من هو\" المصدر الذي في وزارة العدل الذي صرّح مؤخراً بأنه لم يرصد في الصحافة مايسيء للمنظومة العدلية !!! أي منظومة عدلية تقصد ؟ \"
الذي نعرفه عن الصحافة السعودية لم تسيء للمنظومة العدلية للـ USA أبداً وفي تاريخها لم نجد حرفاً يسرب لنا قضايا الفساد ويطعن عشوائية أحكامه وضعف قضائه وتفاوت أحكامها .
\"في داخل المملكة\" روبرت لاسي Kingdom from the inside Robert Lacey كتاب ممنوع من دخول المملكة بالرغم انه كان في داخل المملكة وخرج من بين أكتافنا. سنهديك نسخة من كتابه إنه يوجد على أمازون ورخيص جداً لترى أن روبرت الأمريكي كان قارئاً جيدا لصحافتنا..ويفهم جيدا مايقرأ .. وقد صرح بأنه ممتن لوزراة الإعلام بمنع كتابه على الرغم أنه لم يخرج عن أقوال الصحافة السعودية.


الحمد لله وحده وبعد :
موضوع القضاء والإعلام والعلاقة النزقة التي سببتها إعلام الإثارة والتشويه . وهو موضوع شائك ومهم , والذي سبب مشاكل كثيرة لشريحة ليست بالبسيطة من المجتمع , هناك من يحرص على إثارة أوجه التناقض أو أوجه السلبيات لمقاصد لا تخفى من تكريس كره الناس للقضاء السعودي , ولا يخفى أن القضاء في المملكة مع موضوع المرأة السعودية والهيئات هي شغل السفارات الشاغل وهي شغل مراكز الدراسات والصحف الغربية , وفيكم سماعون لهم .
بعد الضربات القاسية التي سددها لهم الشرعيون بدءاً من الشيخ صالح الحصين والقضاة والكتاب الاسلاميين والوطنيين المخلصين وأهل الفكر .
طالعنا بيان مجهول عن مصدر في وزارة العدل فأثار لغطاً لا لكونه يضيف شيئا جديدا بل لكونه بحق يستخف بعقولنا درجة القتل.ودرجة الإلغاء. ودرجة السخف . يكتبه وهو يعيش فوق سحب الجبيهة وعبدون وجرش. أبى أن يجعل المبادرة للناطق الرسمي فكبرياءه يأبى ذلك ... لابد أن يكون بالصورة .... ولكنه يخشى ردة الفعل ... لأنه يعلم أنه أخرق.
فلذا أتى البيان بلاصورة وبلا إطار . أمروها كما جاءت .
في حلقة القضاء وطيش الإعلام أن الإعلام لا يؤثر في نزاهة واستقلالية القضاء , مارأيك أن تقلب العنوان إلى الإعلام وطيش القضاء ... هكذا انا فهمته ...
يقول الكاتب محمد بن علي البيشي في مقالة بعنوان القضاء السعودي بين تهافت الإعلام وهتاف العدالة \"وقد تَضافرتْ تلك الأقلام على (الدَّنْدَنة) حول شواغل في مجال القضاء، هي في نَظَرِهم الضبابي من القُصُور أو الإهمال، فيَتَجاسَرُون بعدها على رمْي ناظر القضية بالجَهْل أوِ البَطَالة المُقَنَّنة؛ أبرزُها: تأخير القضايا، كثْرة الجلسات، وتبايُن الأحكام التي في ظاهرها التشابُه؛ ليُحَقِّقُوا دعوتهم إلى نبْذ سبيل الاجتهاد، والأَخْذ بدَعْوى التَّقْنين، وغيرها مما ليس مجاله هنا
إن ما تقذفه بعض وسائل الإعلام ما هو إلا محاوَلَة جريئة للتأثير على الأحكام، والقرارات الصادرة من تلك الجهات القضائية، خاصَّة إذا كانتْ قضيَّة لها أبعادُها في الشارع السعودي - وليستْ قضيَّة المجاهر بالمعصية ونشر توبته، وبكاء أمه ورجائها، ببعيدةٍ عنا - فتستغل تلك المؤثرات الجديدة، والتي تزيد ضراوة أحيانًا عن أثر (الرِّشْوة)؛ لتُحاوِلَ غَلَّ أو إطلاق يد السلطة القضائية، بإحداث استِنْفار عام، وأداة ضاغطة على القضاء، موصلة إلى أهداف المنْتَفعين من ذَوي الأغراض المتعَدِّدة، أو دعاية للوسيلة الإعلامية، أو تكون لمُجَرَّد التشويش، وخلْق ساحة هزِّ ثقةِ القضاة بأحكامهم، وثقة الناس بهم، ليستفحلَ الأمرُ حالَ تدخُّل جهات إعلامية أخرى خارجيَّة؛ لتناوئ الموضوع؛\"من جمعيات حقوق الإنسان، وإعلام أجنبي، بل قد يتدخل السدحان والقصبي لحلِّ هذه الأزمة في إحدى حلقات: \"طاش 17\".
وأشاد بدراسة الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء على 100 صحيفة سعودية \"عادية وإلكتروني\"، تناوَلَت القضايا القضائيَّة، وأفاد فضيلتُه:\"أنَّ الإعلاميين لا يعْرفون التخصُّص؛ فكثيرٌ منهم لا يفرِّقون بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعيَّة، وبعضُهم ينادي بتَقْنين الأحكام أو تدوينها، ويزعُمُون أنه لا يوجد بلَد في العالَم لا يلجأ إلى التقنين، أو التدوين للأحكام، وهذا غير دقيق؛ فالبلاد الأنجلوسكسونية - ومنها أمريكا - لا يوجد بها تقنين مكتوبٌ، وإنما يلجأ القُضاة في أحكامهم إلى السوابق القضائية، فإذا لَم يوجدْ ما يناسب ما بين أيديهم من وقائع، كان على القاضي أن يجتهدَ للحكم في المسألة المعروضة عليه .\"
يرى الدكتور محمد الهرفي، الأكاديمي والإعلامي المعروف، أن الصحافة السعودية للأسف لا تمثل الواقع السعودي الصحيح في طرحها, فالمملكة دولة مسلمة, شعبها ملتزم, بيئتها محافظة بشكل عام, وعلى الصحافة أن تطرح هذا الواقع وتعكس الحقيقة المعاشة في المجتمع وترصد الظواهر بكل صدق, ويكون هدفها المعالجة.
وأشار إلى مجموعة من الصحف السعودية تنتقي السلبيات التي تحدث في داخل المجتمع أو عن سعوديين في الخارج, وتعرضها بشكل يسيء للمملكة وشعبها, ما يشكل صورة نمطية سلبية عن المملكة, وتسجل هذه الصورة المشوهة ضد المملكة سواء في مجال حقوق الإنسان أو غيره, رغم أنها حوادث فردية تحدث في أي مجتمع .
وأشار إلى قضايا ضخمتها بعض الصحف بشكل غير معقول, ونقلتها عنها وسائل الإعلام العالمية بشكل أساء للمملكة مثل قضية زواج الصغيرات التي أرفضها شخصياً وأنا ضدها, ولكن كم عدد الحالات التي وقعت؟ وكم حجم زواج الصغيرات في المجتمع السعودي؟
إنها مجرد أحداث محدودة جداً وتعالج في إطار مجتمعي, ولا تمثل بأي شكل كان صورة المملكة العربية السعودية .
وطالب الدكتور الهرفي بالتصدي لمن يحاولون الإساءة لصورة المملكة وشعبها, فالعملية ليست في تصيد الأخطاء وعرضها ونشرها بشكل مثير, أو تصيد بعض المواقف, هذا أمر غير مقبول, على الصحافة السعودية أن تعكس واقع البلاد.
وقال الهرفي إلى تعرض الصحف السعودية للوقائع المنظورة أمام القضاء, وقال: إن هذا لا يجوز, وغير مسموح به في أي بلد في العالم, وكذلك التعليق على الأحكام القضائية, وهذا لا يجوز, وكل دول العالم تفخر بقضائها المستقل, وعلينا أن نفخر بقضائنا وقضاتنا, فإذا قلنا إن قضاءنا سيئ، فماذا سيقول عنه الآخرون؟
وقال:\" لقد أثارت الصحف ضجة حول \"الهيئة\" و\"عيد الحب\" ووجدنا من وصل به الأمر إلى الزعم أن الهيئة منعت ارتداء الشماغ الأحمر في هذا اليوم, هل هذا معقول؟
وأكد الهرفي أن تضخيم الأخطاء التي تحدث وعرضها بشكل لا يمت للحقيقة بصلة وبشكل مثير, يسيء للبلاد, وطالب الصحف بالمصداقية والمسؤولية وأن يكون الصحفيون أمناء في النقل, ولا يخضعون لأهوائهم في تضخيم الأخطاء، لأن في ذلك إساءة للوطن.\"
ولا يخفى ماسببته كثير من الأعمال الصحفية الضارة من زيادة في تعقيد القضايا وزيادة الاشتباك الاجتماعي وتعرض اطراف القضايا للإبتزاز أو الإساءة للسمعة أو التشهير أو تشويه حقوقهم في الحصول على العدالة , ولاننسى فتاة الباحة وماسببه بعض الاعلاميين من تشبث أولياء القتيل بعدم العفو نظرا لإساءة الاعلاميين لإبنهم القتيل ......... أليست هذه جريمة ........... لقد كانوا يريدون العفو .......... ولكن ماذا حصل ....... إنها ببساطة جريمة قذف علانية ارتكبها الصحفيون ....
وسؤال يطرحه الواقع بقوة للقضاة ماذا تقولون فيمن خشي وقوع ضرر ماحق عليه بنشر معلومات خاصة به وبقضيته تعرضه للضرر والتشويه هل يحق له تقديم دعوى مستعجلة للقضاء العام او الجزائي حسب مواد نظام المرافعات بمنع الصحفي أو الصحيفة من نشر الخبر وماهي سبل الإلزام في حالة كهذه وما التصرف القضائي الذي سيطبق في حق الصحفي المخالف لأوامر المنع . أقرأ في نظام المرافعات
80/1للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها .
80/2للمحكمة قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه مما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو سببها لكن له ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك. ألا يعتبر ما يفعله الصحفيون في كثير من الأحيان من الاضرار المرتبط بالدعوى .. لو طالب المحكمة بذالك هل يعتبر طلبا عارضا مقبولاً.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .
ونظام الإجراءات الجزائية في م 18 / 1 ... يُقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها
على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب
أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .
هل نطمح أن نكون كالغرب في قوة وسائل التقاضي ونجاعة آلياتهم كما نقل ذلك الإستاذ الدكتور محمد بن سعود البشر في مقالة بعنوان : الصحافة والقضاء (ماراثون ) القفز على الحواجز !!حيث يقول : في أمريكا صدر كتابُّ للباحثين William Loges و Jon Bruscke بعنوان ( الصحافة الحرة مقابل المساءلة العادلة : تحليل لتأثير التغطية الإعلامية على نتائج المساءلة)، أكد فيه الباحثان أن نشر وسائل الإعلام للقضايا المنظورة في المحاكم يؤثر على كل من القضاة ، والمحامين ، والمتهمين ، وبينا كيف يكون هذا التاثير .
وفي كندا ينص القانون الجنائي الكندي Criminal Code of Canada على أنه يمكن للصحفيين حضور الجلسات الأولية للمحاكمة ، لكنهم ممنوعون من نشر \"جميع التفاصيل والمعلومات\" حتى يكتسب الحكم صفته القطعية ، وبخاصة إذا طلب المتهم ذلك.
وفي العاصمة البريطانية لندن ، أصدر قاضي المحكمة العليا مايكل توجندات Micgael Tugendhat قراراً بمنع وسائل الإعلام البريطانية من تغطية المساءلة القضائية لكابتن منتخب انجلترا جون تيري السابق John Terry ، في مسألة أخلاقية ليس هنا مجال الحديث عنها .
هل هذا كله كبت للحريات ودكتاتورية على الحرية الفكرية ... الجواب إنه حماية لحريات الناس ورفع للضرر العام والخاص ... وإيقاف لدكتاتورية الصحافة الفوضوية .
لتقف الحريات عند الإساءة لسمعة الوطن وسمعة المواطنيين والاتجار بأعراضهم وخصوصياتهم ونحن مع النقد البناء والنقد الهادف بعد اكتساب الحكم القطعية بكافة درجاته القضائية,,, بعدها نقول حيا هلا للنقد الهادف بعد أن يقول المختصون القضائيون قولتهم وبعد أن يعملوا موازينهم الدقيقة بعيدا عن المؤثرات التي تؤثر في أطراف القضية وفي نظارها وتجعلهم تحت ضغط عنيف من الصحافة الصفراء الساخرة والمنتديات السوقية والصحف الإلكترونية الناقلة للقيل والقال ... بعد جميع درجات التقاضي حيا هلا للنقد الهادف ليست السخرية ووصف المجتمع والقضاة والقضاء السعودي بقضاء العصور الوسطى.
يقول أحد السعوديين : إن هناك كثيرا من الأعمال الصحفية التي يقوم بها بعض الصحفيين لها إمتدادات جنائية كقضية المجاهر بالرذيلة وقضية روزانا , وحقوقية خاصة كالتشويه الذي نال ياسين القاضي وأخيراً أنصفته محاكم سويسرا ونحن في المملكة عجزنا عن تفعيل يد العدالة على عبثية الصحافة الطفولية .وهناك قضايا صحفية لها امتدادات الحق العام والآداب العامة والنظام العام .
يقول آخر إننا نقف عاجزين أمام تظلمات الناس من انحراف مسارات قضاياهم إلى دهاليز الصحافة. بالفعل الصحفيون لديهم حصانة قضائية ليفعلوا مايشاؤون . هناك ملابسات إجرامية صحفية من تشهير ببعض الأطراف وإساءة لسمعة المتقاضين أو تغليب جانب على جانب أو الطعن في نزاهة القضاة أوإفشاء لمداولات خاصة وأسرية خاصة أو لاتسريب للمخاطبات السرية وإفشاء الأسرار الجنائية وأسماء الشهود وأسماء المخبرين والأدلة والقرائن المؤثرة في القضايا مما يسبب أمور لاتحمد عقباها .
والأمر لا يحتاج لإثبات أي مواطن لامس شيئا من هذا ... ويكفي فتاة خميس مشيط والتي اتهم من قتلته بمحاولة اغتصابها وأنها قتلته فاعا عرضها وحولت القضية إلى قضية عاطفية تريد منها عدة مقاصد خبيثة الاول تجريء الصحافة السعودية للتعاطي مع قضايا المحاكم بجرأة لم تكن موجودة سابقا في عهد الملك فهد ومحاولة نشر الامتعاض المجتمعي من قسوة القضاة تجاه هذه القضايا التي قولبوها في إطار انساني عاطفي ... ماذا حصل كانت جريمة بشعة وأراد أولياء القتيل القود والقصاص ولكن كانت هناك تفهم وقرب لمحاولة الاصلاح والعفو ولكن الصحافة ارتكبت جريمة تشويه سمعة للقتيل وأهله فشعروا أنهم قد جرحوا في كرامتهم فرفضوا مساعي الصلح طيلة ثمان سنين. وهنا الصحافة ارتكبت عدة جرائم أعظمها هو الوقوف أمام حق المواطن في الحصول على حقه ثانيها جرح المشاعر والسب والتشهير وإذا كان النبي نهى عن سيب الكافر لكي لا يؤلم قريبه المؤمن فكيف بمسلم ومقتول وأهله يريدون الحق الشرعي وآخرها تحجيم دور القضاء طيلة ثمان سنين من أدراء رسالته ووصمه بالقسوة واللؤم ولا حول ولا قوة الا بالله .

إنها جريمة بحق المجتمع وبحق العدلة .....
إذن هناك جوانب جنائية وجوانب الضرر الإقتصادي في النشر المغلوط للأمور الإقتصادية تقترن بقضايا النشر وغالبا مايتعرض كبار التجار لمحاولات تشويه الجاه المتعمد والمقصود فمن لهم ومن يعيد الاعتبار لسمعتهم التجارية والتي بنوها عبر السنين . وهذه استجدت في الآونة الأخيرة مع هوامير الأسهم وصناع سوق الأسهم وأذرعتهم الإعلامية.
لا يصح بحال أن تقتصر لجنة قضايا النشر على نظر جميع قضايا النشر بسبب إقتصار النظام على التنظيم المهني لمجال النشر وهو قاصر عن اللحاق بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء, ومن يطالع النظام يدرك أن هذه اللجنة مناطة بها رفع الدعوى العامة فقط والمخالفات الحقوقية للمؤلفين والحماية الفكرية أو التنظيم المهني العام أما القضايا الجنائية والجزائية والحقوقية والاقتصادية والدعاوى الخاصة فهي من اختصاص القضاء العام والجزائي والتجاري .
وقد صدر تعميم وزير العدل المؤرخ في 2/9/1425هـ المبني على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونصه: «أولاً: ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة أو شريعة الإسلام أو اعتداءٍ على أحد بقذف أو نحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية. ثانياً: ما كان من مخالفات صحافية من حقوق نشر أو اعتداء على فكرة لأحد أو سلبها أو ادعائها من آخر وهي لغيره وأمثال ذلك من المخالفات الإدارية أو الفنية فذاك له وضعه الخاص في نظام المطبوعات، إذ إن ذلك لا يستدعي إصدار حكم شرعي بعقاب. ثالثاً: لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها».
يقول قاضي صامطة ياسر البلوي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط : هل من الممكن أن نقول إن الثقة بما لدينا من عدالة أو نزاهة قضائية قد فقدت وأصبحت مهزوزة وأصبح الإعجاب بما لدى الآخرين هو المسيطر على أذهان البعض.
هل يعد كافيا لإقناع هؤلاء بمالدينا من إرث قضائي ملهم أن نقول هل يوجد قضاة في العالم يستفيدون من إرث حضاري استمر ألف وأربعمائة سنة بل من مصدر رباني بدأ منذ بدء الخليقة في إرث حضاري وثروة فكرية وتشريعية ومازالوا وبدعم من ولاة الأمر يمارسون عملهم المصلحي بأوسع أفاق الاجتهاد الفكري والقضائي ودون الانحصار في مواد جامدة تسير الدنيا من حولها وتبقى المواد جامدة .
في هل نحن بحاجة لنبرهن لهم اهتمام الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية بنظريات قضائية وحقوقية ومبادئ العدالة كمثل نظرية التعسف باستعمال الحق قبل أوروبا بخمسة قرون. بل وان لنا تطبيقاتنا القضائية حول هذه النظرية في فقه رفع الضرر ورفع الحرج مايعجز القانون الإنجلوساكسوني أو الجرماني أو السويسري أو الفرنسي عن توليفها وكلها داخلة في روح مقاصد التشريع الاسلامي. هل نحن بحاجة لذلك حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ويسلموا لذلك تسليما.
فالذين يقرأون لرجال القانون الوضعي الذي لا يمت للتشريع الإسلامي بصله، ولا يقرأون الفقه الإسلامي دأبوا على أن يُعْجَبوا بكل ما نقلوه عن الآخرين على حين يتَّهِمُون الفِقْهَ بقِصَرِ نظرياته، وجُمود أحكامه. والإنسان عدو ما يجهل .
ولعل شريحة من الكتاب يعشقون التغني بأمجاد هيئات المحلفين الذين يتم التقاطهم من الأسواق والأحياء ليقولوا كلمتهم الفاصلة هل يعد المتهم مذنباً أم لا. والذين غالبا ما يخضعون لمشاعر الرأي العام والتأثر العاطفي في قضايا النشر .
حديثي منصب على البعض الشاذ ولكن الشاذ للأسف بإثارته أساء للقضاء السعودي إساءة بالغة. هل من الممكن أن نقول بوجود خصومة في ثقافة الاتصال بين القضاة والإعلاميين نظراً لإعلام الإثارة، فبعض الممارسين للصحافة الصفراء يجيد القفز من فوق الحيطان ولا يرى الباب المفتوح على مصراعيه، هناك باب مفتوح مع جميع القضاة بإمكان أي صحافي أن يحضر الجلسات العلنية ويتصور القضية أو يسأل عن الحكم بعد انتهاء إجراءات التقاضي واكتساب الحكم القطعي. والنظام عالج إشكاليات النشر للأحكام القضائية. بأن منع مطلقاًً نشر ماتحت الإجراء القضائي حتى يقول القضاة كلمتهم بعد جميع درجات التقاضي بمافيها درجة النقض عبر المحكمة العليا .
أما أن يشهر بالأطراف ويمس المتقاضين في كرامتهم وأمنهم وسمعتهم وحقهم المشروع في الحصول على العدالة فهذه خطوط حمراء.
لعل بعض الممارسين للصحافة يعشقون أن يطغى المثير على المصداقية، فهل من المثير أن تأتي بالخبر كهرم مقلوب أو تسرب التفاصيل من خلف الجدران وأثناء إجراءات التحقيق والتقاضي مما يزيد من التعقيد والاشتباك الاجتماعي للمتقاضين، ومن ثم يتعامى عن الحكم بعد اكتسابه للقطعية وتنفيذه وتعليقه على الحيطان، قد يكون شيئا من ذلك.)) انتهى حديثه .
مصدر ما يقول : القضاء السعودي لم يدعم بأفلام الدعاية السينمائية وصناعة الثقة الهوليودية بالمحاكم الغربية والإطراء بقوانين الآخرين ... نعم بالفعل لاتوجد لدينا أفلام هوليود تتطلع ابراز نزاهتنا وعدالتنا.إنما توجد لنا إدارة للنفي والتصحيح وتكذيب الشائعات بعد أشهر من بلوغ الكذبات المائة أفاق السموات والأرض.
لايوجد لدينا جهاز دعاية وإمبراطورية إعلامية مدعمة للنزاهة . توجد لدينا إمبراطورية إعلامية سالبة للنزاهة متفننة في ثقافة نشر الغسيل وحب الفضائح وعلي وعلى أعدائي.
أستطيع أن أقسم لك إن هوليود تريد منا ذلك ... لترويج بضاعتها ....
والبلاء كل البلاء أن تستخف وزارة العدل بعقول الناس وتساهم في تغطية جرائم الصحافة حيث نشرت صحافتنا المحافظة على سمعة وأمن البلد وأهله بيانا صحافيا أتى من عمان بالمنشيت العريض في الرياض والجزيرة .
\"العدل: لم نرصد أي إساءة للمنظومة العدلية من إعلامنا الداخلي\" .
وتابع المصدر قوله :\" أكدت وزارة العدل أنها لم ترصد أي إساءة للمنظومة العدلية من الإعلام السعودي، لافتة إلى أنها وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة، وأكبرت الوزارة عالياً تحفظ بعض الصحف على العديد من الإطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية والتي يتم تزويد الوزارة بها للإحاطة، في حين يتم نشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، موضحة أن ذلك يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال العديد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله، بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.
وأشارت أن الإعلام المحلي ينطلق من أسس راسخة وثوابت مهنية ولا يرتجل طرحه، وفي حال وجود أي اجتهاد خاطئ فإن نظام المطبوعات والنشر يحوي ضمانات تنظيمية تكفل إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وثمنت الوزارة يوم أمس على لسان مصدر مسؤول تمتع الإعلام السعودي بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية، مشيرة إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوباً من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملاً بشرياً.
وأشار المصدر إلى أن ما ورد في هذا الصدد من منع نشر القضايا المنظورة وفق نظام المطبوعات والنشر يتعين فهمه وفقاً لمقاصد النظام الظاهرة التي لا تحتاج لتأويل ولا تفسير، فالنصوص تؤخذ بمجموعها وصولاً لأهدافها الواضحة بتجرد تام، مشيراً إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنمسا، حيث يرون ترجيح المصلحة في فتح المجال للنشر بحيث لا يتم المعاقبة على نشر المعلومات القضائية السرية ما لم ترجع سريتها إلى سبب آخر غير كونها قضائية، بل وصل الأمر في بعض الدول مثل أسبانيا إلى العمل على أنه لا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات لأي سبب، باعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث، مشيراً إلى أن الوزارة قد راعت في التصاميم المعدة لمباني المحاكم الجديدة احتواءها على قاعات محاكمة واسعة ومهيأة وذلك تفعيلاً لإمكانية حضور جلسات التقاضي لغير المعنيين تطبيقاً للنص النظامي المتعلق بعلانية الجلسات.
ولفت المصدر إلى أن وزارة العدل تعقد في الأيام القريبة القادمة مؤتمراً عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين الأجهزة العدلية ووسائل الإعلام وينافش العديد من المحاور التي تؤطر العلاقة التكاملية بين الإعلام والأجهزة العدلية، وما يؤدي إلى منهجة هذه العلاقة وتأصيلها، وأضاف المصدر أنه في إطار التحضير لهذا المؤتمر فقد استطلعت الوزارة ما أتيح من الخبرات الإعلامية من خلال حشد كافة الإمكانات المتاحة والعمل على مشاركة المراجع المتميزة في الإعلام القضائي، وفي الميدان العملي، وتابع المصدر بأن من ضمن المتحدثين في المؤتمر قيادات إعلامية في وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى بعض المحامين والمستشارين من ذوي المتابعة والاهتمام، إضافة إلى ما سيتخلل ذلك من مداخلات متاحة للحضور المختص.
وأضاف المصدر: إن الوزارة استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول، ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت العديد من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام والأجهزة العدلية من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، لا سيما وأن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذاً في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة. \"
ذكرني هذا البيان الانتحاري بالمقالات التي تحررها جهات مشبوهة
لم يكن لوزارة العدل في الإعلام إلا جهودا مستميته لدائرة التكذيب عندما ينشر شيء من غسيلنا في الصحافة الغربية : عجبا لم أشاهد في حياتي بيانا تتبناه وزارة وتتدثر خلف مصدر مجهول.
نريد من الذي إلى هذه اللحظة بلا لون ولا طعم ولا رائحة نريده أن يخبرنا عن \"المصدر المطلع هذا \" .
لكن معالي المصدر لدي لك هدية لم تخطر لك ببال هدية لن تنساها أبدا لتدل أنك لديك مرض ذهاني تعاني منه وتعيش حالة فصام وجنون عظمة لا تعلم ماذا تفعل لأن الله لا يهدي كيد الخائنين .
خذ هذه : قبلها بأيام صرحت وزارة العدل في صحيفة الوطن : الأربعاء12 صفر 1431 ـ 27 يناير 2010 العدد 3407 ـ \"تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.
وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم الحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.
كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.
ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية. \"
وزارة العدل بتناقض مكشوف لا أعلم سببه ترد على صراحة معالي الشيخ صالح الحصين عندما طالب الإعلاميين
والذي وصف أكثرهم بالوطنيين بأن يساهموا في نقل صورة مشرقة عن عدالتنا ونزاهتنا وعن قضاتنا وأن التركيز على الأخطاء والإثارة أساء لسمعة البلد في عيون الآخرين.))
لقد قطعت قطعت جهينة قول كل خطيب
ولكن مع هذا سنثبت لك ياابن المنظومة
................... ياأيها المصدر ارصد هذا ..................

كتب عمرو محمد الفيصل في الوطن عدد 2480 بعنوان في رحاب العدل (( إنني أنصح من له معاملة بالمحكمة ألا يفوته سندوتش البيض عندهم فهو من ألذ السندوتشات التي أكلتها , خرجت لأذهب إلى المبنى الثاني فلاحظت أحد القضاة قادم فنظرت إلى ساعتي فإذا هي الساعة 8:15 قد تستغربون أيها الإخوة و الأخوات لهذا الأمر ولكنني سألت أحدا عن هذا فقيل لي إنه لا بد للقاضي أن يكون في حالة من الراحة النفسية وشبعان نوم حتى يستطيع أن يحكم برحابة صدر وراحة بال كاملة . أختم هذا المقال بدعوة لكم أيها الإخوة و الأخوات أن تزوروا محكمة جدة العامة لتشاهدوا بأنفسكم حقيقة ما يدور بها وذلك بالتأكيد سيزيد من طمأنينتكم بكفاءة الجهاز القضائي في مدينتكم ويجعلكم ترفعون أيديكم لتشاركوني بالدعاء لهم بدوام الصحة والتوفيق وأن يظلوا هكذا يقظين على الحقوق و حريصين على إقامة العدل.قولوا آمين! )) هكذا انتهت المقالة السخيفة التي عرض لنا فيها عقله وأخلاقه على طبق.
قينان الغامدي كتب لكم في الوطن عدد 3244 (( الناس الذين يتقاضون في المحاكم، والذين قد تحدثهم أنفسهم بأن \"الرشوة\" تخدمهم وتحقق آمالهم في أن تكون الأحكام لصالحهم، وقد تتعزز هذه الهواجس عندهم حين يلحظون فقراً أو حاجة القاضي، أما حين يرونه في مستوى من الغنى فإن أياً منهم سيتردد ألف مرة قبل أن يقرر عرض \"الرشوة\" على أحد منهم، وقبل أن يحمل أحد نيتي ما لا أقصده، أقول إنني لا أتهم أحداً لا راشياً ولا مرتشياً))
يقول اللاحم \'حينما نظرت في أوراق القضية ابتسمت وقلت هذه أمنيتي. وفي لقاء أجرته معه \'واشنطن بوست\' في 23 ديسمبر 2006 قال \'إذا كسبنا هذه القضية فإن هذا سيكون له من التأثير أكبر من عشرات المحاضرات ومقالات الصحف، إنها رسالة بأنه لا أحد فوق سيادة القانون\'.
الدكتور تركي الحمد يتحدث لصحيفة الوطن السعودية عن قيمة الإنسان، وقال:\"هل صار الإنسان بهذا الرخص؟ وهل صار الحكم بالقتل بهذه السهولة، وكأن المقتول دجاجة؟ إن من يُحرض على القتل فهو قاتل\"، وطالب الدكتور الحمد بتحجيم التيار الديني المتطرف، وأضاف: \"اللحيدان بعد أن فقد الكثير صار يتخبط يمينا وشمالا، وهذه ردة فعل نفسية، لأن الكرسي يهتز من تحته\". مطالباً بمحاكمته، وألا تقتصر العقوبة على إزالته من منصبه.
طالعتنا \"العربية.نت\" بخبر مفاده : شددت المحكمة العامة في القطيف بالسعودية الأربعاء 14-11-2007 حكمها ضد فتاة سعودية تعرضت للخطف والاغتصاب الجماعي إلى السجن والجلد، بينما أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن على مغتصبيها السبعة وشخص كان برفقتها عند وقوع الجريمة، لأنه كان في خلوة غير شرعية معها.
وأشار اللاحم بقيامه بمعارضة هذا الحكم عن طريق القنوات الرسمية متمثلة في وزارة العدل وهيئة حقوق الانسان ومجلس القضاء الأعلى
إلى أن هيئة المحكمة منعته أيضا من الترافع وبمصادرة تصريح المحاماة الخاص به \"دون ابداء أسباب موضوعية\"، مضيفا \"كأنهم يعاقبونني لأنني قمت بتفعيل القضية من خلال القنوات الرسمية\".
وقال اللاحم إنه \"تلقى اتصالا بعد انتهاء الجلسة من التفتيش القضائي بتحويله إلى لجنة خاصة بتأديب المحامين في وزارة العدل يوم 25 ذي القعدة الموافق 5-12-2007 بسبب نشاطه الاعلامي ونقده للمؤسسات القضائية\".
وأوضح أنهم اعتبروا مقالاته وتصريحاته التي يطالب فيها باصلاح المؤسسات القضائية، نقدا مجردا لها، مستطردا \"بينت لوزارة العدل في أكثر من مناسبة، أنني استثمر هامش الحرية المتاح في السعودية، والنفس الاصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين خصوصا ما يتعلق باصلاح المؤسسات القضائية، لتقديم رؤيتي كوني محاميا وارتبط بعمل مباشر مع هذه المؤسسات، وبالتالي فأنا أساعد في ذلك الجانب ولا يفترض أن تكون هناك حساسية، لأن الهدف في النهاية خلق مؤسسات قضائية حضارية قادرة على ادارة الخصومة بطريقة حديثة.
وقال اللاحم \"ليس هناك في النظام القضائي السعودي ما يمنع محاميا من المطالبة باصلاح المؤسسات القضائية، فشأنه مثل أي مثقف آخر له حرية التعبير الكاملة ما دام ملتزما بالثوابت الدينية والسياسية في البلد. من حقه أن يكتب ويطرح رؤيته، لكن بعض التيارات في وزارة العدل تهدف إلى اجهاض الحركة الحقوقية في السعودية وخصوصا الأجيال الشابة
وفي لقاء في صحيفة الوطن يقول تركي الحمد : هل تنوي مقاضاة القناة أو الدويش بعد هذا اللفظ؟ حين أذهب إلى المحكمة سأجد نفس الفكر ونفس الصورة الذهنية عن بعض الشخصيات, فبالتالي القضية ستصبح خاسرة, وأبسط مثال قضايا رفعت ضد أفراد من هيئة الأمر بالمعروف خرجوا منها كما تخرج الشعرة من العجينة, لكنني أقول \"إن ما قاله هذا الرجل مردود عليه ويبين معدنه ومعدن الفكر الذي ينتمي إليه, عبارة سوقية يقولها بكل فجاجة, لا تخرج هذه الكلمات تجاه يهودي أو نصراني قد أختلف معه لكن لا أستخدم معه هذه العبارة التي لا تستخدم إلا في الحواري القذرة للأسف\".
قال المحامي السابق عبد الرحمن اللاحم لـ CNN \" أن حكم المحكمة مؤسف , وأن تطبيق عقوبة الجلد على طالبة في مرحلة التعليم الأساسي، بأنها \"تخالف قيم التعليم، فبشاعة إلهاب ظهر طالبة بالسياط أمام زميلاتها، تتعارض مع قيم الرحمة واحترام جسد الإنسان المقدس، خصوصاً عندما تشاهدن زميلتهن تُجلد على مرأى ومسمع من الجميع، في صورة أبسط ما توصف بأنها همجية.\"
بعد أسبوع من حكم قضائي لم يكتسب القطعية ياتي منصور النقيدان ليقول : الأسبوع الماضي أصدر قاضٍ في محكمة الرياض حكماً بتبرئة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوقفوا إثر مقتل سلمان الحريصي بعد أن قُبِض عليه في منزله واقتيد إلى مركز الهيئة وفقد حياته بعد إصابته بجراح خطيرة على أيدي أعضاء الهيئة. وفي الصيف الماضي كنت أتحدث إلى صديق يعمل قاضياً منذ أحد عشر عاماً، وسألته عن ممانعة القضاة في نشر الأحكام فقال لي’’ تبي العالم يضحك علينا؟ تراها تفشِّلْ’’.
هتون الفاسي تقول أيضاً : تمضي السنوات تمضي حياتنا الطبيعية نأكل ونشرب وننام ونحب ونتزوج وننجب الأطفال ونرعاهم يكبرون ونذب عنهم ما يضيرهم أو يؤذيهم وننسى. ننسى أننا جميعاً مسؤولون أمام الله لسكوت من سكت وموافقة من وافق ونسيان منسى أن هناك من المفرقين بين أزواجهم وأبنائهم بسبب دعاوى جاهلية تُدعى \"كفاءة النسب\" ما تزال تُنمى وتُغذى على أعلى المستويات العدلية. إنها مؤسسة القضاء المستقلة لدينا التي تعتقد أن قراراتها فوق النقد وفوق البشر. ماذا عن مسؤوليتها أمام الله والناس، وهل تعتبر نفسها معصومة؟ كلها تساؤلات مشروعة عندما نرى الأداء الغريب لها والذي تؤيده في كثير من الأحيان محكمة التمييز نفسها.
حمود أبو طالب قال كلاما جميلا : في صحيفة عكاظ الأربعاء 19/02/1431 هـ العدد : 3153 يقول في مقالة له بعنوان :قضـاء وقضـاة : من الذي يسيء للمملكة ويشوه صورتها إذن: الإعلام أم مثل هذه الأحكام؟.
لسنا بحاجة يا عبد العزيز إلى فرمان يصدره رؤساء التحرير والقضاة لتحديد مساحة النقد. ولسنا بحاجة إلى سن نظام يجرم تأثير الإعلام على القضاء؛ لأن المشكلة ليست مع القضاء بقدر ما هي مع أحكام بعض القضاة. وإذا كنت تصف القضاة بأنهم أحبتك فإن حبيبنا هو القضاء العادل المستقل.
وفي صحيفة الحياة : العدل... و«نظرية المؤامرة» السبت, 30 يناير 2010 تقول هالة الدوسري : وأن تخرج وزارة العدل ببيان تنقم فيه على الإعلام الأجنبي لتشويه الحكم الصادر بالقضية وإظهار القضاء في المملكة بصورة غير مقبولة، هو في حد ذاته أمر غير مقبول بالنظر إلى دور القضاء نفسه في صنع تلك الصورة، فليست حادثة الطالبة والحكم بالجلد في حد ذاته هي التي جيشت المنظمات العالمية ضد القضاء المحلي، بل ما أسردته منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير لكل العقوبات الغريبة والشاذة والصادرة عن القضاء السعودي في عدد من القضايا سابقاً، كجلد السيدة السورية ذات الـ «75 عاماً» بتهمة الخلوة مع شابين، وقضية فتاة القطيف، وقضية طليقة النسب وغيرها.
تلميح وتصريح د. حمود أبوطالب : لقد فهمنا أنه لا توجد جهة مستثناة من النقد الموضوعي الذي يهدف إلى إصلاح أحوالنا، وفهمنا يقينًا أنه لا حصانة، أو قداسة لأحد، أو جهة.. طالما لا يوجد تجاوز، أو تجنٍّ، أو استهداف شخصيّ، وما كتبه عبدالرحمن اللاحم عن القضاء، أو قاله، كلنا قرأناه وسمعناه، ولا نعتقد أنه كان متحاملاً ، أو معتديًا، أو جاهلاً، أو متجاوزًا، ولهذا فإننا في حيرة ممّا جرى، وفي قلق ممّا يمكن أن يحدث لاحقًا لو تم تنفيذ ما قرأناه بحق المحامي اللاحم ..
وفي صحيفة عكاظ الأربعاء 19/02/1431 هـ العدد : 3153 مقالة بعنوان : وصمة أزالها حكم المحكمة العليا
كتبها غازي عبداللطيف جمجوم حيث يقول : حكم التفريق ألقى بظلال قاتمة على القضاء في بلادنا وهز ثقة البعض في حكمة بعض القضاة وفي مستوى تأهيلهم وخبراتهم ومناسبتهم للقضاء في هذا الزمان. فوق ذلك، أكد ذلك الحكم استمرار التأثير الكبير للنعرات القبلية في مجتمعنا حتى على مؤسسة بوزن مؤسسة القضاء التي تمثل الركن الثالث من أركان الحكم. تساءل البعض: هل كان هناك أشياء خافية بين السطور لم نفهمها نحن؟ هل اختار القضاة الذين أقروا التفريق ذلك الطريق تفاديا لضرر أكبر قد ينتج، لا قدر الله، بسبب العصبية القبلية وما تثيره من حماقات؟، وهل يجوز لمجتمع أن يصبح رهينة لمثل هذه الضغوط وتلك الاحتمالات؟
المجتمع في غالبيته يرفض الرجوع إلى أعراف الجاهلية التي حاربها الإسلام قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ولكن الواقع المؤسف هو أن هذه الأعراف لا زالت تعشعش في عقول أفراد من هذا المجتمع منتظرة الفرص المناسبة لتنمو من جديد وتحاول الرجوع بنا إلى الخلف عبر كل تلك السنوات. ولذا لم يكن من الغريب تعاطف البعض مع حكم التفريق أو استعدادهم لقبوله أو على الأقل السكوت عنه خاصة بعد تمييزه من محكمة التمييز. لحسن الحظ كان هناك قلة ممن نذروا أنفسهم لإحقاق الأحق وإثبات الأصلح مهما صعب الأمر وبهظ الثمن.
ونختم بهذه المقالة الصريحة والتي تكشف خدمة الصحافة المأجورة في التأثير الإعلامي على نزاهة القضاء فمنصور النقيدان يروي حالة مقدم أحد التجار لمحامي وكل الإعلام نيابة عن موكليه في صنع الإثارة قبل أن يمسك بملفات القضية : صحيفة الوقت العدد 612 - الخميس 14 شوال 1428 هـ - 25 أكتوبر 2007
عصيٌّ على الكسر عبدالرحمن اللاحم.. الإيمان بسيادة القانون يقول منصور النقيدان: في إحدى أماسي خريف 1999 كنت على موعد مع شخص لم يسبق لي الحديث معه، أمضينا ساعة من لقائنا وكل واحد منا عازم على إقناع صاحبه بوجهة نظره، بدت لي لغته بمفرداته التي أتخم بها نقاشنا مختلفة، كان حديثه منصباً على نقطة واحدة \'ترسيخ ثقافة القانون وتجذير مفاهيم حقوق الإنسان. تململت من حديثه الذي بدا ثقيل الوطأة على نفسي، وشعرت بأنني محاصر ومهلهل الحجة، كنت يومها منتشياً بنشر بحث في مجلة سعودية عن البطاقة الشخصية للمرأة توصلت فيه إلى أنها ضرورة حياتية تجد مسوغاتها في اجتهادات فقهاء الشريعة، ولكنه أكد لي في لقائنا أن هذا سيبقى رهين الأوراق ولن يكون له أثر في واقع الناس ما لم تسنده رافعة قانونية وأنظمة تمنح الأفكار الحياة والاستمرار، وتهب المرأة سنداً قانونياً للمطالبة بحقوقها وحفظ كرامتها، وبعد توديعي له أمام مقهى كاليفورنيا في العليا وسط الرياض، سكنت كلمات عبدالرحمن اللاحم التي نفثها أعماقَ فكري، وبقيت توشوش بين الفينة والأخرى، وتثير طنينها الذي لا يهدأ.
حين تفكر بأن تكون محامياً مهموماً بالحقوق وسيادة القانون، فعليك أن تحدد وجهتك منذ البداية، ما الذي تريده بالضبط؟ هل تريد البيزنيس، أم تريد أن تكون خادماً للقانون؟\'، يتابع عبدالرحمن إن انشغال المحامي بالقضايا الحقوقية، واستعداده للمرافعة والتوكيل في قضايا إنسانية يكون فيها الطرف الآخر مؤسسة حكومية ذات سلطة دينية أو أمنية أو سياسية هو أمر بالغ الصعوبة.الاختيار الصعب
\'عليك أن تضع في ذهنك أنك ربما ستغضب علماء الدين، والسياسيين، وجيشاً من القضاة، وسوف تقابل بمشاعر الضيق والكراهية من أول خطوة تخطوها إلى مبنى المحكمة، ربما تتعثر أعمالك وتتضرر سمعتك، فمعظم رجال الأعمال حينما يبحثون عن محام للحصول على حقوقهم من قبل الحكومة أو مؤسساتها فسوف يترددون كثيراً قبل رفع سماعة الهاتف، لا أحد يريد صداع الرأس، سيفضلون توكيل محام محبوب من قبل القضاة، وهذا قد يسهل مهمته\'.
وهذا ما يؤكده حسن المالكي الذي قام برفع دعوى منذ خمس سنوات على وزارة التربية والتعليم بسبب قيامها بفصله، بقرار يعتقد المالكي بأنه كان لأسباب طائفية \'لقد قالوا لي في وزارة الداخلية ماذا تريد من هذا المحامي؟ احذر. فأنت تتعامل مع شخص عليه ملاحظات\'، ولكن بعض رجال الأعمال اليائسين يجدون ملاذهم الأخير عند عبدالرحمن\\\'حينما تصل المسألة حد كسر العظم يلجأ المتضررون إلي، لأنه لم يبق لديهم ما يخسرونه، وحينها أفرض سعري\'.
أثناء انتظاري لثلاثين دقيقة في مكتب اللاحم الذي يشغل حيزاً من شقة استأجرها بصفة مؤقتة في وسط الرياض للقاء موكليه، والحديث مع الصحافيين والالتقاء بأصدقائه، انشغل عبدالرحمن بالتفاوض مع رجل أعمال قطع ألف كيلومتر من شمال السعودية لعرض قضيته عليه، وبلغة واضحة ومباشرة، حدد المبلغ المطلوب لقاء أتعابه وقبوله التوكيل. ينفق اللاحم جزءاً من هذه الأموال التي يتقاضاها من رجال الأعمال في كلف القضايا الإنسانية التي يقوم بتوليها بشكل مكثف منذ أغسطس/آب ,2005 منها ما يصرف لتغطية نفقات رحلاته بين مناطق المملكة المترامية الأطراف، للالتقاء بموكليه
يؤكد اللاحم أنه فشل في العثور على حكم بالبراءة أصدرته المحاكم الشرعية في السعودية، موضحاً أن كل الدساتير في العالم تنص على أن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وبما أنه من المبادئ الدستورية أنه لا توجد عقوبة إلا بنص، فلا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة في ظل هذه الأنظمة، فالقضاء الشرعي لا يضمن حقوق الإنسان الأساسية.
ويقول : وبما أنه لا أحد يعرف كيف ستكون نهاية النفق حينما يدخل في معركة قضائية خاسرة يكون فيها الطرف المدعى عليه مؤسسة تتمتع بدعم كبير من الحكومة والعلماء وشبه يقين بعدم حياد القضاء، فقد فضل الجميع الصمت أو الاكتفاء بجلسات الصلح وشفاعات الوسطاء لطي صفحات اعتداءات تكررت عبر عقود من السنين.
وينقل تأكيد اللاحم على طلبه لإحدى الغافلات بألا تتنازل عن حقها، ولكنها أكدت بأنها لم تتخل ثلاث سنوات عن حقها حينما كانت وحيدة والضغوط تتوالى عليها من كل جهة، وقبل أن تقوم المحكمة بتمييز الحكم بأسبوع قدم اللاحم لائحة الاستئناف مضمنة مطاعنه في حكم القاضي مطالباً بتعويض مادي لقاء الأضرار الصحية التي لحقت بالسيدة أم فيصل وابنتها إثر الحادثة، وبتعويض قيمة السيارة التي تلفت ولم تعد صالحة. ويقول فيصل \'بعض كبار العائلة كانوا يفضلون الصلح وعدم إثارتها إعلامياً، وبعد أن نشرت الوطن لقاء مع أمي، بعنوان بارز \'امرأة تأخذ حقها من رجلشعرنا جميعاً بفرحة غامرة. كانت هذه هي الرسالة.
يقول حسن المالكي بعد خمس سنوات و 65 جلسة في ديوان المظالم، ولم يصدر الحكم حتى الآن، يقول لي عبدالرحمن \'الحق معك وبيدك. لقد قام بإغضاب السياسي، والمؤسسة الدينية، اعتذر كثير من المحامين عن تولي قضيتي ولكن اللاحم هو الوحيد الذي قبلها، لقد وضع نفسه عرضة لعداء معظم شرائح المجتمع إلا أصحاب الضمائر، إن كثيراً من المحامين يدخلون على القضاة وهم خانعون بخلاف عبدالرحمن فهو يظهر أمامهم شجاعاً وواثقاً. السر في عبدالرحمن أن قوته مستمدة من القانون نفسه ولا يمكن ضربها، أمكن إحراق غيري سياسياً وأنا ضربت طائفياً، أحياناً يقوم عبدالرحمن بالتنبيه على نقطة هامة في لائحة مطاعنه، وهي أن الحكومة قامت بالتوقيع على مواثيق واتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان وعليها الوفاء بالتزامها. انتهى كلامهم فضحهم الله وفضح من ورائهم .
هذا غيض من فيض والمجال لا يحتمل الاستقصاء وإنما يكفي المثال عن وجود هذه الثغرة وللأسف هي محمية بحصانة ممنوحة للصحفيين وإن عرضت أمن الناس وشخصياتهم وسمعتهم وحريتهم للخطر والاعتداء , ويكفيكم مثال : ماتعرض له الشيخ سلمان من مهاترات مع جريدة الوطن وبعد ست سنوات حصل على قرار من لجنة مخالفة المطبوعات والنشر. فهل بعد هذه التعجيز في محاكمة الاعلاميين من حصانة .
وسؤال مهم هذه اللوبيات الليبرالية، والذين يستخدمون وسائل غير شريفة في منافستهم كترويج الكذب والطعن في الأعراض ونشر الحقد والكراهية بين طبقات المتجمع والتشكيك في النزاهة والعمل الحركي المنظم ضد هوية البلد المحافظة والذي يلاحظ هجومهم الموحد ونقاشاتهم الجماعية وتلميع بعضهم البعض ومحاولتهم المستميتة لتكوين الانطباعات العامة, هل هم مؤتمنون حقيقة بالنقد الهادف البريء البناء للقضاء أم أنه حرب حزبية طاحنة ضد هوية البلد. لذا لله ثم للتاريخ إن مايجري حقيقة هو هدم لمجتمعنا باللعب الخطير على هذه التناقضات.
وقد وردت رويتان رائعتان لتصريح وزير الخارجية في مؤتمر أنابوليس للسلام الأولى كانت من الوطن عدد 2616 \" ألقت الآثار السلبية للحكم الذي أصدرته محكمة القطيف بخصوص الزوجة التي تعرضت للاغتصاب بظلالها على الوفد السعودي المشارك في مؤتمر أنابوليس للسلام , قال رئيس الوفد :إن المزعج في الموضوع هو استخدام تلك التصرفات الفردية للإساءة إلى الشعب السعودي والحكومة السعودية\" لافتاً إلى أنه تتم حالياً عملية مراجعة للحكم من خلال النظام القضائي. وأضاف رئيس الوفد للصحفيين في واشنطن \"إنه لسوء الحظ هذه الأمور تحدث، والأحكام السيئة تحدث في كل مكان حتى في الولايات المتحدة، وهي عملية ما زالت جارية، ويجري مراجعة هذا من خلال عملية قضائية، ونرجو أن يتم تغييره\".
والرواية الثاني للتصريح : التقرير الرائع لـ (CNN) بعد احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن قضية \"فتاة القطيف\"، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن القضاء السعودي قرر \"مراجعة\" القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة عشر من عمرها بالسجن والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية في خلوة محرمة.
وقال الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر \"أنابوليس\" للسلام في الولايات المتحدة إن \"القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية.\" إلا أن الفيصل أعاد التأكيد على أنه لا يجب أن يتم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية. وأضاف: \"ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية، لإظهارها على أنها تنتهك الحقوق الإنسانية في العالم\" وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن الوكالة.
ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي كان آخرها السبت على لسان وزير العدل السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع أجنبي وأن الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت ملابسها عنها وألقتها على الأرض.
كما استنكرت وزارة العدل السعودية المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير الخارجية السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة وذلك للتخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن قضية \"فتاة القطيف\".
يذكر أن محكمة سعودية سبق أن شددت عقوبة كانت قد أصدرتها العام الماضي على \"فتاة القطيف\" بعد تعرضها للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين، بعد أن كسب محاميها الاستئناف إثر اعتراضه على الحكم السابق، وفقاً لما صرح به المحامي لـCNN.
وكانت المحكمة قد أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة \"الضحية\" 90 جلدة بسبب التقائها بصديق سابق لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما يعتبر شرعاً \"خلوة غير شرعية.\"
ودعت منظمة \"هيومان رايتس ووتش\" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.
كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه \"سعى إلى التأثير على المحكمة\"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
من جانبه، وصف زوج \"فتاة القطيف\" زوجته بأنها \"كائن بشري محطم\"، لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه بأنه لجأ إلى \"الثأر الشخصي\"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي مع زوجته، بوصفها \"جانية\".
وأوضح الزوج في تصريح لـCNN قائلاً: \"منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية.\"
وأعرب وكيل دفاع الفتاة الضحية، المحامي والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية، عبد الرحمن اللاحم، عن أمله أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة وجلد الضحية وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وقال في مقابلة مع شبكة CNN: \"أظن أن المملكة سائرة باتجاه فترة إصلاح، وأظن ما نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة سيستفيد منه جميع المواطنين.\"
وكان لتركي الدخيل روايته التي خرجت بولادة قيصرية في الوطن عدد 2618 (( قال الأمير: \"الأحكام السيئة تحدث في كل مكان، حتى في الولايات المتحدة\"، وهو قول مرضٍ للوهلة الأولى لمن يريد أن ينتقد الحكم، لكن الأمير لم يقل جملة واضحة تدل على أن هذا الحكم سيئ! وهو مخرج يمكن أن يتمسك به الأمير أمام من سيقول له إنك تنتقد القضاء المستقل في بلادك. ولو تأملتم، لرأيتم أن الأمير امتص حماس الصحفيين الغاضبين من الحكم، لكنه أشار إلى أن الحكم تجري مراجعته، وهذا إجراء روتيني مع كل القضايا التي تحال إلى التمييز، وليس الأمر مقتصراً على هذا الحكم بعينه!)) رائع هذه اللفة ولكن أخبرنا الواعظ أبو علي الحسن بن علي بن المذهب ، قال : أنبا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، قال : أنا عبد الله بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \" يمينك على ما يصدقك به صاحبك \" . أخرجه مسلم .
ولكنه قال أمرا جميلا يدعو للإستمتاع : قال يترككم في حفظ الله ورعايته ((أذكر أني عندما عملت صحفياً في جريدة \"الحياة\"، كنت أغطي الكثير من المناسبات والأحداث التي يكون سعود الفيصل عنصرها الرئيس، وكثيراً ما وقفت أمامه ومددت جهاز التسجيل، إلى جانب زملائي، ونحن نمطر الأمير الوزير بوابل من الأسئلة، فلا يمل من الإجابة عليها، بهدوء وروية، وانتقاء غريب للكلمات، حتى لتخاله استاذاً في علم اللغة، لا السياسة. غير أن أبرز ما يلفتك وأنت تستمع إلى وزير خارجية الدولة الأهم في منطقتها، اعتقادك أنك خرجت من الفيصل بصيد ثمين إعلامياً، وأن صحيفتك ستخرج في اليوم التالي بعناوين تملأ صفحتها الأولى، ثم إذا عُدت إلى مكتبك لتفريغ النص المنطوق إلى مقروء، وجدتَ أن الكلام الذي قيل لك، وقد بدا مثيراً للوهلة الأولى، ليس كما بدا لك.)) ونتركه في حفظ الله ورعايته .
هل هذا كله كبت للحريات ودكتاتورية على الحرية الفكرية ... أين الحرية التي تريدونها للناس وأنتم تريدون الرق لأعراضهم واستعباد مصالحهم وأرزاقهم وأقواتهم وأمنهم الخاص ... لقد علمنا أن بعضكم يقبض بالكاش ليكيل التهم يمينا وشمالاً ... ولقد علمنا بعضكم يتمسح بالسفارات لمناقشة الشأن العام ... ولقد علمنا أن بعضكم تكتب له مقالاته في الوكلات الاستخباراتية العالمية .... ولقد علمنا بعضكم كان يساريا جلدا فلما سقط الكاش الشرقي تحول للنقيض تماما للكاش الغربي ... هل حماية حريات الناس ورفع للضرر العام والخاص يقتضي بالضرورة للحجر عليكم ...لقد حكمتم على أنفسكم بالسفه والسفيه يحجر عليه... إن حريتكم أيها الصحفيين ليست بأغلى وأحرى من حرية الناس ... ألم تعلمون إن حدود الحرية أن تقف عند حرية غيرك ... إذن أوقفوا دكتاتورية الصحافة الفوضوية .
وينقم الإعلاميون على طريقتنا القضائية المقارنة الشاملة للتشريع الإسلامي الثري ويريدون منا قولبة هذه الحضارة الضاربة في عمق التاريخ في مواد قانونية لنتطور ونلحق بأمريكا وأروبا .... على الرغم أن بجانبنا ((الصعايدة والزلمات ))ماقصروا أتوا بالجمل وماحمل من قوانين فرنسا وسويسرا ولم يلحقوا بركبهم .
وقد كشف الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بدراساته المتخصصة على 100 صحيفة سعودية \"عادية وإلكترونية\"، تناوَلَت القضايا القضائيَّة، وأفاد \"أنَّ الإعلاميين لا يعْرفون التخصُّص؛ فكثيرٌ منهم لا يفرِّقون بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعيَّة، وبعضُهم ينادي بتَقْنين الأحكام أو تدوينها، ويزعُمُون أنه لا يوجد بلَد في العالَم لا يلجأ إلى التقنين، أو التدوين للأحكام، وهذا غير دقيق؛ فالبلاد الأنجلوسكسونية - ومنها أمريكا - لا يوجد بها تقنين مكتوبٌ، وإنما يلجأ القُضاة في أحكامهم إلى السوابق القضائية، فإذا لَم يوجدْ ما يناسب ما بين أيديهم من وقائع، كان على القاضي أن يجتهدَ للحكم في المسألة المعروضة عليه .
القضاة السعوديين لهم طريقتهم الخاصة وفكرهم الخاص المنبثق من الهوية المستمدة على الكتاب والسنة ولحرصهم على الحفاظ على هذه الهوية من التبديل والتغيير والثغرات حرصوا سابقاً على عدم تقنين الفقه الاسلامي حماية للقضاء من العبث لوجود تجارب مرة مرت بها البلدان الاسلامية لتحييد الشريعة عن الحياة . تبدأ بمواد مستمدة من الكتاب والسنة وكتب الفقه الاسلامي ثم تتحول تدريجيا إلى إحلال قوانين غربية بأكملها محل القوانين المستمدة من الكتاب والسنة.
بيد أنه هناك فريق آخر في القضاة السعوديين الواثق من نفسه من حملة الشهادات العليا المقارنة يرون أنه لا مانع من تبويب الفقه وتدوينه وتبويبه مع صفات تميز التشريع الإسلامي في القضاء السعودي عن غيره من الأجهزة القضائية الأجنبية وذلك . بحرية مصلحية لإجتهاد القاضي المسبب بالدليل وسقفا أعلى و أدنى للإجتهاد , مع أهمية إجماع هيئة كبار علماء المملكة وإجماع القضاة على ذلك ثم مجلس الشورى واستفتاء المجتمع السعودي ثم إقراره من قبل الملك فإذا أقر لا يدخله التعديل أبدا إلا بنفس الآلية .وهكذا حصل تطوير في التبويب وحماية أيضا من ثغرات التبديل والتحايل .

اذن نحن مع هجمة ليبرالية تسعى بكل جهدها لتشويه سمعة القضاء بالتركيز على إثارة بعض المواضيع الرنانة لتشكيل انطباع عام لدى الرأي العام ولدى المنظمات الغربية والصحافة الغربية والحملات الانتخابية الغربية باننا نعيش في عصور ظلامية وأن سبب ذلك هو رضا مجتمعنا \"بتحويل المعاملة للنظر حسب الوجه الشرعي \"كما يطالبون دائما في أي قضية لهم.
ولذا مايقوم به بعض الإعلاميين هو خدش حقيقي لاستقلالية القضاء وكرامة المواطن السعودي والتعرض لما هو من خصوصياته , فقصر الدعاوى المرفوعة ضد الإعلاميين على لجنة المطبوعات والنشر دون فرز للدعوى العامة عن الخاصة عن الجنائي عن الجزائي هو نوعا ما تشكيل نوع حصانة لهم أمام الملاحقة القضائية . وهذا تفسير خاطئ للحرية الضارة التي تنال من حريات الآخرين وتتقاطع مع أمن المواطن .
وجانب آخر مهم للمتضررين من قضايا النشر هو تعذر على الحصول على العدالة المطلوبة في تلك اللجنة بوسط الرياض مع كونهم في أطراف المملكة الشاسعة .
بالبنط العريض على صحيفة الحياة (( داخل المملكة . روبرت ليسي )) الذي لم يقل شيئا خارجا عما نشر لدينا فلماذا المنع \"فروبرت ليسي: ممتن لوزارة الإعلام لمنعها دخول كتابه إلى السعودية\" كمانشرت هذا الامتنان جريدة الحياة وهو كتاب لم يخرج عن ماينشر في صحافتنا الغراء فلماذا المنع إذن لأنه وصل للحقيقة التي يراد منها نشر هذه الأخبار الصحفية والتي تسيء لسمعة البلد وتتهم البلد في قضاءه وعدالته ونخوته وأعز مايملك وهو جواهرنا المصونة أمي وأمك وأختي وأختك.
يقول :\"صُدمت بعد عودتي بمساحة الحرية المتاحة للصحافة. صحيحٌ أن الصحف لا تنتقد الحكومة بشكلٍ مباشر، لكنّ هناك مساحةً للنقد، ومناقشة القضايا الاجتماعية صارت أكثر انفتاحاً، مثل مناقشة زواج الكبار من الصغار وإساءة معاملة الأطفال والنساء، وصار التعامل مع الخطوط الحمراء بمنطق أنها لا بد من أن توجد، وأن تُغير إذا كان تغييرها ممكناً ومقبولاً.\"
هذا الكتاب الذي أثار موجة من التشويه لسمعة المملكة في الخارج ولدى الصحافة الغربية هو حصاد أيدي الصحافة الواعية لدينا.
إذن نريد تطبيقا صادقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و نريد تطبيقا صادقا لأنظمة المطبوعات والنشر بالمملكة والذي أصبح متأخرا كثيرا عن مستجدات أساليب النشر والجرائم المعلوماتية , حيث نص نظام المطبوعات على مايلي :
المادة الثامنة:
حُرية التعبير عن الرأي مكفولة بمُختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والتنظيمية.
المادة التاسعة:
يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
1- ألاَّ تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين.
4- ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية.
5- ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6- ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7- ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة.
8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وأما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فقد نص بوضوح على اندراج الجرائم المنتشرة بالانترنت من تهديد للحياة الخاصة وحالات التشهير والقذف والابتزاز تحت طائلة العقوبة فقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة وصفاً لواحدة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام جاء على النحوالتالي: ” إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أوالقيم الدينية، أوالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أوإعداده، أوإرساله، أوتخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أوأحد أجهزة الحاسب الآلي” ووفقاً للمادة فإن أياً من هذه الأعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين.
إذن لله ثم للتاريخ لنطلق رصاصة الرحمة على مثيري اللعب بالتناقضات , ويكفي إساءة للمملكة ويكفي إساءة للمواطنين , فهل حياة المواطنين في أمن وأمان وهل سمعتهم في أمن وامان وهل لخصوصياتهم في أمن وأمان , إننا لم نحص ماسببه الاعلام من حالات اجتماعية بئيسة وحالات انتحار وحالات نفسية وخسائر تجارية وشائعات رفعت وروجت لأشياء وبارت لها أشياء , لأنها ملموسة ومحسوسة ومعروفة.
لنكن على قدر المسئولية ولنعمل من أجلنا وأجل مملكتنا ولأجيالنا القادمة , لنحترم الحقوق ولنبدأ بها قبل أن نطالب بها من بعدنا.
أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نصل الحد الذي جعل عبد المحسن العبيكان أثناء استضافته في إثنينية عبد المقصود خوجة في جدة ونشرته «عكاظ» في عددها رقم 15768 بتاريخ 9/11/1430هـ يصف أحكام قضاتنا بقوله : إن الأحكام التعزيرية يرجع اختلافها حسب تشدد وكرم القضاة. وأضاف في حفل تكريمه: \"هذا ليس من العدل، وسبق أن كتبت بحثا ورفعته، أكدت خلاله أنني لم أجد دليلا على هذه الآلاف من الجلدات، وحبذا لو سجن القضاة عشرة أيام ليشعروا بمعنى السجن والجلد\"
أظن أننا لسنا بحاجة إلى سماع توصيات العبيكان الشاذة وحبه للتصدر في كل شيء والذي يتقن الحديث في كل شيء - بتاع كله- ولا أنس حرصه على إسكات النسوان المهضوم حقوقهن من الصريخ فرحاً برؤية الملك أثناء إفتتاح مجمع العبيكان في الطائف . يشير إليهن بيده كأنه مشجع نادي اسكتن اسكتن ... فشلتونن الله يفشلكم ... فهو بحاجة لتجريبه على تشجيع الناس للذهاب للسحرة والترويج لشهر زاد ومن نحا نحوها أو لترويجه لبريمر في العراق .. أنه يحتاج لتجريب الجلد على ذلك وإخبارنا بطعمه لنجرب ذلك أو نكتفي بتجربته.
فهذا لايليق أن يصدر تجاه رجال يحظون بالاحترام على مستوى قيادة الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين .
الجمال كله أن تسمع هذا الوعي من خاشقجي والسديري الذان يريدان أن يتصدقا على المجتمع السعودي بإحسان الذبحة ..هؤلاء الصباح مساء يشنفون أذاننا بمخالفات الميثان الاجتماعية وأخبار الكسح والجرائم والدعارة وجلد الذات فهل هم بحاجة لجلد ذواتهم كـ - الخميني السابق سلطان العلماء - هل هم بحاجة للجلد لسماحهم للعبث الطفولي في الصحافة وإجرام الصحفيين بحق المجتمع وسمعة دولة آل سعود. لا أدري أترك الأمر للقيادة.
بلا شك إن رؤساء التحرير للصحف المحلية يشاركونهما هذا الهم وهذا الحس والوطني وهم مطالبون أمامنا كسعوديين ووطنيين للتجاوب مع هذه الوثيقة ولرقابة مسؤولة تجاه التعاطي الإعلامي مع القضايا المنظورة في المحاكم.
ختم معالي الشيخ صالح الحصين نداءه للصحافة السعودية قائلاً \" \"القضاء مرفق الوطن، وهو عرض الوطن، وأي إساءة للقضاة إساءة لسُّمعة الوطن، وتشويه لكل مواطن، وعلى إخواننا الإعلاميين أن ينتبهوا إلى ذلك، والقضاء في العالم كله ليس دائماً يصل إلى الحل الصحيح، والقضاء في العالم فيه أخطاء كثيرة\".
أخيرا وقفة إكبار لقضاتنا العظام والذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والعطاء والنزاهة ... اصبروا وصابروا ورابطوا ... ولاتحزنوا لهذه الهجمة الشرسة من بني ليبرال وزواقيل العلمنة والمتمسحين بالسفارات ... فإنما النصر صبر ساعة وأصحاب المبادئ فالتاريخ هو من سينصفهم .
تحياتي لكل ضمير حي في وطني الحبيب المملكة العربية السعودية ... ونداء لخادم الحرمين وولي عهده الأمين والنائب الثاني أن يقولوا بكلمتهم أمام هذا البحر المتلاطم.