طلاب الامتياز

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
اكاديمية سعودية في جامعة الدمام

لقربي من طالبات الكليات الصحية أدرك تماما معاناتهن اليومية في تحصيل علوم تتطلب منهن جهدا يوميا متواصلا، آمل من اللجنة المختصة بدراسة رفع مكافأة الامتياز رفع توصياتهم للمقام السامي بأهمية زيادتها .

عندما سمعنا بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والذي صدر مؤخرا برفع مكافأة طبيب الامتياز الشهرية من 6100 إلى 9200 ريال، تحول الجو العام في كليات الطب إلى عرس مبهج، ومن ناحيتي كنت في حيرة من أمري.. فتارة أشد على أيدي طالبات الطب وأهنئهن وأنا أشعر تماما بالمعاني الرائعة لتلك الابتسامات التي ظهرت على ملامحهن، والتي أشعرتني بمدى سعادتهن بدعم واهتمام وثقة خادم الحرمين الشريفين، وتارة أبدأ المحاضرة بتطييب خواطر طالبات كلية العلوم الصحية على اختلافها؛ المختبرات وتقنية القلب أو العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي وتقنية المعلومات الصحية وطالبات كلية التمريض، مؤكدة يقيني بأن هذا الأمر سيكون فاتحة خير عليهن جميعا بإذن الله، وقد لاحظت أن الجميع يعلم أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله تكون في الأغلب بعد دراسة توصيات ومقترحات لجان مختصة وجهات رسمية عليا، ولذا كان لومهن منصبا على من درس الوضع وقدم الاقتراح وبرره وأوصى بتنفيذه وتجاهل وضعهن كطالبات امتياز، فقد قالت إحداهن: (لقد خفضت مكافأة الامتياز الخاصة بنا وبطلاب وطالبات كلية الطب بقرار واحد، فلم أخرجنا من قرار رفع المكافأة، ولم لم تهتم اللجنة المختصة التي عرضت توصياتها برفع مكافأة امتياز طلاب الطب بضم طلاب امتياز التخصصات الصحية!) في حين قالت أخرى: (إن مكافأة الامتياز المخصصة لطلاب وطالبات كلية التمريض وكلية العلوم الطبية بأقسامها تقنية القلب والعلاج الطبيعي والتنفسي والمختبرات وتقنية العلوم الصحية.. إلخ، منخفضة جدا، فهي لا تتعدى 2500 ريال، وهو أمر على اللجان المختصة التوقف عنده، خاصة أن المكافئة تعد للكثيرين رافدا أساسيا لأسرنا خلال دراسة تستمر لخمس سنوات، وقد تكون سببا في إقبال الطالب على تكوين أسرة من عدمه).
ولقربي من طالبات الكليات الصحية أدرك تماما معاناتهن اليومية في تحصيل علوم تتطلب منهن جهدا يوميا متواصلا وتعد تحديا واضحا، وهو جهد يشابه جهد طلاب كليات الطب، ومن هنا آمل من اللجنة المختصة بدراسة رفع مكافأة الامتياز لطلاب وطالبات كليات العلوم الصحية، تدارك الأمر ورفع توصياتها للمقام السامي بأهمية زيادتها، ولا أشك مطلقا أن المقام السامي سيوجه بزيادتها فور وضع دراسة إحصائية تظهر ضرورة هذا التوجه، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين يعلم يقينا مدى حاجة البلاد المتزايدة لكوادر صحية وطنية، فالممرضات عملة صعبة ليس في المملكة فقط بل في العالم أجمع، والكوادر الوطنية في المختبرات وتقنية القلب والعلاج الطبيعي والتنفسي وتقنية المعلومات الصحية والهندسة الطبية والصيدلة والأشعة، تعد من التخصصات النادرة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي أيضا.
فنحن في المملكة لم نعط ثلث حاجتنا من هذه التخصصات، وهناك من يؤكد أننا لن نفعل قبل ثلاثة عقود، وإن كنت أعتقد أننا بحاجة لأكثر من ذلك الوقت بكثير، فما زلنا نستقطب حوالي 75% من العاملين في هذا الجانب من الخارج، وقد نقل مؤخرا عن الدكتور "سامي العبدالكريم" رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف عضو مجلس إدارة الغرف التجارية في الرياض، أنه قال: (إن حاجة القطاع الصحي من الكوادر الوطنية المتخصّصة في سوق العمل السعودية غير محدودة حالياً وستستمر حتى عام 2040.. وأضاف أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الصحي في المملكة، سواء من الأطباء أو الفنيين والممرضين، تشكل نحو 22% من حاجة البلاد).
وبالتالي فتحفيز وترغيب أبنائنا لدراسة هذه التخصصات مطلب وطني يحتمه علينا انتماؤنا لهذه البلاد الطيبة التي تولى استثمار عقول أبنائنا جل اهتمامها، خاصة أن المتخصصين من طلاب وطالبات الامتياز في هذه التخصصات يتعرضون لخطورة الإصابة بالأمراض المعدية، كالأطباء، بسبب تعاملهم المباشر واليومي مع المرضى، ومن جانب آخر علينا التوقف عند متطلبات التخصصات الصحية، فالطالب الدارس لهذه التخصصات مطلوب منه ـ ليبدع في مجاله ـ حضور مؤتمرات متخصصة في مجاله، بعضها يعقد في الداخل وبعضها في خارج البلاد، ويتحمل في الغالب كافة تكاليف انتقاله وحضوره لها.