بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

وبعد، ففي أوائل عام 1430هـ كتبت رسالة طُبعت بعنوان: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها))، ذكرت فيها اثني عشر دليلاً على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم شأنهما، وأنه لهذه الأهمية العظيمة قام الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية قبل مائة عام بإنشاء هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــ وذلك من أجلِّ أعماله وأعظم حسناته ــ تحقيقاً لقول الله عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران : 104]، وأن ابن كثير رحمه الله قال في تفسير هذه الآية: ((يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))، وقال: ((والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه))، ثم ذكر حديث درجات تغيير المنكر، وأيضاً لما في ذلك من حفظ الله لهذه البلاد من الشرور؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((احفظ الله يحفظك))، ولأن ذلك من أعظم أسباب حصول النصر من الله والتمكين في الأرض، كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد : 7]، وقال: { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} [الحج : 40 - 41]
وأنه منذ إنشاء تلك الهيئات استمرت مؤسسة من مؤسسات الدولة في عهده رحمه الله وعهود أبنائه الذين وَلُوا الأمر من بعده، وهي من الميزات التي تميزت بها هذه البلاد على غيرها من البلاد الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه المؤسسة، وقد حصل بسببها خير عظيم ومنافع، واندفع بها شرور كثيرة، وأنه قد جاء في المادة (23) من النظام الأساسي للحكم الذي صدر أخيراً في عهد الملك فهد رحمه الله: ((تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله)).

وأنه مع عظم شأن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد وعموم نفعها واهتمام ولاة الأمر بها، فقد وجد من بعض الكتَّاب من ينال منها ويتصيد أخطاءها ويقلل من شأنها، وأن من متبعي الشهوات من يتمنى أن يكون للهيئات تنظيم يقص أجنحتها ويشل حركتها ويحدُّ من نشاطها لتكون اسماً بدون مسمى وجسداً بلا روح، يكون المعروف فيه ما أُجمع على أنه معروف، والمنكر ما أُجمع على أنه منكر، يتسنَّى فيه لمن يهوى الانفلات واتباع الشهوات أن يقول مثلاً: إن كشف وجه المرأة واختلاطها بالرجال جائز، وإن حضور صلاة الجماعة في المساجد ليس بلازم، وإن في إغلاق الحوانيت لأداء صلاة الجماعة شلاًّ للحركة الاقتصادية ـ وقد قيل ذلك من قبل في بعض الصحف ـ بدعوى أن في ذلك خلافاً، فينتقي متبعو الشهوات ما يناسب نفوسهم الأمارة بالسوء، والواجب عند الخلاف التعويل على ما يؤيده الدليل لا الأخذ بما تشتهي النفوس وتميل إليه،ثم نقلت عن عشرة من العلماء نقولاً في ذلك، منها قول سليمان التيمي: ((إذا أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله))، وقول ابن عبد البر تعليقاً عليه: ((هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً))، ثم ذكرت بعض الأدلة على وجوب الحجاب وتحريم الاختلاط، وكتبت في ذلك أيضاً رسالة بعنوان: ((وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها)) طُبعت في عام 1430هـ، وكتبت كلمة نشرت في 24/2/1431هـ بعنوان: ((دعاة التغريب ومصطلحهم ((التعددية)) و((الأحادية)) لانتقاء ما يوافق أهواءهم))، وأما صلاة الجماعة فقد أوردت تسعة أدلة على وجوب أدائها في المساجد وعدم التخلف عنها، وهي:

(1): قول الله عز وجل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... } الآية. [النساء : 102]
ففي هذه الآية أوضح دليل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لم تسقط حتى في حال الخوف، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: ((وهي واجبة على الأعيان حضراً وسفراً حتى في خوف؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ } الآية))، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان (1/420): ((تنبيهان:
الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر.
الثاني: لا تختص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ } الآية استدلال ساقط، وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} الآية، واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير: بيِّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قاله ابن العربي وغيره)).
ثم ذكر أن أربعة شذُّوا في ذلك وقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده صلى الله عليه وسلم واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ } الآية، ثم قال: ((ورُدَّ عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (صلّوا كما رأيتموني أصلي)، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم)).
وأحد هؤلاء الأربعة الذين شذوا في هذه المسألة إبراهيم بن إسماعيل بن علية، قال فيه الذهبي في الميزان (1/20): ((جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن)).
ومن أمثلة فعل الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنن أبي داود (1246) والنسائي (1530) ـ واللفظ له ـ بإسناد صحيح عن ثعلبة بن زهدم قال: ((كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين: صفاً خلفه، وصفاً موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا))، وهذه الصفة إحدى صفات صلاة الخوف الست التي جاءت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردتها في شرحي كتاب آداب المشي إلى الصلاة المطبوع ضمن مجموع كتبي ورسائلي (5/246).

(2): قول الله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة : 43]، ففي قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } الأمر بإقام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي قوله: { وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} الأمر بأدائها جماعة، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: ((وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة))، وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنّة (7/273): ((وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة؛ لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع)).

(3): قوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب ليُحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) رواه البخاري (644) ومسلم (1481) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أورده البخاري في (باب وجوب صلاة الجماعة)، وأورد في الباب أثراً معلقاً عن الحسن قال: ((إن منَعَتْه أمُّه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يُطعْها))، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (2/125): ((ولم ينبه أحد من الشراح على وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم ـ يعني تطوعاً ـ فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال: ليس ذلك لها؛ هذه فريضة)).
والعَرْق في الحديث العظم عليه بقية اللحم، والمرماتان ما بين ظِلفي الشاة من اللحم، والمعنى: أن المنافقين الذين يتخلفون عن الجماعة يزهدون في الثواب العظيم في صلاة الجماعة، ويحرصون على متاع الدنيا ولو كان شيئاً يسيراً، فهم لا يشهدون الجماعة ولو علموا أن لحماً يسيراً في المسجد في وقت صلاة العشاء لشهدوها؛ لأن همهم الدنيا دون الآخرة.

(4): قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) رواه البخاري (657) ومسلم (1482) عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى: أن الصلوات في الجماعة ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أثقلها؛ لأن العشاء تقع في أول الليل بعد التعب والكدح في النهار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه البخاري (568) ومسلم (1463) عن أبي برزة رضي الله عنه، والنوم قبل صلاة العشاء سبب في فواتها، والحديث بعدها قد يمتد فيكون سبباً في فوات الفجر، ولأن صلاة الفجر تقع في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويُتلذّذ فيه بالنوم، ولهذا جاء في أذانها: الصلاة خير من النوم، والمعنى: أن ما تُدعون إليه ـ وهو الصلاة ـ خير من النوم الذي أنتم متلذّذون فيه.

(5): حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: شاهد فلان؟ فقالوا: لا، فقال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً)) الحديث، رواه أحمد (21265) والدارمي (1273) وأبو داود (554) بإسناد حسن.

(6): حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب)) رواه مسلم (1486)، وروى أبو داود (552) بإسناد صحيح عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة)).
ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في التخلف عنها لرجل أعمى، فمن باب أولى من يكون صحيحاً معافى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) رواه البخاري (6412) عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق.

(7): قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) رواه ابن ماجه (793) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك (1/245) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي.
والحديث يدل على تأكد وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.

(8): حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((مَن سرَّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف)) رواه مسلم (1488).
والحديث يدل على أن المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد من أسباب لُقيِّ الله مسلماً والخروج من الدنيا على نهاية حسنة كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران : 102] ، ويدل على أن في التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد وأدائها في البيوت تركاً لسنّة النبي صلى الله عليه سلم وأن ذلك من الضلال، ويدل على بيان عظم الأجر والثواب للمصلين في المساجد، ويدل على أن من علامات النفاق عند الصحابة رضي الله عنهم التخلف عن صلاة الجماعة، ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يحافظون على الصلوات في المساجد ولو كانوا في شدة المرض لما يعلمونه من عظيم الأجر والثواب في صلاة الجماعة مع أنهم معذورون لو تخلفوا عنها، وهذا بخلاف المنافقين الذين قال النبي صلى الله عليه سلم عن تخلفهم عن صلاتي العشاء والفجر: ((ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً)).

(9): قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)) رواه الحاكم في المستدرك (1/211) وقال: ((صحيح على شرطهما)) ووافقه الذهبي.
ومعنى قوله: ((أسأنا به الظن)) أي: اتهمناه بالنفاق، كما بيَّن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله المتقدّم: ((ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق))، وقوله: ((ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنّة نبيكم، ولو تركتم سنّة نبيكم لضللتم)).

فهذه جملة من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأما قوله صلى الله عليه سلم: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) رواه البخاري (645) ومسلم (1477) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه سلم: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً)) رواه البخاري (648) ومسلم (1472) عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه يدل على أن من صلّى وحده صحّت صلاته وفاته أجر عظيم وسلم من أن يكون تاركاً للصلاة، ولكنه يكون آثماً لعدم أدائها جماعة؛ لدلالة النصوص المتقدّمة على ذلك.
ولا يسوغ لأحد من متبعي الشهوات التهوين من شأن صلاة الجماعة بدعوى أن في المسألة خلافاً؛ لأن الأدلة المذكورة واضحة الدلالة على وجوبها على الأعيان؛ وذلك للزومها على جميع أفراد الجيش حال الخوف، وهمِّ الرسول صلى الله عليه سلم بتحريق البيوت على أهلها المتخلفين عن الجماعة في الوقت الذي تؤدَّى فيه الجماعة في المسجد ولو أدَّوها جماعة في البيوت، ووصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق والضلال، وعدم ترخيص النبي صلى الله عليه سلم للرجل الأعمى بالصلاة في بيته، وكون سامع النداء إذا لم يُجب لا صلاة له إلا من عذر، وكون علامة النفاق عند الصحابة رضي الله عنهم التخلف عن صلاة الجماعة.

ودلَّ قول الله: { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ َ} [العنكبوت : 45]، على أن المحافظة عليها لاسيما في الجماعة سبب للسلامة من الوقوع في الفحشاء والمنكر، وقد جاء في القرآن الكريم التلازم بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، قال الله عز وجل: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم : 59]، فلا يجوز لمسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقابه أن يتهاون في الصلاة وأدائها جماعة أو يهوِّن من أمر صلاة الجماعة، كما فعل ذلك بعض الكُتَّاب في بعض الصحف.
وهاتان المسألتان اللتان مثلت بهما لانتقاء هواة الانفلات ما يوافق أهواءهم، وهما تهوين شأن السفور واختلاط النساء بالرجال، وتهوين شأن صلاة الجماعة كانت الكتابة عن هذا التهوين من التغريبيين ومن كان على شاكلتهم من الصحفيين، ثم حصل في أواخر العام الماضي (1430هـ) إقدام اثنين من المتكلفين ممن ينتسب إلى العلم الشرعي على الكتابة في الصحف في مسألة السفور والاختلاط رددت على الأول منهما بكلمة بعنوان: ((لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين؟!)) نشرت في 18/11/1430هـ، وعلى الثاني بكلمة بعنوان: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين)) نشرت في 10/1/1431هـ، وجاء بعدهما ثالث كتب في الموضوع في أول هذا العام رددت عليه بكلمة نشرت في 20/1/1431هـ بعنوان: ((وأخيراً وصلوا في استنطاقهم لتأييد اختلاط الجنسين إلى مؤسسة دينية ثالثة!)).

وفي يوم الأحد 4/5/1431هـ اتفقت صحيفتا المدينة وعكاظ على نشر مقتطعات من هذيان جديد لصاحب الهذيان الأسوأ وهو أحمد قاسم الغامدي، الذي وضع في موقع ليس له بأهل وهو مسئولية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، يهوِّن في هذا الهذيان من أمر صلاة الجماعة وإغلاق المتاجر في وقت أدائها، وذكرت الصحيفتان أنه عنون لهذا الهذيان بـ((قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة))، وأشير إلى بعض ما جاء في هذا الهذيان الجديد إلى ما يلي:

(1): إن مجيء هذا الهذيان الجديد في التثبيط عن صلاة الجماعة بعد أسوأ هذيان حصل في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين هو من العقوبة على السيئة بسيئة أخرى لأن السيئة تجر إلى السيئة والزيغ يجر إلى الزيغ، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى المسيء بسيئة أخرى، ومن العقوبة على الزيغ أن يبتلى الزائغ عن الحق بإزاغة القلب كما قال الله عز وجل: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } [الصف : 5]، وقال: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور : 63]، قال ابن كثير في تفسيره: ((أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً{ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ }، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة،{ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، أي في الدنيا: بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك))، وفي مقابل ذلك فإن من الثواب على الحسنة أن يوفق المحسن إلى حسنة أخرى، فإن الحسنة تجرُّ إلى حسنة.

(2): تسمية هذا الهذيان باسم ((قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة)) لا يطابق المسمى؛ لأن من شأن القوافل أنها تسير، وسيرها يناسب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة، فيقال فيه قوافل الطاعة لأداء صلاة الجماعة، وأما بقاء الرجال في البيوت والحوانيت وقت أداء صلاة الجماعة فالذي يطابقه بقاء الدواب في حظائرها رابضة وباركة، فتكون التسمية المناسبة للتثبيط عن صلاة الجماعة ((البوارك والروابض عن الطاعة)) لا ((قوافل الطاعة)).

(3): جاء في صحيفة عكاظ: ((لا يصح الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة))!! ولا أدري كيف لم يتصور هذا الكاتب فظاعة وقبح منظر حوانيت مفتوحة أمام أبواب المساجد في وقت أداء صلاة الجماعة؟! وما ذلك إلا من إيثار تجارة الدنيا على تجارة الآخرة، وقد قال الله عز وجل: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21)} وقال: {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } ، وقد أورد البخاري في صحيحه في ((باب في الأمل وطوله)) من كتاب الرقاق أثراً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل))، مع أن أداء الصلاة جماعة في المساجد لا يستغرق إلا وقتاً يسيراً، وقد جاء أن طلب الرزق يكون بعد أداء صلاة الجمعة والجماعة؛ كما في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } [الجمعة : 10] ، وكما في دعاء الخروج من المسجد وفيه: ((اللهم افتح لي أبواب فضلك))، وأيضاً فإن في البقاء في الحوانيت وقت صلاة الجماعة إيثاراً للبقاء في الأبغض إلى الله على الأحب إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)) رواه مسلم (1528)، وأيضاً فقد مدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في المساجد وذم الذين تلهيهم الدنيا عن ذكر الله فقال: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)} [النور : 36 - 37] ، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون : 9]،

(4): وجاء فيها أيضاً: ((حكم صلاة الجماعة بالنظر إلى إقامتها فرض من فروض الإمام)) و((المعتبر هو إقامة صلاة الجماعة في الناس لا إقامة الناس فيها))!!
ومعنى هذا أن على المؤذن أن يؤذن وعلى الإمام أن يصلي بمن حضر ولو لم يكن معه إلا المؤذن، وأما غيرهما فمن شاء حضر ومن لم يشأ لم يحضر، وإذا كان للرجال أن يتخلفوا عن المساجد فما فائدة ((حي على الصلاة، حي الفلاح))؟! ومعنى هذا النداء هلموا وأقبلوا وليس أن يبقوا في بيوتهم وحوانيتهم.

(5): وجاء فيها: ((أدلة القائلين بوجوب الصلاة مع الجماعة لا ترتقي إلى القول بالوجوب))!
أقول: تقدم ذكر أدلة تسعة في ذلك وهي واضحة الدلالة على الوجوب، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت العلامة التي يعرف بها الصحابة رضي الله عنهم أهل النفاق التخلف عن صلاة الجماعة كما هو واضح من الأثرين المتقدمين عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وفي تعبير ابن مسعود بقوله: ((ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق)) وتعبير ابن عمر بقوله: ((كنَّا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)) بضمير الجماعة ما يفيد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة.

(6): وجاء فيها أيضاً: ((إقامة الناس في صلاة الجماعة بعد إقامتها سنة مؤكدة))!
أقول: من قال بالسنية المؤكدة لصلاة الجماعة من العلماء يحافظون على صلاة الجماعة كما يحافظون على الوتر وركعتي الفجر وهما من السنن المؤكدة، ولا يهوِّنون من شأن صلاة الجماعة ولا يثبطون عنها، قال ابن القيم في كتاب الصلاة (ص 71): ((وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثِّمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، والخلاف بينهم وبين من قال: إنها واجبة لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب))، وقال أيضاً (ص 89): ((ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان)).

(7): وجاء فيها: ((وإذا فشا قول بعض أهل العلم في مسائل الاجتهاد وأطبق العموم عليه أدى إلى خفاء الحق)).
أقول: الحق هو ما أطبق عليه الناس في بلاد الحرمين من وجوب الصلاة جماعة في المساجد، فقد عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله وولاية أبنائه من بعده على أداء صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق الحوانيت وقت أدائها، وليس الحق في التخيير بين أداء الصلاة جماعة وعدم أدائها، ثم ما دام أن الناس في هذه البلاد سائرون على هذا المنهج الصحيح فلماذا الخروج على ذلك بنشر ما يثبِّط عن هذا الخير ويصرف الناس عن هذا العمل الصالح؟! وليس ببعيد أن يكون هذا الهذيان في التثبيط عن صلاة الجماعة، وكذا في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين داخلاً في جملة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم)) رواه مسلم في أول مقدمة صحيحه، ومن حسن حظ المرء أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر لا أن يكون مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير، ولو كان الحق فيما أظهره الكاتب لكان الأولى إخفاؤه ليبقى الناس على ما كانوا عليه من الخير وهو المحافظة على صلاة الجماعة، وما هذا التثبيط عن صلاة الجماعة في بلاد محافظة عليها إلا من الإفساد فيها بعد إصلاحها، كما قال الله عز وجل: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف : 56] ، في آيتين من سورة الأعراف، قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله عن ذلك))، والواجب الإعانة على ما يقوي الإيمان لا على ما فيه إضعافه والتثبيط عن الخير، ومن حالفه التوفيق لن يغتر بهذا الهذيان، ومن ضعف إيمانه ومرض قلبه لا يزيده هذا الهذيان إلا ضعفاً ومرضاً، ومن الآثار السيئة للتثبيط عن صلاة الجماعة أن يسمع بعض الناس الأذان لصلاة الفجر فيبقى في فراشه لأنه لا يريد الذهاب إلى المسجد، وقد يستمر في نومه حتى تطلع الشمس فيؤدي الصلاة في البيت بعد خروج وقتها، فيكون للمثبِّط مثل آثام من ثبَّطه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) رواه مسلم (6804)، ومن القصص الجميلة في المحافظة على صلاة الجماعة أن شيخاً فاضلاً له تسع بنات وابن واحد، سمعته يقول في درسه: ((أحب أن يكون وحيدي محافظاً على صلاة الجماعة، ولو كان تحصيل رزقه بمشقة كبيرة، كالذين يصعدون باللبن على ظهورهم إلى الأدوار العالية في العمارات الشاهقة، وإذا سمع الأذان ترك العمل، وبادر بالذهاب إلى المسجد))، وكان اللبن يصعدن به إلى العمارات هكذا قبل أن تأتي الآلات الرافعة، وقصة أخرى أخبرت بها عن شخص من العوام أعرفه توفي قبل ربع قرن رحمه الله كان منزله بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وكان محافظاً على الصلاة في المسجد، وفي يوم من الأيام غلبه النوم فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة فحزن حزناً شديداً وتألم ألماً عظيماً، فرأى أن يعوض عن ذلك بأن ذهب على رجليه إلى المسجد النبوي، وبقي فيه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وفي الكتاب الذي ترجم فيه الشيخ عبد الملك ابن محمد بن قاسم لأبيه رحمه الله قوله (ص 261): ((ولا أذكر يوماً فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة، كان نائماً القيلولة فأُذن لصلاة العصر وحسب أهل البيت أنه خرج للمسجد كالعادة، فما علموا إلا وهو يقوم من نومه بعد انتهاء الصلاة معاتباً من حوله على عدم إيقاظهم له، وعلاه من الحزن وسواد الوجه ما الله به عليم، كل ذلك حرصاً منه رحمه الله على صلاة الجماعة، والعجيب أنه لما توفي قريب له وكان تقياً ورعاً يحبه الوالد كثيراً ما رأينا ذلك السواد في وجهه كيوم فاتته صلاة الجماعة، فهل يعي المتهاون بصلاة الجماعة ولربما كان جاراً للمسجد ذلك؟! وهذه القصة تذكرنا بما جرى لحاتم الأصم عندما قال: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا!))

(8): وجاء فيها: ((وزيادة إن أثقل الصلاة على المنافقين ...)) وإن كان الشيخان أخرجاها في صحيحيهما إلا أن في النفس منها شيئاً))! و((حديث الأعمى وابن أم مكتوم رُويا عن عدة طرق لم يثبت منها شيء بإسناد صحيح ولا حسن))!
أقول: من أنت حتى يكون في نفسك شيء من حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؟! وواجب المسلم إذا صح الحديث أن يستسلم وينقاد له ولا يكون في نفسه منه شيء، كما قال الله عز وجل: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء : 65]، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب : 36]
وأما ما ذكره عن حديث الأعمى وابن أم مكتوم فقد ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم أن الأعمى في حديث مسلم هو ابن أم مكتوم كما جاء مفسَّراً عند أبي داود وغيره، وقد مر قريباً إيراد الحديث من صحيح مسلم وسنن أبي داود، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وكثر احتجاج أهل العلم به على وجوب صلاة الجماعة فكيف يقول الكاتب عنه إنه لم يثبت بإسناد صحيح ولا حسن مع أنه في صحيح مسلم؟! ولو لم يخرجه في صحيحه وخرَّجه غيره وفي الإسناد عبيد الله بن الأصم الذي يُقبل حديثه إذا توبع فإنه يؤيده حديث ابن أم مكتوم في سنن أبي داود المتقدم ورجاله ثقات إلا عاصم بن بهدلة وأقل أحوال حديثه الحُسن فيكون مع الحديث الآخر صحيحاً لغيره، وقد ذكرني ما قاله هذا الكاتب هنا بكلام سمعته من شيخ فاضل من كبار العلماء شفاه الله قال: ((إن ولداً صغيراً عمره خمس عشرة سنه قال عن حديث صحيح: هذا الحديث لم يصح عندي))!! مع أن هذا الكاتب لم يعرفه المشتغلون بالعلم إلا بعد نشر هذيانه في تأييد اختلاط الجنسين وفي التثبيط عن صلاة الجماعة واحتفاء الصحف به وبهذيانه، وهذا الكاتب إن لم يدركه من الله هداية وتوفيق أو يتداركه ولاة الأمر بردع ومنع لقول عثمان رضي الله عنه: ((إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)) يُخشى أن يسطو على أحاديث الصحيحين فيخبط فيها كعادته خبط عشواء ويضعِّف بجهل وقلة حياء ما أمكنه تضعيفه منها، وكذا يُخشى أن يجرؤ على واجبات أخرى وطاعات فيهون من شأنها ويثبط عنها.

وقد كان العلماء يعظمون أحاديث الصحيحين ويهابون الكلام فيها، ومن ذلك قول الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن مخلد القطواني وقد جاء في إسناد حديث: ((من عادى لي ولياً)) في صحيح البخاري قال: ((لولا هيبة الجامع الصحيح لعَدُّوه في منكرات خالد بن مخلد، وما أشار إليه من وجود نكارة في الحديث غير مسلم وفيه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص 284): ((وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه))، وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث في كتاب ((قطر الولي في شرح حديث الولي)) المطبوع ضمن كتاب ((ولاية الله والطريق إليها)) للدكتور إبراهيم هلال (ص218): ((ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه، المتلقى بالقبول، المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، ويزول كل شك،وقد دفع أكابر الأمة من تعرض للكلام على شيء فيهما، وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جاوزوا القنطرة، وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهِّن)).

وقد اقتصرت فيما كتبته على ما جاء عن الكاتب في صحيفة عكاظ، ولم أتعرض لما جاء عنه في صحيفة المدينة من تخبط في الكلام على بعض الأحاديث طلباً للاختصار واكتفاءً بما أوردته عنه في الكلمة السابقة من نماذج من تخبطه في التصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث.

وفي الختام أشير إلى أمرين:
الأول: أن هذا الكاتب في إشهاره التثبيط عن صلاة الجماعة في بلاد محافظة عليها وكذا إظهاره فيما كتبه من قبل من تأييد اختلاط الجنسين في الدراسة والعمل وغير ذلك وأن لكلٍّ من الجنسين النظر إلى الآخر ومصافحته وأن الأجنبية تفلي رأس الأجنبي وتقص شعره وتحلقه وغير ذلك مما نقلته عنه في كلمة: ((أسوأ هذيان ظهر حتى الآن في فتنة اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين))، كل ذلك يدل بوضوح على أن مثله لا يجوز أن يكون مسئولاً في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ولا عضواً فيها؛ لأنه في واد وأعمال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واد آخر، وبقاء مثله في هذا العمل بعد ظهور أمره وانكشاف حاله من علامات الساعة، فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: متى الساعة؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ((فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وًسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)) رواه البخاري (59).

الثاني: أن من واجبات ولاة أمور المسلمين المنع من إظهار كل شيء يعود عليهم ضرره في دينهم وأخلاقهم، لاسيما الكلام في الشرع بغير علم والخوض في الفتوى ممن ليس أهلاً لها، قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/217): ((من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً، قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنّة ولم يتفقه في الدين؟! وكان شيخنا رضي الله عنه ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجُعلت محتسباً على الفتوى؟! فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟!))، وقال أيضاً (4/207): ((رأى رجلٌ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استُفتي مَن لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، قال: ولَبعضُ مَن يفتي ههنا أحق بالسجن من السرَّاق، قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام مَن لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومَدَّ باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها، مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة؟! وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنَّة وآثار السلف نصيب!))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتوى الحموية: ((وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي؛ هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان)).

وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعباً من كل شر وأن يوفقها لكل خير وأن يقيها شر أعدائها قتلة الأنفس وقتلة الأخلاق، وأن يهدي من ضل إلى الصواب، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

20/5/1431هـ،

عبد المحسن بن حمد العباد البدر