ليت لدي الخبرة لأنصح

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
عندما أتابع التحركات والمعارك السياسية الداخلية لكثير من دول العالم، أحمد المولى أن المصالح الخاصة لم تكن يوما المعيار الذي يحرك سياساتنا الداخلية، ولا أفهم كيف يمضي الفرد منا حياته وهو يحارب ليحارب، وينتصر ليهزم، ولا أفهم التكتلات الحزبية وتعمدها للحفاظ على مصالحها ولو تعارضت مع المصلحة العامة، ولا أفهم كيف للمرء أن يعيش من خلال زاوية ومنظار واحد، وهل ضمن غيره البقاء ليتطلع لذلك، أم إنه عاش ليحارب ومات ليحارب غيره، ثم هل المال يجلب السكينة ليكون الحفاظ عليه سببا كافيا لإعلان الحرب، وهل ما يحدث في تركيا اليوم من حرب داخلية إعلامية مشروع، وهل التكتلات الحزبية السياسية والاقتصادية، قوى دافعة أم سالبة، وهل سنضمن عدم وجود هذه التكتلات على أرضنا في ظل التوجه العالمي للانفتاح الاقتصادي، وهل سنعمد إلى الحد من تدخلاتها السياسية كالتي اعتادت عليها في وطنها، يبدو أني لم أفهم..أو أني لا أريد أن أفهم ما لا يفهم.

إلا أنني مع متابعتي لما تناقلته وسائل الإعلام التركية والعالمية حول التحركات السياسة الداخلية والمصاحبة للانتخابات الرئاسية التركية حاليا، انتهيت إلى أن وزير الخارجية "عبد الله جول" عندما سحب ترشيحه لمنصب الرئاسة، كان ذلك استجابة لضغوطات من السلطة العسكرية التركية الرافضة لترشيحه، والمدعمة من قبل المحكمة الدستورية، ونتيجة لهذه الضغوطات أخفق البرلمان في الانعقاد لإجراء اقتراع جديد لترشيح "جول".

أما ما تجاهلت الحديث عنه بعض وسائل الإعلام،عن قصد أو عن غير قصد، فهو المتعلق بالدور الفاعل لجمعية اقتصادية تركية نافذة داخليا وعالميا، وحزب سياسي تركي جديد، تأسس في الأصل للانتقام من حزب (العدالة والتنمية )الحاكم في تركيا حاليا. ولجماعات متفرقة تجمعها الأيديولوجيات والمصالح، "توسياد" و"حزب الشباب " رغم أنهما اللاعبان الأساسيان في هذه المعركة السياسية.

أما "توسياد " التي تربطها علاقات قوية بأوروبا وأمريكا،وعلاقات سرية وعلنية مع الكيان الإسرائيلي، وتتمتع بنفوذ على السلطة العسكرية التركية، تأسست قبل 36سنة، وتعد أقوى اتحاد لكبرى الشركات الخاصة، ويقال أنها أكبر الجمعيات الاقتصادية في الشرق الأوسط، نالت هذه الجمعية مؤخرا اهتمام الإعلام من خلال انتخابها ولأول مرة امرأة لرئاستها، وهي "أرزوخان دوغان" ابنة مؤسس الجمعية "أيدين دوغان " الملقب بملك الصحافة والإعلام التركي، ولهذه الجمعية ومؤسسها دور بارز في شن حرب إعلامية ضد حزب "العدالة والتنمية " الحاكم، فقد سخر" دوغان" كل ما يملك من وسائل إعلام ضد الحكومة، قناتين تلفزيونيتين، وسبع صحف، والسبب الحقيقي وراء حملة "دوغان" الإعلامية المنظمة لتشويه سمعة الحزب الحاكم ورموزه، هو محاولة الحكومة وضع حد لسيادة وسيطرة "أيدن دوغان" الإعلامية والمصرفية، ومن جهة أخرى بسبب نجاحها في رفع يد "دوغان" عن بعض الشركات التركية، كشركة خطوط النقل الجوية التركية، فقد كانت شركة التأمين الكبرى التي يملكها "دوغان" تقوم بتغطية وتأمين خطوط النقل الجوية التركية منذ سنين طويلة، كما أن شركات التأمين الكبرى الأخرى كانت تخشى دخول مناقصة دخل فيها "دوغان" إلا أن الحكومة التركية قلبت المعايير السابقة، وأرست المناقصة على "البنك الزراعي التركي".

ومما أثار حنق "دوغان" هو تعاقد قامت به لجنة البنوك الحكومية مع شركات بنوك "شكر أوفا" فمن خلال هذا التعاقد سيتمكن صاحب هذه الشركات من استعادة نفوذه المالي المتدهور، كما سيتيح المجال أمام شركاته الدخول في مشاريع إعلامية منافسة لدوغان، الذي كان يتطلع بنهم إلى إزالة هذه المجموعة المصرفية من تركيا ليضمن الحفاظ على سيادته في القطاع البنكي والإعلامي التركي، وبقي أن أقول إن "دوغان" من يهود الدونمة، وإن من بين مؤسسي جمعية "توسياد "التي أسسها" دوغان " عددا كبيرا من اليهود الأتراك، ومن هؤلاء"عاصم قوجابييق" صاحب "بوروصان هولدينغ" أكبر مصنع تركي لإنتاج الأنابيب، الذي قام ببناء مدرسة ثانوية نصب عند بوابتها الرئيسية نماذج واضحة من الرموز اليهودية كالشمعدان ذي الفروع السبعة، والذي يعتبر شعار الكيان الإسرائيلي، إن " توسياد " يعد كما يعتقد البعض أكبر رموز اللوبي اليهودي التركي!

أما الجناح الآخر لما يعرف باللوبي اليهودي التركي فيتمثل بحزب الشباب التركي، وزعيمه "جم أوزان " ابن أحد كبار رجال الأعمال والإعلام الأتراك، وعائلة "أوزان " لها أصول تعود إلى الحاخام "سيطاي سفي" مؤسس جماعة يهود الدونمة في القرن السادس عشر الميلادي، هذا الحزب تأسس في الأصل للانتقام من الحكومة التركية الحالية والتي كانت وراء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد عميد عائلة "أوزان" والد "جم" رئيس "حزب الشباب" إثر دعوى رفعتها ضده شركة موتورولا للهواتف الجوالة عام 2002م، وقد انضم الحزب مع أيامه الأولى عام 2002م للأحزاب المعارضة للحكومة التركية الحالية، إذ يحمل الحزب الحاكم التركي، مسؤولية محاربته وتضييق الخناق على مؤسساته وحركة أمواله، وتوجيه التهم بالاختلاس المصرفي إثر الإفلاس الذي وصف بالاحتيالي لمصرف العائلة "إيمار"، مما دفع "صندوق التأمين على المدخرات والودائع في تركيا" وهي هيئة مصرفية حكومية إلى الاستيلاء على شركات خدمات الهاتف المحمول "تلسيم" ومئات الشركات الأخرى التي كانت لعائلة "أوزان".

لا أعرف هل من الحكمة أن يتنحى وزير الخارجية التركي "عبد الله جول " من السباق الرئاسي، وهل من الحكمة أن يسلم بالهزيمة، أم إن الواجب يحتم عليه السير في مشروع يقال إنه تدعيم للعملية الديموقراطية التركية، ليت لدي الخبرة لأنصح أو حتى لأتناصح..