لعل من أهم الأسباب التي تفسِّر عدم وجود تعاطف شعبي إسلامي كبير مع مشكلة السودان - هو جهل المسلمين بحقيقة الأوضاع في داخل هذا البلد الإسلامي الكبير، خاصةً في منطقة دارفور، والتي برزت على الساحة فجأةً وبشكل كبير في السنوات القليلة السابقة.
نعلم جيدًا أهمية الإعلام في إثارة اهتمام الشعوب بقضية ما، وقد دأب الإعلام الغربي والصهيوني على الحديث عن قضية دارفور من منظوره لتحقيق أهدافٍ واضحة، يأتي في مقدّمتها فصل دارفور عن السودان، وتكاسُل الإعلام الإسلامي عن القيام بدوره في هذه القضية لعدة سنوات؛ مما نتج عنه ما نحن فيه الآن من اضطراب وفقدان للتوازن.
إن المعلومة قوةٌ كبيرة، وإننا لن نستطيع أن نفهم أو نتوقع طرق حل الأزمة السودانية دون فقهٍ عميق لجذورها وأبعادها، ولن نمتلك القدرة على طرح آليات لحل المشكلة إلا بوجود قاعدة معلوماتية ضخمة تشرح لنا أبعاد الموقف كله، كما تُعنى بشكل كبير بتحقيق المعلومة، والتثبُّت من صدقها. وهذا لا يكفي فيه جهد فرد أو أفراد، إنما يحتاج إلى جهود مؤسسيّة مخلصة، وإلى عددٍ كبير من المتخصصين والمهتمين بالشأن السوداني والإفريقي، كما يحتاج إلى زيارات ميدانية، ومتابعة للأحداث من داخلها، واستطلاعات رأي، واستبيانات مُحْكَمة، وقدرات عالية على التحليل والدراسة. وكل هذا يحتاج إلى جَهْدٍ ومال ووقت وفكر، وقبل كل ذلك وبعده يحتاج إلى عقول متجردة من الأهواء، لا تبغي بعملها هذا إلا وجه الله ـ تعالى ـ ، وتحرص كل الحرص على عدم الميل إلى جانب على حساب جانب آخر لمصالح معيّنة، أو منافعَ ذاتية.
إننا نواجه مشكلة كبيرة حقًّا عند الحديث عن مشكلة دارفور، وذلك لعدم ثقتنا فيما في أيدينا من معلومات، فهذا يؤكِّد وذاك ينفي، وثالث يهاجم ورابع يدافع؛ كما أنّ الأطراف المتصارعة كثيرة جدًّا، وهي في ازدياد مستمر، والموقف يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.. خاصةً أننا صرنا نقرأ اليوم عشرات بل مئات التحليلات عن الموضوع، ومن أسماء لا نعرف تاريخها، ولا مدى صدقها وشفافيتها؛ فمنها الحكيم الواعي، ومنها الصهيوني المُغْرِض، كما أن منها المنافق عليم اللسان.
إنها معضلة تجعل العقل يدور!!
ما هي قصة دارفور؟!
وهل يمكن أن تنفصل عن السودان؟
وما هي آليات الحل للمشكلة؟

  إقليم دارفور أحد أكبر الأقاليم في السودان الآن، وهو يقع في غرب السودان، وتبلغ مساحته أكثر من نصف مليون كيلو متر مربع، ويقترب عدد سكانه من ستة ملايين إنسان معظمهم من المسلمين السُّنَّة، وعندهم توجُّه إسلامي واضح حيث تزداد فيهم نسبة الحافظين لكتاب الله بشكل لافت للنظر، حتى يصل بهم البعض إلى نسبة 50 % من السكان، وإن كنت أرى أن في هذا الرقم مبالغةً كبيرة، ولكنّه ـ بشكل عام ـ يعطي انطباعًا عن الطبيعة الإسلامية لهذا الإقليم، ولعلّ هذا من الأسباب التي جعلت اهتمام الغرب والصهاينة به أكثر وأعظم.
لقد ظهرت في هذا الإقليم حركات تدعو للتمرد والانفصال عن الكيان الأم السودان، وكان هذا في فترة التسعينيات من القرن العشرين، ثم تفاقم الوضع، ووصل إلى المحاولات العسكرية للانفصال في سنة 2003، وازداد الوضع اضطرابًا مع مرور الوقت، وأصبحت القضية مطروحة عالميًّا: هل ينبغي أن تنفصل دارفور عن السودان؟ أم أنّ بقاءَها كإقليم في داخل الدولة أمر حتمي؟!
ولكي يمكن الإجابة على هذا السؤال لا بد من مراجعة تاريخية وواقعية وسياسية ودينية للموقف في دارفور، كما ينبغي أن ننظر إلى الأمور بتجرُّد وحياديّة حتى نستطيع أن نصل إلى حلٍّ منطقي للمشكلة.
إن الذي يراجع ملف دارفور يجد أن احتمالات انفصال الإقليم عن السودان واردة جدًّا!! ويجد أيضًا أنه ما لم تأخذ الحكومة السودانية مواقف حاسمة، وفي ذات الوقت عاقلة وحكيمة فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، كما أن المسلمين ما لم يتفاعلوا مع القضية بشكلٍ أكثر عملية وسرعة فإن كابوس الانفصال سيصبح حقيقة، وعندها لن يُجدى إصلاح.
وللأسف الشديد فإن كثيرًا منا يعيش بمبدأ التواكل، متخيِّلاً أن الله سيحفظ الأمّة حتى لو لم تعملْ، ولو كان هذا صحيحًا فقولوا لي بالله عليكم: أين الأندلس؟! وأين الهند؟!
ويعتقد كثير من المسلمين أيضًا أن غلق الملف مؤقتًا يعني حلَّه! ولا يدركون أن تأجيل حل المشكلة قد يفاقمها، وأن ما نراه مستحيلاً الآن قد يصبح أمرًا واقعيًّا غدًا.
لا بد من الاعتراف أنّ وضع دارفور خطير للغاية، وأن احتمالات انفصالها واردة جدًّا، وأننا نريد عملاً دءوبًا ليل نهار حتى نمنع هذه الكارثة.. ولا داعي للجُمَل العنترية بأن: دارفور ستبقى سودانية إلى الأبد مهما كانت الظروف!
ولماذا نقول إن احتمالات الانفصال واردة جدًّا؟!

إن هذا التخوُّف يأتي من عدة أمور:
أولاً: المساحة الضخمة لهذا الإقليم، والتي تؤهله أن يكون دولة مستقلة بإمكانيات قوية، حيث إنه ليس فقط أكبر من عشرات الدول في العالم، ولكنه أيضًا يمتلك البترول واليورانيوم، ولقد دأب المحللون الغربيون على وصف الإقليم بأنه يساوي مساحة فرنسا ليرسِّخوا في الوجدان أنه من الممكن أنْ يُستقلَّ بذاته.

ثانيًا: الحدود الجغرافية المعقَّدة للإقليم، فهو يتجاور من ناحيته الغربية مع تشاد بحدود طولها 600 كيلو متر، وكذلك مع ليبيا وإفريقيا الوسطى. ومن المعروف أن هذه المناطق الصحراوية والقبلية ليست مُحْكَمة الحدود كغيرها من الدول، وعليه فدخول الأفراد من وإلى دارفور سهل للغاية، وخاصةً أن هناك قبائلَ كثيرة ممن تعيش في الإقليم ترتبط بعَلاقات مصاهرة ونسب وعلاقات اقتصادية وسياسية مع القبائل في الدول المجاورة وخاصةً تشاد، وهذا جعل الكثير من المشاكل السياسية التي تحدث في تشاد تكون مرجعيتها إلى دارفور والعكس، وهذا يعني أن الدول المجاورة ستكون عنصرًا فاعلاً في مشكلة دارفور، شئنا أم أبينا.

ثالثًا: طبيعة القبائل في الإقليم تثير الكثير من القلق، فمع أن الجميع مسلمون، إلا أن الأصول الإثنيّة تختلف، فحوالي 80 % من السكان ينتمون إلى القبائل الإفريقية غير العربية، وهؤلاء يعملون في المعظم في الزراعة، أما بقية السكان فمن القبائل العربية التي هاجرت في القرن الماضي إلى منطقة دارفور، وهؤلاء يعملون في الرعي. وهذه الخلفيات العِرقيّة لها تأثير في الاختلاف بين الطائفتين، وهذا أمرٌ متوقّع، ومن الغباء أن ننكره، ونكتفي بالقول بأن الجميع مسلمون، فقد حدثت خلافات قبل ذلك بين المهاجرين والأنصار، وبين الأوس والخزرج، وما لم يُؤخذ الأمر بجديّة وتعقُّل فإن الخلافات قد تتعقد جدًّا، ومِن ثَمَّ ينعدم الأمان في المنطقة، وهذا قد يدفع السكان إلى البدائل المطروحة، ومنها الانفصال تحت قيادة موحَّدة قوية تضم الجميع. ويزيد من تعقيد الموضوع في دارفور مشكلة التصحُّر وقلةُ المراعي؛ مما يدفع القبائل الكثيرة إلى التصارع على موارد الماء ومناطق الزراعة، وهو صراع من أجل الحياة، يصبح إزهاقُ الأرواح فيه أمرًا طبيعيًّا!

رابعًا: البُعد التاريخي المهمّ لمنطقة دارفور يجعل مسألةَ انفصالها أمرًا خطيرًا يحتاج إلى حذرٍ وحرص؛ فالمنطقة في معظم تاريخها كانت بالفعل مستقلة عن السودان، وكانت في واقع الأمر سلطنة مسلمة تضم عددًا كبيرًا من القبائل الإفريقية، وآخر سلاطينها هو السلطان المسلم الوَرِع عليّ بن دينار، الذي حكم من سنة 1898 إلى سنة 1917م، والذي كان يرسل كسوة الكعبة إلى مكة على مدار عشرين سنة كاملةً !، وكان يُطعِم الحجيج بكثافة، لدرجة أنه أقام مكانًا لتزويد الحجاج بالطعام عند ميقات أهل المدينة المعروف بذي الحُلَيفة. وقد وقف هذا السلطان المسلم مع الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى من منطلق إسلامي، إلا أن هذا أزعج جدًّا السلطات الإنجليزية التي كانت تسيطر على السودان آنذاك، فقامت بضم هذا الإقليم إلى السودان في سنة 1917م، ومن يومها وهو جزء من السودان، وهذه الخلفية التاريخية تشير إلى نفسيّة السكان الذين إذا لم يشعروا بالأمان والاطمئنان لحكومة السودان، فإنهم سيرغبون في العودة إلى ما كانوا عليه منذ مئات السنين، وهو التجاور مع السودان وليس الانضمام لها.

 خامسًا: التدخل الغربي الصهيوني الكثيف في المنطقة يغيِّر الكثير من الحسابات، ويدفع بقوة إلى فكرة الانفصال، وذلك لتحقيق مصالح استراتيجية خطيرة، وقد أصبح هؤلاء يتعاملون بمنتهى الوضوح مع قادة التمرد في دارفور؛ لكي يدفعوهم إلى الانفصال لتقوم دولة تدين بالولاء إلى الكيانات الغربية والصهيونية الموالية، وتأتي في مقدمة الدول المهتمَّة بإقليم دارفور فرنسا، حيث تمثِّل هذه المنطقة تاريخًا مهمًّا جدًّا لفرنسا؛ لأن دارفور هي أقصى شرق الحزام المعروف بالحزام الفرانكفوني (أي المنسوب إلى فرنسا)، وهي الدول التي كانت تسيطر عليها فرنسا قديمًا في هذه المنطقة، وهي دارفور وتشاد والنيجر وإفريقيا الوسطى والكاميرون، وقد استطاعت فرنسا الوصول إلى شخصية من قبيلة الفور، وهي أكبر القبائل الإفريقية في دارفور، وإليها ينسب الإقليم (دارفور)، وهذه الشخصية هي عبد الواحد محمد نور صاحب التوجُّهات العلمانية الفرنسية الواضحة، ومؤسِّس أكبر جماعات التمرد في دارفور، والمعروفة باسم جيش تحرير السودان، وهي حركة مختلفة عن الجيش الشعبي لتحرير السودان، والمتمركزة في جنوب السودان، وإن كانت الأيدلوجية الفكرية للحركتين متشابهة، بل هناك تنسيق واضح بينهما.

أما إنجلترا فهي تضع أنفها في المنطقة عن طريق خليل إبراهيم، الذي أنشأ حركة تمرد أخرى تنتمي إلى قبيلة أخرى من القبائل الإفريقية، وهي قبيلة الزغاوة، حيث قام مدعومًا ببريطانيا بإنشاء حركة العدل والمساواة، وهي كذلك حركة علمانية تطالب بفصل دارفور عن السودان.
وإضافةً إلى فرنسا وإنجلترا فهناك أمريكا صاحبة الأطماع المستمرة ليس في دارفور فقط، ولا في السودان فحسب، بل ليس في القرن الإفريقي وحده، وإنما في العالم أجمع!! فهي تدفع بقوة في اتجاه وجود قوات دُوليّة لحفظ السلام في المنطقة تكون تحت السيطرة المباشرة لمجلس الأمن، ومِن ثَم لأمريكا. وأخيرًا تأتي دولة الكيان الصهيوني "إسرائيل" لتشارك بقوَّة وصراحة ووضوح في مسألة دارفور، وليس فقط عن طريق تحالف جماعات الضغط الصهيونية في أمريكا والمعروف بتحالف "أنقذوا دارفور"، ولكن أيضًا عن طريق التدخل السافر للحكومة الصهيونية نفسها حيث رصدت الحكومة الصهيونية مبلغ 5 ملايين دولار لمساعدة لاجئي دارفور، وفتحت الباب أمام الجمعيات الخيرية في إسرائيل للمشاركة. كما أعلنت عن استعدادها لشراء أدوية ومعدات لتحليل المياه بما يعادل 800 ألف دولار يتم جمعها من بعض الشركات الصهيونية!! كما سبق أن أعلنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اليهودية في اجتماع لها مع بعض السفراء الأفارقة في تل أبيب سنة 2008 أن حكومتها ستسعى لإيجاد حل لأزمة دارفور!!
وبالطبع لن تترك المجال عند الحديث عن التدخل الأجنبي في المنطقة دون الإشارة إلى عشرات الجمعيات الإغاثية، والتي تمارس خليطًا من الأعمال الإغاثية من جانب، والتبشيرية التنصيرية من جانب آخر، والإجرامية من جانب ثالث، وليس ببعيدٍ ما فعلته جمعية "لارش دي زو" الفرنسية من خطف أطفال من دارفور لبيعهم لعائلات إنجليزية وفرنسية، حيث تم اكتشاف هذه الفضيحة في أكتوبر 2007، وما خفي كان أعظم!

سادسًا: الأخطاء الإدارية والفكرية الفادحة التي وقعت فيها الحكومة السودانية على مدار عِدَّة عقود أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع المعقَّد؛ فواقع الأمر أن الحكومة السودانية لا تتعامل مع دارفور كجزءٍ مهم في الدولة السودانية، وذلك منذ عشرات السنين، وكان منطلقها في ذلك أنها أرض صحراوية تعيش فيها قبائل بدوية، وليس فيها ثروات تُذكر، ولا تداخل مع الشئون السودانية بشكل مؤثر؛ وهذا أدى إلى فقرٍ شديد للمنطقة، وفقدان للبنية التحتية، وانعدام للأمن، وعدم تمثيل مناسب في الحكومة أو البرلمان، وعدم وجود اتصال علمي أو إعلامي مع المنطقة، وغير ذلك من مظاهر الإهمال التي أفقدت الكثير من شعب دارفور الولاء لدولة السودان الأم، وحتى عندما تولى الرئيس عمر البشير الحكم بعد الانقلاب 1989 فإنه تولى في ظروف صعبة تزامنت مع الحرب المدمِّرة في جنوب السودان، والتي أخذت الاهتمام الحكومي السوداني كله، فازداد السقوط المعنوي في دارفور، وهذا كله قاد إلى تنامي حركات التمرد، وحتى عندما تتم جلسات مصالحة أو تفاوض مع زعماء المتمردين، فإنها تكتفي بتأجيل المشكلة لا حلها، وهذا يُهدِّئ الأوضاع لفترة محدودة لتعود لتشتعل بشكل أكبر بعدها بقليل!

سابعًا: الضعف العسكري الشديد للحكومة السودانية، فجيشها لا يزيد على 90 ألف جندي، بإمكانيات عسكرية هزيلة للغاية، وخاصةً بعد المرور بحرب جنوب السودان على مدار عشرين عامًا كاملة، أرهقت الجيش بصورة كبيرة، وهذا الجيش الضعيف لا يستطيع بحال أن يسيطر على المساحات الشاسعة الموجودة  بالسودان بصفة عامة، وفي دارفور بصفة خاصة؛ وهذا أدى إلى ظهور عصابات "الجانجويد"، وهي عصابات من قبائل عربية تركب الخيول وتلبس الملابس البيضاء وتحمل الرشاشات، وتتجول بِحُرِّية في ربوع دارفور، فتقتل وتسرق وتفرض ما تريد، ويتَّهِم الغرب الحكومة السودانية بالتعاون مع عصابات الجانجويد، وتنفي الحكومة السودانية ذلك، ولكنه في العموم مظهر من مظاهر الانفلات الأمني، والضعف العسكري غير المقبول؛ فإذا كانت الحكومة متعاونة مع الجانجويد كما يقول الغرب، فهذا مظهر من مظاهر الضعف حيث لا تستطيع الحكومة بنفسها السيطرة على الأمور فتلجأ إلى البلطجية والمجرمين!ّ . وإذا كانت الحكومة غير متعاونة معهم، فهذا أيضًا مظهر من مظاهر الضعف، حيث تعلن الحكومة بصراحة أنها لا سيطرة لها على عصابات الجانجويد، وأنهم يقتلون من الجيش السوداني كما يقتلون من المتمردين، وهذا وضع في الحقيقة غير مقبول من حكومة مستقرة وجيش نظامي، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة وحساب.

 ثامنًا: حالة الجهل الشديدة التي يمر بها أهل دارفور، مع كون الكثير منهم يحفظ كتاب الله عزَّ وجلَّ، فمدارسهم ضعيفة جدًّا، وإعلامهم منعدم، ومِن ثَمَّ فإن السيطرة الفكرية عليهم تصبح سهلة للغاية. وليس بالضرورة أن يكون الأمر بالتحوُّل إلى النصرانية، ولكن يكفي أن يطبِّقوا ما تريده الحركات المتمردة والغرب الصليبي والعدو الصهيوني من فصلٍ للدين عن الدولة، وعلمانية المناهج، وفكرة الانفصال، وهذا أمر قد لا يستنكره الشعب هناك في ظل غياب المعلمين والدعاة والمفكرين المخلصين.

تاسعًا: عدم وجود دراسات علمية موثَّقة تشرح طبيعة المنطقة، وتشعباتها الجغرافية والتاريخية والسكانية، وطرق التعامل مع القبائل المختلفة، ومناهج تفكيرهم ومنطلقاتهم، ومِن ثَم فإن الذي يسعى لحلّ المشكلة ولجمع الأطراف لا يستطيع غالبًا أن يدخل من الباب الصحيح، وقد يفشل في الحل حتى لو كان مخلصًا متجردًا؛ حيث لا يملك آليات الحل السليم، ولا المعلومات الدقيقة.

عاشرًا : حالة "الطناش" الإسلامية الشنيعة ! فهذه الأحداث المركَّبة تتفاقم منذ أكثر من عشر سنوات، ولا حراك، ولا شك أن ترك السودان بمفرده في هذه الأزمة سيجعل قضية انفصال دارفور أمرًا مسلَّمًا به، وعندها لن ينفع العويل، ولن تفيد العواطف، ولن يجدي البكاء على اللبن المسكوب!
كانت هذه النقطة العاشرة، فتلك عشرة كاملة!
وقد يكون هناك عوامل أخرى لم نذكرها لقلة المعلومات، أو لضيق الوقت، ولكن الشاهد من كل ذلك أن احتماليات انفصال دارفور واردة جدًّا نتيجة كل هذه المعطيات.
ومع ذلك فنحن لا نذكر كل ما سبق لنقول إنّ الدنيا مظلمة، وإنّ الأمل مفقود، بل إننا نسعى لإيجاد حلٍّ منطقي ومقبول للأزمة، ولا يكون ذلك إلا بمصارحة وشفافية وكشف للأوراق، ومع أننا ضدّ قرار المحكمة الجنائية الدولية قلبًا وقالبًا إلا أننا من منطلق الأخوّة الإسلامية، والأمانة العلمية ندعو إخواننا في الحكومة السودانية إلى إعادة النظر في "ملف دارفور" بهذه المعطيات التي ذكرناها، وبغيرها من التي لا نعرفها.
إن الأمر جِدُّ خطير، لكن الإصلاح ليس مستحيلاً، إنما له آليات معروفة، وطرق مجرَّبة، واحتفاظ السودان بدارفور واجب قومي وفريضة شرعية، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب الصحيحة، والسير في الطرق المدروسة.
ولعلّ هذه فرصة لقُرَّاء المقال الأعِزَّاء أن يشاركونا بالرأي في آليات حل هذه الأزمة، وسوف يكون مقالنا في الأسبوع القادم - بإذن الله - عن هذه الآليات، فنسأله سبحانه السداد والتوفيق.
حَفِظَ الله السودان، وأهل السودان!!
ونسأل الله أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.
 

---

حل مشكلة دارفور
الدكتور راغب السرجاني
 

 يحلم كثيرٌ من المتعاطفين مع قضايا الأمّة الإسلامية أن يكتب لهم العلماءُ والدعاة "وصفة" سريعة لحلّ مشاكل الأمة، فيُبدأ في تنفيذها على الفور، ومِن ثَمَّ تخرج الأمة سريعًا من أزماتها وكبواتها!!
 
لكن الأمر في الحقيقة ليس كذلك؛ فطريق الإصلاح طريق طويل، وآليات التغيير قد تكون شديدة التعقيد، وليس الأمر سهلاً بسيطًا كما يظن البعض، فيختزل المشكلة في نقطة أو نقطتين، ويضع الحلّ في كلمتين، ويظنّ بذلك أنّ الأمة ستنطلق وقد تحررت من قيودها!
 
إن ما يحدث لأمتنا من أزمات لَهو تراكماتُ سنين، وأخطاءُ عقود، ولا يمكن أن تحُلّ هذه المعضلات إلا بصبر جميل، وخُطَّة طويلة المدى، يقوم على تنفيذها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وهي خطة يشارك في تنفيذها المخلصون من أبناء السودان، كما يشارك فيها كذلك المخلصون من أبناء العالم الإسلامي الواسع الذي آن له أن يفيق من سُباته، ويستعيد مكانته اللائقة كخير أُمَّة أخرجت للناس.
 
وقبل الحديث عن آليات الحل أودُّ أن أُعرب عن سعادتي الكبيرة بتفاعل القُرّاء من الرجال والنساء، وكثرة الاقتراحات التي تقدموا بها، وهذا التفاعل - في رأيي - هو علامة رائعة على صحوة حقيقية، وعلى روح مؤمنة، وعلى رغبة إيجابية في الخروج من أزماتنا الكثيرة، وهذه الحميَّة والحماسة - في رأيي - هي بداية صحيحة لفترة جديدة من حياة أمتنا العريقة.

أما آليات الحل، فتشمل هذه الأمور:

أولاً: لا بد أن تدخل السودان في بؤرة اهتمام العالم الإسلامي؛ فلقد عاش السودان لسببٍ أو لآخر زمنًا طويلاً بمعزِل عن فكر ووجدان العالم الإسلامي، وهذا خطأ مركَّب شارك فيه علماءُ ودعاةٌ وسياسيون واقتصاديون وإعلاميون وغيرهم. ومِن ثَمَّ فالبداية أن نحرِّك مشاعر المسلمين وعقولهم تجاه حُب السودان، والحرص عليه، والتعاطف معه، بل والتضحية من أجله، فهو في البداية والنهاية بلدٌ إسلامي عريق، وشعبه من الشعوب التي تتميز بفطرة إسلامية أصيلة، ويغلُب على أفرادها الطيبة والمودَّة والكرم، ولقد لمست ذلك بنفسي سواء في السودان عند زياراتي لها، أو في مصر، أو العالم عند التقائي مع الجاليات السودانية. ولعلِّي لا أنسى أبدًا الترحاب العميق الذي قابلوني به في أحد مساجد الجالية السودانية في مدينة دالاس الأمريكية، وقد شعُرت عندها بمدى تقصيري وتقصير الدعاةِ والعلماءِ في التواصل الدائم مع هذا الشعب الكريم.
 
إننا نحتاج أن نضع السودان في دائرة الاهتمام الأولى من حياتنا، ونحتاج أن نجد في مكتباتنا المؤلفات العديدة عن تاريخ السودان وواقعه، وعن اقتصاده وسياسته واجتماعياته وفنونه، وغير ذلك من أوجه النشاط فيه، ونحتاج أيضًا أن نتعرف على أعلامه ورموزه، وأن نشارك بقوَّة في فعالياته.
 
ولا يخفى على القُرّاء بالطبع أن ما نقوله الآن عن السودان نحتاج أن نقوله أيضًا عن باقي دول العالم الإسلامي التي نُغفِل الاهتمام بقضاياها، ولا تدخل في دائرة اهتمامنا إلا عند الكوارث الكبرى، ولا شكَّ أننا نحتاج إلى أن نفتح بقوة ملفات الصومال واليمن والصحراء المغربية وإندونيسيا والفلبين، والدول الإفريقية الإسلامية الكثيرة التي تعيش في عشرات الآلاف من المشاكل، فضلاً عن الملفات الساخنة في فلسطين والعراق وأفغانستان.
 
ثانيًا: لا بد من فَهْم قضية السودان بشكل عام، ودارفور بشكل خاص، فما نكتبه من أوراق لا يمثل إلا صفحة واحدة من كتاب السودان الضخم، وبداية الحل دائمًا هي الفهم، ولا يمكن أن نقدِّم مشروعًا ناجحًا بغير فهم دقيق للأحداث، وهذه في واقع الأمر مشكلة كبرى؛ لأن المعلومات عن إقليم دارفور أو السودان بشكل عام - متضاربة جدًّا، وغير موثَّقة بالمرة، وبالتالي فإننا نريد من المخلصين المتخصصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها، أن يُنفِقوا الوقت والجَهْد من أجل إخراج دراسات أصيلة ترفع الواقع الموجود بصدق، وتنقل الصورة الحقيقية لداخل السودان بكامله، وتستمع إلى كل الأطراف، ولا مانع - بل لا بُدَّ - من دراسات ميدانية تشاهد وتسمع وتسجِّل. كما لا بُدَّ من استبيانات شاملة تنقل رُؤى المواطنين ومشاكلهم وأحلامهم واقتراحاتهم، وهذا جهد لا بد أن يشارك فيه المخلصون من أبناء السودان في داخل أرضه وفي خارجها، كما لا بد أن يشارك فيه العلماء من كل بقاع العالم الإسلامي.
 
ثالثًا: لا بد من خُطَّة واقعية عملية طويلة المدى للارتقاء مدنيًّا بإقليم دارفور وغيره من الأقاليم الواسعة في السودان؛ فالجميع ممن عاش في دارفور أو زارها يشهد بضعف التنمية في هذا الإقليم المهمّ، وليس معنى هذا أنها لا تشهد أي تنمية، ولكن ما نراه هناك من مشروعات وأعمال لا يتوازى مطلقًا مع مساحة الإقليم أو عدد سكانه أو ثرواته، وهذه نقطة تحتاج إلى مراجعة دقيقة؛ لأن تنمية الانتماء عند أهل دارفور للسودان لا يمكن أن تكون بالشعارات الجوفاء أو الخطب الرنّانة، إنما يحتاج أهل دارفور إلى شعورٍ حقيقي ـ غير متكلف ـ باهتمام بقية السودان حكومةً وشعبًا بهم، وهذا لا بدّ له من انعكاس على أرض الواقع. ومِن ثَمَّ فخطوة رئيسية من خطوات الحلّ هي الإنشاء الفعلي للمدارس والجامعات والمستشفيات والهيئات التي تغطي حاجات المجتمع هناك، وبشكل كُفءٍ ومتميز. ولا بُدَّ من شبكة مواصلات قوية تسهِّل على أهل الإقليم الحركة في داخله، وتربط أطرافه الواسعة بعضها ببعض، وكذلك تربطه مع بقية الأقاليم السودانية. وكذلك يحتاجون إلى شبكة اتصالات قوية، وإلى وسائل إعلامية دائمة تنقل منهم وإليهم...، إلى غير ذلك من أمور المجتمع المدني المتحضر والصالح.
 
وليس خافيًا عني أنّ إصلاح كل هذه الأمور يتطلب وقتًا ومالاً، لكن لا بد من البداية، ولا بد من خطة واضحة معلنة، وبشفافية كبيرة، ولا بد من وضوح للميزانية العامة ونصيب دارفور فيها. كما لا بد أن نبدأ بالأهمّ فالمهم، وهذا يتطلب دراية واسعة بفقه الأولويات، كما يتطلب اطّلاعا كاملا على كبرى مشكلات الإقليم.
 
رابعًا: لا بد من مشاركة حقيقية وفاعلة لأهل دارفور في الحكومة السودانية، وفي كافة الأنشطة السودانية في المجالات المتعددة وخاصَّة السياسية والإعلامية.. وما نعلمه أن زعماء المتمردين غير مقبولين من عامة أهل دارفور، وأنهم من الشخصيات المتسلقة التي ترغب في تحقيق مصالحها الخاصة ولو كانت على حساب السودان نفسه، وتعاملاتهم مع الصهاينة والغرب واضحة ومفضوحة، لكن على الجانب الآخر فإننا على يقين من أن هناك شخصيات صالحة مخلصة كثيرة من أهل دارفور تستطيع أن تمثِّل الإقليم في كل القطاعات السودانية، وعندها ستكون دارفور ممثلة بأهلها، ويصبح تحقيق ما نريده من مشاريع هناك أمرًا طبيعيًّا؛ فنحن لا نريد من أهل دارفور أن يستجدوا حقًّا لهم، إنما هم يطالبون بحقٍّ أصيل لا ينكره شرع، ولا يتعارض مع عُرف. كما أن هذه المشاركة الفاعلة ستكون صمام الأمان الرئيسي الذي يحفظ دارفور من تسلُّط المُغرِضين، ويرفع عند أهلها درجة الولاء بشكل طبيعي غير متكلف.
 
خامسًا: على هيئات الإغاثة الإسلامية الكثيرة الموجودة في معظم بلدان العالم الإسلامي، وفي كثير من البلدان الغربية أن تهتم اهتمامًا خاصًّا بهذه المنطقة الساخنة، وأنا أعلم أن القضايا الملتهبة كثيرة، لكن قضية دارفور تحمل أبعادًا ضخمة تهدِّد أمن العالم الإسلامي كلّه، فليست القضية فقط طعام وشراب، ولكنها في الأساس قضية ولاء وانتماء، وتـَهديد خطير باختراق العالم الإسلامي من جنوبه؛ وعليه فإنّ توجيه هذه الهيئات لطاقاتها إلى هذا المكان لا يحقِّق مصالح إغاثية إنسانية فقط كما يحدث في عامة البقاع الأخرى، ولكنه يحقق مصالح دينية وسياسية وأمنيّة في غاية الأهمية، ومِن ثَم فإنني أهيب بكل هذه الهيئات أن تضع دارفور على قمة أولوياتها.

سادسًا: على المستثمرين المسلمين أن يتوجهوا بمشاريعهم الاقتصادية العملاقة إلى هذا الإقليم وغيره من أقاليم السودان، فنحن لا نريد إغاثة فقط، ولا تبرعًا فحسب، وإنما نريد عملاً دائمًا مستمرًّا، وبالتالي فإقامة المصانع والمشاريع الكبرى سيوفر مجالات للعمل لأهل دارفور، كما سيورثهم خبرة وعلمًا، فضلاً عن شعورهم باهتمام الاقتصاديين في العالم الإسلامي بهم. وإننا نرى جميعًا الشركات العالمية العملاقة تنشئ مصانعها في الصين والفلبين والمكسيك وهندوراس، وغيرها من الأماكن التي توفر عمالة رخيصة تساعد في تقليل سعر المنتج، فلماذا لا نبدأ بهذه الخطوة في دارفور؛ فيستفيد المستثمر ويستفيد أهل دارفور، ويتغير الحال.
 
سابعًا: لا بد أيضًا من تقوية وتدعيم الحالة الأمنية في دارفور بشكل الخاص، وفي السودان بشكل عام، وهذا يتطلب تقوية الجيش السوداني من حيث العدد والعُدَّة، كما يتطلب تدعيمًا كبيرًا لروحه المعنوية، وتوجيه نواياه إلى إرضاء الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وخدمة الإسلام، وهذه ليست أوهاماً خيالية، بل هو طريق واضح ومفهوم، والروح الإسلامية دافعة أكبر من أي شيء آخر. ولقد ألقيت قبل ذلك محاضرة في الجيش السوداني ووجدت تفاعلاً إسلاميًّا عظيمًا منهم، وبذور الخير موجودة بفضل الله في قلوب كل المسلمين.. وبخصوص هذا الجانب الأمني فنودُّ الإشارة إلى أن تدعيمه لن يخدم الناحية الأمنية فقط من حيث الاستقرار والأمان وحفظ الأرواح والأموال، ولكنه فوق ذلك سيكون من أهم عوامل جذب المستثمرين وهيئات الإغاثة إلى دارفور وغيرها من أقاليم السودان.

ثامنًا: من أهم عوامل حفظ دارفور هو التوعية الدينية القوية لأهل دارفور، ولا يكفينا هنا نشاط أحد الدعاة أو العلماء بالذهاب إلى هناك مرة أو مرتين، ولكننا نريد عملاً مؤسسيًّا مدروسًا يكفل الحفاظ على مستوى إسلامي راقٍ طوال الوقت في هذا الإقليم الكبير، ويوضح لأهل دارفور عظمة الانتماء إلى الإسلام لا إلى القبلية، ويوضح كذلك خطورة الانتماء إلى أعداء الله ـ عزَّ وجلَّ ـ والولاء لهم. كما يوضح لهم الحل الإسلامي الواضح لمشاكلهم وأزماتهم، وفوق ذلك يستثمر جهودهم لخدمة السودان كله، بل وخدمة العالم الإسلامي أجمع، وهذا عمل يحتاج إلى تكاتف من العلماء في كل مكان، وإلى تنسيق متقن مع علماء السودان، وهم كُثُر والحمد لله. كما يحتاج إلى اهتمام خاص من الهيئات الإسلامية الكبرى في دول العالم الإسلامي كله لإنشاء فروع لهيئاتهم في دارفور، وإرسال البعثات التعليمية المستمرة إلى هناك، والأهم من كل ذلك استقدام النابغين من أهل دارفور لتعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم، ثم إعادتهم إلى دارفور ليحوِّلوها - بفضل الله - إلى منطقة إسلامية قوية متحضرة، تعتمد على نفسها، وتخدم غيرها.
 
تاسعًا: على الحكومة السودانية أن تدرس بعمق الموازنات السياسية بين القوى العالمية، وأن تفقه جيدًا أن العالم ليس أمريكا وغرب أوروبا فقط، ومن هنا فإقامة عَلاقات دبلوماسية قوية مع القوى العالمية الأخرى يؤثر بشكل مباشر على قرارات الأمريكان والأوربيين، وليس هناك مانع من إقامة علاقات مدروسة مع الصين وروسيا مثلاً، أو غيرهما من القوى المؤثّرة، وذلك طبعًا بالضوابط الشرعية والسياسية. كما أن على الحكومة السودانية أن تقوِّي علاقاتها بشكل حكيم مع دول الجوار التسعة؛ لأن ضعف العلاقة مع هذه الدول يفتح مجالاً للتدخّل الغربي من خلال هذه الدول، ونخص بالذكر دولة تشاد، التي ترتبط بحدود طويلة مع إقليم دارفور، والذي يحكم بأفراد من قبيلة الزغاوة الموجودة في إقليم دارفور؛ مما يجعل العلاقة بين تشاد ودارفور ذات طابع خاص جدًّا. كما يجب على الحكومة السودانية أن تُفعِّل المنظمات الإفريقية في المنطقة؛ كمنظمة الإيجاد وغيرها، حتى تكوِّن رأيًا عامًّا إفريقيًّا وعالميًّا يخدم الملف السوداني.
 
عاشرًا: وأهم من النقطة السابقة هو إيجاد علاقة قوية وفاعلة مع الدول العربية والإسلامية، والبحث عن آليات عملية لتوحيد العالم الإسلامي حتى لا يصبح لُقمة سائغة لأهل المشرق والمغرب، وهذه الوَحدة طريق طويل وصعب، لكن ليس مستحيلاً، ولا بُدَّ للمسلمين أن يقوموا به، وقد رأينا غير المسلمين في غرب أوروبا أو في شرق آسيا أو في أمريكا اللاتينية يفعلونه، فكيف لا يستطيع فعله المسلمون؟!
 
كانت هذه هي النقطة العاشرة، فتلك عشرة كاملة!
 
وأحب أن أختم هذا المقال بنقطتين مهمَّتيْن..
 
أما الأولى فهي أن ما ذكرناه من حلولٍ ما هو إلا إسهامٌ في حلّ القضية، وأنا على يقين أن هناك المئات والآلاف من الاقتراحات الأخرى البنّاءة، والتي تسهم بإذن الله في حلّ المشكلة.
 
وأما النقطة الثانية فهي أن هذه الحلول جميعها تصبح هباءً منثورًا في غياب المخلصين والمخلصات من أبناء الأمة الإسلامية؛ فالأمر يتطلب تضحيات، ويحتاج إلى تجرُّد، وقبل ذلك وبعده يحتاج إلى توفيق من ربِّ العالمين، والله عزَّ وجلَّ لا ينصر إلا من نصره.
 
أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُعِزَّ السودان، وأن يمكِّن له، وأن يحفظه من شر أعدائه، وأن يوحِّد صفَّه، ويرفع شأنه، ويُعلِي رايته، وأن يستعمل أهله في خدمة هذا الدين العظيم..
اللهم آمين!!
ونسأله سبحانه أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.