عموم المتصوفة من أهل السنة

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه

 
- الفكرة لا تجمع نقيضين.
قضية التصوف من المعارك، حتى بين المعارضين؛ ذلك أن:

- منهم من يجعله على قسمين: معتدلٍ، وغالٍ.
- ومنهم من ينكر هذه القسمة، ولا يرى التصوف إلا وجها واحدا، فلسفيا غاليا.

ولو تأملنا في حقيقة الخلاف لوجدنا: منـزع هذا غير هذا.

فالفريق الأول قد جعل التصوف على قسمين، نظرا منه إلى (الأشخاص)، فمنهم المعتدل، ومنهم الفيلسوف الغالي، وهو كذلك، وأما الفريق الثاني فقد ذهب إلى إنكار القسمة نظرا منه إلى (الفكرة). وفي هذه الحال كلا الفريقين مصيب، لاختلاف محل النزاع، أما لو اتحد محل النزاع فلا:

- فلو كان الحكم مبنيا على أساس النظر إلى ( الأشخاص )، فلا يصح القول بأن التصوف وجه واحد، لا قسمة فيه؛ ذلك أن الواقع يقرر وجود الأشخاص المعتدلين والغالين. يقول نيكلسون: " يقال إجمالا: إن كثيرين منهم كانوا من خيار المسلمين، وإن كثيرين منهم لم يكونوا مسلمين إطلاقا، ولعلها أن تكون أكبر الثلاثة مسلمة تقليدا". الصوفية في الإسلام ص33

- ولو كان الحكم مبنيا على أساس النظر إلى ( الفكرة )، فلا يصح القول بأن التصوف على قسمين: معتدلٍ، وغالٍ؛ فإنه من المستحيل أن تنقسم الفكرة ( في ذاتها ) إلى: معتدلة، وغالية.. سنية، وفلسفية؛ فهذا القول يهدم نفسه بنفسه، ويحمل في طياته ما ينقضه جملة وتفصيلا:

فلا يتصور أن تجمع الفكرة الواحدة بين نقيضين، كما لا يمكن أن يتسع المكان الواحد لنقيضين:
- فإذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل.
- وإذا آمن المرء انتفى الكفر، وإذا كفر انتفى الإيمان.

ومن المحال اجتماعهما في مكان واحد، نعم قد تكون الفكرة على درجات، قوة وضعفا، لكن كل ذلك له حد معلوم، إذا خرج عنه انتفى الانتساب إلى الفكرة.

والأمر المشهور المعروف: أن التصوف فكرة، لها قواعد وأصول معروفة، من تحقق بها فهو متصوف حقيقة، ومن لم يتحقق بها، وكان ممتثلا لبعض فروعها، فنسبته إلى التصوف من باب التجوز في الإطلاق، ولا يأخذ حكم الصوفي الحقيقي الخالص، ( وهذا حال أكثر المنتسبين إلى التصوف ).

فالأشخاص متفاوتون في التحقق بالفكرة، فما مثلهم ومثل التصوف إلا كنقطة حولها دوائر، فالنقطة هي الفكرة، ومن كان على الدائرة القريبة كان أكثر قربا من الفكرة، فما يزال يدور حول النقطة حتى يتماهى فيها، فيتحقق بها، وحينذاك يكون صوفيا خالصا، وكلما ابتعدت الدائرة عن النقطة، كلما كان من عليها أبعد عن التحقق، حتى نصل إلى أفراد ليس لهم من التصوف إلا رسوم ظاهرة، لا تسمى في حقيقة الأمر تصوفا، ولا يسمون متصوفة، إلا من باب التجوز.

فإذا تقرر أن التصوف فكرة واحدة، بأصولها وقواعدها، والمتصوفة يقرون بهذا، فيبطل حينئذ أن تجمع بين السنة والفلسفة، فهي إما أن تكون سنية أو فلسفية؛ أما أن تكون كلتيهما فذلك باطل، لأنه محال، لما تقدم، فالسنة تناقض الفلسفة أصلا، فهما دينان مختلفان، السنة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والفلسفة دين الوثنين عباد الأصنام، من حكماء الهند والفرس واليونان.

هذه الحقيقة فرضت سلطانها على المستشرق نيكلسون، الذي قال: "ولعله أن يقال: كيف يمكن لدين أقامه محمد على التوحيد الخالص المتشدد أن يصبر على هذه النحلة الجديدة، بله أن يكون معها على وفاق؟.

وإنه ليبدو أن ليس في الوسع التوفيق بين الشخصية الإلهية المنـزهة، وبين الحقيقة الباطنة الموجودة في كل شيء، التي هي حياة العالم وروحه، وبرغم هذا فالصوفية بدل أن يطردوا من دائرة الإسلام، قد تقبلوا فيها !!. وفي تذكرة الأولياء شواهد على الشطحات الغالية للحلولية الشرقية". الصوفية في الإسلام ص31

* * *

فإن قيل: فأين ( الأضداد ) ؟.

أليست هي كلمات عربية تحمل معاني متضادة، فلم لا تكون (التصوف) منها؟.

قيل:

أولا: كلمة "صوفية" ليست من الأضداد.

ثم إن كلامنا في المصطلحات، لا في مجرد كلمات عربية.

فالمصطلحات كلمات مستعملة أصلا، قبل التواضع على اصطلاحها، ثم إنها استعملت مصطلحا للدلالة على مذهب أو فكرة أو نحو ذلك.. فصارت دليلا وعلامة على هذا المذهب أو تلك الفكرة، لتمييزها عن غيرها، وفي عادة المصطلحين أنهم ما وضعوا مصطلحاتهم إلا لمنع تداخل غيره بها، وبخاصة نقيضها، فلا يعقل إذن، بعد الاحتياط الشديد منهم على التميز، أن يضمنوها ما يضادها؛ لأن معناه حينئذ انتفاء التميز، وإذا انتفى التميز لم يعد للمصطلح أية فائدة في وضعه..!!.

* * *

فإذا قيل: سلمنا أن الفكرة لا تنقسم، لكن ألا تفرق بين ما هو أصل، وما هو طارئ ؟!.

- فهذا "التشيع" في أصله محمود؛ كونه في معنى مناصرة آل البيت. لكن لما انحرف هذا المعنى: ذم.
- وهذا "العقل" في أصله محمود، لكن لما صار حكما على الشريعة: ذم.

فلم لا تجعل التصوف من هذا القبيل: في أصله محمودا؛ لدلالته على معنى الإحسان والعبادة، لكن لما انحرف بدخول الفلسفة عليه: ذم. فالمذموم منه طارئ عليه ؟.

فالجواب أن يقال: هذا الاعتراض يتضمن أمرين، هما:

- الأول: تقسيم الفكرة إلى: أصل، وطارئ.
- الثاني: جعل أصل فكرة التصوف: محمودا.

فأما الأول: فممكن غير ممتنع أن يكون مصطلح "التصوف" موضوعا لمعنى معين، ثم طرأ عليه ما يضاد ويناقض المعنى الموضوع، فاستعمل بعدئذ في المعنيين: في الأول حقيقة، وفي الثاني تجوزا.

لكن هذا لا يلغي التقرير الآنف المتضمن: امتناع وجود فكرة تحمل معنيين متناقضين؛ لأن الامتناع من جهة الأصل، وأما الإمكان فمن جهة الطروء، وشتان ما بينهما.

فكلامنا في الأصل، وقد تقدم التنبيه على هذا بالقول: ( في ذاتها )؛ والمعنى: في أصل ما وضعت له. والمعتبر الأصل، فالحكم يتبعه حمدا أو ذما، وأما الطارئ فهو دخيل، ولا حكم له.

وأما الثاني: فافتراض أن أصل مصطلح "التصوف" محمود..

هكذا ابتداء، فتلك دعوى لا تقوم إلا ببرهان..!!.
فإن للمعترض أن يعكس فيقرر أنه مذموم، فيطالب هو أيضا بالبرهان ؟.
فرجع تحصيل الحقيقة إلى البرهان في كل حال.

وما دام أنه تقرر: امتناع جمع الفكرة بين النقيضين، من جهة أصلها. فإن المهمة التالية هي: التحقيق في هذه المسألة، بتحديد أصل التصوف.. ما هو ؟.

أهو سني محمود، أم فلسفي مذموم ؟.

* * *

- أصل التصوف.

التوصل إلى حقيقة الفكرة وأصلها، له طريقه المعروف غير المجهول:

- فأول ما يطرق هنا: معرفة أصل الكلمة من جهة اللفظ: نسبته، واشتقاقه.

وهذه الخطوة من الأهمية بمكان؛ حيث تفتح غوامض مسائل التصوف، خلافا لمن ظن أنها خطوة لا فائدة منها..؟!!، فإن المعاني ترتبط بالألفاظ، ومن رام تحصيل المعاني من غير طريق الألفاظ، لم يأمن من الخطأ.

- ثم: معرفة المعنى الذي وضع للكلمة، وذلك من خلال التعريفات التي وردت عن أئمة المذهب.

- ثم: دراسة تاريخ نشأة الفكرة، وظروف تكونها، وتراجم الأئمة.

هذه الأمور تبين أصل الفكرة وحقيقة الفكرة، ولا أظن أحدا يخالف في هذا، وإذا طبقنا هذه الخطوات على الفكرة الصوفية: بانت لنا حقيقتها:

أولا: معرفة اشتقاق كلمة "الصوفية".

- بدراسة أصل كلمة "الصوفية"، ونسبتها: نقف على حقيقة مهمة هي: أنه لا علاقة للتصوف بالصوف:

- فهذا ما شهد به أئمة التصوف، كالقشيري والهجويري، وغيرهما من الصوفية.

- وهذا هو المشهور من أحوال الصوفية؛ فإنه لا يعرف عنهم لبس الصوف، لا قديما، ولا حديثا، والمقصود: أنه ليس مما اشتهروا به، ولا يعكر على هذا: أن بعضهم لبس الصوف. فالعبرة بالشهرة والكثرة، فإذا كان الاشتقاق من الصوف، فيلزم أن يكون الأصل فيهم لبس الصوف، فإذا كان العكس هو حالهم، فحينئذ لا معنى لأن يكون مشتقا من الصوف؛ لأنهم لم يمتازوا به، وهذا ما قرره القشيري من المتصوفة، ومن غير المتصوفة ابن تيمية (الفتاوى 11/16)، وبذلك يستوي هم وغيرهم فيه.

ثانيا: معرفة معنى "التصوف".

- بدراسة أصل معنى "التصوف": تتضح حقيقة التصوف. وهي: تخليص الروح من سجن البدن، لتعود وتتحد بمصدرها الأول، الذي خرجت منه، وذلك لن يكون إلا عن طريق الفناء عن الصفات البشرية أو البشرية!!. فالتصوف ليس زهدا، فهذا أمر يرده أئمة التصوف، وتعريفاتهم شاهدة، بل هو الفناء:

- شهد بهذا حذاق المتصوفة، كالطوسي، والهجويري، والشاذلي، وأبو الوفا التفتازاني.

ثالثا: دراسة نشأة التصوف، وتراجم الأئمة.

- بدراسة نشأة التصوف: يتضح أن هذه الفكرة لم تظهر في صورة مذهب، له حملته، وله أصوله وأفكاره، إلا في نهاية القرن الثاني، وبداية الثالث؛ أي بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة، فليس من أئمته إذن من هو من التابعين، دع من فوقهم، وفي هذا دلالة على:

- أنه مذهب بدعي حادث، وهذا ما قرره الأئمة الذين أنكروا على ما جاء به المتصوفة.

- كما يدل على أن الذي كان عليه، أولئك المتصوفة الذين سلموا من الفلسفة والغلو، ليس الحالة الكاملة بلا شك، وهذا ما قرره ابن تيمية. (الفتاوى 10/358، الاستقامة 1/89).

- وبدراسة تراجم أئمة التصوف، منذ بدايته حتى القرون اللاحقة: نجد فيها حقائق خطيرة.

فإن كثيرا منهم تعرض للإنكار من العلماء والأئمة، فمنهم من سجن، ومنهم من هرب، واختفى، وتخفى بمذهب آخر.. (انظر: اللمع للطوسي).

فهذه الأحوال التي تعرضوا لها حَرِّية بدراسة أسبابها، فإن الخط العام الذي كان عليه الناس اتباع السنة، فمن خالفها تعرض للإنكار، فهؤلاء إذن خالفوا الأمة؛ أي أنهم أتوا ببدعة استوجبت هذا النكير، ليس من إمام واحد، بل من كثير من الأئمة السنة، ولا في بلد واحد، بل في كثير من البلاد، وكان هذا منذ ابتداء أمرهم في نهاية الثاني وبداية الثالث الهجري، أي لما كانت السنة مهيمنة.

ومما يزيد النتيجة التي توصلنا إليها آنفا تأكيدا: التقرير الذي ذهب إليه عامة الباحثين في التصوف، من المتصوفة وغيرهم:

- فإنهم يذكرون أن التصوف مذهب قديم قبل الإسلام، في الثقافات: الفارسية، والهندية، واليونانية.

- ويذكرون كذلك أن المتصوفة المسلمين أخذوا أفكار وتعاليم المتصوفة القدماء وتأثروا بهم.

وإذا أردنا التحقق مما ورد في هذا التقرير، فما علينا إلا المقارنة بين أصول وأفكار التصوف في القديم، والأصول والأفكار المقررة للتصوف في الإسلام، كالفناء، والمحبة، والمعرفة، والتشبه بالإله، والحلول، والاتحاد، والوحدة، كما قررت في كتب أئمة التصوف، لنقف على التوافق التام بين الطرفين..!!.

وقد عني بمثل هذه المقارنة كثير من الباحثين، مثل: البيروني في كتابه عن الهند، وعمر فروخ في كتابه: "التصوف في الإسلام"، وإحسان إلهي ظهر في كتابه: "التصوف: المنشأ والمصادر".

فكل هذه الأدلة تبين أن نسبة الصوفية إلى الفلسفة أقرب منها إلى السنة، بل لا وجه لنسبتها إلى السنة:

- لا في لفظها فلا علاقة لها بالصوف، الذي هو شعار الزهد.
- ولا في معناها، فلا علاقة لها بالزهد.
- ولا في نشأتها، فإنها نشأت بانحرافها.
- ولا من جهة أئمتها، الذين تعرضوا للإنكار، بسبب ما أتوا به، مما هو مخالف لما هو سائد في مجتمع تهيمن عليه السنة والشريعة؛ فالإنكار إذن لما تضمنته دعوتهم ومذهبهم من مخالفات واضحة للسنة. - ولا من جهة المقارنة بين أفكار الصوفية في الإسلام، والصوفية ما قبل الإسلام، حيث ظهر التشابه. فكلها تمنع وتعيق نسبة التصوف إلى السنة والتوحيد، فهذه هي نتيجة البحث العلمي، والتاريخي، فمن أراد نقضها فعليه أن يسلك ذات الأدوات، وإلا فليس لكلامه قيمة.!!.

* * *

وأما من يرى أصل التصوف سنيا محمودا، فالبرهان الذي يقدمه:

- أن أئمة التصوف الأوائل ذكروا أن طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة، وعليه: فأسّ التصوف محمود في أصله؛ إذ هو المتقيد بالشريعة، والمذموم هو ما أحدثه من بعدهم ؟.

وهذا التقرير مبني على: أن هناك طريقة صوفية، أسسها الأوائل، متقيدة بالشريعة، واضحة المعالم، مفصلة المسائل، تضاهي الطرق الصوفية الفلسفية والبدعية المنتشرة، في تفصيلها، وترتبيها ( يلاحظ: أن هذا التقسيم بحسب الحال، وأما إنكار التقسيم فبحسب الأصل ).

والشأن في وجود هذه الطريقة المتقيدة بالشريعة، فلو وجدت، وكانت على شرطها، فبها ونعمت. لكن كيف لو أنها معدومة، لا وجود لها ؟!.

حينئذ تنتفي دعوى تقسيم التصوف إلى: محمود، ومذموم. كما ينتفي قول من زعم أن أصل التصوف محمود. فإنه قول في شيء لا وجود له إلا في الأذهان، والمعركة القائمة إنما في الخارج، فكيف لنا أن نقارن بين ما في الذهن وما في الخارج ؟!.

ومن كان في شك من هذا، فليخرج لنا طريقة واحدة متقيدة بالكتاب والسنة.

وإذا كان الجنيد، أو التستري، أو الداراني، وغيرهم قد أعلنوا هذا التقيد، فأين هي طريقتهم، ومذهبهم ؟. أين هي الطرق الصوفية القائمة على التقيد بالكتاب والسنة ؟!.

مع العلم أن عامة المتصوفة، قديما وحديثا، يقولون أن طريقتهم متقيدة بالكتاب والسنة، غير أننا لا نرى إلا طرقا فلسفية، تقرر الزندقة بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وأمثلها طريقة التي تستعمل البدع، وتسير عليها في: الذكر، والعبادة .!!.

بل إننا نجد من الكلام ( المنسوب ) إلى هؤلاء الأئمة ما يخدم الطريقة الفلسفية، يساق جنبا إلى جنب مع أقوالهم في التقيد بالشريعة، والاتباع يسمعون هذا مع هذا، ولا يدركون التناقض، بل تفسر لهم مؤتلفة متفقة، فيعتنقون هذا التصوف بانحرافاته، وهم يزعمون ويظنون أنهم لم يخالفوا الشريعة !!.

فالحاصل والواقع أن طريقة هؤلاء الأئمة الذين أعلنوا التقيد بالشريعة: مجهولة، غير معروفة ..!!.

فإذا كان هذا هو الحال: فكيف يمكن أن يقال: إن تصوف هؤلاء الأوائل هو التصوف الصحيح المحمود؟.

فهذه إحالة إلى مجهول غير معلوم، إلى خطوط عامة، ليس تحتها تفصيلات جلية، كتلك التي في الاتجاه الفلسفي، فمريد التصوف لن يجد هذه الطريقة السنية المزعومة، لن يجد مفصلا إلا الفلسفي أو البدعي ..!!. ولو قيل: بل الطريقة معروفة، هي طريقة السلف، أهل القرون المفضلة.
فيقال: إذا كان كذلك فلا يصح تسميتها بالتصوف، وقد علم أن هؤلاء لا خبر لهم بالتصوف، وهل من فائدة تجتنى من ذلك إلا تصحيح الطريقة الصوفية الفلسفية؛ إذ لا وجود في الواقع لغيرها، فكل تحسين وتصحيح فلا يتجه إلا إليها ؟.

ولو فرضنا جدلا: أن التصوف مصطلح دال على الزهد الشرعي في أصله. ثم إنه تلبس به ما فيه معارضة للشريعة، حتى صار هو الأشهر: لكان من الحكمة تركه والإعراض عنه، حتى لا يختلط الحق بالباطل؛ إذ لا موجب شرعيا ولا عقليا للتمسك به، وثمة مصطلح يغني عنه، ليس فيه لبس ولا تضليل هو: الزهد.

وهنا مثل: الأصل في ( التشيع ) أنه محمود؛ لأنه دال على نصرة آل البيت، لكن لما انحرف معناه، فصار مصطلحا دالا على سب الصحابة وتكفيرهم: ترك أهل السنة الانتساب إليه، منعا للتلبيس.

فكيف بمصطلح لا يثبت له أصل محمود، وهو متضمن لما يضاد الإسلام، ولا وجود للمحمود منه ؟!.

فمهما قيل، فإن كافة الحجج التي يستند إليها من يرد تقسيم التصوف إلى: سني، وفلسفي. تنهار أمام البراهين العقلية، والشواهد التاريخية، وكذا الأدلة الشرعية.

* * *

- عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.

وبعد هذا التقصي لأصل التصوف: هنا نأتي للتساؤل المنطقي بعد هذا العرض والتقرير:

إذا بطل تقسيم التصوف، فكان فكرة فلسفية غالية، فكيف يكون حينئذ عموم المتصوفة من أهل السنة ؟!.

فالجواب أن يقال: هذا التعجب مبني على فكرتين خاطئتين، أولاهما:

- ( تطبيق حكم الفكرة على المنتسبين إليها ).
فإذا كان التصوف فلسفيا منحرفا، فالمتصوفة كذلك. وإذا كان سنيا خالصا، فالمتصوفة كذلك.

لا، ليس الأمر كذلك، بل البناء الصحيح: التفريق بين الفكرة والمنتسبين إليها. فما كل المنتسبين متحققون، كما أنهم ليسوا كلهم غير متحققين بالفكرة، بل الأمر بين ذلك.

فالمتصوفة على درجات:
- منهم المتحقق بالتصوف، الذي يصح أن يسمى به حقيقة.
- ومنهم من هو دون ذلك، يسمى متصوفا تجوزا لا حقيقة.

وإذا صح هذا التفريق، فيبطل حينئذ التسوية بين جميع المتصوفة في الحكم.

- بل من المتصوفة من هو خارج عن دائرة أهل السنة، وهم المتحققون بالتصوف؛ الصوفية الخلص، الذين يعتقدون بالحلول والاتحاد، والوحدة، والذين يقررون الذوق والكشف منهجا للتلقي.

- ومنهم من هو في دائرة أهل السنة، وهم الذين لم يتحققوا بالتصوف، بل أخذوا ظاهره، من التعبد والزهد، والمجاهدة.

ولا إشكال في خروج المتحققين بالتصوف من دائرة أهل السنة، بل من الإسلام، فلا مكان في الإسلام لمن يعتقد بالحلول، والاتحاد، ووحدة الوجود. إنما الذي قد يستشكل بقاء العموم من المتصوفة في دائرة السنة، مع ما هم عليه من البدع.

وهنا تبرز الفكرة الثانية الخاطئة، وهي:
- ( إطلاق وصف المبتدع على كل من ارتكب بدعة ).

فهذا خطأ؛ وذلك لأن الأصل في المسلم بقاؤه في دائرة السنة، فلا يخرج منها إلا ببرهان، والبرهان ليس مجرد مخالفته للسنة، بل محادته للسنة:

فإننا لو أخرجنا كل من خالف السنة بشيء، لما بقي في دائرة السنة أحد؛ فالمخالفة واردة، فلا يأمن أحد الخطأ ولا الزلة، سواء في صورة بدعة، أو معصية، حتى الكبار والمتقدمين السابقين.

أما المحاد، فهو المستحق أن يخرج من دائرة السنة، وهو الذي قد اتخذ منهجا بدعيا، وصار عليه، وبنى عليه مذهبه، كمن جعل منهجه العقل، أو الذوق، يرد بهما النصوص الثابتة. فهذا هو المبتدع.

وإذا طبقنا هذا الحد في تعريف المبتدع على المتصوفة: وجدنا عمومهم يعملون البدعة، دون محاداة، بل ظنا منهم أنها السنة، وآفتهم نقصان العلم، ولو علموا لتركوا، ومن هذا حاله لا يخرج من الدائرة.

قال ابن تيمية: "فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء، أو طريق أحد من العباد والنساك: أفضل من طريق الصحابة، فهو مخطئ، ضال مبتدع. ومن جعل كل مجتهد في طاعة، أخطأ في بعض الأمور: مذموما، معيبا، ممقوتا. فهو مخطئ، ضال مبتدع". (الفتاوى 11/15)

وبهذا يتبين أن عمومهم لا يستحق وصف المبتدع، ومن ثم فهم باقون في دائرة أهل السنة.

لكن إذا قيل: كيف حكمت أن هذا حال عمومهم، لم لا يكون العكس ؟.

قيل: دليلنا على أن الكثرة غيرة متحققة بالتصوف:

1- أن التحقق يحتاج إلى تعلم وذهن قادر على فهم المسائل الصوفية الفلسفية المعقدة، وليس كل المتصوفة لديهم الاستعداد.

2- أن المتحققين بالتصوف يعملون على تعمية حقيقته عن العموم؛ لأن هؤلاء العموم لو أدركوا حقيقة التصوف، لما ترددوا في رفضه لما فيه من الكفر والإلحاد؛ لأن الأصل فيهم فطرة الإسلام، ولأن فهم صدق التدين.

3- أنك لو سألت عمومهم عن حقيقة التصوف، ما أجابوا إلا بما يفيد أنه ذكر وعبادة، ليس إلا..!.

إذن فالمتحققون قلة، وغير المتحققين هم السواد الأعظم، ومن هنا قلنا:

عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة.

وهذه النتيجة المجتناة من هذا البحث هي عينها ما يقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى..!!.

فهذا الإمام الذي أثنى على طائفة من أئمة التصوف: لم يترك للتصوف فكرة صوفية إلا ونقضها، وأبطلها، وحكم ببدعية التصوف، ولو كانت من السنة لما تعرض لها بالإبطال، ولما وصفها بالبدعة. (انظر: الاستقامة، والفتاوى 2/10/11)؛ ولأجله نفهم لم لا يقبله المتصوفة.

وموقف ابن تيمية من التصوف يمكن إيجازه في أربع كلمات:

- الكلمة الأولى:
أنه يقرر بدعية التصوف، كما يقرر بدعية الكلام، سواء بسواء. ( الفتاوى [10/358،366،592]، [11/508،555]، [2/13،41،54]، الاستقامة 1/90،220-221])

- الكلمة الثانية:
لا يحكم بضلال عموم المتصوفة:
- بل من أصاب منهم شيئا من الحق ( كالجنيد ): أثنى عليه، وأمر بالاقتداء به، فيما أصاب فيه.
- ومن أخطأ ( كالشبلي ): اعتذر له. وذم خطأه، ونهى عن متابعته.
- ومن كان منهم رأسا في الكفر والزندقة ( كابن عربي )، لم يتردد في بيان ضلاله.

- الكلمة الثالثة:
ثناؤه على المصيب من أئمة التصوف، ليس شهادة أنه على السنة في كل أموره، بل ثناء نسبي، ودليل ذلك: أنه لا يعدل بأهل القرون الثلاثة المفضلة أحدا، ويقرر أن أئمة التصوف دونهم في المنزلة واتباع السنة (الاستقامة [1/89،163]، الفتاوى [2/13]، [10/362] ) وعندما يذكر موافقتهم للسلف، فإنما بحسب سياق المسألة التي بصددها، كما هو الحال حين كلامه على موقفهم من الصفات ( الاستقامة 1/82-91، 94،102،111).

ولا يمتنع من بيان ما أخطؤوا فيه. وموقفه هذا مبني على أساس التزمه وعمل به، وهو: منهج الموازنة والمعادلة. فيعرف لأئمة التصوف ما لهم، وما عليهم، فلا يبخسهم حقهم، ولا يسكت عن خطئهم. (الفتاوى 10/362-366)

- الكلمة الرابعة:
أنه مع تقريره بدعية التصوف، يقرر كذلك أنه لا يخلو من حق، يؤخذ به، ويحمد عليه، وهكذا الأمر في الكلام والرأي، فالمنهج الذي يقرره: أن المذهب البدعي ليس كل ما فيه باطل، بل فيه من الحق بقدر ما فيه، والعدل والميزان: أخذ ما فيه من حق، وترك باطله.

مع الإشارة إلى أن ذلك الحق أصله موجود في السنة، وكأنه يرمي إلى أن الإشادة بالحق، ولو تضمنه مذهب بدعي، ينفع في هداية المعتنقين لهذا المذهب؛ إذ لا يتلقون إلا عنه. فهو إذن يتبع منهج المعادلة والموازنة في حكمه على الأفكار، كما في حكمه على الأشخاص ( الفتاوى 10/82،370).

هذه الأمور ينبغي أن تلاحظ في تقريرات الإمام ابن تيمية لفكرة التصوف والمنتسبين إليها، فإن بعض الناس لما لم يفطن إليها: ظن أن الإمام يصحح بعض مذاهب التصوف، ويجعل منه: ما هو فلسفي، وما هو سني. وليس الأمر كذلك، بل هو عنده: بدعي، يتضمن حقا وباطلا، فيعرف حقه، وينكر باطله. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، والموضع لا يحتمل، غير أن المهم في الأمر هنا: أن المتبع لابن تيمية في نظرته إلى التصوف ينساق إلى العدل، وذلك بالتفريق في الحكم بين الفكرة والمنتسبين إليها.

- فأما الفكرة فإنها بدعة، هذا ما يقرره ابن تيمية.
- وأما المنتسبون، فمنهم الصالح، ومنهم المبتدع، ومنهم الزنديق.

ولأجل ذلك كان من اللازم: الحكم على عموم المتصوفة بأنهم من أهل السنة؛ لأن هذا هو العدل، والعدل هو الحق، لكن هذا لا يمنع من الحكم ببدعية فكرة التصوف في ذاتها؛ لأن هذا هو حقيقتها.