أبمغنم أم بمغرم .. يا شيخ (العبيكان)؟!
" تساؤلات هادئة حول فتوى فكّ السحر بالسحر "

إكرام الزيد

 
إنما يرجع الفقيه إذا اتسع علمه!

كلمة نفيسة قرأتها في كتاب "التعالم" للعلامة الجهبذ الشيخ بكر أبو زيد – شفاه الله وعافاه – وقد وقعتْ من نفسي موقعاً حسناً لم يمح أثره مضيُّ سنين على قراءتي لذلك الكتاب النفيس..!

والمتتبع لخطى السلفِ رحمهم الله، يجد عندهم مراجعاتٍ كثيرة وتراجعاتٍ عن بعض أقوالهم في المسائل، وكانوا يعدّون ذلك منقبة ومحمدة في الرجلِ وعلامة علمٍ وفقه!

وعلم الله أني ما كنتُ لأنبري بهذه المقالة وأنا ذات البضاعة المزجاة في العلم، ولستُ في العير ولا في النفير، إنما هي سؤلٌ وتعجّب أقوله على استحياء، ما دفعني إليهِ إلاّ استشراء الضرر وعظمُ الخطب، فقد وصلتني اتصالات مكرورة، ورسائل عديدة، وشكاوى متوجعة من نساء مكلومات كل واحدة منهن تمثل مشكلة من مشكلات تكاد فيها البيوت تتقوض أركانها، بسبب فتوى شيخنا العبيكان بـ(جواز فكّ السحر بالسحر)، ولقد زادني على نشرها حرصاً الجانب العقدي فيها -وسيأتي إن شاء الله تعالى-.

فأول الأمر حين يفسر الناس كل مرض عارض أو مصيبة نازلة أنه سحر يؤثر..فيتراكضون للساحر ليفك عنهم ما أصابهم، ولا يخفى على كل ذي لب أثر ذلك من تعلق القلب بالساحر رغباً ورهباً، مع احتمال كذبه في التشخيص -بل الجزم بذلك-، بل ربما رمى التهم جزافا يتهم زوجة الابن أو أم الزوج أو من يظن منها عدم خلوص المودة عادةً (كالضرة)، والعجب أن الذين في موضع التهمة غالبا هن النساء، وهذا فقه في النفوس ومكر عجيب منهم، لضعفٍ بهن جبلة، واشتهارهن بالكيد والغيرة والتنافس المحموم فيما بينهن، وقد رأيت وسمعتُ نحو ذلك عجباً، ومن صواحبي من طلقت ومن النساء من كادت تصاب باكتئاب مزمن، وغيرهن كثير، أحوالهن دائرة بين سائلة ساعية للساحر تعيش الشك والتوجس ممن أخبرت عنها، وتفسر كل شاردة أنها من فعل النافثات في العقد..وأخرى تعيش حزناً مكلوماً أن اتهموها في عقيدتها الصافية وجعلوها ممن كفر بما أنزل على محمد!

ومن العجب أنك ترى الناس ممن عرف عنهم تدين شديد يصل إلى حد التزمت أحياناً ومع ذلك يحثون سعيا نحو السحرة أخذاً بهذه الفتوى، بل ويجاوزون فيها ويتوسعون حتى يخرجوا منها إلى نحوها بالقياس، فيذهبون في أول مرة لفك السحر..ثم يثنون الزيارة كي يسألوا ساحرهم سؤالاً لا تصديق فيه، وتكون ثالثة الأثافي في الثالثة إذا أتوا فسألوا فصدقوا..فهم على شفا جرف هار لو استمرأوه لانهار بهم في نار جهنم..ويردون عن أنفسهم ذلك بقولهم: اجعل بينك وبين النار مفتيا!!

وإن طالب علم بضاعته من العلم قليلة ليجد في نفسه من هذه الفتوى شيئا، ولذلك لو سلمنا جدلاً بصوابها، فكيف يكون الجواب لما يأتي:

أولاً .. بالنظر لأصل الأمر، هل نبقي على السحرة ما دام في عملهم منفعة وخيراً؟ فما قوله تعالى: (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) البقرة 102؟ وما وجه الاستشهاد إذن -إن ثبتَ خيرهم- في قوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أتى)طه- 69؟ ولا يخفاكم أنّ الفعل (أتى) جاء على وجه الإطلاق! فإن تنزلنا لرأي منفعتهم فليس كل ما ينتفع مباح يؤخذ به، وإلا لأبيحت الخمر باعتبار منافعها للناس كما جاء في الآية، ولأبيح أصل السحر لأنّ الساحر قد يجمع بين الزوجين (بسحر العطف)، فإن تمّ التجاوز عن ذلك كلّه وتمّ إباحة منفعتهم فقد لزم إبقاؤهم! أفلا يتعارض ذلك مع النص الشرعي في قتل السحرة وإقامة الحد عليهم؟ (حدّ الساحر ضربه بالسيف) [الترمذي:4/60 ] وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أخذتم - يعني الساحر - فاقتلوه ثم قرأ: "ولا يفلح الساحر حيث أتى"، قال: لا يؤمن حيث وجد). [رواه الترمذي موقوفاً ومرفوعاً، انظر تفسير ابن كثير لآية سورة طه] وفي مسألة إبقائهم وتكفيرهم خلاف لا مجال لبسطه، ويمكن العودة إليه في مظانه، والنصوص راجحة بما هو أصوب والله أعلم.

ثانياً .. إذا أخذنا بالقول الذي يوجب قتل الساحر، فمن الذي سيقوم (بالسحر الذي سيفكّ السحر)؟! ومن الذي سيعلّم ومن سيتعلم؟ وهل سنقيم لهم مدارس متخصصة لهذا!! (وما يعلّمانِ من أحدٍ حتى يَقولا إنّما نحنُ فتنةٌ فلا تكفر)البقرة 102، ولا يخفاكم ما يستوجب على الباغين للسحر فعله ليقبلوا في عالم الباطل العظيم هذا، كامتهان المصحف، ووضعه في أماكن الخلاء، عدا عن القول بكلمه الكفر بواحاً وغيره كثير، مع التأكيد أنّ أكثر العلماء اتفقوا على قتل الساحر، لكن اختلفوا: هل يقتل ردّة أو حداً؟ وقد ثبت موقوفاً على جندب رضي الله عنه وصحّ عن عمر قتله، وهذا مشتهر عن الصحابة ولم يعلم له نكير.

ثالثاً .. في الحديث: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" [أحمد: 2/429] فكيف يتوافق مع فتوى جواز الذهاب؟؟ بلْه السؤال والتصديق الذي عظُمَ وعيده؟

رابعاً .. أليسَت مسائل العقيدة هي البحر اللجي الذي لا يُخاض إلا بالجوار المنشآت الراسخات في العلم والمعرفة في الأصول والتفاصيل والفروع والخلافات، أليستْ هذه الفتوى تفتح للناس باب القدح في عقائدهم؟ وشقاً في صفوفهم؟ وزعزعة في ثقتهم بمرجعيتهم؟ وأبسط مثال له هو أن تهتز ثقة طلبة المدارس بمنهج التوحيد إذا سمعوا هذا مما يخالف باباً كاملاً يدرّس لهم عن السحر وما فيه من الكفر، وهذا يخالف سعينا الحثيث نحو ربط الأبناء بالمرجعية السليمة، وتحبيبهم بها، وتقريبهم لها، لئلا يبحثوا عن مرجعية يرون أنّها أثبت عندهم وأعدل، وكفانا ما قام من فتنة بسبب ذلك لا زلنا نتجرع غصصها!!

خامساً .. ألا تفتح هذه الفتوى باب التساهل في الذهاب للساحر من بعد ذلك لليس للفكّ فقط، إنما للاستشارة والسؤال وما يتبع ذلك من باب واسع للفتنة؟ وهذا من باب سدّ الذرائع رغم ما تعانيه هذه القاعدة الجليلة من حملة قائمة جعلت البعض يجافيها جفاء الصحيح للمجذوب، والتوسط خير بين المغالين والمجافين!

سادساً .. الملاحظ أنّ من يذهب للساحر ينصرف من خوف الله إلى خوف العباد، فيصير قلبه معلقاً بما يقول الساحر، وبما يستدل به، ويفعل له ما شاء وما لم يشأ، مسارعة في هواه وطلباً لرضاه، ولقد قرأتُ كتيباً للدكتور: خالد الغامدي بعنوان: "لقاء صحفي مع ساحر تائب"، وفيه جلاء للأمر، وعجباً تقرأه وتعلمه!

سابعاً .. حصلت كثير من الخلافاتِ بين الأسر بسبب هذه الفتوى، من إتهامات، وقطيعة رحمٍ، وقدح في العقائد، فالساحر يرمي التهم جزافاً ولا يعقّب – وتقدم ذكر شيء من ذلك - والبشر مهما بلغوا من رسوخ العقيدة فإنّ جبلة الضعف تعتريهم وتوقع في النفوس شيئاً، وهذا ظاهر لا يخفى على مجرّبٍ!

ثامناً .. البعض يحتّج بالقول: (تعلموا السحر ولا تعملوا به)، ويقول بأنه حديث، وهذا كذب على الرسول الكريم عليه الصلوات، وليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف، وقد بحثتُ عنه في الكتب الستة، والمعجم، وصحيح الجامع وضعيفه، ومفتاح كنوز السنة، ثم وقعتُ على فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تقول ببطلان هذا الحديث وأنه من الموضوعات مع تحذير كبيرمنه –رحمه الله- من تعلّم السحر.

تاسعاً .. ربما قال بعضهم، لماذا الإنكار إذا كانت المسألة اجتهاداً وتحتمل أكثر من رأي؟ ويحتجون بالقاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، وقد بحثتُ عن أصل هذه القاعدة في كتاب (الجامع لمسائل أصول الفقه) للدكتور عبد الكريم النملة، وبحثتُ عنها في عدد من الكتب المصنفة في الاجتهاد فلم أجدها بنصّها إلا في كتاب: (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى – كتاب النكاح) فيما إذا اختلف مذهب الزوجين في أمر، ووجدتها بالمعنى في كتبٍ أخرى، ولعل قصور بحثي وعلمي حال دون مزيد علم بها، إلاّ أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل لا بد من النظر في حال المسألة المجتهد فيها، وليس كلّ مسألة يختلف فيها سيغضّ عنها الطرف بحجة الخلاف، فهناك مرجوح لا تقبل مفاضلته مع الراجح، خاصة إذا كان رأياً شاذاً، أو ضعيفاً، أو تدحضه الأدلة، والخلاف لا يعني التوسع في الأخذ بالرأي إلا بين رأين قويت أدلتهما حتى صارا كفرسي رهان، أمّا إذا وُجد الدليل فالحجّة في اتباعه، وقد نقل الشاطبي رحمه الله تعالى في الإجماع أنّه ( لا يسوع للمرء أن يعتقد أنّ له التخيّر في المسائل الخلافية، وأنّ لك فسق ولا يحلّ)!

أخيراً، وحتى لا يتكرر الأمر مع فتوى ثانية تشقّ الصف، ألم يئن للجنة الدائمة أن تشدد في متابعة الفتاوى، وألاّ تَصدر أي فتوى وتُعلن في إعلامٍ أو مجالسٍ أو منبرٍ إلا بعد الرجوع إليها وعرضها عليها؟ توحيداً للكلمة، وتوثيقاً للمرجعية، وتأصيلاً للمنهج، وهذا لا يتعارض مع ما لبعض المسائل من خلافٍ معلومٍ ليس ذي تفرقة إنما هو تيسير ورحمة، واللجنة الدائمة للإفتاء ومن ورائها هيئة كبار العلماء فيها خير كثير من العلماء الأثبات الثقات أبوابهم مفتوحة للطارقين، ولا يحتاج مع ذلك إلى تصدّر طلبة العلم في كلّ محفل وحالٍ، إلا في القضايا البيّنة التي لا تحوي خلافات موسّعة تحتاج لعلم الراسخين! (والحديث عن فوضى الفتاوى تحتاج مقالة أخرى!)، هذا وعلى الله قصد السبيل، والله يفعل ما يشاء.


* كاتبة وعضو الجمعية السعودية للإعلام والاتصال