الدعوة إلى إلغاء التمييز ضد الرجل

د. نهى قاطرجي

 
إن الدعوة التي أدعو إلى تبنيها اليوم من أجل المطالبة بإلغاء التمييز ضد الرجل ليست طرفة أحاول بها تغيير الأجواء السياسية القاتمة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، وليست أيضاً دعوة إلى الاستهزاء بقضية المرأة المظلومة بحق في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، والتي حرمت ظلماً وبهتاناً من حقوقها الشرعية التي منحها إياها الله عز وجل .
وإنما دعوتي تنبثق من محاولتي لقراءة حال الرجل في بعض البلدان ومنها بعض البلدان العربية والإسلامية، والتي يخشى في حال عدم تدراك هذا الوضع إلى أن تصبح فكرة إقامة جمعيات المطالبة بحقوق الرجل واقعاً وحاجة وضرورة .

وقبل تسجيل الجوانب التي دعت إلى تبني هذه الدعوة يمكن ذكر بعض الجوانب التي حققها بعض الرجال في مجال تحقيق المساواة المطلوبة، ومنها :
1- التأنيث التي حصلت في شخصية بعض شبان اليوم، والتي جعلت من الصعوبة في بعض الأحيان التمييز بينهم وبين بعض الفتيات، فاللباس موحد في كثير الأحيان، وجمال الشعر وطوله موحد أيضاً، اما أدوات الزينة من السلاسل والأقراط فهي أيضاً موحدة، فلم يعد هناك فرق إلا في ارتداء التنورة والكشف عن البطون، لذا سعى بعض الرجال إلى المطالبة بهذا الحق في نيويورك ، فقد أوردت إحدى وكالات الأنباء خبر خروج " عشرات من الرجال في مسيرة في شوارع نيويورك وهم يرتدون التنورة للمطالبة بحق الرجال في ارتدائها" .
ونسبت صحيفة " نيويورك تايمز " إلى أحد المشاركين في المسيرة قوله : " لا نريدكم ان تطلقوا علينا أسماء نسائية ... إننا رجال نرغب في أن يكون لنا الحق في ارتداء التنورة " .
ومن هنا فإننا إذا دعونا إلى هذه المطالبة فإننا لا ننطلق من فراغ فسيأتي اليوم الذي تكثر فيه البحوث الذكورية الطابع، والتي تنفي فكرة المجتمع الأمومي وتأتي باثباتات على أن المجتمعات الأولى كانت مجتمعات ذكورية، وأن المرأة هي التي كانت تقوم على خدمة الرجل وليس العكس ، وهذا ما حصل مع انصار " لبس التنورة" ، فقد ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " نفسها عن أعضاء حركة " الملابس الموحدة للذكور " أن " الرجل قد ارتدى التنورة قبل المرأة بوقت طويل مثل سكان الجبال في استكتلندا والنبلاء الأوروبيين في القرن السادس عشر" .

2- التأنيث في وظيفة الرجل الأسرية، حيث فقد بعض الرجال حقوقهم التي أعطاها إياها الله عز وجل والمبينة على الحق في القوامة، والانفاق والولاية وغير ذلك من الحقوق، وقد سجل في هذا المجال كثير من التنازل الواضح عن هذه الحقوق إما طوعاً او كرهاً، ففي تحقيق أجراه موقع اسلام أون لاين ، تقول السيدة الإيرانية "شبنم حيدري" -35 عاما- : "في سنوات زواجي الأولى كان زوجي يبدي امتعاضاً حين أطلب منه -مثلا- غسل الأواني، وترتيب المنزل، والاهتمام بالطفل، أو عندما أكلفه بحمله عند الخروج للتسوق أو للنزهة، ولكنه بمرور الزمن اعتاد على ذلك، وأصبح يقوم بالمهام التي أوكلها إليه بكل امتنان، حتى أنه لم يعد يتردد في توكيلي إدارة ميزانية الأسرة، وتسليمي مرتبه الشهري كاملاً، وتضيف: "إن المرأة أكثر كفاءة من الرجل في تنظيم شؤون الأسرة وترشيد اقتصادها، وكلما كان الرجل منسجماً مع مزاج زوجته فإن السعادة والهناء ستسودان أجواء البيت".
أما الحضانة فإن رفع سنها في بعض الدول من سبع سنوات إلى ثلاثة عشرة عاماً بالنسبة للغلام، ومن تسع سنوات إلى خمسة عشر عاماً من عمر الفتاة جاء على حساب الرجل وحقه "في تربية اولاده، واعطاء المرأة حقوقا، فوق طاقتها، وامكاناتها". ‏

هذا من ناحية التقدم في المساوة أما من ناحية الجوانب الأخرى التي تدعم الحاجة إلى مطالبة بمساواة الرجل بالمرأة ، فمن هذه الأمور ما يلي :
1- المساواة في حق التعليم في كافة المراحل وفي كافة الاختصاصات ، فصحيح أن هناك مساواة اليوم بين الفتاة والشاب في الدخول إلى المدارس في بعض المجتمعات المتقدمة على عكس المتخلفة منها، إلا إن ما يخشى منه، مع موجات الفقر والجوع الهابة علي دولنا من كل حدب وصوب، هو تزايد نسبة تعليم الفتاة على الفتى ، وذلك بسبب اضطرار الفتى إلى التسرب من المدرسة من أجل إعالة عائلته، على اعتبار أنه أقدر من الفتاة على تحمل الأعمال الشاقة ، مثل العمل في ورش تصليح السيارات ، او البيع في الشوارع والطرقات ، كما أن تسربه من المدرسة قد تتغاضى عنه منظمات الدفاع عن حقوق المرأة .
أما أسباب الدعوة إلى المساواة في التعليم الجامعي، وخاصة في المجالات التربوية والإعلامية منها، فتعود لظاهرة أنثنة بعض هذه القطاعات، ففي لبنان مثلاً شكلت النساء نسبة 80 % من المتخرجين من كلية الإعلام ، ويشكل توظيف النساء في هذا القطاع عنصر استثمار جيد لأصحاب وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها، حيث يلعب شكل المراة وجمالها دور مهم في جذب المشاهدين .
2- المساواة في حق إيجاد العمل في الوطن، وإبعاد شبح الهجرة الذي طال كثير من الشباب، حتى خلت كثير من البلدان من هذه الفئة وأصبح يطلق على هذه الدول بالمقابل لقب" بلد النسوان "، فهناك قطاعات عمل كثيرة تسيطر عليها النساء فإضافة إلى قطاع الإعلام الذي لا زال إلى الآن أكثر تعاطفاً مع حق المرأة في العمل، خاصة أن المرأة ، المظلومة في هذا المجال ، توظف في أجور أدنى في بعض الأحيان، فهناك أيضاً قطاع التربية وقطاع العمل المصرفي، وغير ذلك من القطاعات التي فرغت تقريباً من الرجال بسبب الهجرة والبحث عن سبل توظيف العلوم التي تلقوها بأجور تحقق لهم العيش الكريم وتعينهم على الزواج وتكوين الأسر.
وانقل في هذا المجال حادثة وردت في صحيفة الوطن حيث كتبت مريم جمعة تقول: "لم أصدق نفسي وانا اقرأ سطور الرسالة التي جاءتني بالبريد الالكتروني والتي كتب صاحبها.. أنا ارغب في الالتحاق بجامعتكم لعمل شهادة الدكتوراه ولكن بشرط ألا يكون المشرف على رسالتي امرأة.
لم نعرف ما قالته ولم تعلق عليه بغير العبارة السابقة رغم انها طلبت منا التعليق عليه. وكنا نتصور انها فقط ستصب جام غضبها على الرجل الذي تجرأ وقال كلمة في حق المرأة لكن المفاجأة عندما تقدمت واعلنت.. انه رجل غربي في الواقع! ولان تفكيرنا توجه نحو الشرق ولان احدا منا لم يتصور انه غربي فإن عقولنا لم تستيقظ من الصدمة إلا على صدمة اخرى حين قالت بأنها ستوضح هذا اللغز.
ولان التغيير الجذري "الراديكالي" في نظامنا الجديد كما تقول صار يؤكد ان الاولوية للمرأة فقد تحولت كل مؤسساتنا نحو تحقيقه ومع نمو مزايدة "السياسة على المرأة" فقد نسي الجميع ان هناك شيئا اسمه الرجل وبدأ رجالنا يصرخون من القهر ومن التمييز بحجة ان الاولوية للمرأة في الوظيفة وفي كل شيء! اما صاحبنا فقد صار يتحمل سيرة الشيطان ولا يتحمل سيرة المرأة، لقد جربت المجتمعات الانسانية التمييز ضد المرأة وتجرب الآن التمييز ضد الرجل وكأنها تبدأ من حيث بدأت" .
إن ما ورد من دعوة عن إزالة التمييز ضد الرجل ليس إلا غيض من فيض، ذلك أنه إذا لم يعمل على إزالة التمييز ضد الرجل فإنه سيتحول الأمر فعلاً إلى انتشار لجمعيات الدفاع عن الرجل التي بدأت تتواجد في بعض البلدان، كما في ايران مثلاً حيث "أخذت تنطلق أصوات رجالية تطالب بـ"رفع الحيف" الواقع على الرجل الإيراني من قبل المرأة، وذلك كرد فعل لتمدد ظاهرة سيادة المرأة، وفي هذا السياق بادر مؤخرًا عدد من الصحفيين الإيرانيين المطالبين بالمساواة مع المرأة إلى إصدار مجلة متخصصة في "الدفاع عن حقوق الرجل" تحمل اسم "مرد وزندكي - الرجل والحياة".
وأكد مؤسس المجلة ان طموحها هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كي لا يشكو الرجال من ظاهرة "سيادة المرأة" والنساء من "سيادة الرجل"، وقال: "إن السيادة في داخل الأسرة يجب أن تكون متساوية بين الرجل والمرأة، وألا يتسلط أحدهما على الآخر".
وأخيراً لا بد أن نذكر كل امرأة مستنيرة ومثقفة بواجبها في دعم مثل هذه الجمعيات، وكما اقترح مدير إحدى هذه الجمعيات أن ترد المراة الجميل للرجل ، فكما "تكونت جمعيات من الرجال للدفاع عن حقوق المرأة فقد آن الأوان أن تتكون جمعيات من النساء للدفاع عن حقوق الرجل " .