حرية الصحافة بين التفعيل والتنفيس

د. جواهر بنت عبدالعزيز آل الشيخ

 
مَنْ خوّله الله تعالى مسؤولية مخاطبة الناس عبر إحدى المنافذ الإعلامية من قنوات فضائية أو محطات إذاعية أو منابر صحافية أو مواقع شبكية أو منابر دينية وإصلاحية، فإنما خصّه بتركة ثقيلة سيكون مسؤولاً عنها عاجلاً وآجلاً، لأنه حباه بها دون سواه، ولو مؤقتاً فلا بدّ أن يكون كفئاً لها، واضح الأهداف، بيّن الأساليب، حسن النوايا، حتى تؤتي أُكُلها الإيجابي.

وقد كانت الصحافة في الماضي محاطة ببعض القيود التي تمنع انطلاقها بحرية تنم عن توجهها وتوجّه كاتبيها، ولكن رغم ذلك كانت لها أهمية أكبر مما هي عليه الآن، حيث كان أي رأي ينشر فيها يكون له صدى قوي واستجابة سريعة من المسؤولين، فلو كُتب عن مجرد حفرة في أحد شوارع البلاد تسببت في إشكال ما، نرى المسؤول يسارع بنشر توضيحه حول ذلك أو إصلاحه له، استجابة منه للنقد الصحفي. أما الآن وبعد أن أعطيت صحافتنا مساحة كبرى من حرية الرأي والنقد بشكل لم يُعهد من قبل فإننا لم نعد نرى أي استجابات تذكر، وكأن بعض المسؤولين لم يعودوا يقرؤون وإن قرؤوا فهم لا يعبؤون!

والأمثلة على ذلك عديدة في معظم المجالات، لعل من أبرزها: تفاقم وضع القبول في جامعاتنا، حتى وصل الأمر إلى رفضها أي نسبة تقل عن 90% حتى عمّ هذا الأمر جميع الكليات والجامعات في بلادنا سواء بالنسبة للطلبة أو الطالبات، فأين يذهب من تقل نسبته عن ذلك في ظل عدم وجود البديل الواقعي الدراسي أو الوظيفي؟!.

وكذلك مسألة الانحطاط الفظيع لمؤشر الأسهم الذي جعل الإحباط يعمّ معظم فئات المجتمع ولا سيما أولئك الذين وضعوا فيها جميع ما يملكون وليس لديهم أية موارد أخرى من نساء غير عاملات أو شباب صغار لا يزالون في مرحلة تكوين الذات، فقد نالت هذه المسألة بالذات نصيب الأسد من الجدل الصحفي والنقد الاقتصادي وتعدد وجهات النظر، ولكن لا حلّ يظهر في الأفق!.

أما المسألة الأكثر خطورة فهي مسألة الحوادث المرورية المفجعة التي جعلت وطننا هو الأكبر في نسبة هذه الحوادث، حيث وصلت نسبة ما يقتل فيها نفس نسبة ما يغتاله اليهود الظلمة من إخواننا الفلسطينيين، دون إيجاد أي حل فعليَّ يوقف هذا الكم الهائل من هدر للأرواح البريئة، وإنما تزداد العوامل المساعدة لهذا الأمر المؤلم بصور عجيبة، حيث تزداد الواسطة فيها ويزداد عدد الأحداث الذين يقودون السيارات حتى صار الأهالي ممن يتحلون بنسبة من الوعي ولا يؤيدون قيادة صغارهم للسيارة حتى يصلوا لسنّ النضج والعقل، يضطرون لتمكين مراهقيهم من ذلك في ظل إلحاحهم المتكرر حينما يرون جميع زملائهم يملكون هذه المركبة القاتلة، فصار الصغار يصولون ويجولون بسياراتهم في شوارعنا بطيش وتهوّر، فيقلدهم السائقون الأجانب، حتى أضحى القتل بالسيارة أمراً معتاداً في مجتمعنا، وذلك في ظل التسامح الثنائي من المرور والأهالي معاً، الذين قد لا يتسامحون حينما تدمر سياراتهم بينما يحتسبون الأجر في قتل أحبائهم وبالتالي يتنازلون عن دياتهم فيتكرر وقوع تلك الأحداث المفجعة بسبب عدم إيجاد الحلول رغم تعدد صرخات الاستعاثة!.

فماذا استفدنا من النقد الصحفي لمثل هذه الأمور السلبية المتنوعة والمتعددة طالما لم يوجد لها أي حل، حتى إذا وجد في أحايين قليلة فإنه لا يفعل مطلقاً، أو أنه يفعل ولكن بنسبة ضئيلة بطيئة لا تظهر لها نتائج واقعية بناءة.. فهل حرية الصحافة إذن سواء في هذه الأمور المذكورة أو غيرها مجرّد تنفيس عن المشاعر الجمعيّة أو الفردية وليست تفعيلاً حقيقياً للحلول الناجعة؟! استفسار كم أتمنى أن نتوقف عنده مليّاً ونراجع أنفسنا كي نحقق الهدف من النقد الصحفي الإيجابي، فلا تكون الكتابة البناءة مجرد حبر على ورق يتطاير مع هبّات رياح الزمن!.