم لفكرة البنوك أو المصارف الإسلامية , ومن هو غير المقتنع بجدواها أو صدقها أو نجاحها , وغير ذلك من الغايات الاقتصادية والسياسية والدينية ؛ فالمعارضة والرفض للبنوك الإسلامية جاءت من عدة توجهات وجهات وهي كالتالي :
 
(1) الاتجاه العلماني التغريبي :
يقول محمد الفيصل : " إنه في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة البنوك الإسلامية في نهاية الستينات وبداية السبعينات الميلادية كان هنالك زخم كبير في الاتجاه العلماني التغريبي ؛ فاجتمع سوء الغرض والعداء لكل ما هو إسلامي من الأعداء في الداخل والخارج مع الجهل بالإسلام من جانب المسلمين "  (7) .
 
(2) صندوق النقد الدولي :
يقول أحمد صلاح جمجوم متحدثاً عن مشروع محمد الفيصل وفكرته في     البنوك الإسلامية : " كانت هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي ضد فكرة المشروع " (8).
 
(3) البنوك الربوية وممانعة القوى الغربية :
يقول محمد الفيصل : " لا ننسى معارضة البنوك الربوية وممانعة القوى الغربية التي كانت تدرك أبعاد الفكرة وتأثيرها على الاقتصاد الدولي بتعاظم الدور الإسلامي وتفعيل الاقتصاديات الإسلامية بشكل أكثر استقلالية عن الاقتصاد الربوي الذي يسيطر الغرب عليه " (9)  .
 
(4) إحدى الصحف العربية الدولية :
يقول محمد الفيصل : ( هاجمتنا تلك الصحيفة ورئيس تحريرها جهاد الخازن وأطلقوا علينا اسماً جديداً هو " الإسلاربوية " ) (10) .
 
(5) اللجنة المكونة من الأمير مساعد بن عبد الرحمن وأنور علي ومحمد أبالخيل وهشام ناظر :
يقول محمد الفيصل تحت عنوان ( اللجنة التي رفضت مشروع المصرف ) :
وأخيراً شكلت لجنة من الأمير مساعد وأنا وأنور علي وهشام ناظر لدراسة المشروع ، فعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً فقط , وقالوا لي فيه إنهم غير موافقين , وقال لي محمد أبا الخيل بالنص : " ما عندي استعداد أسمح لك بالتلاعب باسم الإسلام !! " طلبت أن نعمل محضراً للاجتماع فرفضوا وخرجوا " (11) .
 
(6) الدكتور إبراهيم الناصر في بحثه (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) ، فمن آرائه في البحث والتي تبين موقفه من المصارف أو البنوك الإسلامية ؛ فهو يعتبر من المساهمين في عدم أسلمة البنوك , ومن الداعمين نظرياً في إضفاء الشرعية على البنوك التقليدية ، فعلى هذا جعلته سادس المواجهين لأسلمة البنوك أو إنشائها أو   فكرتها .
يقول الدكتور الناصر : " لن تكون هناك قوة إسلامية بدون اقتصاد ، ولن تكون    هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ، ولن تكون بنوك بلا فوائد " وقال في خاتمة بحثه: " نستخلص ضرورة الترخيص بالقرض بفائدة.... بذلك تتحقق أهداف الفائدة العامة خارج نطاق أي تحريم أو خطر قانوني في استخدام مدخرات المواطنين في تعزيز هوية الاقتصاد الوطني ؛ فالعائد سيصبح ثابتاً ومضموناً " (12) .
 
(7) بعض المسئولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد  :
حدثني الأستاذ عبد الرحمن بن عقيل قال : كان هناك فكرة تأسيس (بنك إسلامي).  فقد اجتمعنا عدة مرات أنا والشيخ صالح الحصين والشيخ محمد الجميح والأستاذين عبد الله الغليقة وصلاح أبا الخيل ، وكانت الاجتماعات في مكتب الجميح في الملز، واجتمعنا بأحد المسئولين في المالية وطلب أن نرفع له خطاباً في ذلك لكن لم يرد على الخطاب ولم يتجاوب معه .

(8) صندوق النقد الدولي :
وكما ذكر أيضًا أحمد صلاح جمجوم: " علمت أن المعاملة – معاملة مشروع محمد الفيصل - في مؤسسة النقد ؛ فذهبت إلى محافظ المؤسسة وكان وقتها عبد العزيز القريشي , وقلت له : علمت أن الموضوع أحيل إليك وكل ما أطلبه منك هو أن تقدم تقريرك من الناحية المالية الصرفة فحسب ، بغض النظر عن كون المشروع إسلاميًا ، وألا تدخل الجوانب السياسية أو الحسابات الدولية في التقرير. فاعتذر لأنني قلت له بأن رأيه إذا كان إيجابيًا سوف يكون دليلي الذي سأجادل به من أجل الترخيص للمشروع "  (13).

قبل التعليق على هذا التاريخ وتلك النصوص يحسن التنبيه إلى أمر قد يكون فات الأمير محمد الفيصل وصلاح جمجوم وعبد الرحمن العقيل وهو أنه لا يلزم رفض تلك اللجنة أو الجهة التي عرضت عليها مشاريع المصارف الإسلامية أن لهم موقفًا من أسلمة البنوك , يبين ذلك ثلاثة أمور :
الأمر الأول : وجود نماذج في ذلك الوقت لم تكن مشجعة وكانت نهايتها ذهاب أموال الناس باسم الاستثمارات الإسلامية , فكان الحذر والقلق .
الأمر الثاني : الخوف من سطوة البنوك الأجنبية ومقاطعتها للبنوك الإسلامية (14) .
يقول محمد الراجحي حول فكرة إنشاء مصرف الراجحي : " بخلاف وزير المالية في ذلك الوقت , فقد كان معارضًا لهذا الأمر ؛ لأنه يرى أن البنوك الأجنبية لن تسايرنا في ذلك , وستمتنع عن التعامل معنا , ولكن الملك فيصل – رحمه الله – والأمير فهد – رحمه الله – تدخَّلا , فقد كانا يحبَّاننا " (15) . 
الأمر الثالث : أن بعض من كان معارضًا التسرع في إنشاء المصارف الإسلامية قد وجد داعمًا لها من جهة أخرى , كما نجد ذلك عند الأستاذ محمد أبا الخيل (16)
 
  نعود إلى الاستفادة من هذا التاريخ , والتاريخ الذي دونه صاحب أول تجربة لإنشاء مصرف إسلامي وكما مر من قبل شهادة رجل الأعمال صالح كامل والشيخ عبد الله بن منيع فيه , وكلاهما متخصص في هذا المجال فشهادتهم مقدمة وراجحة على من لم يدرك ذاك التاريخ . بل لعله لم يولد بعد ذاك الزمن , فنلاحظ من خلال هذا التاريخ الذي دونه وحكاه الأمير محمد الفيصل أنه لم يذكر من الرافضين لفكرة البنوك الإسلامية أحدًا من علماء الشريعة في السعودية , أو لجنة شرعية ما , مع أنه اهتم بذكر اللجان التي عرضت عليها الفكرة وصرح برأيها .
يقول محمد الفيصل : " تقدمت بطلب للملك فيصل بإقامة بنك على أسس تجارية عام 1969م فحولني للأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية وقتها الذي حولني بدوره الى هيئة كبار العلماء لأدرس معهم الأمر , ولم أطلع معهم بشيء فلم يكن بينهم متخصص أناقش معه المشروع "(17).
محمد الفيصل هنا يحكي عن حالته مع العلماء فلم يورد لهم رأيًا ولم يذكر لهم قولاً في فكرته , فلا ينسب لساكت قول , مع أنه حريص - كما قلت - على تدوين ما قيل في الاجتماع حتى لو اقتضى الأمر باللهجة العامية , كما حصل مع اللجنة الأخرى التي جابهته بالرفض .
 
كما أن بعض العلماء كانوا مؤيدين لهذه الفكرة ومتحمسين لها في زمن الرفض قول محمد الفيصل متحدثاً عن تأسيس اتحاد البنوك الإسلامية : " كان أول اجتماع لنا في مكة وتبرع لنا الشيخ محمد بن علي الحركان بفيلا يملكها كمركز رئيسي وحضر حفل الافتتاح أمير المنطقة فواز بن عبد العزيز والشيخ عبد العزيز بن باز, وأثناء إلقاء الشيخ ابن باز كلمته جاءنا أمر بإلغاء الحفل ، فشكرت الحضور وأنهيت الحفل "  (18).
 
  يســتفاد من هذه الحكاية دعم بعض العلماء ومساهمتهم ؛ فالشيخ محمد الحركان كان من العلماء البارزين المعروفين , وقد منحهم فيلا ، والشيخ عبد العزيز بن باز خطب فيهم , فالأمر لا يحتاج الى تعليق أو دليل على وقفتهم مع المشروع  وإلى جانب الفكرة .
يقول محمد بن عبد العزيز الراجحي عن فكرة إنشاء بنك الراجحي: " ويومها ذهب صالح الراجحي وإخوانه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم , وعاهدوه على طهارة معاملات البنك من الربا , وسيرها على نهج الاستقامة وفق الشريعة الإسلامية , وحتى الآن خلت معاملاتنا من الربا بفضل الله رب العالمين . وأما الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – فكان يقول : أنا أكفلهم , وكان فرحًا بوجود بنك يسري على هدى الإسلام . وأما المشايخ فأيدونا , ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – وكان يرى أن المصارف الإسلامية ليس فيها شيء . وكان من أشد أنصار إنشاء هذا البنك الإسلامي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد – رحمهما الله – وقد راجعوا معاملاتنا مرارًا كثيرة فلم يجدوا فيها شيء من الربا , والله الحمد .
وأما الذين تعاونوا معنا من الهيئة العلمية فيما يتعلق بالمصرف فهم : الشيخ سليمان بن عبيد , والشيخ محمد بن عودة , والشيخ عبد الله بن عقيل , والشيخ صالح الحصين . وكنا نسعد بتشديدهم علينا ؛ لبالغ حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية " (19) 
أما رأي مجلس هيئة كبار العلماء فقد حكى عنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ حيث قال : " لقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع ـ الربا في البنوك ـ وتبادل فيه الرأي مع ولي الأمر وبينّا له أنه لا يجوز الإبقاء على هذه البنوك الربوية , وأن الواجب إيجاد بنوك إسلامية تقي الناس من الربا ويضعون بها أموالهم , واستجاب - وفقه الله - ووعد بإيجاد مؤسسة عظيمة واسعة , تكون فرجاً للناس من هذا الربا , وتوجد بها أموال المسلمين وتشغل أموال المسلمين بالطرق الشرعية والطرق المباحة , وسوف ينتهي أمرها قريباً إن شاء الله , وذلك في مصرف الراجحي المعروف ؛ فإن مصرف الراجحي قد تأسس ليكون بنكًا إسلاميًا , وأن توضع فيه أموال المسلمين المساهمين , وأن تستعمل ما شرع الله من المعاملات الإسلامية , وأن يبتعد عما حرمه الله , وسوف ـ إن شاء الله ـ يفتح قريباً ويستغنى به عما حرم الله من هذه المعاملات الربوية,  وسوف يقضي على هذه المعاملات المحرمة في هذه البلاد , ونرجو أن يقضى عليها في جميع البلاد الإسلامية , ويرجع الناس للعقل والصواب فإن دين الإسلام فيه كل خير لهم , وفيه كل سعادة وفيه كل عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة " (20) .
 
كذلك فقد صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء فتوى يتضح فيها دعم العلماء ومساندتهم للعمل المصرفي والنظام البنكي الإسلامي وهذا نصها:
 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي    (سلمه الله)
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد،
فأشير إلى الاستفتاء المقدم إلى مجلس هيئة كبار العلماء من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي عن الأعمال التي تقوم بها الشركة وأفيدكم أن المجلس درس المضاربات السبع التي وردت في المذكرة المقدمة منكم أثناء انعقاده في الدورة الاستثنائية الخامسة واتخذ فيها القرار رقم 80 بتاريخ 1/3/1401هـ ونصه ما يلي:
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ؛ وبعد:
ففي الدورة الاستثنائية الخامسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض ابتداءً من العشرين من شهر صفر 1401هـ حتى غرة ربيع الأول منه اطلع المجلس على المذكرة الصادرة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي في الحادي عشر من ربيع الأول عام 1400هـ المرافـقة لهذا القرار واستعرض المضاربات التالية مما تقوم به الشركة:
1-   المضاربة الإسلامية الأولى , ومدتها سنة , من يناير 1979م حتى 1980م.
2-   المضاربة الإسلامية الأولى ,ومدتها ثلاث سنوات , من يناير 1979م حتى 1982م.
3-   المضاربة الإسلامية الثانية , ومدتها خمس سنوات , من يونيو 1979م إلى يونيو 1984م.
4- المضاربة الإسلامية الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل بين المسلمين , ومدتها عشرون سنة , من أكتوبر 1979م إلى أكتوبر 1999م.
5-   المضاربة الإسلامية الرابعة للاستثمار الجاري , ومدتها خمسون سنة , تبدأ من يناير 1980م.
6-   المضاربة الربع سنوية للمؤسسات المالية الإسلامية , يونيو 1979م.
 
وبعد دراسة هذه المضاربات ومناقشتها وتداول الرأي فيها رأى المجلس ما يلي:
1- يوصي المجلس المسلمين عامة , وأهل الحل والعقد منهم خاصة , أن يعملوا ما في وسعهم لحماية مجتمعاتهم من الربا والتعرض لمحاربة الله ورسوله. وأن يبادروا إلى إقامة البنوك والمصارف الإسلامية وتنشيطها حتى يتمكن الناس من إيداع أموالهم واستثماراتها بالطرق التي أباحها الله ويتقلص نشاط شركات التأمين والبنوك الربوية الموجودة الآن بين أظهر المسلمين.
 
2-   يقرر المجلس بالأكثرية أنه لم يظهر له في هذه المضاربات ما يخالف الشريعة الإسلامية.
والله ولي التوفيق..وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
 فآمل الإحاطة..وفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (21)
 
ومما يدل على أن ليس للعلماء في السعودية موقف من كلمة ( بنك ) أو من النظام البنكي , بل موقفهم ينصب على المضمون , وهو نوع التعامل هل هو بالربا أم بالبيع الحلال ؟ إفتاء بعضهم بجواز العمل في البنوك الربوية وأخذ الراتب منه , لكن بشرط أن لا يكون عمله يدخل في مسيرة الأعمال الربوية , أما الراتب بشرط أن لا يكون من الربا يقيناً ، فمن هؤلاء العلماء الشيخ العلامة عبد الله بن حميد (رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء) رحمه الله فقد سئل السؤال التالي : أتيحت لي فرصة عمل في بنك بأن أعمل على الآلة الكاتبة , وهذا البنك يتعامل في الربا  ويتقاضاه ، فما حكم عملي به ؟ وما حكم ما أتقاضاه مع العلم بأني لا أكتب شيئاً يمس هذا الربا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الجـواب : نعم . لا بأس بذلك ما دام أن راتبك لم يكن من الربا عيناً ، بل هو مختلط ، يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل أن لا يكون من الربا ؛ فما دام أن الأمر مشتبه فيجوز لك أخذه , وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا , ولا تكتب النقود المشتبه بها للربا . فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله آكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه " , وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " , فالربا أمره عظيم وشأنه كبير وقد قال ابن دقيق العيد : " إن أكلة الربا تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد . والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس بأخذه , كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : " وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته , وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج إن شاء الله عليك,  والله أعلم " (22) .
فيستفاد من هذه الفتوى أن بعض هؤلاء العلماء أجازوا العمل في البنوك الربوية  بشروط , فما بال البنك غير الربوي ؟ فسيكون دعمهم له أكثر ومساهمتهم له أكبر؛ فلم يتوقف هؤلاء العلماء على التسمية أو على النظام ، بل الرفض على المضمون , وهو المساهمة في المعاملة الربوية كما ورد في النهي .
وقبل أن أتجاوز التاريخ إلى المنطق أنبه إلى قضية تاريخية أخطأ فيها الأستاذ القاسم وهو قوله : " كان الفقهاء ـ يقصد في السعودية ـ يقولون : البنوك كلها حرام , وبهذا الإجمال تأخرت البنوك الإسلامية في السعودية حوالي 25 سنة ، في بلاد أخرى سمح الفقهاء بتفصيل معنى البنوك وبالفعل تطور مفهوم البنك التعاوني ثم البنك الإسلامي المتعامل في السلع ... " .
التاريخ في الحقيقة لا يدعم هذه الشهادة ؛ بل قد يحكم بأنها شهادة غير موثوقة وليست من جهة المعلومة , بل من جهة تفسيرها ؛ فالمعلومة صحيحة ! فقد نشأ نظام البنك الإسلامي في خارج السعودية قبل السعودية , لكن ما هو تفسير هذا النشوء ؟ وهل النظر الفقهي - والذي يسميه القاسم تفصيلي في معنى البنوك - هو الذي ساهم في نشوئها أم أن هناك دوافع أخرى لا تمت للنظر الفقهي بأي صلة هي التي ساهمت في ذلك النشوء كما سبق ؟؟ لا أنا ولا هو أدركنا تلك الأيام بحيث نشهد على هذا التاريخ لكن لنترك من أدرك وعاين وجرب يشهد ويحكم ويفسر ؛ يقول محمد الفيصل: " ولما جاء أنور السادات وأراد أن يضرب الناصريين الاشتراكيين وجد في الإسلاميين مؤيدًا له . وفي الأثناء تقدمنا بطلب لثلاث جهات بتأسيس بنك إسلامي : المملكة ، ومصر، والسودان , بعد أن عملنا نظاماً مفصلاً للمشروع. وجاءت الموافقة من حكومة الرئيس السادات ، وحكومة الرئيس جعفر النميري، وكان يمر بظروف مشابهة ويعيش مزاجاً إسلامياً     وقتها " (23) . ويؤكد هذه الحقيقة ويوضحها أحمد صلاح جمجوم بقوله: " أما الأمير محمد فإن نشاطه لم يتوقف بل ازداد إصراره على تنفيذ المشروع رغم العقبات . وقام ـ حفظه الله ـ بعمل اتصالات على أعلى المستويات في مصر والسودان وتمكن من الفوز بموافقة الرئيسين أنور السادات وجعفر نميري في العام نفسه ، ولأسباب سياسية مواتية ؛ فالرئيس المصري كان متحالفاً مع الإسلاميين في ذلك الوقت ضد القوى اليسارية ، والرئيس السوداني تخاصم مع التيار الشيوعي الذي جاء به إلى الحكم , واستعان عليهم بالإسلاميين . وهكذا فقد صدرت الموافقة من السلطات الرسمية في البلدين عام 1979 م ، وبدأنا على الفور في إنشاء بنكين الأول في الخرطوم تحت اسم بنك فيصل السوداني , والثاني في القاهرة باسم بنك فيصل المصري " (24).
ومما يبين أن الأمر لم يكن عن نظر فقهي، اعتراض بعض الجهات الدعوية العلمية  في بعض هذه البلدان التي نشأت فيها ؛ يقول الأمير محمد الفيصل :      " هاجمتنا مجلة " الدعوة " صوت حزب الإخوان المصري متصورين أنها لعبة سعودية أمريكية ,  خصوصاً أن البنك لم يرخص له في المملكة " (25).
ومثل هذا الكلام قاله الأستاذ أحمد صلاح جمجوم ، ومما يبين حقيقة المقاصد التي كانت وراء هذا النشوء عند المنشئين، المآلات التي كادت تعصف بالفكرة؛ يقول الأمير محمد الفيصل : " ومن التحديات التي واجهتنا أن رئيس الوزراء المصري الراحل محيي الدين أعد مذكرة كاد أن يوقعها بتأميم بنك فيصل المصري ، ولكن المنية عاجلته بأزمة قلبية ، ومن المصادفات أن الرئيس جعفر نميري كاد يعتمد قراراً مماثلاً في السودان , إلا أن الانقلاب العسكري الذي أخرجه من السلطة أوقف ذلك , وكانت هناك أزمة مرت بسلام  - والحمد لله -  مع حكومة مصرية لاحقة " (26) .
 
  أما المنطق المعكوس في رأي الأستاذ عبد العزيز القاسم فقوله بأن تحريم كلمة بنك أو النظام البنكي ساهم في إنشاء البنوك الربوية!!
فهذا كلام غريب واستنتاج أغرب ؛ فالعلماء لم يصدروا التحريم إلا على واقع     مشاهد سبق فتواهم . وفتاواهم تتكلم على نظام قائم ويتعامل به ومتداول ؛ فكيف تعكس القضية ,  ويقال إن العلماء حرموا كلمة بنك أو النظام البنكي قبل أن يفد إليهم , وقبل أن يعرفوا مبادئ ذاك النظام وأساسياته !؟، فتحريمهم هو الذي ساهم في إنشاء النظام البنكي المحرم !؟ . هذا من جهة , ومن جهة أخرى إن فتاوى التحريم هي التي ساهمت في تقويض النظام البنكي المحرم , وأفسحت المجال ودعمت وأنجحت النظام البنكي الحلال والشرعي . وتاريخ إنشاء البنوك الإسلامية في هذه البلاد كان بدعم أصحاب فتاوى التحريم واقتراحهم ومساهمتهم كما مر معنا. أما مفعول فتاوى التحريم في عملية إنجاح البنك الإسلامي، فقد حدثني المهندس منصور الغليقة نائب مدير عام شركة الراجحي بأن من أكبر عوامل إنجاح شركة الراجحي المصرفية هو اختيار ما يقارب الخمسمائة ألف موظف من موظفي الحكومة تحويل رواتبهم إلى شركة الراجحي من دون البنوك التقليدية.. هذا منذ عشر سنوات .
والمعروف أن هؤلاء المحولين لم يقوموا بذلك للخدمة المتميزة التي يوجد مثيلاتها في البنوك التقليدية المحول عنها , بل قد تكون الأفضل أحيانًا في الامتيازات والخدمات , وغير ذلك مما يحتاجه العميل . لكن سبب التحويل هو تقوى الله وإبراء للنفس وطلبًا للمال الحلال , ومن باب التعاون على البر والتقوى . وهذه الفضائل قويت بالتعبئة القوية من هؤلاء العلماء تجاه البنك الربوي وذلك بالفتاوى والبيانات المحرمة والمنفرة ؛ يقول الشيخ صالح الحصين: " لا شك أن المصارف الإسلامية نجحت في الجملة-  بالنسبة للمصارف الربوية - فهي لا تشكو من شح الودائع تحت الطلب، ولكن العامل الذي ساعدها في ذلك عامل خارجي هو التفضيل العاطفي الناشئ لدى المودعين عن كراهية الربا ومؤسساته " (27) .
وينقل الدكتور محمد عمر شابرا عن تقرير أعدته ( د.تراوت واهلرز شارف ) لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن المصارف الإسلامية " اجتذبت حتى الآن قطاعات جديدة من المسلمين , كانت لأسباب دينية خارج الدارات المالية " (28). وذلك ما شهد به الرئيس التنفيذي لبنك (آركابيتا) في البحرين عاطف أحمد عبد الملك في حوار معه إذ يقول : "..وأنت كمستثمر تحكم رأيك ، فقبل 30 سنة لما بدأت الفكرة - يقصد فكرة البنوك الإسلامية -  كانت بسيطة ليست من قبل رجال أعمال أو رجال بنوك، لكن بسبب الوازع الديني، وكان هناك تشكيك في تلك الفترة، انظر إلى البنوك السعودية الآن يطورون منتجاتهم وأصبحت جميع منتجاتهم إسلامية، كذلك في الإمارات والكويت وقطر، فهذه لم تأت من فراغ، لكن من الاقتناع في الطلب " (29) .
 
ومن المعلوم من تاريخ التحولات التي طرأت على البنوك التقليدية ذات النظام الربوي إلى النظام الشرعي والتي ما زالت تشهد تحولاً أكبر في ذلك ، من المعلوم من هذا التاريخ أن أكبر عوامل هذه التحولات وأسبابها نجاح التجربة الأولى للبنك الإسلامي ,  وسبب نجاح هذه التجربة - كما مر معنا - هو دعم الناس لها وتحويل أموالهم واستثماراتهم تجاهها ؛ وسبب هذا التحويل من المستثمرين والمودعين هو الرغبة في البعد عن المال الحرام وطلب الحلال ، وهذا البعد سببه تحريم العلماء وتشديدهم على العملية الربوية ؛ فكيف تعكس هذه المعادلة ويقلب التاريخ ويتجنى على الحقيقة ؟!!  


تابع .. تصحيح النقد الخاطئ للخطاب الشرعي تجاه القانون
 

------------------------------
(1)  في برنامج " إضاءات " على قناة " العربية " الذي يقدمه تركي الدخيل , يوم الأربعاء 24/11/2004 م , عن طريق موقع قناة العربية  .
(2) الحاج علي ، محمد سعيد. مؤسسة النقد العربي السعودي : إنشاؤها ، مسيرتها ، إنجازاتها، الرياض  1991م ، ص 271 .
(3)  المصدر السابق، ص273 .
(4)  منتدى الفيصل ، مجلة الفيصل , العدد 246 , ص 26 .
(5)  صحيفة المدينة ، ملحق الرسالة ، الجمعة 28شوال 1425هـ  .
(6)  صحيفة الجزيرة ، اقتصاد ، 29صفر 1424هـ .
(7) باطرفي, خالد محمد  . الأمير محمد الفيصل يتذكر , الرياض 1425هـ ،  ص 253 .
(8) باطرفي , خالد محمد . أحمد صلاح جمجوم يتذكر , الرياض 1425، ص 109 .
(9)  باطرفي , خالد محمد  . الأمير محمد الفيصل يتذكر , الرياض 1425هـ . ص 253 .
(10)  المصدر السابق ، ص254 .
(11)  المصدر السابق ، ص 248 .
(12)  عن رد الشيخ صالح الحصين على الدكتور الناصر،  مجلة البحوث الإسلامية، العدد 23، 1408- 1409هـ  , ص 129 .
(13)  باطرفي ، خالد محمد . أحمد صلاح جمجوم يتذكر : الرياض 1425، ص 110 .
(14)  صالح  بن عبد العزيز الراجحي مسيرة حياة  , ص 68 .
(15)  المرجع السابق , ص 68 .
(16)  فقد قال في كلمة له عن دور المملكة في دعم البنك الإسلامي للتنمية : " وبفعل ذلك الدعم , تمكنت قيادة البنك من تطوير نموذج جديد لمؤسسة مصرفية تنموية تعمل على أسس الشريعة الإسلامية , من غير أن يكون هناك مثالاً يقتدى به . وشق البنك طريقه ليس لإثبات ذاتيته وتفرده فحسب ولكن ليصبح مثالاً يحتذى به . فشجع قيام الكثير من المؤسسات المصرفية الإسلامية , وانتشرت صيغ التمويل الإسلامي وراج سوقها , حيث بدأ يتبناها الكثير من المصارف التقليدية "  السجل الإعلامي لمحمد أبا الخيل 4/2459
(17)  باطرفي ؛ خالد محمد  : الأمير محمد الفيصل يتذكر : الرياض 1425هـ ، ص 248 .
(18)  باطرفي ، خالد محمد . أحمد صلاح جمجوم يتذكر , الرياض 1425هـ ، ص 260 .  
(19)  صالح بن عبد العزيز الراجحي مسيرة حياة , بتصرف يسير , ص 68-69 .
(20)  شريط صوتي، ندوة الجامع الكبير .
(21)  يعقوب، موسى، محمد الفيصل آل سعود.ملامح من تجربته الاقتصادية الإسلامية . الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ص 302-303 .
(22)  القاسم ، عمر بن محمد بن عبد الرحمن ، فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد . الرياض: دار القاسم , 1420هـ , ص  187 .
(23)  باطرفي ، خالد محمد  . الأمير محمد الفيصل يتذكر , الرياض ، 1425هـ ، ص 249 .
(24)  باطرفي ، خالد محمد  . أحمد صلاح جمجوم يتذكر , الرياض , 1425هـ ، ص 111 .
(25)  باطرفي ، خالد محمد  . الأمير محمد الفيصل يتذكر , الرياض ، 1425هـ ، ص 253 .
(26)  المرجع السابق ، ص 260 .
(27)  مجلة الجسور، س 1 , ع 3، شعبان 1424هـ ، ص 33.
(28)  شابرا، محمد عمر . تحريم الفائدة..هل هو متصور في عصرنا هذا؟،  ترجمة  د/  رفيق يونس المصري. جدة: 1424هـ ، ص66 .
(29)  جريدة الشرق الأوسط ، عدد 9632 ، الثلاثاء  3/3/1426 هـ ، ص 19 .