بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

سرد الشيخ [محمد الطنطاوي] في كتابه المشهور [نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة] مسائلَ الخلاف بين (البصريين) و (الكوفيين) حسب ما ذكره الكمال أبو البركات الأنباري في "كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف" وأبو البقاء العكبري في "كتاب التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين".

1- الاسم مشتق من السمو عند البصريين. وقال الكوفيون من الوسم.
2- الأسماء الستة معربة من مكان واحد. وقال الكوفيون من مكانين.
3- الفعل مشتق من المصدر. وقالوا المصدر مشتق من الفعل.
4- الألف والواو والياء في التثنية والجمع حروف إعراب. وقالوا إنها إعراب.
5- الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنون. وقالوا يجوز.
6- فعل الأمر مبني. وقالوا معرب.
7- المبتدأ مرتفع بالابتداء والخبر بالمبتداء. وقالوا المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ.
8- الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه. وقالوا يرفعه.
9- الخبر إذا كان اسما محضا لا يتضمن ضميرا. وقالوا يتضمن.
10- إذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز ضميره. وقالوا لا يجب.
11- يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. وقالوا لا يجوز.
12- الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء. وقالوا بها أو بفعل محذوف قولان لهم.
13- إذا لم يعتمد الظرف وحرف الجر على شيء قبله لم يعمل في الاسم الذي بعده، وقالوا يعمل.
14- العامل في المفعول الفعل وحده، وقالوا الفعل والفاعل معا. أو الفاعل فقط. أو المعني، أقوال لهم.
15-- المنصوب في باب الاشتغال بفعل مقدر، وقالوا بالظاهر.
16- الأولى في باب التنازع إعمال الثاني، وقالوا الأول.
17- لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول الصريح، وقالوا يقام.
18- نعم وبئس فعلان ماضيان، وقالوا اسمان.
19- أفعل في التعجب فعل ماض، وقالوا اسم.
20- لا يبنى فعل التعجب من الألوان، وقالوا يبني من السواد والبياض فقط.
21- المنصوب في باب كان خبرها وفي باب ظن مفعول ثان، وقالوا حالان.
22- لا يجوز تقديم خبر ما زال ونحوها عليها، وقالوا يجوز.
23- يجوز تقديم خبر ليس عليها، وقالوا لا يجوز.
24- خبر ما الحجازية ينتصب بها، وقالوا بحذف حرف الجر.
25- لا يجوز طعامك ما زيد آكلا، وقالوا يجوز.
26- يجوز ما طعامك لآكل زيد، وقالوا لا يجوز.
27- خبر إن وأخواتها مرفوع بها، وقالوا لا تعمل في الخبر.
28- إذا عطفت على اسم إن قبل الخبر لم يجز فيه إلا النصب، وقالوا يجوز الرفع.
29- إذا خففت إن جاز أن تعمل النصب، وقالوا لا تعمل.
30- لا يجوز دخول لام التوكيد على خبر لكن وقالوا يجوز.
31- اللام الأولى في لعل زائدة، وقالوا أصلية.
32- لا النافية للجنس إذا دخلت على المفرد النكرة بني معها، وقالوا معرب.
33- لا يجوز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها نحو: دونك وعليك، وقالوا يجوز.
34- إذا وقع الظرف خبر مبتدأ ينصب بفعل أو وصف مقدر، وقالوا بالخلاف.
35- المفعول معه ينتصب بالفعل قبله بواسطة الواو، وقالوا بالخلاف.
36- لا يقع الماضي حالا إلا مع "قد" ظاهرة أو مقدرة، وقالوا يجوز من غير تقدير.
37- يجوز تقديم الحال على عاملها الفعل ونحوه، سواء كان صاحبها ظاهرا أو مضمرا، وقالوا لا يجوز إذا كان ظاهرا.
38- إذا كان الظرف خبر المبتدأ وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب نحو: زيد في الدار قائما فيها وقائم فيها، وقالوا لا يجوز إلا النصب.
39- لا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا، وقالوا يجوز إذا كان متصرفا.
40- المستثني منصوب بالفعل السابق بواسطة إلا، وقالوا على التشبيه بالمفعول.
41- لا تكون "إلا" بمعنى الواو، وقالوا تكون.
42- لا يجوز تقديم الاستثناء في أول الكلام. وقالوا يجوز.
43- كان في الاستثناء حرف جر وقالوا فعل ماض.
44- إذا أضيفت "غير" إلى متمكن لم يجز بناؤها. وقالوا يجوز.
45- لا يقع "سوى وسواء" إلا ظرفا. وقالوا يقع ظرفا وغير ظرف.
46- "كم" في العدد بسيطة، وقالوا مركبة.
47- إذا فصل بين "كم" الخبرية وبين تمييزها بظرف لم يجز جره. وقالوا يجوز.
48- لا يجوز إضافة النيف إلى العشرة. وقالوا يجوز.
49- يقال قبضت الخمسة عشر درهما ولا يقال الخمسة العشرة الدرهم. وقالوا يجوز.
50- يجوز هذا ثالث عشر ثلاثة عشر وقالوا لا يجوز.
51- المنادى المفرد المعرفة مبني على الضم. وقالوا معرب بغير تنوين.
52- لا يجوز نداء ما فيه أل في الاختيار. وقالوا يجوز.
53- - الميم المشدودة في اللهم عوض من "يا" في أول الاسم. وقالوا أصله يا الله أمنا بخبر فحذف ووصلت الميم المشددة بالاسم.
54- لا يجوز ترخيم المضاف، وقالوا يجوز.
55- لا يجوز ترخيم الثلاثي بحال. وقالوا يجوز مطلقا أو إذا كان ثانيه متحركا قولان.
56- لا يحذف في الترخيم من الرباعي إلا آخره. وقالوا يحذف ثالثه أيضا.
57- لا يجوز ندبة النكرة ولا الموصول. وقالوا يجوز.
58- لا تلحق علامة الندبة الصفة. وقالوا يجوز.
59- لا تكون "من" لابتداء الغاية في الزمان. وقالوا تكون.
60- رب حرف. وقالو اسم.
61- الجر بعد واو رب برب المقدرة. وقالوا بالواو.
62- منذ بسيطة. وقالوا مركبة.
63- المرفوع بعد "مذ ومنذ" مبتدأ. وقالوا بفعل محذوف.
64- لا يجوز حذف حرف السم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في اسم الله خاصة. وقالوا يجوز في كل اسم.
65- اللام في قولك لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء. وقالوا لام القسم محذوفا.
66- أيمن الله في القسم مفرد. وقالوا جمع يمين.
67- لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وقالوا يجوز.
68- لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه مطلقا، وقالوا يجوز إذا اختلف اللفظان.
69- كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى، وقالوا: مثنيان لفظا ومعنى.
70- لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا. وقالوا يجوز إذا كانت محدودة.
71- لا يجوز زيادة واو العطف. وقالوا يجوز.
72- لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار.
وقالوا: يجوز بدونه.
73- لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع. وقالوا يجوز.
74- لا تقع أو بمعنى الواو ولا بمعنى بل. وقالوا يجوز.
75- لا يجوز العطف بلكن بعد الإيجاب. وقالوا يجوز.
76- يجوز صرف أفضل منك في الشعر. وقالوا لا يجوز.
77- لا يجوز ترك صرف المنصرف في الضرورة, وقالوا يجوز.
78- الآن اسم في الأصل. وقالوا أصله فعل ماض.
79- يرتفع المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل. وقالوا بحروف المضارعة.
80- لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب بأن مضمرة. وقالوا على الصرف.
81- الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الأشياء السبعة منصوب بإضمار أن. وقالوا على الخلاف.
82- إذا حذفت أن الناصبة فالاختيار ألا يبقى عملها. وقالوا يبقي.
83- كي تكون ناصبة وجارة وقالوا لا تكون حرف جر.
84- لام كي ولام الجحود ينصب الفعل بعدهما بأن مضمرة وقالوا باللام نفسها.
85- لا يجمع بين اللام وكي وأن وقالوا يجوز.
86- النصب بعد حتى بأن مضمرة. وقالوا بحتى.
87- إذا وقع الاسم بين "إن وفعل الشرط" كان مرفوعا بفعل محذوف يفسره المذكور. وقالوا بالعائد من الفعل إليه.
88- لا يجوز تقديم معمول جواب الشرط ولا فعل الشرط على حرف الشرط. وقالوا يجوز.
89- "إن" لا تكون بمعنى إذ. وقالوا تكون.
90- إذا وقعت إن الخفيفة بعد ما النافية كانت زائدة. وقالوا نافية.
91- إذا وقعت اللام بعد إن الخفيفة كانت إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد. وقالوا إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا.
92- لا يجازي بكيف، وقالوا يجازى فيها.
93- السين أصل. وقالوا أصلها سوف حذف منها الواو والفاء.
94- إذا دخلت تاء الخطاب على تاء الفعل جاز حذف الثانية. وقالوا الأولى.
95- لا يؤكد فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث بالنون الخفيفة. وقالوا يجوز.
96- ذا والذي وهو وهي بكمالها الاسم. وقالوا الذال والهاء فقط.
97- الضمير في لولاي ولولاك ولولاه في موضع جر. وقالوا في موضع رفع.
98- الضمير في نحو إياي وإياك وإياه "إيا". وقالوا الياء والكاف والهاء.
99- يقال فإذا هو هي. وقالوا فإذا هو إياها.
100- أعرف المعارف المضمر، وقالوا المبهم.
101- ذا وأولاء ونحوهما لا يكون موصولا. وقالوا يكون.
102- همزة بين بين غير ساكنة، وقالوا ساكنة.

وقد فات الأنباري مسائل خلافية بين الفريقين استدركها عليه "ابن إياز" في مؤلف منها: "الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين، وقال الكوفيون أصل فيهما، ومنها لا يجوز حذف نون التثنية لغير الإضافة وجوزه الكوفيون"

قال محقق الكتاب: النسخة الموجودة بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: فيها 121 مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، ولا أدري لماذا ذكر المؤلف رحمه الله "102 مسألة فقط فمن أراد استيفاء المسائل فليرجع إلى النسخة المذكورة.

ثم وزان الشيخ بين المذهبين، فارجع إليه مفصلا، وتجد الكتاب في (الشاملة).