النصيحة الذهبية للشيعة في السعودية وتذكيرهم بفتاوى علماء الدولة التركية

سليمان بن صالح الخراشي

 
- لم يكن للشيعة دور يُذكر في الأحداث التي مرت بشرق الجزيرة العربية ؛ سواء زمن الدولة السعودية أو غيرها (الأتراك - بني خالد)، حيث كانوا منغلقين على أنفسهم بسبب عقيدتهم التي تقول: " كل راية تُرفع قبل قيام القائم عليه السلام  صاحبها طاغوت " ( الغيبة للنعماني ص 72 ) ، فهم لا يرون الجهاد قبل ظهور مهديهم . فكانوا - لأجل هذا - يُعطون ولاءهم السياسي لمن يحقق لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم منذ الدولة السعودية الأولى . ولذا ترى رؤساءهم مؤخرًا يسارعون إلى الترحيب بالملك عبدالعزيز –رحمه الله- عندما استرد الأحساء من الأتراك. يقول الكاتب الشيعي محمد سعيد المسلم في كتابه " ساحل الذهب الأسود " ( ص 194) إن الملك عبدالعزيز بعد فتح الأحساء : " بعث سرية صغيرة بقيادة عبدالرحمن السويلم ، حيث نزلت بالمريقيب بالقرب من سيهات ، حيث جرت مفاوضات مع زعماء القطيف الذين رحبوا بالحكم الجديد تخلصًا من الفوضى الضاربة في عهد الحكم التركي ". ( وينظر أيضًا كتاب تاريخ هجر ، للأستاذ عبدالرحمن آل ملا ، أحد أفراد الأسرة الأحسائية التي استقبلت الملك ، ص 780 ، وكتاب صفحات من تاريخ الأحساء ، للأستاذ عبدالله الشباط ، ص 266 ) .

- بعد توحيد المملكة العربية السعودية عاش الشيعة آمنين ما داموا ملتزمين بالولاء السياسي، فلم يجبرهم أحد على ترك معتقداتهم أو يستبح دماءهم أو أموالهم أو نساءهم لأجلها ، وإنما مُنعوا من إظهار شركياتهم وبدعهم. يقول العلماء في خطابهم للملك عبدالعزيز : " أما الرافضة ؛ فأفتينا الإمام أن يُلزموا بالبيعة على الإسلام ، ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل ، وعلى الإمام أن يأمر نائبه على الأحساء يُحضرهم عند الشيخ ابن بشر ، ويبايعونه على دين الله ورسوله ، وترك الشرك ؛ من دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم ، وعلى ترك سائر البدع ؛ من اجتماعهم على مآتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل ، ويُمنعون من زيارة المشاهد . وكذلك يُلزمون بالاجتماع للصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد ، ويُرتب فيهم أئمة ومؤذنين ونوابًا من أهل السنة ، ويُلزمون تعلم ثلاثة الأصول ، وكذلك إن كان لهم محال بُنيت لإقامة البدع فيها فتُهدم ، ويُمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرها ، ومن أبى قبول ماذكر فيُنفى عن بلاد المسلمين . وأما الرافضة من أهل القطيف ؛ فيأمر الإمام أيده الله الشيخ أن يُسافر إليهم ، ويُلزمهم ما ذكرنا ". ( الدرر السنية 9/316-317) . ( ونقلها حافظ وهبة في كتابه : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص 391-393) . ولاحظ قولهم " فيُنفى عن بلاد المسلمين " ، ولم يقولوا " تُستباح دماءهم " كما فعل علماء الدولة التركية معهم - كما سيأتي - ، رغم أن الدولة السعودية كانت في وضع يسمح لها بتصفيتهم ، ولكن العدل مطلوب حتى مع المخالف .

- بعد قيام ثورة الخميني في إيران وتبنيه لفكرة ولاية الفقيه وتصدير مذهبه تأثر به قلة من الشيعة في السعودية -وغيرها- مغترين بزخارفه الفارسية التي أوهمتهم أن اتباعهم لدعوته، وشقهم ولاء الطاعة في بلدانهم يحقق لهم السعادة. غير آبهين بتحذيرات "عقلاء الشيعية" ممن يقدرون ما هم فيه من نعمة واطمئنان، متناسين أن الشيعة الفرس ينظرون لشيعة العرب نظرة ازدراء، ويعدونهم "طبقة دنيا" ، يقول الكاتب الشيعي محمد الطالقاني عن الشيعة الفرس بأنهم" ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء واحتقار ، ويعتقدون بتخلفهم الذهني " ! ( الشيخية ، ص 95  ، ويُنظر كتاب الأستاذ شكيب أرسلان "حاضر العالم الإسلامي " 1 /162-163 ، فقد بين تعصب شيعة الفرس ضد العرب من خلال مشاهداته وحواراته ) .

- ولكن هؤلاء القلة لم يبالوا بهذا كله، وقاموا بأعمال غوغائية عام 1400هـ تعاملت لأجلها الدولة معهم بحزم، كما تعاملت مع غيرهم من دعاة الفوضى، وقد تراجع كثير منهم بعد ذلك وبعد الأحداث التي أعقبته بعد أن تبينت له مفسدته على دنياه وأمنه، ولم يبق إلا فئة متمردة.

فكانت النصيحة الذهبية التي تُهدى لهم:

1- التوبة من معتقداتهم الشركية أو البدعية ولزوم دعوة التوحيد والسنة التي فيها فلاحهم، وأن يعلموا أن حب آل البيت لا يتعارض مع حب الصحابة –رضي الله عنهم- أو توحيد رب العالمين . وأنصحهم بهذا الموقع ( مهتدون ) ، وقراءة هذا الكتاب ( أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق )

2-إن اختاروا البقاء على معتقداتهم فليطيعوا "عقلاءهم" وليحمدوا الله على ماهم فيه من أمن ( على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ) وهذه نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها، وليحذروا دعاة الفتنة بينهم ممن يقول الله عن أمثالهم: ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ) .

3- أن يعلموا أنه لا لوم على الدولة السعودية إذا احتاطت لأمنها بعدم قبولهم في بعض القطاعات والمناصب الحساسة ؛ لأن كل دول العالم تفعل الشيئ نفسه حرصًا على أمنها الوطني ؛ من الولايات المتحدة إلى إيران الشيعية نفسها . فالجميع يحتاط ، ولكلٍ حساباته وترتيباته .
 

مغالطات المعارض الشيعي حمزة الحسن

- ألف الشيعي السعودي المعارض "حمزة الحسن" كتاباً في مجلدين بعنوان: "الشيعة في المملكة العربية السعودية" حاول فيه جهده بطريقة مفتعلة أن يخترع للشيعة دوراً في أحداث المنطقة ( وليس لهم دور  يُذكر كما سبق باتفاق من يعرف التاريخ  ) ، ولعلمه بضحالة المادة التي تسعفه في هذا لجأ إلى الاستطراد والتشريق والتغريب والتكرار في أمور لا علاقة لها بعنوان كتابه الذي كان القارئ ينتظر منه أن ينقل له مايفيد من داخل المجتمع الشيعي في السعودية .

- ومع هذا فقد صاغ كتابه بلغة حاقدة حانقة على هذه البلاد (دعوة وحكومة) مهدداً في مقدمته الدولة بقوله عن الشيعة "إن النـزعة الانفصالية ضعيفة ولكنها موجودة" ! متكلفاً في ادعاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشيعة ، مدعياً أن "العلماء الكبار والشعراء والمثقفين وأساتذة الحوزات العلمية وهم كثرة كثيرة يغادرون بلادهم بفعل الاضطهاد السياسي والمذهبي السعودي"!! ( 1/9 )

- ثم ( وهو المهم ) تحسر وتباكى على حال الشيعة زمن حكم الأتراك نكاية بالدولة السعودية ، كقوله (1/119) : "إن من أسباب قبول الأهالي للحكم التركي هو تسامحه" ! وقوله (1/228) : " أما أن الأتراك كانوا على خلاف مع الشيعة فليس من شاهد واحد يدعم هذا الرأي " ! أو قوله (1/229) : "لم يمر في التاريخ الحديث حقبة ذهبية مثل الحقبة التركية" ! ونحو هذه العبارات أو المغالطات التي يحاول من خلالها إيهام القارئ أن الشيعة عاشوا عيشة هنيئة في ظل الدولة العثمانية . وهذا من الكذب الذي يعرفه كل قارئ للتاريخ ، يتذكر الصراع الدامي بين الدولة التركية " العثمانية " والدولة الصفوية الشيعية التي يدين لها الحسن وغيره من الشيعة بالولاء أو التمجيد  ، حيث كان الصفويون الشيعة خنجرًا في ظهر الدولة العثمانية " السنية " ، وعائقًا  لتقدمها في أوروبا ، مما اضطر الدولة العثمانية أن تقاتل على جبهتين : جبهة الكفار ، وجبهة الشيعة الخونة الذين آذوها وشعبها بالتقتيل والتشريد ؛ مما اضطرها للانتقام  الشرس منهم . يقول الأستاذ محمد فريد بك المحامي : " أمر السلطان سليم بحصر عدد الشيعة المنتشرين في الولايات المتاخمة لبلاد العجم بطريقة سرية ، ثم أمر بقتلهم جميعًا ، ويُقال إن عددهم كان يبلغ نحو الأربعين ألفًا " . ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص 189 ) .  ويقول الأستاذ عبدالمنعم الهاشمي : " أقدم السلطان سليم في خطوة مبكرة على تطهير بلاد الأناضول من المنتمين إلى المذهب الشيعي ، ودبر لهم في عام 1514م مذبحة مروعة ، وألقى كثيرًا منهم في السجن " . ( الخلافة العثمانية ، ص 253) . أما فتاوى العلماء الأتراك في الشيعة فلا بأس أن نُذكر الحسن وإخوانه بها لعلهم يُقدرون ماهم فيه من نعمة ! ولعلهم يترحمون بعدها على فتاوى علمائنا ؛ الشيخ ابن جبرين وإخوانه - حفظهم الله - !

فتوى كمال باشا ، الملقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية
بتكفير الشيعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا !!

 قال في فتواه : ( الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في دينه القويم وبعد : فقد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين والمؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة ؛ فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأنهم يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة ، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل ، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة ، و يزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا ، وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعد ولا يُحصى ؛ فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم ، وأن ديارهم دار حرب وأن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق ، فكل واحد من أولادهم يصير ولد زنا لا محالة  وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالباً؛ فإن ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهراً، ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم. وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحراراً كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقاً فإنه يجب قتله البتة. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسِّم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر. ويجب أن يُعلم أيضاً أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفيق:

قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح.. وذكر في التتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر؛ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال. وكذا سبُّ الشيخين كفرٌ.. وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين... "

إلى آخر نقولاته عن بعض فتاوى علماء المذهب الحنفي في كفرهم - . ( تُنظر فتواه في مجموع رسائله الذي طبعه الدكتور سيد باغجوان مؤخرًا بعنوان " خمس رسائل في الفرق والمذاهب " ص 195-201) .

فتوى الشيخ نوح الحنفي بتكفير الشيعة ووجوب قتالهم
وعدم قبول توبتهم !!

سئل - رحمه الله - : " ما قولكم دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم : هو البغي على السلطان أو الكفر ؟ وإذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم ؟ وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أولا تقبل كسب النبي صلى الله عليه وسلم  بل لابدّ من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثاني فهل يُقتلون حداً أو كفراً ؟ وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة " .

فأجاب : " الحمد لله رب العالمين : اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه ؛ منها : أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ، ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ،  ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ، ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ، ومنها أنهم يطوّلون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنهم يسبون الشيخين ، وقال السيوطي من أئمة الشافعية : من كفّر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ، ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب اهـ وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه ؛ لأنه حدّ وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين ، وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر : حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى ، وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اهـ .

فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا ؛ لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ، والله تعالى أعلم ، كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اهـ " . قال الشيخ ابن عابدين الحنفي – معلقًا - : " أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل  ،وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر : فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرًا .. الخ تعليقه ) . " تُنظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لابن عابدين ، 1/94-96 " .

 قلت : هذه بعض فتاوى علماء الدولة العثمانية في الشيعة ، ومن أراد المزيد فعليه برسالة " الحجج الباهرة " للدواني ، ورسالة " اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة " للكوراني .

وأختم بقول الدكتور محمد خليل هراس - رحمه الله - : " نحن لا نعرف للحركة الوهابية موقفًا خاصًا من الشيعة غير موقف أهل السنة كلهم " . " الحركة الوهابية ، ص 44 " .

أسأل الله أن يهدي الشيعة إلى الحق ، ويوفقهم لترك ما  هم فيه من شركيات وبدع  وغلو وضغينة على الصالحين من عباد الله ، وعلى رأسهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويقر عيوننا بهدايتهم . والله الموفق .