إخراج المشركين من جزيرة العرب

د. سعد بن مطر العتيبي

 
السؤال  :
السلام عليكم ... هل يجوز إخراج كل المشركين من جزيرة العرب تحقيقاً لوصية حبيبنا محمد _عليه أفضل الصلاة والسلام_ بأي وسيلة تذكر رغم أن عمر بن الخطاب أخرج النصارى رغم أن الدولة الإسلامية كانت تستفيد منهم بزارعة الأرض أو ما شابه ذلك.. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.

الجواب  :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد ..

فالأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ، ورد في عدد من الأحاديث ، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-فيما أوصى به النبي_صلى الله عليه وسلم_ قبيل موته :" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " رواه الشيخان ؛ وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً " رواه مسلم ؛ وقوله_صلى الله عليه وسلم_ فيما رواه البيهقي وغيره: " لا يبقين دينان بأرض العرب " ، وورد بألفاظ متقاربة ، وصححه جمع من أهل العلم .

ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها : الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب على سبيل الوجوب ، ولكن أمر إخراجهم ليس موكولاً إلى أفراد النّاس ، وإنما هو من واجبات ولي أمر المسلمين .

كما أنَّ المحظور شرعاً بقاؤهم للسكنى على الدوام ، إذ المراد عند أهل العلم : لا يجتمع في جزيرة العرب دين آخر غير الإسلام بوجود أتباع الدين الآخر في جزيرة العرب ، على سبيل التأبيد والدوام باستدامة السكنى فيها ، لا على سبيل الإقامة المؤقتة .

قال المناوي : " وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث ، فقالوا : يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا ، ولا يمنع من التردد إليها في السفر فقط " (فيض القدير :5/241) .

فأمَّا الإقامة المؤقتة لحاجة الأمة إلى وجودهم ، فهذا غير داخل في المنع ؛ ومما يدل لذلك أيضاً السنة العملية والقولية في إقرار النبي_صلى الله عليه وسلم_ يهود خيبر على الإقامة بها ليعملوا فيها بالفلاحة ، فقد روى الشيخان أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال ليهود خيبر : " نقركم بها على ذلك ما شئنا " ؛ وقد ترجم البخاري _رحمه الله_ هذا الحديث في موضع بقوله : " باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وقال عمر _رضي الله عنه_ عن النبي_صلى الله عليه وسلم_: " أقركم ما أقركم الله به " ؛ وكذلك سنة الخلفاء الراشدين ؛ لأنَّ يهود خيبر بقوا بها زمن أبي بكر ومدة من عهد عمر _رضي الله عنه_ ؛ ولم يتعرض لهم أحد من أفراد المسلمين ، حتى أجلاهم عمر _رضي الله عنه_ .

قال أبو العباس ابن تيمية : "لما فتح النبي _صلى الله عليه وسلم_ خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً ؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها ؛ لأنَّ ذلك يحتاج إلى سكناها ، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ، وكانوا نحو ألف وأربعمئة ، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر ، فهؤلاء هم الذين قسَّم النبي _صلى الله عليه وسلم_ بينهم أرض خيبر ، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ وفتحت البلاد ، وكثر المسلمون ، واستغنوا عن اليهود ؛ فأجلوهم وكان النبي _صلى الله عليه وسلم_ قد قال : " نقركم فيها ما شئنا " وفي رواية : " ما أقركم الله " . وأمر بإجلائهم عند موته _صلى الله عليه وسلم_ ، فقال : " أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " . (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :28/88-89) .

وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله_ : " يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود والنصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى ، أمَّا على وجه العمل فلا بأس ، بشرط أن لا نخشى منهم محظوراً " (الشرح الممتع على زاد المستقنع :8/82) .

وبهذا يُعلم أن من يدخل جزيرة العرب من غير المسلمين ، لأجل حاجة مؤقتة ، ويخرج بانتهائها ، غير داخل فيمن يؤمر بإخراجهم ما لم يعزم على السكنى بعد ذلك ; لأنَّ النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر _رضي الله عنه_ .

ومما ينبغي أن يُذكر هنا ، أنَّ المنظِّم السعودي قنّن منع غير المسلمين من الاستيطان الدائم في المملكة العربية السعودية - التي هي أكبر الدول مساحة من جزيرة العرب - وذلك في اشتراطه الإسلام فيمن يطلب الجنسية السعودية وفيمن يسمح بالزواج منها من غير السعوديات ؛ وهذا متسق مع النظام الأساسي للحكم الذي ينصّ على أنَّ الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع الأنظمة في المملكة ؛ لأنَّ من يحصل على الجنسية السعودية يكون من رعايا الدولة ، ومن مقتضيات الرعوية البقاءُ في الدولة على الدوام ، وهذا لا يجوز لغير المسلم ، لدخوله في النهي الوارد في النصوص الشرعية السابقة ، و المملكة العربية السعودية من جزيرة العرب .

والله تعالى أعلم .