( الليبرالية وتقويض سيادة الإسلام ) .. كتاب أهديه للعقلاء والجهلة !!

سليمان بن صالح الخراشي

 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب مفيد لكاتب غير محسوب على العلماء أو الدعاة ( الأستاذ عمرو جمال الدين ثابت ) ، ولكنه كاتب عاقل غير مخادع ، يسمي الأشياء بمسمياتها ، بيّن فيه أن الليبرالية تُقوض سيادة الإسلام ، وأن من يدعون إلى " ليبرالية إسلامية " جاهلون بحقيقة الليبرالية أو مغالطون ، اعتمد كتابه مركز علمي مشهور ؛ هو " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " ، أكتب عنه لفئتين :

الأولى : فئة الإخوة والشباب الجادين ؛ ليزيدهم معرفة إلى معرفتهم بتناقض الليبرالية مع الإسلام ، و يتبين لهم كذب من صعقته فتوى الشيخ الفوزان - حفظه الله - من أصحاب موضة " الليبرالية " - هداهم الله - . ( مع العلم أن السؤال الذي وجهته له لم يأتِ من فراغ ، إنما هو من واقع قراءات كثيرة في كتابات الليبراليين الأصليين ، لا المتخفين خلف الليبرالية الإسلامية ! ، ولدي شواهد على كل فقرة ذكرتها في السؤال ) .

الثانية : فئة الجهلة أوالمراوغين ممن يقلبون الحقائق ، ويُلبسون على الناس أن لا تعارض بين الإسلام والليبرالية .
 

وهذه بعض المقتطفات المهمة من الكتاب :
- ( وبما أن الإسلام يعد ديناً قائماً بذاته وذا مبدأ منهجي ذاتي المرجعية؛ فإن علمنته تعني بالتالي النجاح في إخضاعه. وسوف تحاول هذه الدراسة التحقق من دور الخطابات الغربية، وتحديداً الليبرالية، في تحدي سيادة الإسلام أو تقويض شرعيته، سواء بقصد أو من دون قصد ) . ( ص 8 ) .

- ( إن بعض الباحثين والدارسين المسلمين، وكرد فعل على إحساس مرضى متجذر في إطار أزمة عامة يعيشها المسلمون، قاموا بإسقاط التجربة التاريخية المعاصرة ( وتُقرأ غربية ) على الوحي تحت شعار " الإسلام الليبرالي " ) . ( ص 9 ) .

- ( إن النظرية الاجتماعية بأشكالها المختلفة غير مهيأة بشكل مناسب للتعامل مع مظاهر الوحي في الإسلام، وبالتالي تحوِّله إلى ثقافة أو هيكل وظيفي تحل محله ضرورات مسيرة تقدم الحداثة أو ما بعد الحداثة، وإسلامٌ خاضع لمثل هذه الحيل والخدع يُصبح أقل علاقة بالدين وأكثر علاقة بالرأي الذي يعكس وجود "أكثر من إسلام واحد !" ) . ( ص 11 ) .

- ( أما النتيجة النهائية فكانت أن المسلمين اختزلوا أنفسهم في إطار التراكيب الثنائية الغربية، التي تمت صياغتها إلى حد كبير وفق متطلبات معركة الجدل الخطابي، وفي هذه الأثناء، تعرضت النصوص الإسلامية إلى تأويلات مستفيضة عن طريق فرض النقائض المتضاربة والمفترضة عليها، وعن طريق فتحها أمام مجموعة لا متناهية من المعاني التي لا يمكنها أو لا ينبغي لها أن تُنسب إليها. وهكذا، تمت محاربة الإسلام على أرضه ) . ( ص 13 ) .

- ( إنه إذا استخدم شخص ما مصطلحات مثل "الإسلام الليبرالي" أو "الديمقراطية الإسلامية"، فإنه من المشروع التساؤل : أين يمكن للمرء أن يجد مصطلحات "الليبرالية" أو"الديمقراطية" في المصادر الإسلامية الأولية أو الثانوية لتلبية شرط التماثل ؟ وإذا ما أراد أحدهم أن يدعي أن الديمقراطية الإسلامية هي "الشورى"، فإنه يحق لآخر أن يسأل عن سبب عدم استعمال المصطلح الإسلامي بكل ما فيه من دلالات ومعان بدلاً من ذلك ) . ( ص 19-20 ) .

- ( كان من غير العملي بالنسبة إلى المنظرين الاجتماعين أن يشنوا هجوماً مباشراً على القرآن الكريم، ذلك الكتاب المبين الذي حفظه الله في لوح محفوظ وأثبت حصانته ومنعته في وجه العلمنة أو النقد الذي تعرضت له التوراة والإنجيل. وهكذا، فقد اتخذ الهجوم الضاري شكلاً مختلفاً من أشكال تقويض المؤسسات والتقاليد الإسلامية؛ إذ بالتشديد على أن الفكر الإسلامي هو مجرد تفسيرات وتأويلات، وبالتالي فهو مجرد معرفة إنسانية، أصبحت الأرضية مهيأة لتفسيرات وتأويلات "معاصرة" بديلة ) . ( ص 22 – 23 ) .

- ( إن الإسلام يظل دائماً في واقع الحال ديانة "مناهضة للعلمانية"، ومن الواضح أن هذا هو نوع المناهضة التي يسعى الليبراليون المسلمون المعاصرون إلى تجاوزها ) . ( ص 32 ) .

- ( يعزو أحمد موصللي، في كتابه " البحث الإسلامي عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان " بوضوح نهضة الغرب إلى هذه المبادئ ويعرض هذه القيم باعتبارها علاجاً ناجعاً. وهذا يطرح التساؤل: هل أن هذه القيم هي حقاً أسباب صعود الغرب أم أنها آثار لبعض العوامل الأخرى؟ يمكن القول، من جهة أخرى، أن ديناميات التفوق الغربي قد وُجدت في فترة الحكام المستبدين والمطلقين، بل وفقاً لما يكل سوارد ، فإن الديمقراطية مثلاً لم تكتسب مفهوماً إيجابياً إلا في أوائل القرن العشرين. وباعتراف موصللي نفسه، أثبتت قيم التعددية والتسامح أنها كارثية في حالة الإمبراطورية العثمانية؛ إذ سمحت للقوى الأوربية باستخدام نظام الملل والتلاعب فيه من أجل تقويض الإمبراطورية وإنشاء مواطئ أقدام مهيمنة فيها؛ فعندما يختار أحد السلاطين اتخاذ إجراءات صارمة بحق الثوار من الأقليات غير المسلمة من أجل المحافظة على سلامة الإمبراطورية، كان يُتهم بالاستبداد والطغيان، وهي اتهامات استخدمت لتبرير التدخل الأوربي لاحقاً. وعلى العكس من ذلك، لم يتمسك الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن، الذي عرّف الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب بالشعب وللشعب، بمثل هذه الأفكار والـمُثُل عندما ألغى حق "الشعب" في الولايات الجنوبية بالانفصال ! دع عنك سياسات إبادة الهنود الحمر !! وكان الأول يدان باعتباره انعكاساً لـ"الاستبداد الشرقي"، أما الأخير فقد حظي بالتقدير والثناء باعتباره جزءاً من مسيرة التقدم ومبشراً بـ "المصير الواضح " ! ) . ( ص 42 – 43 ) .

ثم ختم الأستاذ كتابه أو بحثه بمقولة ذات دلالة :
( إن على المسلمين الليبراليين أن يعملوا بجهد أكبر لإثبات نزاهة طروحاتهم ! ) . ( ص 44 ) .