لندعم هؤلاء

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
سمعنا عن زيارة اللورد (فيليبس) كبير قضاة إنجلترا وويلز للمركز الإسلامي بشرق لندن مؤخرا، والتي من خلالها أعلن ترحيبه بتطبيق أجزاء من الشريعة الإسلامية في النظام القضائي في بريطانيا، مضيفا أن الشريعة الإسلامية "عانت من سوء فهم واسع النقاط "، خبر كهذا كان من الطبيعي أن يحدث ضجة في الأوساط المختلفة في المملكة المتحدة الرسمية منها وغير الرسمية، ضجة تماثل تلك التي حدثت منذ فترة إثر مطالبة رئيس الكنيسة الإنجليكانية الأسقف (روان وليامز) بضرورة تبني بعض أحكام الشريعة الإسلامية، معلناً يقينه في أن اعتماد أجزاء من التشريعات الإسلامية أمر لا مفر منه، ولو في بعض الحالات، موضحا أن ذلك يحقق الالتحام المجتمعي، إذ إنه يتعين منح مسلمي بريطانيا والبالغ عددهم حوالي 1.7 مليون شخص، الحق في التعامل مع المسائل المدنية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل تطبيقهم لأحكام الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق أو القضايا المالية، وهذا التصريح دفع البعض للمطالبة باستقالته من رئاسة الكنيسة الإنجيليكانية.. مطالبات كهذه لم تكن لتغير رأيه.

على كل حال هذه المواقف تستوجب منا التأمل، فقد صدرت عن شخصيات عامة نالت تقدير أهلها إلى حد تربع أصحابها على قمة مؤسساتهم الدينية والقضائية، مكانة كهذه عززت من قيمة وقوة ودلالة تصريحاتهم، فإن المطالبة بتطبيق بعض أنظمة الشريعة الإسلامية من رجل على درجة مميزة من الثقافة أمر يدعو للتوقف، لكن أن تصدر عن قمة القضاء البريطاني، أو عن رئيس كنيسة يبلغ أتباعها أكثر من 70 مليوناً، كالأسقف الأكاديمي (روان وليامز) الذي حصل على الدكتوراه في الفلسفة إلى جانب شهادته في علم اللاهوت، والذي يحاضر على الدوام في جامعتي كامبريدج وأوكسفورد، والذي يجيد ثماني لغات إجادة تامة، منها الإنجليزية، والفرنسية والإسبانية والروسية، والذي لديه شغف واسع بالاطلاع على الثقافات المختلفة، اطلاع لا شك مكنه من الوقوف على تميز وإنسانية وعدالة الشريعة الإسلامية، كل تلك المواصفات رفعت من قيمة قوله (على بريطانيا أن تواجه الحقيقة وذلك أن عدداً من مواطنيها لا يعتمدون كثيرا على النظام البريطاني، وتطبيق جزئي للشريعة الإسلامية قد يساعد على بلوغ انسجام اجتماعي) لقد أدرك أن هذا التطبيق سيزيد من ولاء مسلمي بريطانيا لبلادهم.
أن يهتم أمثال هؤلاء ممن يملكون زمام السلطة القضائية والدينية، بقضية حساسة، تتعلق بتعاملات مسلمي بريطانيا الدينية، يستلزم منا كمسلمين المبادرة بتقديم كل الدعم اللازم الشرعي منه والاستشاري، وأعتقد أن رابطة العالم الإسلامي كفيلة بحول الله لتكون العنصر الفاعل في هذا المجال.

ومن ناحية أخرى، حبذا لو راجعت مؤسساتنا الأكاديمية في عالمنا الإسلامي اهتماماتها البحثية وفق عبارة جاءت على لسان اللورد (فيليبس) كبير قضاة إنجلترا، والتي أشار فيها إلى أن الشريعة الإسلامية (عانت من سوء فهم واسع النقاط )!! فالواجب يحتم علينا مراجعة أنفسنا والبحث عمن كان وراء هذا الوضع السيئ لفهم الشريعة الإسلامية، إذ ليس من المنطق أن نرمي الحمل بأكمله على غيرنا، وليس من الحكمة أيضا أن ننتظر نتائج هذه الاقتراحات إلى حين تطبيقها على أرض الواقع، أو أن نكتفي بمتابعة نجاح أو فشل تطبيقات العالم الغربي للشريعة الإسلامية، فشل قد يكون نتيجة طبيعية للجهل في كيفية التطبيق، أو لسوء الفهم بالمقاصد السامية للشريعة الإسلامية، لعلنا بمبادراتنا هذه نساهم في إضفاء الصفة القانونية على محاكم بريطانية غير معتمدة رسميا، تطبق الشريعة الإسلامية في حلها للخلافات العائلية بين مسلمي بريطانيا، وبالتالي نضفي الصفة القانونية على أحكامها.