الجامعة ودورها في تعزيز ثقافة التطوع

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
معظم الجامعات العالمية الحكومية منها والأهلية، لا تسعى فقط لتدعيم وتفعيل دور الأستاذ الجامعي في خدمة مجتمعه، ولا تكتفي بالتطلع وبشكل شبه إلزامي لانخراطه في العمل التطوعي، بل وسعت دائرة هذا العمل ليشمل الطلبة والطالبات

من المؤلم القول إن ثقافة خدمة المجتمع والعمل التطوعي في أروقة جامعات المملكة العربية السعودية تكاد تكون مغيبة، فهي لا تدار إلا داخل أسوار الجامعة، وفي حدودها وتحت إشراف إدارتها، والغريب أنها وحتى في هذه الحالة بالكاد يسمع صوتها..!! أما ما يدار منها خارج الجامعة فيتم دون إذن مسبق.. ولا يمكن لأحد إنكار انضمام عدد لا يستهان به من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، في ميادين العمل التطوعي داخل الوطن، ودون بذل أي عناء للحصول على موافقة رسمية من قبل إدارة الجامعات، فهم يدركون أن محاولاتهم للحصول على الموافقة، ستجابه بالرفض أو التسويف ،أو بالروتين العقيم، أو بوضع عقبات تستند لحرفية اللوائح القانونية لا روحها..!!

وفي المقابل سنجد فئة ما زالت ترفض التفسير الحرفي لبعض القواعد التنظيمية الواردة في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والتي اشتملت على ست ومئة مادة تناولت عدة قضايا، تطرقت من خلالها للنشاط المسموح به لأساتذة الجامعات، وجميع هذه الأعمال يفترض أن تنتهي بالحصول على مردود مادي، أذكر منها على سبيل المثال الاستشارات، والندب، والإعارة.. هذه اللائحة في توضيحها للأعمال التي يسمح لأساتذة الجامعات القيام بها صمتت تماما عن توضيح أي تفاصيل تتعلق بالعمل التطوعي، واكتفت ببيان أن (خدمة الجامعة والمجتمع) من المسوغات التي تفسح المجال لترقية عضو هيئة التدريس..!! بل جعلت من ذلك عنصرا أساسيا لقبول طلب الترقية.

وفي الحقيقة لم أتمكن من استيعاب هذا وذاك.. إذ كيف لها القول إن (خدمة المجتمع) سبب من أسباب ترقية أساتذة الجامعات، وفي الوقت نفسه ترفض السماح لأي منهم بالقيام بتلك الخدمة، اعتمادا على المواد التي حددت المنافذ المسموح له العمل بها..

ثم لم أفهم لماذا لم يستعن القائمون على الأمر بالمادة الثالثة والرابعة بعد المئة من هذه اللائحة، لتقنين العمل التطوعي بشكل رسمي، فقد قالت الأولى منهما (تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية والإجرائية لهذه اللائحة، بما لا يتعارض معها)!! في حين قالت الأخرى: (ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة). ومن المعلوم بالضرورة أن المملكة العربية السعودية لا تحبذ الانضمام للعمل التطوعي - فقط - بل تدعمه و تكرم المقبلين عليه..

وجدير بالإشارة هنا إلى أن معظم الجامعات العالمية الحكومية منها والأهلية، لا تسعى فقط لتدعيم وتفعيل دور الأستاذ الجامعي في خدمة مجتمعه، ولا تكتفي بالتطلع وبشكل شبه إلزامي لانخراطه في العمل التطوعي، بل وسعت دائرة هذا العمل ليشمل الطلبة والطالبات، إذ جعلت - بعضها - من (خدمة المجتمع) متطلب إجباري لتخرج جميع طلبة وطالبات البكالوريوس على اختلاف تخصصاتهم..، هذا ما سيتبين بوضوح للناظر للقواعد الأكاديمية والإدارية أمثال هذه الجامعات.

ولأن طبيعة عمل الأستاذ الجامعي تختلف عن غيره من معلمي المراحل النظامية على اختلافها الابتدائي والمتوسط والثانوي، إذ إن أهدافه لا تنحصر في إمداد الطلبة بالمادة العلمية فحسب، بل تتعداها لترسيخ أهمية تواصلهم مع مجتمعهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، بهدف إعدادهم ليكونوا أعضاء إيجابيين فاعلين مقبلين على العمل التطوعي داخل الجامعة وخارجها، لذا كان لا بد من مطالبة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في مضامين بقيت غير حاسمة في تلك اللائحة، خاصة المتعلقة منها بعمل أعضاء هيئة التدريس في مجال خدمة المجتمع..فقد آن الأوان أن يلتزموا بخدمة مجتمعهم بشكل تطوعي.. آن لهم أن يعززوا ثقافة التطوع.. بأفعالهم لا بأقوالهم..