مؤتمر اتفاقيات المرأة

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم،
من أرض البحرين أكتب لكم هذا اليوم الخميس 1/5/1431- 15إبريل 2010 الساعة الثامنة صباحا، من مؤتمر اتفاقيات المرأة، برعاية من جمعية مودة في البحرين، ومركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض..
وقد شاركت حاضرا مستمعا - إلا من مداخلات - أحببت أن أنقلها لكم هنا:

مداخلتي يوم الثلاثاء 28/4/1431- 13إبريل 2010:
كيف نواجه اتفاقيات مؤتمرات المرأة ؟.
الطرق كثيرة، منها: حث المسؤولين والرؤساء على اتخاذ مواقف أكثر إيجابية، فهم مسلمون آخرا وأولا، ينبغي لهم أن يتحملوا من هم الإسلام ما على الجميع، بل وزيادة.
ثم تحصين الداخل، وأول ذلك: جمع العلماء والدعاة والمختصين بمختلف تنوعاتهم لمناقشة قضايا المؤتمرات، والخروج بموقف موحد.
قضايا كبرى هي محل رفض من الجميع، كالزواج المثلي الشاذ، والعلاقات غير المشروعة. وأخرى محل اتفاق، كاختصاص المرأة بالأمومة والحضانة.
لكن ثمة أمور حصل فيها نوع خلاف، حتى لو لم يكن سائغا معتبرا، لكنه يبقى أن ثمة فئات عملية دعوية باتت تقبل به وتجيزه، كالاختلاط، وخروج المرأة للعمل، وجعله الأصل في نشاط المرأة، واستبداله بالقرار المأمور به في الآية: {وقرن في بيوتكن}. أمرا صريحا لجميع النساء، كما ثبت في الآثار وأقوال العلماء.
هذه الخلافات بيئة صالحة لقبول ونماء أهداف هذه المؤتمرات.. وفي الأثر: (ولن يستحل البيت إلا أهله).
أرى من الواجب، إقامة ندوات ومناقشات بين المختلفين في المسائل الآنفة، نقاشا علميا منهجيا عميقا، يمتاز بطول النفس، والأمد، وتعدد اللقاءات، مع كامل الصبر وسعة الصدر والتفهم للمخالف، واستيعاب ما يقوله بدقة.
في ظني أن ذلك كفيل بتقليص الخلاف إلى حد كبير، مما يقوي الجبهة الداخلية، وهذا من أهم الأمور لمجابهة أهداف هذه المؤتمرات.
فالمظنون: أن الإخلاص سمة الجميع، لكن المشكلة في الشبهات والاجتهادات الخاطئة، وهذه لن تحل بعيدا، بل بالتقارب والتآلف.
والله تعالى يقول: { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا..}.

-------------

مداخلتي يوم الأربعاء 29/4/1431-14إبريل 2010:
طرق المواجهة:
جماع المطالب في مؤتمرات المرأة العالمية، تتلخص فيما يلي:
1- الحرية؛ حرية المرأة في التصرف بجسدها بالأخص، ثم تتلوها الحريات الباقية.
2- المساواة المطلقة. بينها وبين الرجل في كافة الحقوق بلا استثناء.
3- العمل خارج البيت. ومقصوده خروج كافة النساء للعمل. ومع كونه محورا يندرج ضمن الحرية والمساواة، لكن لكونه قضية عامة ومقصدا أصليا ورئيسا في الأهداف، استحق الإفراد.
الحاجة ماسة لتحديد المطالب، وجمعها في كليات ترجع إليها ما عداها؛ لتسهل دراستها والرد عليها.
فالآكد والأنجع: التدريب والتعليم على فهم أصول المطالب التحررية، وكيفية نقضها كليا، فكلما حدثت شبهة ردت إلى أشباهها ونظائرها المندرجة تحت أصل واحد؛ فيكون ردها من خلال الكليات، فشيء من الشبهات يرجع إلى الحرية الشخصية، وشيء إلى المساواة المطلقة، وشيء إلى عمل المرأة.. وهكذا .
هذه الطريقة أكثر حاصة وبناء لأجيال من المختصين وغيرهم ذكورا وإناثا، عندها القدرة على نقض المطالب التحررية، مهما تعددت وتكاثرت، واختلفت.
فلا تقف عاجزة تبحث عن معين، يحكم ويفتي في نازلة جديدة، بل تكون لها القدرة الذاتية والملكة التخصصية في قضايا المرأة، ما يجعلها تقف بذاتها، وبتحصينها الذاتي أمام كل فكر تحرري، وقضية ومسألة جديدة.
فالاشتغال بكل شبهة والرد عليها، وتلقينه للناس: يضيع الوقت، ويشغل في التفريعات.
بل الأولوية لوضع قواعد شرعية في الرد، وأصول مطنقية للنقض، تعلم وتلقن لغامة المختصين بقضايا المرأة، خصوصا الإناث.
بل نطمع إلى الوصول إلى توعية الأجيال جميعها حتى الصغار، ليتولى الرد بأنفسهم.
فكما يمكن تربية الطفل على: أن الأرض المحتلة يجب أن تحرر، وأن المحتل عدو يجب أن يدفع. فكذلك تربى الأجيال على أن المراة المسلمة لها تميزها عن غيرها في: الحجاب، والاختلاط، والعمل، وغير ذلك.
 
مداخلتي ليوم الخميس 1/5/1431هـ- 15إبريل 2010م..

بعد الدراسة والتأمل، يتبين أن المؤتمرات العامة للمرأة هدفت إلى ثلاثة أمور:
1- تعرية المرأة وإباحة العلاقة غير المشروعة، وهذا الهدف منصوص عليه في بند الحرية الجسدية، وضمان الصحة الجنسية.
2- استغلال المرأة اقتصاديا، بما فيه خدمة الشركات العالمية، وهذا ظاهر في الاستفادة القصوى من المرأة ماليا، مع هضم حقها المالي والجسدي والنفسي والاجتماعي؛ في تدني أجور العاملات، وانتشار دور البغاء، والمرأة محور في الإعلاتات والأزياء، كل هذه الاعمال النسائية تدر مبالغ طائلة، تفوز بها تلك الشركات وغيرها.
3- هدفت أيضا إلى هدم الدين والقيم، فتطبيق قرارات المؤتمرات ينتج ضمنا وحتما انحلال خلقيا؛ علاقات محرمة، وهذا يجر معه شرب الخمور، وفتح محلاتها، والمراقص، ودور القمار، والعلاقات المثلية في الجنسين، وهذه الأخطاء والآثام تضر بالتدين، فالمتلبس بها رقيق الدين، أو معرض عنه، فإذا ما طبقت القرارات كانت الحصيلة شيوع تلك الآثام ورقة الدين.

معرفة الأهداف تكشف الصورة كما هي، وتختفي الشعارات والإغراءات. كما تحرك الشعور في الاتجاه المضاد لهذه القرارات.
فالمرأة صاحبة الشأن والقضية، حين تدرك مآل المؤتمرات، فمهما كانت تعاني اضطهادا - لو كانت - فإن ما تستقبل أشنع إذا طبقت القرارات، ولتسأل المرأة الغربية.
والرجل شقيق المرأة، ما يلحق بها من الضرر يلحق به ولا بد.
والتجار أصحاب المال، يجب ألا يكونوا ترسا في عجلة الرأسمالية، طمعا في الأرباح، فالملاحظ: أنهم من أكثر الناس تحمسا وتبنيا للاتجاه التحرري، في الأسواق والتجارات والقنوات والإعلام وغير ذلك .
والعلاج القاضي هو: تغيير واقع الأمة جذريا، من أمة ضعيفة تستقبل كل شيء من حاجياتها؛ من أطعمة وألبسة ومساكن، وتقنيات وعلوم وآلات حتى السلاح، إلى أمة منتجة مصدرة، قادرة على الدفع عن نفسها، فمنطق الدنيا لا يعرف إلا القوة، فالضعيف ليس له أن يعترض، إذا صار فريسة، فمن يسمع له أو يأبه ؟.
وإلى أن تغير الأمة من واقعها، نخشى أن تمر القرارات، مع التواطئ الحاصل من بعض الأطراف، مع ذلك فالأمل معقود على الله تعالى، وعلى الجميع أن يعمل على نهضة شاملة في كل الجوانب، وليس علينا أن نسأل ونعلق آمالنا بالنتائج، بل يكفي أن يكون العمل صحيحا، وهكذا علمنا الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم:
"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فليغرسها".