سلاح معاصر اسمه (المرأة)

د. جواهر بنت عبدالعزيز آل الشيخ

 
يتوهّم البعض أن نصرة المرأة إنما يكون بمخالفتها لفطرتها التي جبلها الله عليها، وذلك بدعوتهم للمساواة المغايرة للطبيعة، والمعترضة على تقسيم الخالق والإيحاء بأنه أول من ظلمها.. تعالى عن ذلك علواً كبيراً، فهو الذي حرم الظلم حتى على نفسه.

ولكن لو تبصر هؤلاء بعمق لوجدوا أن كلا الجنسين متمم للآخر، مكمل لدوره، فلو كانت الحكمة تقتضي المساواة التامة بينهما لما أوجد الخالق إلا جنس الرجال فقط أو النساء فحسب، ولو تحقق هذا الاختيار البشري القاصر لا نقرضت البشرية وانتفت الحكمة من إيجاد الخليفة في الأرض التي أراد لها مدبّرها أن تمرّ بمرحلة الابتلاء والامتحان، ولما احتاج كل جنس للآخر.

وبما أن لكل منهما دوره البنّاء والحيوي إلا أن هناك من يريد أن يحرف المسار بهذا الدور، إما بحسن نيّة أو بعكسها، فأراد هؤلاء وأولئك أن يتساوى الاثنان في الواجبات والحقوق دون أي تصنيف وبطريقة فجة، ناسين ومتناسين أن هناك أموراً يختص بها كل منهما، ولا يستطيع الآخر التساوي فيها مهما حاول، بل إن فطرته السليمة تجعله يفجع فيما لو انتقل - بعد أن يسير به العمر - إلى الجنس الآخر، كالأمومة وتوابعها على سبيل المثال الأقوى التي اختص الخالق بها الأنثى، وفطرها عليها بالحنان وقوة العاطفة.

وفي وطننا المعطاء تنال المرأة حقوقها تامة غير منقوصة بصورة عامة، لم يظلمها الشرع ولا الدولة ولا المجتمع، فالحقوق التي وهبها الشارع الحكيم للمرأة غنية عن التعريف والتفصيل، ولا يوجد دين أو قانون أنصفها كما أنصفها الإسلام العظيم، شاء من شاء وأبى من أبى بقصور فكر وتسرع حكم.
أما الدولة، فتقدم لها الفرص الوظيفية مثل صنوها الرجل تماماً في الرتبة والمرتب، إلا إذا كانت مهناً وضيعة لا ترضاها المرأة لنفسها، أو أعمالاً ذات مخاطر لم تُجبل الأنثى عليها، وكم هناك من امرأة في الشرق والغرب تتمنى أن تحظى بما حظيت به المرأة السعودية.
أما المجتمع فقد أضحت الأنثى فيه سيدته المطاعة في الرأي والتنفيذ والمصلحة، فكم من والد ترك مصالحه الخاصة ليرافق ابنته في عملها أو دراستها، وكم من زوج ضحّى كثيراً لكي يقف بجوار زوجته في طموحاتها، وحتى الأبناء فإن ميلهم الفطري - الذي دعمه الإسلام - هو لأمهاتهم.
أما إن كان هناك جنوح أو شذوذ وضع، فهو لأفراد ضلّوا السبيل، وابتلوا بعاهات نفسية أو مركبات نقص، أو مفاهيم خاطئة، أو أنانية بشرية، أو انحراف خلقي. ومع ذلك فنحن بأمس الحاجة لمعالجة الأوضاع القليلة التي تظلم فيها المرأة سواء أكان عن عمد أو غير عمد، ودون ادعاء التعميم.

وما الهجمة الشرسة على وضع المرأة في بلادنا إلا كيد كائد يرغب في أن يقوّض أسس المجتمع الصالح، لا بهدف الإصلاح، إنما لحاجة في نفوسهم، وإلاّ فلماذا تُخصّ المرأة السعودية بهذا الأمر، مع أن الأنثى مستضعفة في كل مكان؟
ولماذا تكون قضية المرأة المعاصرة هي أول (إصلاحات) المحتلّ حينما يفكر في غزو دولة مسلمة سواء أكان هذا الغزو حربياً أم سلمياً؟
والعجيب أننا لا نجد أن عدد النساء معتليات المناصب الكبرى في (العالم المتقدم) يفوق عدده في بلادنا، ولا عدد المبدعات أو المنتجات عندهم أكثر مما في مجتمعنا طالما أن هناك توازناً سكانياً، فها هي الدول العالمية الإباحية نتلمس فيها المسؤولات على المستوى الوزاري أو الدبلوماسي، فلا نكاد نجد إلا أسماء معدودة على الأصابع دون مبالغة.

ولم نلحظ في ذلك العالم - الذي يتباكى مغرضوه على أوضاعنا - رئيسة دولة أو حتى سفيرة في الخارج، إلا حالات استثنائية في حدود النادرة، فهل الحرية التي يريدون نقلها إلينا قد آتت أكلها في تلك البلاد (المتحضرة) حتى نقتنع بمقولاتهم وادعاءاتهم؟! إلا إذا كانت الحرية تعني الإباحية التي ظلمت فيها الأنثى حقاً.
بل هل وصل بنا الحال أن نروّج لدعواتهم (الرائدة)؟! وهل أوصلنا الانبهار بهم إلى حدّ ضياع الهوية وغياب الشخصية، مما جعلنا نسوّق لأفكارهم بحماقة وجنون واندفاع بعيد كل البعد عن الواقع والمصلحة؟!