بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
تحفةُ الأحوذي بشرح " جامع الترمذي " .
للإمام الحافظ / أبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( 1353 هـ ) .

(رقمُ الفائدة – رقم الصفحة )

معرفة المسنِد ، والحافظ ، والمحدّث

( 1 / 8 -9 –10) حدُّ المسـنِد : من يرويْ الحديثَ بإسنادِه ، سواء كان عندهُ علمٌ به ، أو ليس له إلا مجرد الرواية ، وعن مالكٍ أنّه قال : لا يؤخذ عن مبتدعٍ يدعو إلى بدعة ، ولا عن سفيهٍ يعلن بالسفه ، ولا عمن يكذبُ في أحاديث الناس ، وإن كان يصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عمن يعرف في هذا الشأن .
قال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : وأما المحدّث في عصرنا ، فهوَ من اشتغلَ بالحديثِ روايةً ، ودرايةً ، واطلع على كثيرٍ من الروايات والرواة في عصره ، واشتهر فيه ضبطه ، فإن توسع حتى عرفَ شيوخه ، وشيخ شيوخه ، طبقة بعد طبقة ، بحيث ما يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهل فهو الحافظ ، وقال غيره : إن ذلك يختلف باختلاف الأزمان
وقيل الحافظ : من أحاط بـ مائة ألف حديث ، وقيل الحجة : من أحاط بـ ثلاثمائة حديث والحاكم :من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية سندًا ومتنًا ، وجرحاً وتعديلاً ، وتاريخًا .
 

فضل علم الحديثِ وأهله

( 2 / 11 ) لولاهُ لقالَ من شاءَ ما شاءَ ، وخبَطَ النّاسُ خبطَ عشواءَ ، وركبوا متنَ عمـياءَ ، ويا له من علمٍ نيط بدمه الحق والهدى ، ونيط بعنقه الفوز بالدرجات العلى {أهلِ الحديث همُ أهل النبي وإن – لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا}
الحديث الأول : قال رسول الله صلى عليه وسلم { أولى النّاسِ بي يومَ القيامةِ أكثرُهم عليَّ صلاةً } يصلون قولًا وفعلًا
الحديثُ الثاني : عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا { نضّر الله امرءا سمعَ منّي شيئا فبلّغه كما سمعه ، فربّ مبلّغ أوعى له من سامع}
قال القاضي أبو بكر بن العربي : قال علماء الحديث : ما منْ رجلٍ يطلبُ الحديثَ إلا كان على وجهه نضرة لحديث...
الحديث الثالث : عن ابن عباسٍ مرفوعا { اللهم ارحمْ خلفائي ، قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديثي ويعلمونها النّاس }
الحديثُ الرابع : عن إبراهيم العذري مرفوعًا { يحملُ هذا العلمَِ من كلّ خلفٍ عدولُه ، ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالين ، وانتحالَ المبطِلين ، وتأويل الجاهلين } ضعف طرقها كلها الدارقطني ، وابن عبد البر ، لكن جزم العلائي بحسنه لطرقه .
الحديث الخامس : عن معاوية بن قرة عنْ أبيه مرفوعا { إذا فسد أهلُ الشامِ فلا خيرَ فيكم ، لا تزال طائفة من أمتي منصورين ، لا يضرّهم من خذلهم حتى تقوم الساعة } قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ ، وقال ابن المديني:أصحابُ الحديث

 

فيما يتعلق بتدوين الحديث
 

( 3 / 22 ) آثارُ النبي صلى الله عليه وسلم لم تكنْ في عصرِه ولا في عصر الصحابةِ وتبعهم مدونة ومرتبة لوجهين :
أحدهما : أنّهم قد نُهوا عنه في ابتداء الحال ، خشيةَ أن يختلطَ بعضه بالقرآن العظيم .
الثاني : سعةُ حفظهم ، وسيلان أذهانهم ، ولأن أكثرهم لم يعرف الكتابة ثم حديث في آخر عصر التابعين التدوين .
قلتُ : وراجع الكلام على هذا الفصل في تلخيص " المنهاج " للنووي ، فلا حاجة للتكرار!
وما يدلُّ أنَّ بعضهم كان يكتب ما ورد عن عبد الله بن عمرو { اكتبْ ! فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق }
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم { اكتبوا لأبي شاة } وحفظُ أبي هريرة رضي اللهُ عنه ، ولم يكن ينس! وصحيفة ابن حزم ، وصحيفة أبي بكر في " الزكاة " .
ويجمع بينهما : أنّ النهي خاصٌّ وقتَ نزولِ القرآن ، أو نسخ الإذن للنهي ، أو النهي خاص لمن يلتبس عليه .

 

حملةُ العلمِ في الإسلامِ أكثرُهم من العجم

( 4 / 38 ) كان صاحبُ صناعة النحو ( سيبـويه والزجّاج والفارسي ) وكلهم عجمٌ ، وكذلك حملةُ الحديث ، وعلماءُ أصولِ الفقه ، وأكثرُ المفسرين ، إذْ العرب قد أشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية .
وراجعْ مقدَّمة ابنِ الصلاح :
روينا عن ( الزهري ) قال : قدمت على ( عبد الملك بن مروان ) فقال : من أين قدمت يا زهري ؟ قلت : من مكة . قال : فمن خلفت بها يسود أهلها ؟ قلت : ( عطاء بن أبي رباح ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : وبم سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة الرواية لينبغي أن يسودوا . قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قال : قلت : ( طاووس بن كيسان ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : وبم سادهم ؟ قلت : بما سادهم به عطاء . قال : إنه لينبغي . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قال : قلت : ( يزيد بن أبي حبيب ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قال : قلت : مكحول . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل . قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : ( ميمون بن مهران ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل خراسان ؟ قال : قلت : ( الضحاك بن مزاحم ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قال : قلت : ( الحسن بن أبي الحسن ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : ويلك فمن يسود أهل الكوفة ؟ قال : قلت : ( إبراهيم النخعي ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من العرب . قال : ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ؟ إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط
وفيما نرويه عن ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ) قال : لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة ( سعيد بن المسيب ) غير مدافع
( 245 ) قلت : وفي هذا بعض الميل فقد كان حينئذ من العرب غير ( ابن المسيب ) فقهاء أئمة مشاهير منهم ( الشعبي والنخعي ) وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ( ابن المسيب ) عرب إلا ( سليمان بن يسار ) والله أعلم
 

طبقات الكتب الحديثية

( 5 / 44 – 45 ) الطبقةُ الأولى : الموطأ ، والصحيـحانُ ، فقد اتفـقَ المحدثون على أنّ جميعَ ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنّفيهما ، واستدركَ عليه الحاكم ، وأصاب بعضًا ، وأخطأ بعضًا ، لكن الشيخان لا يقولان بكثيرٍ ما يقوله الحاكم ، وأما الموطأ فكله صحيحٌ على رأيِهِ ، وأما قول غيره فإنه لا يوجد مرسل ومنقطعٌ إلا قد اتصلَ به السند من طرقٍ أخرى ، فلا جرم أنها صحيحةٌ من هذا الوجه .
الطبقةُ الثانيةُ : كتبٌ لم تبلغ درجة الموطأ والصحيحين ، ولكن أهلها معروفون بالتبحر والعدالة ، كسنن أبي داود ، وجامع الترمذي ، ومجتبى النسائي .
الطبقةُ الثالثةُ : مسانيد وجوامع ومصنفات ، صنفت قبل البخاري ومسلم وزمنهما ، وبعدهما ، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف ، ولم يفحصْ عن صحتها وسقمهما المحدثون كثير فحْصٍ ، كمصنّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد ، وأبي داود الطيالسي ، وكتب البيهقي ، والطحاوي ، والطبراني ، وكان مقصودهم الجمع!
الطبقةُ الرابعةُ : قصد مصنّفوها بعد قرون متطاولة ، جمع ما لو يوجد في الطبقتين الأوليين ، وكانتْ على ألسنةِ من لم يكتبْ حديثه المحدثون ، ككثيرٍ من الوعّاظ المتشدقين ، والضعفاء ، والحكماء ، وأخبار بني إسرائيل ، ومظنّة هذه الأحاديث كتاب " الضعفاء " لابن حبان و " الكامل " لابن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم وابن عساكر وابن النجار والديلمي ، وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفًا محتمِلًا ، وأسؤها ما كان موضوعًا شديد النكارة .
الطبقةُ الخامسةُ : ما اشتهرَ على ألسنةِ الفقهاء والمؤرخين والصوفية ، وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع ، ومنها ما دسّه الماجن في دينه ، والعالم بلسانه .
أما الطبقة الأولى والثانية : فعليها اعتماد المحدّثين ، وحوم حماها مرتفعهم ومسرحهم ، وأما الثالثة : فلا يباشرها للعمل فيها والقول بها إلا النحارير والجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال ، وعلل الأحاديث ، وربما أخذت المتابعات والشواهد وأما الرابعة : فالاشتغال بجمعها ، أو الاستنـباط منها نوعُ تعمّق من المتأخرين .
 

أنواعُ الكتبِ المصنّفة في علمِ الحديث

( 7 / 52 ) الجامع : ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث – أحكام – عقائد – آداب – تفسير – مناقب – سير – فتن
أحاديث الأحكام : من كتاب الطهارةِ إلى كتاب الوصايا ، تسمّى " سنـنًا " .
أحاديث العقـائد : " التوحيد " لابن خزيمة " الأسماء والصفات " للبيهـقي .
أحاديث الرقاق : " الزهد " للإمام أحمد ، وابن المبارك و ، الأداب " الأدب المفرد " للبخاري .
أحاديث التفـسير : " تفسير ابن جرير ، والديلمي ، وابن مردويه ، والدر المنثور يجمعها كلها " .
أحاديث الفتن : " الفتن " لنعيم بن حماد ، وأحاديث المناقب : " القول الجلي في مناقب علي " الرياض النضرة " .
فالجامع ما يوجد فيه أنموذج من كل فن من هذه الفنون ، كالجامع للترمذي ، والبخاري ، وأمام مسلم فليس فيه تفسير ولا جزء القراءة ، فلا يقال له الجامع .
ومنها " جمع الجوامع " للسيوطي و " جامع الأصول لأحاديث الرسول " لأبي السعادات الجزري ( 606 هـ ) و " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للهيثمي ( 802 هـ ) و " جمع الفوائد من جامع الأصول ومنبع الفوائد " للفاسي و " إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة " للبوصيري ( 840 هـ ) مرتبٌ على مائة كتاب .
أولًا : السنن ، سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن حبان ، وابن السكن ( 353 ) والبيهقي ( 458 ) والدارقطني ، والدارمي مع أنّ ابن الصلاح قد عدّه في المسانيد وهو وهمٌ! وقال ابن حجر : لو ضمّ إلى الخمسة كان أمثل من ابن ماجهْ .
ثانيًا : المسانيد ، وإما تكون على ترتيب الصحابة ، بتوافق حروف الهجاء ، أو السابق إسلاما ثم الخلفاء فأهل بدر والحديـبية ، ثم مسلمة الفتح ، ثم أحاديث النسوة الصحابيّات ، أو القبائل ، كبني هاشم ثم الأقرباء لهم .
مثل : مسند ابن راهويه ، ويعقوب بن شيبة ، والطيالسي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي حنيفة ،
ثالثًا : المعاجم ، وهو ما يكونُ على ترتيبِ الشيوخ ، بتقدم وفاته ، أو الهجاء ، أو الفضيلة ، كمعاجم الطبراني .
رابعًا : الأجزاء ، وهو ما يؤلف بجمع أحاديثِ رجلٍ واحدٍ ، كجزء حديث أبي بكر ، وأبي هريرة ، أو في موضوع خاص ، كذم الدنيا ، وباب النية ، لأبي بكر بن أبي الدنيا ، و " رؤية الله " للآجري و " رفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام " للبخاري .
خامسا : الأربعون حديثًا ، تجمع في باب واحد ، أو أبوابٍ شتى ، وأما الحديث المعتمد عليه فهو ضعيفٌ وإن كثرتْ طرقه ، منهم من قصد الأحكام ، أو المواعظ ، وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه لا يزيده إلا ضعفًا .
سادسًا : المستخرجات ، بأن يأتي المصنف ، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجمتع معه في شيخه ، أو من فوقه ، كالمستخرجات على صحيح البخاري للإسماعيلي والبرقاني وبن مردويه ، وعلى مسلم لأبي عوانة ( 316) وأبي بكر بن رجاء النيسابوري ، والشاذلي ، والجوزقي ، وعليهما : للأصبهاني ، والأخرم ، والخلال ، وللمستخرجات فوائدُ كثيرة منها " العلو " و " القوة " و " تبـيين التدليس والعننعة والانقطاع والمهمل والمبهم إلخ .. "
سابعًا : المستدركات ، وهو : ما فاتَ من كتابٍ آخر على شريطته .
ثامنًا : العلل ، ككتاب " التمـييز " للإمام مسلم و " العلل الصغير " للترمذي .
تاسعًا : كتب الأطراف ، بأن يذكر طرف الحديث ، الدال على بقيته ، كـ" الأشراف على معرفة الأطراف " لابن عساكر ، وهو محدث شامي ، رفيقٌ للسمعاني ، صنف " التاريخ الكبير " لدمشق ، و" تاريخ بغداد " ( 571هـ ) . و و" تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمزي ، و " مختصر أطراف المزي " للذهبي ، و" أطراف الكتب السنتة " للمقدسي
عاشرًا : المسلسلات ، وهو : ما تتـابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة ، أو حالة واحدة ، للرواة والرواية ، كمسلسل تشبيكـ اليد ، والإيمان بالقدر ، وبـ إني أحبك ، وبرواية العيد .
الحادي عشر : الأمالي ، وهو جمع الإملاء بأن يقعدَ عالمٌ وحوله تلامذته معهم المحابر والقراطيس ، فيتكلم ، فيملي التلاميذ ، ومنها " أمالي ابن حجر " و " وابن عساكر" قال ابنُ عدي : كنا نشهد مجلس الفريابي وفيه عشرة آلاف وأكثر! قال أبو الحسين بن المبارك : كان مجلسه يُحزر بأكثرَ من مائة ألف إنسان .

فصل / في ذكرِ الكتبِ الستةِ المعروفة بـ " الصحاح ِ الستةِ " .

اعلمْ أنَّ أهلَ العلمِ قد دوّنوا الأحاديث ، واختلفتْ مصنّفاتهم = لكن الكتب الستة اشتهرتْ غايةَ الاشتهار ، واختيرت للقراء والإقراء ، والسماع والإسماع ؛ لما فيها من الفوائد ، وللبخاريِّ لمن أرادَ التفقّه مقاصد جليلة ، ولأبي داود في حصر أحاديثِ الأحكام واستيعابهما ما ليس لغيره ، وللترمذي في فنونِ الصناعةِ الحديثيّةِ ما لمْ يشاركه غيرُه ، وقد سلكَ النّسائي أغمض تلكَ المسائل وأجلها .
قال الحافظُ ابنُ حجر : وأوّل من أضافَ ابن ماجه إلى الخمسة " الفضلُ بن طاهر " في أطرافه ، ثم الحافظ عبد الغني المقدسي في " الكمال في أسماء الرجال " لكثرةِ زوائدِه على الخمسةِ بخلافِ الموطأ ؛ لكنْ فيهِ أحاديثُ ضعيفةٌ بل منكَرةٌ نقل عن الحافظِ المزّي : أنّ الغالبَ فيما انفردَ به الضعف ، وجعلَ رزين والمجد ابن الأثير السادسَ الموطأ .
وقال الحافظ : وينغي أنْ يُجعلَ مسند الدارمي سادسًا للخمسةِ بدله ، فإنه قليل الرجال الضعفاء ، نادرَ الأحاديث المنكرة والشاذة ، وإنْ كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة .

ذكرُ مصنفِ " البخاريّ " .

· أصحُّ الكتب بعد اللهِ عزّوجلّ ، وأصحُّ الصحيحين على الترجيح من مذهب الجماهير وأهلِ الإتقانِ والحذق والغوص ، وما رُويَ عن الشافعيِّ أن الموطأ أكثرُ صوابًا فذلكَ قبلَ وجودِ البخاريِّ ، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبهْ الجُعْفي ، أبو عبد الله البخاري = روى عنه الترمذي في الجامع ، ومسلم في غير الجامع ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابنُ أبي الدنيا ، وحدث عنه محمدُ بن نصرٍ المروزي ، وابنُ خزيمة ، وابن أبي داود = حفظ تصانيف ابنِ المبارك وهو صبيٌّ ، وصنّف كتابه " التاريخ " عند قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة .
وقد اختلف في اسم جدّه ، فقيل " يرذبه " وقيل " يزدبه " كان مجوسيّا ، وأول من أسلمَ البخاريُّ ، ونسبةُ البخاري إلى سعيدِ بن جعفر الجعفي والدي خراسان ، وكان له عليهم الولاء ، فنُسِبُوا إليه .
· قال الذهبي ( قدْ أفردتُ مناقبَ هذا الإمام في جزءٍ ضخمٍ فيها العجب ) وفن بعد الظهر من عيدِ الفطر .

ذكرُ مصنّفِ " مسلم " .
أبو الحسين ، مسلمٌ بن الحجاج بن مسلمٍ القشيري النيسابوري ، صاحبِ الصحيح ، رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ، سمع من يحيى بن يحيى النيسابوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وروى عنه الترمذي ، قال ابن أبي حاتم ( كتبتُ عنهُ وكان ثقةً من الحفاظ له معرفة بالحديث ، وسئل أبي عنه فقال:صدوق ) وقال بندار ( حفاظ الحديث أربعة = محمد بن إسماعيل ، أبو زرعة ، الدارمي ، مسلم ) .
أجمعوا أنّه وُلد بعد المائتين ، ولم أرَ أحدًا ضبطَ عمرَه ومولدَه ( قلت أبو الهمام : يرجعُ لتلخيص المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ) .

ذكرُ مصنّفِ " أبي داود " .
iو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ولد ( 202 ) ، روى عن ابن حنبل ، وابن معين ، وقتيبة بن سعيد ، وعثمان ابن أبي شيبة ، وروى عنه الترمذي والنسائيُّ وأبو عوانة وابنُه ابقال أبو داود { كتبتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة ألف حديث انتخبت ما ضمّنتُه وجمعت في كتابي هذا أربعة آلاف حديثٍ وثمانمائة حديثٍ من الصحيحِ وما يشبهُه ويقاربُه} ، ويكفي من الأحاديث :
(1) إنّما الأعمال بالنيات (2) من حسنِ إسلامِ المرء تركه ما لا يعنيه (3) لا يكونُ المؤمنُ مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يحبه لنفسه (4) الحلال بين ، والحرامُ بين ، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس .
فالأول لتصحيح العبادات ،والثاني : لمحافظة الأوقات ، والثالث : لمراعات الحقوق ،والرابع :مدافعة الشكوك والترددات
قال يحيى بن زكريا الساجي { أصلُ الإسلامِ كتابُ اللهِ ، وعمادُه سننُ أبي داود } وقد عرضه على الإمامِ أحمد بن حنبل فاستجادَه وأحسنَه ،قال الحافظ أبو بكرٍ الخطيب { كتابُ السنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم يصنّف في علم الدين مثل، وقد رزق القبول من كافةِ النّاس ، وطبقات الفقهاء على اختلافِ ، وعليه معوّل أهل العراق ومصر وبلاد المغرب ، وكثير من أقطارِ النّاس .... يجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السننِ والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظَ وأدبًا .
قال ابنُ الأعرابي { لو أنّ رجلًا لمْ يكنْ عندَه من العلمِ إلا المصحفِ ، ثم كتاب أبي داود لم يحتجْ معهما شيءٌ من العلم }
قال الخطابي { وهذا لا شكّ فيه ، فقد جمعَ في كتابهِ هذا من الحديث في أصولِ العلم ، وأمهاتِ السنن ، وأحكام الفقه ما لم يعلمْ متقدما سبقه إليه ، ولا متأخرًا لحقه فيه } .

شروح سنن أبي دود
(1) معالمُ السنن ؛ للإمامِ الخطّابي ، ولخصه شهاب الدين المقدسي ، وسماه " عجالةُ العالمِ من كتاب المعالم " .
(2) شرح الإمام النووي ، ولكنه لم يتم .
(3) شرح الحافظ ابن القيم ، فقد ذكر أنّ المنذري قد أحسن في اختصاره ، فهذبتُه وزدتُ عليه من الكلام على العللِ ، وتصحيح الأحاديث ، والكلامِ على المتون المشكلة ، وبسط الكلام على مواضع لا يجدها في غيره .
(4) شرح الزوائد على الصحيحين ، لسراج الدين عمرو بن علي بن الملقن .
(5) شرح أبي زرعة أحمد بن الحافظ رزين الدين العراقي (826 ) كتبَ من أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات ، ولو كمله لجاء في أربعينَ مجلدًا .
(6) شرحُ شهاب الدين أبي محمد أحمد بن محمد المقدسي ، من أصحابِ المزي (765) وسماه {انتحاء السنن واقتفاء السنن } .
(7) مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود ، للسيوطي .
(8) فتحُ الودود على سننِ أبي داود ، لأبي الحسن السندي ابن عبد الهادي ( 1139 ) .
لـانَ الحـديـثُ وعـلمُـهُ بـكمَـالهِ ** ** لإمـامِ أهـليـه إلـى داود
مـثل الـذي لـان الحديث وسـبكـه ** ** لنـبـيّ أهـلِ زمـانـه داود

سنن النّسائي ( المجتـبى ) .
هو : أحمدُ بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي ، نسبةً إلى " نسأ " روى عنه ابنه عبد الرحمن ، وابن السني ، وأبو عوانة ، وأبو جعفر العقيلي ، وأبو جعفر الطحاوي .
صنّفَ في أولِ الأمرِ كتابًا يُقال له " السنن الكبير " وهو كتاب لم يجمع مثله في طرقِ الحديث ، وبيانِ مخرجه ثم اختصره بـ" المجتـبى " أو " المجتـنى "
وذلك بأمرِ أميرٍ بأن يجرّد الصحيحَ ، وكلّ حديث تُكلم في إسناده أسقطه ، وإذا أطلق في الكتب الستة فالمراد به المجتبى وقال أبو علي والحاكم والخطيب : له شرطٌ أشدُّ من شرطِ مسلم! وقولهم غير مسلّم .
قال ابنُ كثيرٍ : إن في النسائي رجالًا مجهولين ، عينًا أو حالًا ، وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومنكرةٌ
قال الشوكاني : أقل السننِ الأربعِ بعد الصّحيحِ حديثًا ضعيفًا ، وقال الذهبي وتاج الدين السبكي : إنه أحفظُ من مسلم
كانَ لا يحدّثُ بحديثِ ابنِ لهيعةَ ، عاشَ ثمانيًا وثمانين سنةً ، توفي مقتولا وشهيدًا {303}.

{ سننُ ابنِ ماجهْ }
أبو عبد الله = { محمد بن يزيد بن ماجه} الربعيّ بالولاء ، القزويني الحافظ المشهور ، كان إمامًا عارفًا بالحديث وعلومه ، وقد ولد ( 209 ) توفي ( 273 ) وصلى عليه أخوه أبو بكرٍ ، وتولى دفنه أبو بكرٍ وعبد الله ، وابنه عبد الله .
تنـبيه : اختِلف في " ماجهْ " فقيلَ : لقب والدِه ، وقيل : اسمُ أمّه ، وعلى القولين تكتب الألف على لفظ " ابن " ليعلم أنّه وصفٌ لمحمد لا لما يليه ، فهو مثل عبد الله بن مالك ابن بحينة ، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عليه .
 

من ألزمَ الشيخان بأحاديث ، لم يلتزماها !

الوجه الأول :الشيخان لا يكتفيان بمجردِ تصحيحِ الراوي في العدالةِ والاتصال ، دون النّظرِ إلى مَنْ روى عنه في كثرةِ ملازمِته وقلّتِه ، أو كونه من بلدِه ممارسًا لحديثه ، أو غريبًا مِنْ بلدِ مَنْ أخذَ عنهُ .
الوجه الثاني :أنهما يرويانِ عن أناسٍ ثقاتٍ ضُعّفُوا في أناسٍ مخصوصين من غيرِ الذين ضُعّفوا فيه ، كأنْ يُقال ( هيثـم عن الزهري ) فليس هذا على شرطهما ، إنما أخرجا لهيثم من غيرِ حديثِ الزهري ؛ لأنّ هيثما حدّث عن الزهريّ عشرين حديثًا ثم جاءت ريحٌ فذهبت الأوراق ، فصار يحدّث من حفظه ، ولم يكن أتقنها فوهم!
وكذا همامٌ ضعيفٌ في ابنِ جريجٍ ، معْ أنّ كلًّا منهما أخرجَ لهما من غير هذه السِّلْسِلة ِ ، وكذا خرجا لخالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال ، ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى ، فإنّ خالدًا غير معروفة بالرواية ِ عن ابن المثنى .
الوجه الثالث :من روى إسنادًا بلفظه منْ رجالِهما ، كسماكٍ عن ابنِ عبّاسٍ ، فسماكٌ على شرطِ مسلم ، وعكرمة انفردَ به البخاريّ ، فالحق أنّه ليسَ على شرطِ واحدٍ منهُما .
الوجه الرابع :أن يرويا عن رجلٍ قبلَ اختلاطِه ، كأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهبٍ ، فقد اختلطَ بعد الخمسين ومائتين بعد خروجِ مسلمٍ من مصر ، وإنّما أخذ عنهُ قبلَ ذلك .
الوجه الخامس :أخرجَ مسلمٌ عنْ بعضِ الضعفاءِ ، ولا يضرّه ذلك فإنّه يذكر أولًا الحديث بأسانيدَ نظيفةٍ ، ويجعلُه أصلًا ثم يُتبعه بإسنادٍ أو أسانيد فيها بعضُ الضعفاءِ على وجهِ التأكيد والمبالغة ، فمن أتى بسندٍ فيه هؤلاء فقد أتى على رجال مسلم بعينه لا على شرط مسلم .
الوجه السادس :يروي مسلمٌ سندا صحيحا ، لكنّه نازلٌ ، فيرويه بإسنادٍ أعلى ، وليسوا بدرجةِ الإسناد النازل .
توكيد / كانَ سفيانُ يقول : حدثني فلانٌ وهو كذّابٌ ،فقيل له : أنتَ تروي عنه وتقول كذاب؟ قال : إنّي أعرفُ كذِبَه من صدقِه ، وهذا يعطيك { روايةُ غيرِ الشيخينِ عن رجالِ الشيخين لا يوجبُ مساواةَ مرويه بمرويهما } .

 

الصّحاحُ غير الكتب الستة .

(1) صحيحُ ابنِ خزيمةَ = أبو بكرٍ محمدُ بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري ، ولد ( 223 ) سمع من إسحاقَ بن راهويه ومحمود بن غيلان ، حدّثَ عنه الشيخان خارجَ صحيحهما
قال أبو بكر بن جعفر { سمعت ابن خزيمة وسئل من أين أوتيتَ العلم ؟ فقال : قال رسول الله " ماء زمزم لما شرب له " ولما شربتُ ماءَ سألت اللهَ علمًا نافعًا } وقد كان يحفظُ الفقهيّات من حديثه كما يقرأ القارئ السورة ، ومصنفاته تزيد على أربعين ومائتين ، وله فقه حديثِ بريرة في ثلاثِ مجلدات ، واستوعبَ الحاكمُ ترجمتَه .
قلت( أبو الهمام ) وأستبعدُ أنْ يكون الشيخانِ قد حدّثا عن ابن خزيمة ، فالفارق بينهما خمسين سنةً تقريبًا .
(2) صحيحُ ابنِ حبانَ = أبو حاتم بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُستي ، سمع من النسائي وابن خزيمة ، وحدّث عنه الحاكم ، كان على قضاءِ سمرقند زمانًا ، وكان من فقهاء الدين وحفّاظ الآثارِ ، عالما بالطبّ والنجوم وفنون العلم ، صنف المسند الصحيح ، والتاريخ ، والضعفاء ، وفقه الناس ، بسمرقند ، مات ( 354 ) .
(3) صحيح ابن عوانة = يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ، صاحب الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم ، حدث عنه ابنُ عدي ، والطبراني ، من علماءِ الحديثِ وأثباتِهم ، توفي ( 316 ) وكان أولمن أدخلَ كتبَ الشافعي ومذهبه إلى " أسفرائين " أخذ ذلك عن الربيعِ والمزني ، وهو ثقةٌ جليلٌ .
(4) صحيح ابن السكن = أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي ، ولد ( 194 ) سمعَ أبا القاسم البغوي ، ومحمد بن يوسف الفربري ، روى عنه : ابنُ منده ، وتوفي ( 353 ) .
قلتُ ( أبو الهمام ) عل أصبعَ الطابع ِ قد زلّت فكتب ( 194 ) بل هي ( 294 ) هـ .
(5) صحيحُ الإسماعيلي =الإمام الحافظ شيخ الإسلام ، أحمدُ بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني ، كبيرُ الشافعية بناحيته ، ولد ( 277 ) سمع من ابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، وابن خزيمة ، وله معجمٌ مرويٌّ من جملتها " مسند عمر رضي الله عنه " قال الذهبي : طالعتُه وعلقتُ منه ، وابتهرتُ بحفظ هذا الإمام ، وجزمتُ بأنّ المتأخرين على إياسٍ من أنْ يلحقوا المتقدمين بالحفظِ والمعرفة! حدّث عنهُ الحاكم والبرقاني والسهمي .
قال أبو محمدٍ الحسن بن علي = كانَ الواجبُ للشيخِ أبي بكرٍ أنْ يصنّف لنفسِه شيئًا ويختار ويجتهد ، فإنّه كان يقدرً عليه لكثرةِ ما كان كتبَ ولغزارةِ علمه وفهمه وجلالته ، وما كانَ له أن ينبغي أن يتقيّد بكتاب ِ محمدِ بن إسماعيل ، فإنه أجلّ من أنْ يتبعَ غيرَه ، قال الحاكم : كان واحد عصره ، وشيخ المحدثين والفقهاء ، وأجلهم في الرياسة والمروءة والسّخاء مات سنة ( 371 ) .
(6) صحيح المستدرك للحاكم = الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بـ " ابن البيّع " ولد ( 321 ) سمع البلادَ من ألفيْ شيخٍ روى عن أبيه ، وعن أبي العبّاس الأصم ، وأبي بكر النجاد ، وابن درستويه ، حدث عنه : الدارقطني ، وأبو ذر الهروي ، وأبو يعلى الخليلي ، وأبو بكر البيهقي ، قال الخطيب { كان ثقةً يميلُ إلى التشيّع ، فقد أتى بحديث الطير ، وزعم أنه على شرطيهما } قال الذهبي : وفي مستدركه أحاديثُ موضوعة ، وأما أحاديث الطير فله طرق كثيرة مجموعها يوجب أن يكون له أصل ، وأما حديث " من كنت مولاه فعلي مولاه " فله طرق جيدة
اتفق له من التصانيف ما يبلغ – لعل – ألف جزء مع تخريج الصحيحين ، وتاريخ نيسابور ، والمدخل إلى علم الصحيح ، والإكليل ، وفضائل الشافعي .
قال الحاكم " " شربتُ ماءَ زمزمَ وسألت اللهَ أنْ يرزقني حسنَ التصنيفِ " " وقال ابنُ حجر { تساهلُ ابن الجوزي ( في التضعيف) والحاكم (في التصحيح ) أعدمَ النفي بكتابيهما ، إذْ ما منْ حديثٍ فيهما إلا ويمكن أنّه مما وقعَ فيه التساهل فلذا وجبَ على الناقد الاعتناء بما ينقلُه منهما من غيرِ تقليد لهما }
واعتنى الذهبي بمستدرك الحاكم ، فتعقب وتوقف ، وجرّد بعض الحافظ منه مئة حديثٍ موضوعٍ ، ولم أقفْ على من اعتنى بكتاب ابن الجوزي ، فقدْ أردفتُ تلخيصَه في مؤلف وجيزٍ ، أذكرُه على طريقةِ الأطرافِ ثم أردف توثيقه أو متابعاته وشواهده ، وأنبه على من أخرجه من الأئمة المعتبرين في شيء من كتابه الجليل .

 

ما حكمُ ما انفرد به الحاكمُ في تصحيح حديث ؟!

قال ابن الصلاح { الأولى أن نتوسطَ في أمرِه ، فنقول : ما حُكِم بتصحيحه ولم نجدْ فيه لغيرِه من الأئمة فهو من قبيلِ الحسن يحتجّ به إلا أنْ تظهرَ فيه علة توجب ضعفه ، ويقاربه صحيح ابن حبان البُستي } قال المباركفوري : الذي حملَ ابنَ الصلاح ما ذهبَ إليه ِ أنّ أمـرَ التصحيحِ قد انقطعَ ولم يبقَ له أهلٌ ، والصحيحُ أنّه لم ينقطعْ وأنه سائغٌ لمن كملت أدواته وكان قادرًا عليه .
(7) المختارة ، للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله بن عبد الواحد المقدسي ، ثمّ الدمشقي الصالحي الحنبلي ولد (569)سمع من ابنِ الجوزي ، وأبي مظفر السمعاني ، من العلماء الربانيـين شديد التحري ، منقطعٌ متواضعٌ زاهدٌ حافظٌ متقنٌ حجّةٌ نبِهٌ عفيفٌ ، عاش أربعًا وسبعين سنةً ، توفي ( 643 ) .