بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

1- لا تجد حكماً مستنبطاً من دليل إلا وبينهما (واسطة) وهي قاعدة أصولية.

2- الأحكام الشرعية الجزئية تفتقر إلى أدلة شرعية.

3- كل قاعدة خالفت نصاً باطلة مهما كان قائلها ومهما كان مذهبه.

4- لا ثواب إلا بالنية سواء على الفعل أو الترك.

5- الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميل وتعطيل المفاسد وتقليلها.

6- قواعد المصالح والمفاسد:
- إذا تعارض مصلحتان , قدَم أعلاهما
- إذا تعارض مفسدتان , فعل أدناهما
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

7- المباحات لها قاعدتان:
الأولى: (الوسائل لها أحكام المقاصد)
- إذا كان المباح وسيلة إلى واجب فهو واجب , (وسائل الواجب واجبه)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فهو مندوب , (وسائل المندوب مندوبة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى حرام فهو حرام , (وسائل الحرام محرمة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مكروه فهو مكروه , (وسائل المكروه مكروهة)
- إذا كان المباح وسيلة إلى مباح فهو مباح , (وسائل المباح مباحة).

الثانية: (المباحات تنقلب عادات بالنيات الصالحات).
- المباح إذا كان وسيلة للطاعة كان طاعة . يقول الإمام أحمد : (إن استطعت أن لا تفعل فعلا إلا و لك به نية صالحة فافعل)

8- القراءة الشاذة حجة.

9- القرآن اسم للنظم والمعنى معا.

10- القرآن كلام الله حيثما تصرف (إن قرأناه بالألسنة أو كتبناه بالمصاحف أو حفظناه بالصدور)

11- أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت أمراً فإنها تفيد الوجوب إلا لصارفِ.

12- أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت نهيا فالأصل فيها التحريم إلا لصارفِ

13- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب إلا بدليل.

14- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز.

15- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه, مثال: الطواف حول القبور , كانت القبور موجودة في عهد النبي ولم يطف عليهآ.

16- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة عادات قومه فالمشروع فيها موافقة عادات القوم, مثال: كان يلبس العمامة لعادة قومه لبسها , فالسنة هنا والإقتداء بالنبي يكون في (تغطية الرأس بكل ما عرف عن بلد سواء شماغ أو طاقية أو عمامة), وليس لبس العمامة عينها.

17- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والطبيعة , فلاحكم له في ذاته وإنما الحكم في نيته وكيفيته . (أي يكون الإقتداء بالنبي فيها عن طريق النية الصالحة والعمل على الكيفية التي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم)

18- خبر الآحاد حجة مطلقا.

19- الأصل حمل المعنى الظاهر على أرجح معنييه إلا بدليل .

20- الشيء المضاف إلى الله:

أ‌- إما أن يضيف الله له شيء قائم بذاته (بيت الله – ناقة الله)

ب‌- أو يضيف الله له شيء لا يقوم بذاته

21- المنطوق حجة .

22- مفهوم الموافقة الأولوي حجة.

23- مفهوم الموافقة المساوي حجة.

24- مفهوم المخالفة المساوي حجة.

25- الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب

26- إذا دل الدليل على أن الأمر لا يفيد الوجوب فإنه يدل على الاستحباب.

27- كل أمر صادر عن الله أو نبيه عليه الصلاة والسلام وليس فيه عبادة في ذاته فهو مباح .

28- الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا لصارفِ

29- الأصل في الكلام الحقيقة.

30- الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية على لسان الشارع.

31- إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمنا الحقيقة العرفية.

32- كل حكم ثبت في الشرع ولم يحده , فإننا نحده باللغة فإن لم نجد له حداً نحده بالعرف.

33- يجب العمل باللفظ العام على عمومه , ولا يخص إلا بدليل.

34- الأمر المتجرد عن القرنية يفيد الوجوب.

35- النهي المتجرد عن القرنية يفيد التحريم.

36- العام يبنى على الخاص.

37- ذكر العام لبعض أفراده تأكيد لا تخصيص.

38- العام يبنى على الخاص عند التعارض

39- يجب العمل على العام بعمومه ولا يخص إلا بدليل.

40- الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل.

41- إذا تعارض المطلق والمقيد فإن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم.

42- ليس في الشريعة مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

43- بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات يكون بالقول تارة وبالفعل تارة و بهما تارة أخرى.

44- المتشابه يرد إلى المحكم , والمحتمل يرد إلى الصريح.

45- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

46- كل مثال ضربه الله في القرآن هو دليل على حجة القياس.

47- لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس

48- لا مُحرم مع الضرورة

49- الضرورة تقدر بقدرها.

50- الميسور لا يسقط بالمعسور

51- إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه فحكمه الرفع.

52- إذا قال الصحابي : (أمرنا بكذا ) أو (نهينا عن كذا) فله حكم الرفع.

53- إذا قال الصحابي (من السنة فعل كذا) فحكمه الرفع , كقول ابن مسعود : (من السنة إخفاء التشهد)

54- إذا قال الصحابي قولاً في مجمع ولم ينكره أحد يسمى (إجماع سكوتي)

55- قول الصحابي حجة بشرطين:
أ‌- أن لا يخالف نصاً شرعياً
ب‌- أن لا يخالفه صحابي آخر

56- إذا تعارض رأي الراوي وروايته , فالمعتبر روايته.

57- الأمر بالشيء نهي عن ضده.

58- النهي عن الشيء أمر بضده.

59- لا تكرار في ممسوح (كمسح الرأس والخفين والجبيرة ...الخ) إلا ممسوح واحد (الاستجمار بالأحجار)

60- (كل – جميع) تفيد العموم بذاتها .. (كل من عليها فان)

61- النكرة في سياق النهي تعم .. (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)

62- النكرة في سياق النفي تعم .. (لا إله إلا الله)

63- النكرة في سياق الشرط تعم .. (فإن لم تجدوا ماءاَ فتيمموا)

64- أسماء الاستفهام تفيد العموم .. (من إله غير الله يأتيكم به)

65- أسماء الشرط تفيد العموم (من بدل دينه فاقتلوه)

66- المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم (أو الطفل الذين)

67- الجمع المعرف بالألف واللام يعمَ . (إن المسلمين والمسلمات)

68- المفرد المضاف يعمَ .. (أذكروا نعمة الله)

69- الجمع المضاف يعمَ .. (أذكروا ألآء الله)

70- العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

71- الأصل في الشرائع العموم

72- كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت بحق أمته تباعاً إلا بدليل الاختصاص.

73- كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص

74- كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء والعكس إلا بدليل اختصاص

75- كل حكم ثبت في حق الإنس , فإنه يثبت في حق الجن تبعاً إلا بدليل الاختصاص

76- كل حكم ثبت في الزمن السابق فإنه يثبت في الزمن اللاحق إلا بدليل الاختصاص

77- تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل

78- كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد , وليس كل مجتهد مصيب باعتبار إصابة الحق عند الله.