هذه هي قصة التطبيع.. والسلام ختام

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

نتنياهو ورفيق دربه المتهم بالفساد ليبرمان ومن يخدمون تطلعاتهما الصهيونية، يعمدون إلى تحريك خيوط لعبة اتسمت بالرتابة والملل، فخطة المناورة وجس النبض التي اعتادها ساسة هذا الكيان المشوه لم تعد تنطلي حتى على السذج، فهذا الكيان امتهن التلاعب بالألفاظ، كما اعتاد نقض المواثيق والعهود، وتأويل مضامين أي منها بحسب مستجدات يصنعها لتصب في مصلحته، ولو كانت على حساب الإنسان والأرض الفلسطينية والعالم كافة، هذا الكيان يتعامل مع القادة والشعوب العربية وكأنها مخدرة لا تعي ما يدور حولها من حركات استباقية هي في الحقيقة فخ ينصب للإطاحة بشعوبنا العربية، وسلبا لحقوقنا التاريخية.
والغريب أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس "أوباما" والتي تعتقد أن أطروحاتها في هذا المجال مقبولة، تتعامل مع الاستيطان بشكل يخالف القانون الدولي، فبدلا من أن تقف من هذا الكيان المحتل موقف الحازم الرافض لتصرفاته المخالفة للقانون الدولي، وتطلب منه إيقاف الاستيطان دون شروط، نجدها تتجاهل القرارات الدولية المناهضة والرافضة لكافة أوجه الاستيطان الصهيوني خاصة ما هو قائم على القدس وأراضي 67م..!
ألم تنص قرارات الأمم المتحدة وبوضوح على أن الاستيطان الصهيوني غير مشروع؟! ألم يصدر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات ترفض أي صفة قانونية للاستيطان الصهيوني وتطالب بإلغائه وتفكيكه بما في ذلك الاستيطان في القدس؟! ألم ينص قرار مجلس الأمن رقم 446عام 1979م، على أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي؟! ألم يدع قراره رقم 452 عام 1979م إلى وقف الاستيطان في القدس وعدم الاعتراف بضمها؟!، ثم ألم يطالب في قراره رقم 456 عام 1980م، إلى تفكيك المستوطنات التي أقامها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967م باعتبارها غير شرعية؟! ألم ينص هذا القرار على أن كافة الاستيطان الصهيوني لا يخلق واقعا يترتب عليه أي حقوق أو أي التزامات؟!
إن الاستيطان الصهيوني في القدس وفي غيرها يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. وضع قانوني كان الأجدى بالإدارة الأمريكية الحالية الاستناد عليه في تحركاتها نحو السلام، وكان الأجدر بهذه الإدارة الضغط على الكيان الصهيوني الذي امتهن تارة الاستخفاف بالقانون الدولي، والسخرية من قراراته، كان الواجب عليها التلويح بإيقاف دعهما المالي والسياسي أو على أقل تقدير تقليصه، لكننا اعتدنا من هذه الإدارات التعامي عن نقض هذا الكيان لتعهداته ومواثيقه، وإليكم لمحة عن السياسات الأمريكية الحديثة في هذا الشأن:
. اشترط جورج بوش الأب، عام 1992 م، لقبوله منح الكيان الصهيوني ضمانات مالية لاستيعاب المهاجرين الروس، حصوله على ضمانات بالتجميد التام للمستوطنات، والتي فسرت من قبل هذا الكيان الصهيوني على أن هذا الاتفاق لا يشمل الوحدات السكنية التي بدأ بناءها، وأنها ستواصل "النمو الطبيعي" للمستوطنات في غور الأردن ومحيط القدس بوصفها مناطق أمنية، وحينها نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "النمو الطبيعي" يشمل زيادة غرف في بيوت قائمة وإنشاء طرق وبنى تحتية.
. أفلح ساسة الكيان الصهيوني في التمييز بين "مستوطنات أمنية" قريبة من الخط الأخضر و"مستوطنات سياسية" في داخل الضفة الغربية، وسرعان ما وصل هذا التمييز، إلى التمييز بين "الكتل الاستيطانية" و"المستوطنات المنعزلة".
. في عهد "بيل كلينتون" جاءت توصية تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة "جورج متشيل" عام 2001م، واضحة وصارمة بشأن الاستيطان: (الوقف التام للبناء في المستوطنات بما في ذلك ما كان لأغراض " النمو الطبيعي" وفي المقابل طالب التقرير الجانب الفلسطيني بوقف العنف.. – العنف الذي يفسره هذا الكيان حسب هواه,فرمي الحجارة عنف والبكاء عنف والمشي على الطرقات عنف بل تنفس الهواء عنف أيضا. . 2003م صيغت "خارطة الطريق" والهادفة لقيام دولة فلسطين، ومن خلالها طلب من الكيان الصهيوني الوقف التام للاستيطان، وخصوصا ما كان بغرض "النمو الطبيعي"، كما طالبت بإخلاء البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ 2001م، ومن خلال هذه الخارطة تعهد الكيان الصهيوني بأنه لن يكون هناك "نمو طبيعي" للمستوطنات، وإنما بناء داخل المنطقة المبنية- وبطبيعة الحال لم يتم تطبيق بنود هذه الخارطة، فالتسويف والتعطيل سمة مميزة للصهيونية.
. في عام 2003م نفسه، تلقت الإدارة الأمريكية تعهدات صهيونية بعدم إنشاء مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة أراض فلسطينية،واستمرار البناء سيكون ضمن خط البناء القائم، وحاولت الإدارة الأمريكية تحريك "خارطة الطريق" من خلال مطالبتها الكيان الصهيوني بإخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى ما وعد الكيان الصهيوني بإخلائه في قطاع غزة.. محاولات باءت بالفشل.
. عام 2007م، وفي "أنابوليس" أبلغ رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن أي تقييد للبناء في القدس مرفوض، فالكتل الاستيطانية ستبنى فيها خارج خط البناء القائم ولكنه غير بعيد عنه، سرعان ما أعلن وزير الإسكان في هذا الكيان عن بناء 307 وحدات سكنية في مستوطنة أبو غنيم جنوب القدس.
لقد أكد نتنياهو ولأكثر من مرة أنه يرفض قبول "حل الدولتين"، بل صرح بأن المسيرة السلمية التي يطالب بها تسير في آفاق أخرى، على رأسها (السلام الاقتصادي)، بمعنى آخر ما يعرضه نتنياهو لا يخرج عن مطالبته بتطبيع العرب الكامل، تطبيع يكفل الأمن والرخاء الاقتصادي للكيان الصهيوني، ويكفل تعايش الشعب الفلسطيني تحت سلاح الاحتلال الصهيوني.. هذه هي خلاصة قصة التطبيع.. والسلام ختام.