(( 6 )) أصول يلتقي عليها أهل السنة

سليمان بن صالح الخراشي

 
حدد الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ستة أصول يلتقي عليها أهل السنة ، أحببت التذكير بها :

قال : ( الأصل الأول: الأسماء والصفات: هم فيه وسط بين الممثلة والمعطلة :الممثلة طائفة تقول: صفات الله تعالى كصفاتنا؛ فوجه الله كوجوهنا، وعينه كأعيننا، ويداه كأيدينا، وما أشبه ذلك، والمعطلة –بالعكس- ينكرون ما وصف الله به نفسه، يقولون: ليس له وجه، ولا يد، ولا عين، ويحرفون الكلم عن مواضعه في هذه الأمور.

الأصل الثاني: القدَر: هم فيه وسط بين الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله ولا اختيار له ولا إرادة، وبين القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بنفسه وليس لله فيه تعلق، يفعل بدون مشيئة من الله وبدون خَلْق. وأهل السنة والجماعة قالوا: إن الإنسان يفعل باختياره وهو مختار مخير، ولكن أي فعل يفعله فهو بمشيئة الله تعالى وخلقه.

الأصل الثالث: أسماء الإيمان والدين: هم وسط فيه بين المعتزلة والخوارج من وجه وبين المرجئة، قالت المعتزلة والخوارج: إن الإنسان إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان، ولا يصدق عليه أنه مؤمن أبداً، لكن الخوارج سموه كافراً والمعتزلة قالوا: هو في منـزلة بين منـزلتين. وقالت المرجئة: الإنسان إذا فعل كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان أطوع الناس لله ! وقال أهل السنة والجماعة: إذا فعل كبيرة فإنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.

الأصل الرابع: الأحكام: هم فيها وسط بين المرجئة والوعيدية، فالإنسان ماذا يكون إذا فعل الكبيرة ؟ قالت المعتزلة والخوارج وهم الوعيدية: إنه مخلد في النار مع المنافقين: مع أبي جهل وأبي لهب وغيرهم، وقالت المرجئة: فاعل الكبيرة لا يدخل النار أبداً. وأهل السنة والجماعة قالوا: إنه يستحق العقاب دون الخلود في النار ، وقد يغفر الله له.

الأصل الخامس: في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: هم وسط فيهم بين الرافضة والخوارج، فالرافضة كفروهم أو ضللوهم إلا آل البيت، فإنهم غالوا فيهم وأنزلوهم فوق منـزلتهم، فصاروا ضالين في الصحابة من وجهين: من جهة تكفير وتضليل من عدا أهل البيت، ومن جهة الغلو في أهل البيت.
والخوارج وهم النواصب كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقاتلوه واستحلوا دمه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: الصحابة رضي الله عنهم  خير القرون وأفضل الأمة ولهم حقهم الذي يجب علينا، ولآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به حق القرابة مع الإيمان والصحبة، إذا كانوا من الصحابة، ولكننا لا نغلوا فيهم كما فعل الرافضة، ولا نقدح فيهم كما فعلت الخوارج ، بل نعطيهم حقهم من غير غلو ولا تقصير.

ومن الأصول التي يختلف فيها أهل السنة وأهل البدع: الخروج على الأئمة :

أهل السنة والجماعة يقولون: علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر وإن فعل ما فعل من الكبائر والفسق، ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على الأئمة إلا بشروط وقال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان" أربعة شروط:

الأول: أن تروا؛ يعني: بأعينكم، أو تعلموا ذلك علم اليقين، الثاني: أن تكون معصيته كفراً لا فسقاً؛ فلو كان يزني أو يسرق أو يقتل النفس المحرمة بغير حق دون استباحة لذلك، فإنه ليس كافراً؛ بل هو فاسق من ضمن الفاسقين، ولا يحل لنا أن نخرج عليه، الثالث: أن تكون كفراً بواحاً يعني: صريحاً، لا يمكن فيه التأويل، فإن أمكن فيه التأويل، فإننا لا نكفره ولا نخرج عليه. الرابع: أن يكون عندنا فيه من الله برهان، يعني: ليس الكفر الذي رأيناه بواحاً كفراً بقياس أو ما أشبه ذلك؛ ولكن هو كفر حقيقي عندنا فيه من الله برهان؛ أي: دليل واضح من الكتاب والسنة.

هذه أربعة شروط ، وهناك شرط خامس يؤخذ من الأدلة الأخرى، وهي أن يكون عندنا قدرة على إزاحة هذا الحاكم الكافر الذي كفر كفراً صريحاً، فإن لم يكن لنا قدرة صار الشر الناتج عن إزالته أكثر مما لو تركناه على حاله، وعلى هذا نحاول بطريقة أو بأخرى الإصلاح ما استطعنا ) . ( لقاء الباب المفتوح ، 45/108-109) .