حقوق الأستاذة الجامعية في كليات البنات

د. جواهر بنت عبدالعزيز آل الشيخ

 
تراكمتْ لديَّ الآراء المتفقة من لدنْ الزميلات القديرات في كليات البنات، مطالبات بالكتابة عن حقوق الأستاذة الجامعية السعودية، وتفاؤلاً مني خاصة ومنهن عامة أكتب حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمسّ جانباً مهماً في مسيرتنا التنموية في عصر العلم والتكنولوجيا، ولاسيّما أننا قرأنا العديد من المقالات والرؤى الناقدة لجامعاتنا الكبرى حينما صدر التصنيف الأخير للجامعات العالمية والعربية والإسلامية، فكيف يكون الأمر إذا خصّ كليات نامية مثل كليات البنات؟

وعلى الرغم من أن هذه الكليات تزخر بالعديد من الأساتذة والأستاذات والمسؤولين والمسؤولات الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية، إلا أنها

مازالت تزحف زحفاً للحاق بجامعاتنا الداخلية فكيف إذا قارناها بالجامعات العالمية؟ ولا أدري بماذا أبدأ وأين انتهي؟ هل أبدأ بالمبنى أم بالمعنى؟

أما المباني التي تُقام عليها كليات البنات فحدّث ولا حرج، لأن الأعمى يشعر بمدى قِدمها بل وتهالكها تهالكاً نسأل الله معه السلامة على الرغم من استمرارية أعمال الترميم والصيانة، ولكن هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟! وقد وُعدنا بالانتقال للمباني الجديدة التي ستُقام عليها جامعة البنات ولكن إلى الآن الأمر مجرد آمال بطيئة المنال فمتى يتحقق الحلم؟ نرجو أن يصبح الأمل واقعاً قبل أن تحدث كارثة - لا سمح الله - في وسط أفواج الطالبات الهائلة وأعدادهن التي في ازدياد مستمر.

لن أكتب أكثر عن التفاصيل حول المبنى لكي أجد متسعاً للمعنى الذي هو أشد ألماً وعجباً، فمن يصدّق أن كليات البنات منذ ثماني سنوات لم تعين معيدات في أقسامها المتعددة على الرغم من مطالبة الأقسام بذلك مراراً وتكراراً حتى بُحّتْ أصواتها وانتهت أحبارها، فأضحى الهرم مقلوباً فمتى كانت السياسة التعليمية مقلوبة لا يوجد أساس لها؟ وكيف سيستمر بناء الهيئة التعليمية الوطنية في كليات البنات؟ إن جامعات العالم بأسره تعيّن في كل قسم من أقسامها ولو معيداً واحداً على الأقل كل عام بصورة تلقائية!

أما الأنظمة الأخرى فهي السؤال الذي ليس له أي جواب منذ افتتاح أول كلية من كليات البنات إلى الآن، فعضوة هيئة التدريس منذ تعيينها معيدة إلى الآن وهي تعيش تيْهاً لا نهاية له، فلا هي التي حصلت على الحقوق المعنوية والمادية التي يحصل عليها زميلها وزميلتها في جامعاتنا الأخرى، ولا هي بالتي حصلت على حقوق المعلمة والتي أبسطها زيادة 30% من الراتب، مع أنها تدرّس نفس عدد الطالبات وتؤدي أعمالاً إدارية وإشرافية وتعليمية في مستوى متماثل مع المعلمات، هذا إن لم تُحمَّل مسؤوليات جليلة أكثر، ليس هذا فحسب بل إننا فوجئنا من بعض زميلاتنا وأستاذاتنا اللاتي تقاعدن أنهن لم يحصلن على مكافأة نهاية الخدمة التي تحصل عليها المعلمة بل وكل موظفي الدولة؟!

ليس هذا فحسب بل إن عضوة هيئة التدريس في كليات البنات محرومة من كثيرٍ من المزايا والبدلات المهمة التي يتمتع بها زملاؤها وزميلاتها في الجامعات الأخرى، فلا تأمين صحياً، ولا بدل سكن سواء مادي أو عيني، والأغرب من هذا أنها ما زالت مطالبة بالتوقيع عند الحضور والانصراف، حتى في اليوم الذي ليس لديها فيه عمل فإنه يتوجّب عليها أن تحضر فيه لمجرد التوقيع؟!

مع أن عمل الأستاذ الجامعي ليس محصوراً على مكتب، بل موقعه الرئيس في المكتبات فهو باحث طيلة عمره وإلاّ فسيتوقف بناؤه لذاته الفكرية والعلمية والثقافية، وحتى هذه لنا معها وقفة في كلياتنا الحبيبة التي تتشابه مكتباتها في مستوياتها وتجددها بمستويات مكتبات بعض المدارس، فأين نحن من مكتبات جامعاتنا الكبرى كمكتبات جامعة الملك سعود المتعددة المتألقة المتابعة لآخر تطورات وسائل الحصول على المعلومة من مصادرها المختلفة؟!

في الحقيقة هذا غيضٌ من فيض معاناة الأستاذات الجامعيات في كليات البنات أنقل بعضه تلبية لرغباتهن عامة وقناعة مني بجدوى هذه المطالب، وكلنا ثقة وطمأنينة أننا في أيدٍ أمينة ولا سيما بعد أن تم انضمامنا لوزارة التعليم العالي الباحثة عن كل جديد بقيادة وزيرها القدير ذي الفكر الطموح معالي الدكتور خالد العنقري الذي تُعلّق عليه بلادنا أعظم الآمال - بعد الله - لكي يحقق لها القفزة العلمية المتواكبة مع المسيرة العالمية، يعاضده في ذلك سعادة الوكيل الدكتور عبد الله الحصين الذي يحرص دائماً وأبداً على بذل ما في مقدوره من جهد لترك بصمته الفاعلة على التعليم العالي للمرأة السعودية المسلمة.


(*) الأستاذ المشارك بكلية التربية للبنات بالرياض