الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد:

فهذه جمل من القواعد جمعتها من كتب علماءنا المقروءة والمسموعة في أبواب الاعتقاد أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه القواعد ، ويكتب لها القبول

1- لا يتعارض وحي صحيح مع عقل صريح

2- من رد ما اشتبه إلى الواضح منها، وحكم محكمها على متشابهها عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس

3- إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل

4- موافقة النصوص لفظاً ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ

5- لا ينبغي بتر الدليل، والاستدلال بجزئه

6- الحق يقبل من أي جهة جاء

7- السكوت عما سكت الله عنه ورسوله

8- الباطل لا يرد بالباطل، بل بالحق

9- عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم

10-الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها

11- الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات

12- التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال

13-الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئاً

14- الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع

15- إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل

16- كلام غير الشارع لابد من عرضه على الكتاب والسنة

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

17- لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئاً إلا من طريق الوحي

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
18-سد الذرائع
الذرائع: الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء: وسائله وطرقه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
19- أي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
20-آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق بالله - عز وجل ـ، فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين، ولا تحرف فتنفى عن الله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
21-الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
22- كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كوناً ولا شرعاً، فشركه شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سبباً كونياً أو شرعياً، فالشرعي

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
23- الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعاً بدون منافاة تحمل عليهما جميعاً ، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
24- إذا جاء في النصوص ذكر أشياء ، فأنكر بعضها وسكت عن بعض ، دل على أن ما لم ينكر فهو حق

قال عبدالعزيز الراجحي
25- النصوص المشتبهة من كتاب الله عز وجل تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها

قال الشيخ صالح ال شيخ حفظه الله :
26- كل نَفْيٍ أُضِيفَ لله فإن المقصود منه إثبات كمال الضِّد

قال الشيخ صالح ال شيخ حفظه لله :
27- قاعدة أهل السنة: أن النفي مجمل والإثبات مفصل، وأنَّ أهل البدع عكس لأهل السنة.

قال الشيخ صالح ال شيخ حفظه الله :
28-باب الأسماء الحسنى أو باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار

قال الشيخ صالح ال شيخ حفظه الله :
29- القاعدة المقرَّرة عند أهل السنة والجماعة وهي: أنَّ وصف الرب - عز وجل - بالنفي ليس مقصوداً لذاته وإنما هو لإثبات كمال ضد ما نفى.

قال الشيخ صالح ال شيخ حفظه الله :
30- : الأسماء لابد أن تكون دالة على معاني.

31-قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
من قواعد أهل السنة والجماعة: أنَّ صفات الرب - عز وجل - يجب أن لا يُسَلَّطَ عليها النفي، ولا أن يُعْتَقَدَ فيها التشبيه؛ بل يجب على المسلم في إثباته للصفات أن يَتَوَقَّى نفيها بدرجاته، وأن يَتَوَقَّى التشبيه؛ فلا يُثبِتْ مُشَبِّهاً ولا ينفي مُعَطِّلاً

32-قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
قاعدة أهل السنة والجماعة أنَّ من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يُخرِجْهُ منه مجرد ذنب حَصَلَ منه، ولا يُخرجُهُ منه كُلُّ ذَنْبٍ حَرَّمَهُ الشارع؛ بل لابد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أنَّ هذا العمل منه حلالٌ له وليس بذنب وأنه ليس بِمُحَرَّمْ.

33-قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
أنَّ الحسنات من الصلاة والصيام والجمعة والعمرة إلى العمرة أنها مُكَفِّرَة للصغائر دون الكبائر بشرط اجتناب الكبائر

34- قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
العبد لا يكون حقيقةً مستسلماً حتى يتخلّص من هواه

35-قال الشيخ صالح آل الشيخ :
القول في الصفات كالقول في الذات.

36- قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر

37-قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله :
الأسماء والصفات توقيفية أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء

38 -قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله:أسماء الله كلها حسنى :
أي بالغة في الحسن غايته.

39- كونية عامة ثابتة لا تتغير وهي أن الميت لا يسمع إلا من جاء في حقه دليل
خاص وفي حالات خاصة ، فهذا خصوص يبقى معه العموم على حاله.

40-العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

41-الحكم يدور مع العلة فأينما وجدت العلة وجب الحكم .

42- لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ، ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة

43- لا يمكن أن نعرف صفات الله - عز وجل - بهذه الوسائل الثلاث

لأننا لم نشاهد

ولم نشاهد نظيراً

ولم نخبر عنه.

44- يأخذ أمور الغيب بالتسليم على ما يقتضيه ظاهرها من المعنى وألا يحاول شيئاً وراء ذلك.

45- كل أهل العلم أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع المسلمين

46- الواجب على الإنسان في الأمور الخبرية الغيبية هو التسليم.

47- أسماء الله تعالى، أعلام وأوصاف: فهي أعلام، باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني.

48- أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد
تضمنت ثلاثة أمور:

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله ـ عز وجل ـ.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها

49- دلالة أسماء الله تعالى، على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام.

50-صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه

51- إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

‏52- ما أخبر الله تعالى: به في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه، أم لم نعرفه

53- ما أخبر الله تعالى: به عن نفسه ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة، ومجهول من جهة. معلوم لنا من جهة المعنى، ومجهول لنا من جهة الكيفية

54- عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعدياً فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاثة:

1- أن نؤمن به اسماً من أسماء الله فنثبته من أسمائه.

2- أن نؤمن بما دل عليه من صفة.

3- أن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر.

55- كلما كان الاستفهام بمعنى النفي، فهو مشرب معنى التحدي

56- انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر.

57- لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان.

58- لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئا إلا من طريق الوحي

59 - آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق بالله ـ عز وجل ـ ؛ فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين، ولا تحرف فتنفى عن الله؛ فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي

60- الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم.

61- كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه مشركا شركا أصغر

62- كل فعل لله معلق بالمشيئة، فإنه مقرون بالحكمة.

63- إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعًا

64- جميع من أوّل في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه متعدي

65- كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ، وليست كل صفة متضمنة لاسم

66- الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصف

67- الأحكام الشرعية والجزائية لا تُخصص بالأشخاص بأعيانهم ولكن بأوصافهم

68- كل شيءٍ سكت عنه الصحابة من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه

69- التميز في خصيصةٍ واحدة لا يقتضي التميز المطلق

70- كل عقلٍ صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة

71- الضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى:

أولاً: كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك.

ثانياً: كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك.

ثالثاً: مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك

72- كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفاً بها فإنها من الصفات الذاتية

73- الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو، وأما الكونية ، فلا .

74- كل ذنب رُتب عليه حد، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرى الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله، فإن هذا كبيرة،

75- الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط، أو اجتمعت فيه ثلاثة أمور: -

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة، يعني نُصَّ عليه في الكتاب والسنة، نُصَّ عليه بالاسم لا بالفعل، ولا بالمصدر

الثاني: أن يكون مما يُدْعَى الله - عز وجل - به. -

الثالث: أن يكون متضمِّنا لمدحٍ كاملٍ مطلقٍ غير مخصوص

76- إذا ورد المطلق والمقيد وموضوعهما واحد يحمل المطلق على المقيد

77- كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة

78- صرف العبادة لغير الله عز وجل يكون شركاً أكبر.

79- إذا بطل اللازم بطل الملزوم، يعني: إذا كان الأمر تترتب عليه لوازم فاسدة، فإن ملزومه يعتبر باطلاً وفاسداً في ذاته

80- العبودية ملازمة للإنسان منذ التكليف إلى الوفاة

81- الأسباب لا تؤثر في المسببات إلا بشروط، منها:

- أن يكون هذا السبب سبباً حقيقياً سواءً كان طبيعياً أو شرعياً، ومنها

- أيضاً: أن يشاء الله عز وجل أن يؤثر هذا السبب، فإن لم يشأ الله عز وجل أن يؤثر هذا السبب، فإنه لا يكون له تأثير في هذه الحالة

82- كل من استكبر عن عبادة الله فلابد أن يعبد غيره ويذل له

83- الألفاظ والعبارات التي عند المتأخرين يجب ألا ينكرها الإنسان جملة ولا يقبلها جملة، وإنما يستفصل عنها

84- العبادة إذا صرفت لله عز وجل فهي توحيد، وإذا صرفت لغيره فهي شرك.

85- القدح في أصل التوحيد شرك أكبر والقدح في كماله شرك أصغر

86- أن أعمال القلب متلازمة مع أعمال الظاهر، فيستحيل وجود عمل القلب بدون عمل ظاهر، وبقدر قلة عمل القلب يقل عمل الظاهر، وبقدر قوة

عمل القلب يزداد عمل الظاهر، وإذا انعدم عمل القلب لحظة انعدم عمل الظاهر، فانعدام عمل الظاهر دليل على انعدام عمل الباطن أيضاً، فلو أن إنساناً لم يعمل شيئاً من الظاهر أبداً فهذا دليل على عدم وجود أعمال القلب في قلبه، إذ لو وجد في قلبه لدفعه إلى عمل الظاهر.

87- ألفاظ الوعد والوعيد لها شروط وموانع، يعني: لا تتحقق إلا بوجود شروطها وانتفاء موانع الوعد والوعيد

88- يجب أن تجمع النصوص الشرعية في باب الوعيد في مكان واحد وفهم النصوص بعضها على ضوء بعض، وألا ينفرد الإنسان بنص ويبني عليه حكماً شرعياً ويلغي بقية النصوص؛ فإن قبول هذا الدليل ليس بأولى من قبول ما ألغاه

89- الإنسان لا يصح له أن يأتي بنص واحد من النصوص، ويعتمد عليه، ويستخرج منه حكماً ويلغي بقية النصوص

90- قاعدة في المصطلحات : إذا كان معناها صحيحاً؛ فإنه لا مشاحة فيها، لكن المشكلة عندما يكون معناها باطلاً، أو يكون مجملاً يشتمل على معنى صحيح ومعنى باطل.

91-الطاغوت : كل ما عبد من دون الله وهو راض

92- اعتقاد ثبات العقيدة واستمرارها إلى قيام الساعة

93- قاعدة في الصفات المنفية: أنها تتضمن كمال الضد؛ لأن النفي المحض لا فائدة منه

94- قاعدة ذكرها أهل العلم في علاقة الروح بالجسد بالنسبة للحياة في الدنيا والبرزخ.

ففي الحياة الدنيا العمل مبني على الجسد والروح تابعة له.

أما في القبر فالعكس.

فالروح هي الأصل والجسد تابع لها.

فالعذاب يكون على الروح والجسد في القبر.

وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح الذي عليه العمدة

95- الاحتجاج بالقدر يجوز على المصائب دون المعائب.

96- كل عبادة ثبت بالكتاب أو بالسنة أنها عبادة ففعلها لله توحيد، وفعلها لغير الله شرك

97- الاستحلال كفر، لكن أن تسقط عليه عيناً أنه كافر لا يجوز لك ذلك؛ إذ أنه قد تعرض له الشبه والتأويلات التي لا تجعلك تكفر

98-الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى

99- ليس كل كمال في الإنسان يكون كمالاً في الرب جل وعلا، وليس كل ما يوصف به الرب يكون كمالاً للإنسان

100- ما ثبت لله بالدليل يثبت بلا تشبيه ولا تكييف، وبلا تحريف ولا تعطيل.

101- تقديم الأهم على المهم، ولا أوجب من توحيد الله جل في علاه

102- كل كفر ذكر نكرة في حديث أو في آية يحمل على الكفر الأصغر، وكل شرك ذكر منكراً في حديث أو آية فلا بد أن يحمل على الشرك الأصغر، إلا ما كان معرفاً.

103 - الدليل قبل الاعتقاد، أي: تستدل ثم تعتقد؛ حتى ينبثق اعتقادك من الدليل الناصع البياض

104- أن المعنى إذا تردد بين أن يكون شرعياً أو أن يكون لغوياً فإننا نقدم الشرع على اللغة، أي: إذا تردد المعنى بأن كان بوضع الشرع له معنى، وفي وضع اللغة له معنى آخر، فنحن نقدم وضع الشرع والدلالة على ذلك

105- من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر وأشرك

106- كل عمل يصل بالإنسان إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر

107- في الاستعانة أو الاستغاثة: أنَّ كل أمر أباح الله لنا فعله، وكان جنسه عبادة فلا بد أن يضبط بثلاثة ضوابط: [حاء - حاء - قاف] أي: [حي, حاضر, قادر]، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحي ولا بحاضر.

108- من اتخذ سبباً لم يشرعه الله سبباً مع تمام اعتقاده في الله، فقد أشرك شركاً أصغر، ومن اعتقد في السبب فقد أشرك شركاً أكبر.

109- القول في الصفات كالقول في الذات

قال الشيخ عبدالرزاق البدر حفظه الله :
110- الإضافة تقتضي التخصيص، فعندما يضاف الكلام إلى الله فأنه يخصه ويليق بجلاله وكماله، وعندما يضاف الكلام إلى المخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصه، ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في الحقيقة والمسمى. هذا بين المخلوق والمخلوق، فكيف بين المخلوق والخالق

قال الشيخ عبدالرزاق البدر حفظه الله :
111- إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.

112- البدع لا تكون إلا في مخالفة الأصول

113 - دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة: إما أن تأتي صريحة، أو تأتي متضمنة، أو تأتي صريحة بفعل أو وصف دال عليها.

114- الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الشيء إذا كان قابلاً للزيادة فلابد أن يقبل النقصان.

115-السلف يثبتون الصفة ولازمها.

116- كل ممثل معطل لحقيقة الصفة وذاتها.

117- ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر

فارق، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل

118- ما أضيف إلى الله تعالى مما هو غير بائن عنه فهو صفة له غير مخلوقة

119- الدين مبناه على التسليم لله تعالى

قال الشيخ يوسف الغفيض حفظه الله
120- كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسله فإنه لا بد أن يكون موافقاً للعقل والفطرة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله :
121- الرسل تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول.

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله
122- لا يلزم من كون المقالة كفراً أن يكفر قائلها

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
123- لا اجتهاد مع النص.

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
124- كل لفظ مجمل حادث أي: ليس له ذكر في الكتاب والسنة- لا يجوز التعبير به إطلاقاً، لا إثباتاً ولا نفيا

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
125- كل خطأ لابد أن يكون الموجب له إما الجهل وإما الظلم

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
126- من قال قولاً بدعةً لا يلزم أن يكون مبتدعاً
هذه قاعدة قطعية منضبطة، بل قال شيخ الإسلام في المجلد التاسع عشر: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، لكن لم يقم عندهم الحجة الرسالية في مفارقة ما قالوه أو فعلوه للسنة والهدي".

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
127- لا يلزم من عدم تكفير قائل البدعة أن تكون أقواله غير كفرية.

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
128- لا يخلد في النار إلا الكفار.

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
129-لازم المذهب لا يعد مذهباً، وأن لازم الأقوال ليست أقوالاً تضاف إلى الناس

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
130- لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
131-كل صاحب بدعة فإنه مخصوم بالإجماع

قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله :
132- الكبائر لا توجب التأبيد في النار إلا كبيرة الشرك والكفر بالله، أما ما عدا ذلك فإنه إذا عُذِّب يعذب قدراً في النار، ثم يخرج منها إلى الجنة

قال الشيخ عبدالعزيز الراحجي حفظه الله :
133- المعين لا يكفر بعينه حتى تقوم عليه الحجة .

قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله :
134- من عرف كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعرف كفره فإنه يصلى عليه

قال الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله :
135- كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها

قال الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله
136- الولاء والبراء، أن تحب المؤمن على قدر إيمانه، وأن تبغضه إذا كان مرتكباً لمعصية على قدر معصيته.

قال الشيخ صالح الأطرم رحمه الله :
137- ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج

قال الشيخ صالح الأطرام رحمه الله :
138- الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد العبادة لا يدخل في الإسلام

قال الشيخ خالد المصلح حفظه الله :
139-فيما يتعلق بالصحابة، وهي أنا لا نذكرهم إلا بالخير، ومن جملة هذا ألا نتكلم فيما شجر بينهم من الخلاف، فإن ذكر ما شجر بينهم من الخلاف يفضي إلى الوقيعة في بعضهم، وإلى إيغارالصدور عليهم رضي الله عنهم، وإلى نزول مقامهم ومكانتهم.

قال الشيخ خالد المصلح حفظه الله :
140- قاعدة لا سيما عند الاشتباه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن من حكم بإسلامه فهو باق على هذا الوصف لا يرتفع عنه إلا بدليل، فإذا اشتبه الإنسان هل هذا يحصل به الكفر أو لا يحصل به الكفر؟ فالأصل أنه لا يحصل به الكفر، وأنه باق على الإسلام.

قال الشيخ خالد المصلح حفظه الله :
141- الاختصاص بفضيلة خاصة لا يلزم منه الفضل من كل وجه، وهذه قاعدة مطردة في كل ما ورد من الفضائل، فسيدنا موسى عليه السلام فضل على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه من حيث العموم، بما خصه الله به وحباه به من الفضائل.

قال الشيخ خالد المصلح حفظه الله :
142- الإخبار عن الله جل وعلا إخبار عن أمر غيبي، والخبر الغيبي لا تدركه العقول ولا تستقل بمعرفته، فلابد في هذا الباب من الرجوع إلى ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما قاله السلف الذين أخذوا من هذين -من الكتاب والسنة- وهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله :
143- ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما

فإنكار المنكر إذا كان يفضي إلى زيادة المنكر، أو إلى منكر أعظم كان الإنكار منكرا.

قال الشيخ عيسى السعدي حفظه الله :
144- قاعدة في الأسباب : أن للعبد أن يباشر النافع منها دون أن يعتمد عليه وإنمـا يكون اعتماده على الله وحده.

145- الإقرار بتوحيد الربوبية دون الإتيان بموجبه ولازمه لا ينفع إلا مع الإقرار بتوحيد الألوهية.

146- كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله

147- كل دليل عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله

قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله :
148- على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، لا نعترض، فالله تعالى بين لنا وأخبرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا، ونحن نسلم ونقبل أمر الله وأمر رسوله، وخبر الله وخبر رسوله.

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
‏149- العلماء مظهرون للحق وليسوا منشئين للحق

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
150- كلما كنت بالله أعلم كنت له أعبد

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
151- عدم التفريق بين الأدلة السمعية من حيث الأخذ بها

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
152- الشرط عند أهل السنة الدليل وليس تواتر الدليل

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
153-كل ممثل معطل كما أن كل معطل ممثل.

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
154- كل ما يوجد بعد عدمه فإن الله يفعله بمشيئته لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى.

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
155- نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
156- أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون.

قال الشيخ صالح سندي حفظه الله :
157-النظر إذا عدي ب( إلى ) فإنه لا يفيد إلا معنى الرؤية

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
158- لايلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقية.

159-الأصل في التوسل التوقيف إلا بدليل.

160-لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته.

161- الأعيان المضافة إلى الله تعالى إن كانت لا تقوم بذاتها فإضافتها صفة وإلا إضافة تشريف وتكريم.

162- مذهب السلف وسط بين المذاهب وسطيِّة الأمة بين الأمم.

163- خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد.
 

تمت بحمدالله...

إعداد : منصور بن مزيد السبيعي
رماح