نبذة موجزة عن الضرائب والتسميات المشابهة لها

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الضريبة لغة :
الضريبة مشتقة من الفعل ضرب، وجاء في لسان العرب: الضريبة واحدة من الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها. ومنه ضريبة العبد، أي غلته، وهي ما يؤديه العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه. وتجمع على ضرائب.

الضريبة في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية:
من المعلوم أن كل ما لم يرد به نص يحدد معناه فإن للعلماء فيه أقوالاً ، ولذا فقد اختلفوا في تعريفاتهم للضريبة، وإن كانت تبدو جميعها بمعنى واحد إلى حد ما :
1- عرفها الغزالي بأنها: ما يوظفه الإمام على الأغنياء بما يراه كافيًا عند خلو بيت المال من المال.
2- وعرفها الجويني بأنها: ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثرين (الأغنياء) من طبقات العباد بما يراه سادًا للحاجة.
3- وعرفها من المحدثين د. يوسف إبراهيم فقال: هي ما تفرضه الدولة فوق الزكاة وسائر التكاليف المحددة بالكتاب والسنة ، وذلك وفقًا لظروف المجتمع الإسلامي، وتتميز هذه الضرائب بأنها مؤقتة بالظروف التي فرضت من أجلها، ويمكن أن يطلق عليها الضرائب الاستثنائية.
4- وجاء في تعريفها كذلك: بأنها الاقتطاعات المالية، العينية منها والنقدية التي تقتطعها الدولة الإسلامية من أموال الأفراد قسرًا ، وبصفة نهائية دون أن يكون مقابلها نفع معين مشروط، وتخصص لتغطية النفقات العامة، وفي نفس الوقت تستند فرضيتها إلى الأحكام والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية.
(ينظر بحث للدكتور عيسى بن صالح العمري بعنوان "الضرائب وحكم توظيفها" ، وهو منشور في شبكة المعلومات الرقمية العالمية (الإنترنت) .

التسميات المختلفة للضرائب :
الخراج : ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها. وهو جزء معين من الخارج منها كالربع والثلث ونحوهما ، وقد يكون نصف الخارج. وهذا المورد ضريبة يفرضها الإمام على أراضي أهل الذمة بعد فتحها عنوة وإقرار أهلها عليها إن رغبوا.

وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر ، وأبقى رقبة الأرض في أيدي أهلها نظير خراج يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم فعل ذلك عمر بن الخطاب في أرض سواد العراق.

والملاحظ أن ضريبة الخراج إنما كانت على غير المسلمين لانتفاعهم برقبة الأرض بعد أن أصبحت للمسلمين عقب الفتح – على أن يخرجهم المسلمين منها متى شاؤا ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر – أو أرضًا صالح عليها أهلها دون قتال على أن يدفعوا خراجًا يقدره أولو الأمر من المسلمين .

العشور : وهي ما يؤخذ من أموال التجارة سواء كان المأخوذ عشرًا لغويًا أو نصفه أو ربعه أو ما تأخذه الدولة ممن يجتاز بلده إلى غيره من التجار.

وقد أصبح من موارد بيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كتب إليه أهل منبج من وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا تجارتهم أرض العرب ، وله منها العشر فشاور عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور. وكذا سأل عمر المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم قالوا: يأخذون عشر ما معنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم.

وبذلك يكون عمر رضي الله عنه قد شرعها من قبيل المعاملة بالمثل ، ولا تؤخذ إلا من غير المسلمين، أما المسلمون فلا يؤخذ منهم إلا ربع العشر ، وهو مقدار الزكاة المفروضة.
فعن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا. قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم.
سئل عبد الله بن عمر: هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين؟ فقال : لا لم أعلم.

الجمرك : وهو المال الذي يؤخذ على البضائع في منافذ الدول .
المكس: ما يأخذه السلطان من أموال الناس بغير حق .
الإتاوة : وهي مبلغ من المال تقوم الدولة بتحديده ، ويقتصر دفعه على طبقة معينة من أفراد المجتمع هي طبقة ملاك العقارات ؛ مقابل عمل عام قامت به الدولة ؛ فتترتب عليه منفعة خاصة والأصل في الإتاوة أن تكون مقابل التحسين الذي أدخل على العقارات التي في نطاق الأعمال العامة .
الرسم : عبارة عن مبلغ من المال يقوم الممول بدفعه إلى الدولة نظير بعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لأفراد المجتمع ، وتعود هذه الخدمات على دافع الرسوم بمنفعة خاصة ، ومن أمثلة الرسوم : رسم استخراج رخصة القيادة ، وجوازات السفر ، ورسوم الشهر العقاري، وغيرها كثير...
والفرق بين الرسم والإتاوة أن الرسم يدفع نطير خدمة عامة عادت بمنفعة خاصة في حين أن الإتاوة نظير عمل عاد على بعض أفراد المجتمع بمنفعة خاصة .
ويقتصر دفع الإتاوة على طبقة ملاك العقارات في حين يمتد دفع الرسم إلى كل فرد يطلب خدمة عامة تعود عليه بمنفعة خاصة .
وكل من استفاد بقيام الدولة بتحسين مرافق معينة أو إدخال كهرباء أو بناء طريق مما عاد عليه بمنفعة تتمثل في زيادة القيمة الرأسمالية لعقاره ؛ مجبر وملزم بسداد الإتاوة ، في حين أن الرسم يدفع إذا رغب الفرد في الحصول على الخدمة ، أما إذا لم يرغب ؛ فلا يقوم بسداد الرسم .

التوظيف أو الوظيفة على المال : ما يؤخذ من المال باعتياد .

الدراسات في موضوع الضرائب وما شابهها :
بالبحث في قواعد بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن موضوع الضرائب وما شابهها ( المكس / المكوس ، والعشور ، والجمرك / الجمارك ) ؛ وجدت الكتب والرسائل الجامعية والمقالات الآتية ، وقد رتبت كل نوع ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث :

الكتب :

العنوان	نظام الضرائب في الإسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية مع المقارنة
المؤلف	عبد العزيز العلي النعيم
بيانات النشر	[د.م] : المؤلف ، 1975
الصفحات	646ص
الطبعة	ط2

العنوان	سلطه ولي الأمر في فرض وظائف مالية الضرائب : دراسة فقهية مقارنة
المؤلف	صلاح الدين عبد الحليم سلطان
بيانات النشر	القاهرة : سلطان للنشر ، 2004
الصفحات	570

العنوان	التشريعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء : دراسة لأحكام الإجراءات الجمركية ...
المؤلف	فتحي عبد السلام إبراهيم - محمد عبد الرحمن سرور
بيانات النشر	القاهرة : أبناء وهبة حسان ، 1991
الصفحات	696ص

الرسائل الجامعية :

العنوان	ظهور حقوق الضرائب في الإسلام
الباحث	صالح طوغ
المستوى	دكتوراه
الجامعة	جامعة إستانبول
السنة	1962

العنوان	أسس قواعد الضريبة في الشريعة الإسلامية
الباحث	عزت محمد علي وهدان
المستوى	ماجستير
الجامعة	جامعة الأزهر
السنة	1971

العنوان	العشور ووضعها في الاقتصاد الإسلامي : دراسة مقارنة
الباحث	أبوصالح محمد الفاتح قريب الله
المستوى	ماجستير
الجامعة	جامعة الأزهر
السنة	1978

العنوان	ضريبة العشور في الإسلام , مع دراسة نظام الجمارك في المملكة
الباحث	علي بن سليمان بن علي السعوي
المستوى	ماجستير
الجامعة	المعهد العالي للقضاء
السنة	1400

العنوان	حقوق الضرائب في الإسلام : عهد الخلفاء الراشدين والأمويين
الباحث	محمد أرقال
المستوى	دكتوراه
الجامعة	جامعة أتاتورك
السنة	1981

العنوان	النظام الضريبي المصري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية
الباحث	بثينة عيد حسن
المستوى	ماجستير
الجامعة	كلية دار العلوم جامعة القاهرة
السنة	1989

العنوان	الضرائب في النظام المالي الإسلامي : دراسة مقارنة
الباحث	إبراهيم محمد إبراهيم خريس
المستوى	ماجستير
الجامعة	جامعة اليرموك
السنة	1991

العنوان	حكم الضرائب المعاصرة في الإسلام
الباحث	إيهاب حسين مصطفى أبودية
المستوى	ماجستير
الجامعة	جامعة الخرطوم
السنة	1994

العنوان	الضرائب على غير المسلمين في المجتمع المعاصر
الباحث	سمسوري شريف عبد الرحمن
المستوى	ماجستير
الجامعة	جامعة اليرموك
السنة	1995

العنوان	نظام الضرائب في الفقه الإسلامي
الباحث	موفق محمد عبده
المستوى	دكتوراه
الجامعة	أم درمان
السنة	1996

العنوان	الضرائب في الفقه والنظام
الباحث	عبد العزيز علي مرزوق الطويلعي العنزي
المستوى	ماجستير
الجامعة	المعهد العالي للقضاء

العنوان	أحكام العشور وتطبيقاتها في الفقه والنظام
الباحث	فؤاد حمد عليان الجلسي
المستوى	ماجستير
الجامعة	المعهد العالي للقضاء
السنة	1419

العنوان	جباية الضرائب في صدر الإسلام
الباحث	دلال عزت قاسم القمصات
المستوى	ماجستير
الجامعة	الجامعة الأردنية
السنة	2000

العنوان	سن الضرائب في الشريعة الإسلامية
الباحث	خليل محمد خليل مصطفى
المستوى	ماجستير
الجامعة	جامعة النجاح الوطنية
السنة	2001
عدد الصفحات	268

المقالات وأجزاء الكتب :

العنوان	نظام الضرائب في الإسلام وهل روعي فيه الوضوح والملاءمة
المؤلف	علي حسين الوردي
المصدر	الرسالة - مصر
العدد	477 شعبان 1361 اغسطس 1942
الصفحات	824-821

العنوان	نظام الضرائب في الإسلام
المؤلف	علي حسين الوردي
المصدر	الرسالة - مصر
العدد	482 رمضان 1361 سبتمبر 1942
الصفحات	923-921

العنوان	دستور الضرائب بين الفكر الإسلامي والنظريات الغربية
المؤلف	محمد فؤاد إبراهيم
المصدر	المسلمون - القاهرة
العدد	5 رجب 1373 مارس 1954
الصفحات	72-67

العنوان	الضرائب في الاسلام
المؤلف	أحمد عبده الشرباصي
المصدر	الأزهر
العدد	4 جمادي الآخرة 1382 نوفمبر 1962
الصفحات	471-467

العنوان	نظام الضرائب في الإسلام
المؤلف	عبد الرحمن بدوي
المصدر	المنهل
العدد	3-4 ربيع الأول- ربيع الثاني 1397 مارس - إبريل 1977
الصفحات	923 - 918

العنوان	الضرائب في الاقتصاد الإسلامي
المؤلف	رفعت مكاوي
المصدر	المختار الإسلامي
العدد	9 ربيع ثاني 1400 مارس 1980
الصفحات	63-54

العنوان	نظام الضرائب في الإسلام
المصدر	مجله الجامعة الإسلامية
العدد	46 ربيع الآخرة 1400 جمادى الأولى
الصفحات	280-271

العنوان	في ظل العجز في ميزانيه الدولة هل يستحدث نظام الضرائب ؟
المؤلف	عبد الله الخطيب
المصدر	المجتمع
العدد	624 شعبان 1403 يونيه 1983
الصفحات	15

العنوان	حكم العمل في مصلحه الضرائب
المؤلف	محمد عبد الله الخطيب
المصدر	الاقتصاد الإسلامي - الإمارات العربية
العدد	30 جمادى الأولى 1404 فبراير 1984
الصفحات	37

العنوان	العشور الإسلامية في ضوء الضرائب المعاصرة
المؤلف	كوثر عبد الفتاح الابجي
المصدر	البنوك الإسلامية
العدد	43 ذوالقعدة 1405 أغسطس 1985
الصفحات	29-15

العنوان	تنظيمات عمر بن الخطاب الضرائب في بلاد الشام
المؤلف	عبد العزيز الدوري
بيانات النشر	عمان ( الأردن ) : الجامعة الأردنية ، 1987
العدد	1987
الصفحات	467-457

العنوان	الإدارة ونظام الضرائب في الشام في عصر الراشدين
المؤلف	نجده خماش
بيانات النشر	عمان ( الأردن ) : الجامعة الأردنية ، 1987
العدد	1987
الصفحات	455-411

العنوان	التنظيمات المالية لعمر بن الخطاب : الضرائب في السواد والجزيرة
المؤلف	عبد العزيز الدوري
بيانات النشر	الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 1407-1987
العدد	1407 - 1987
الصفحات	191-151

العنوان	العشور : ضرائب التجارة في صدر الإسلام
المؤلف	فالح حسين
المصدر	دراسات تاريخيه
العدد	29-30 آذار- حزيران 1988
الصفحات	52-33

العنوان	مدى تدخل الدولة في فرض الضرائب وتوظيف الأموال
المؤلف	عثمان جمعة ضميريه
المصدر	البيان - بريطانيا
العدد	13 ذو الحجة 1408 أغسطس 1988
الصفحات	50-41

العنوان	تعقيب على مقال مدى تدخل الدولة في فرض الضرائب وتوظيف الأموال للشيخ عثمان جمعة ضميرية
المؤلف	عبد العزيز بن حمد المحمد
المصدر	البيان - بريطانيا
العدد	16 جمادى الثاني 1409 فبراير 1989
الصفحات	42-37

العنوان	ضريبة العشور في الدولة الإسلامية الأولى
المؤلف	علي محمد الصوا
المصدر	مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
العدد	15 جمادى الأولى 1410 ديسمبر 1989
الصفحات	290-249

العنوان	ضريبة العشور
المؤلف	حمدان عبدالمجيد الكبيسي
المصدر	المؤرخ العربي
العدد	43 (1410= 1990)
الصفحات	153-143

أسئلة وأجوبة في موضوع رسوم الخدمات :
هل خدمة :
توفير الماء
والكهرباء
والعلاج
ووسائل الاتصال
وإصدار وثائق الإثبات
والجوازات
والملكيات
ورخص البناء
وفتح المحلات
والعمل
والإقامة
والاستقدام
وقيادة المركبات
والسجل التجاري ...
واجبة على الدولة ؟

يظهر أن بعضها واجب ، وبعضها غير واجب .
ويظهر أيضًا أن الواجب منها واجب مقيد بقدر الحاجة ؛ كالماء والكهرباء ؛ فلا يجب توفير الماء لسقي حدائق المنازل ، وتلميع السيارات ، ولا يجب توفير الكهرباء بحيث تعمل دائمًا حتى في الحجرات والأماكن الخالية .

وهل يوجد دولة الآن ؛ تملك خزينةً ملأى ؛ تكفي - دائمًا - للوفاء بحاجة رعاياها كلهم إلى :
الغذاء
واللباس
والمسكن
والأمن
والدواء
والتعليم
والعمل
والمركب
وتذليل الطريق ؟

لا يظهر أنه يوجد دولة الآن تملك خزينةً ملأى تكفي دائمًا للوفاء بحاجة رعاياها كلهم إلى الحاجات المذكورة، والله أعلم .
ثم هل الرسوم التي تأخذها الدولة على خدمة واجبة ؛ لعدم وجود سعة في بيت المال ؛ تعادل تكلفة أداء الخدمة أو تزيد عليها ؟
الظاهر أن رسوم الخدمات في المملكة العربية السعودية لا تزيد على تكلفة أداء الخدمة ، بل إن التعليم وعلاج المواطنين ليس له رسوم ، وهي في بعض الخدمات أقل ؛ كخدمة توفير الماء والكهرباء ...

يستثنى من الرسوم الجائزة بالشروط المشار إليها فيما سبق ؛ وهي : وجود الحاجة العامة، وعدم وجود سعة في بيت المال ، وأن تؤخذ على قدر الحاجة ، وبالعدل والسوية ، وأن تصرف فيما أخذت له – يستثنى من ذلك – قدر ما ينفق من بيت المال على الترفيه والكماليات ، ولا سيما المحرمة ؛ كالإنفاق الزائد على لعب الكرة ، والتدريب عليها ، و(تحليل) مبارياتها ، والإنفاق على الحفلات الغنائية التي تستعمل فيها المعازف ، ونحو ذلك من الملاهي المحرمة .

والله أعلم .