الصندوق اليهودي في العراق.. وطن للبيع!

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
لقد بات واضحاً أن الوجود اليهودي في العراق وضع من الصعب تجاهله أو إنكاره، مما دفع أئمة وخطباء المساجد إلى تحذير المواطنين العراقيين، وإعلان فتوى تقتضي تحريم بيع الأراضي والمؤسسات التجارية العراقية لليهود، الذين عمدوا وبحماية المحتل الأمريكي للتلويح بالمال أمام شعب يعيش حاليا تحت خط الفقر..

حاولت.. وما زلت أحاول تجاهل ما يحدث هناك في بلاد الشام والرافدين، حاولت أن أولي اهتمامي لقضايانا الداخلية، أو على الأقل أؤجل الحديث عن غيرها، ولكن ما حيلتي وأنا أرى هناك وعلى مدار الساعة قتل أناس بسطاء، وتشريد أسر بالكاد تملك قوت يومها، وإرهابا موجها تعدت أولوياته رجال المقاومة، إرهاب كان وما زال يخطط لتصويب سهامه لحملة لواء العلم والمعرفة.. ما دام صاحبهما ثابتا على مبادئه لا يباع ولا يشترى..
ما حيلتي مع ذلك كله، وأنا أعيش بين أهلي وعلى أرض وطني آمنة مطمئنة، ما حيلتي وأنا أعلم علم اليقين أن تلك الأيدي الملوثة تسعى للنيل منا، فهي اليوم تنفذ هناك.. أما في الغد فعلمه عند المولى سبحانه، حفظنا المولى وإخوتنا من كيدها ورده في نحرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه..
ولأني مؤمنة بأنه من السخف أن يعيش المرء ليومه مهملا غده، غير آبه بما يخطط أعداؤه، تراني أيها القارئ أحدثك على الأغلب عن خطط أولئك، فالمعذرة كل المعذرة إذا كان حديثي لا يرقى لطموحاتكم، فتشخيص الداء لا يرقى دوماً لآمال المرضى.. وبالتالي فأنا مجبرة على تبيان وضع حاول بعضهم التخفيف من خطورته، أو تصويره على أنه أمر واقع لا مجال لمقاومته.. ولو بالكلمة، أو أن السلام يكمن في تسليم الرقاب لا بمقاومة الاعتداء، ولأني غير قادرة على تغيير جلدي بتغيير الفصول، لا يمكن لي مجاراة الأجواء، وبالتالي سأبقى بعون الله على منهاجي في فضح نوايا أولئك، ما دمت قادرة على ذلك..
على أية حال.. أود أن أحدثكم اليوم عن (الصندوق الوطني اليهودي) الذي أنشئ قبل حصول اليهود على وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لهم، بسته عشر عاماً، وذلك عام 1901م، والسؤال المطروح أليس الأمر غريباً أن يطلق عليه هذا الاسم (الصندوق الوطني اليهودي) في وقت لم يملك يهود العالم حتى مجرد وعد بإنشاء وطن قومي لهم!!

أما أهداف ومخططات هذا الصندوق فهو ما يعنيني هنا، وما ذاك إلا لأنها منحصرة في ابتلاع..لا ابتياع الأراضي العربية، وإليكم تلخيص لتلك الأهداف:
1- يجمع الصندوق الوطني اليهودي المال من جميع يهود العالم، بقصد شراء الأراضي لليهود.
2- يقتصر شراء هذه الأراضي على فلسطين والأقطار المجاورة.!!
3- تتألف الأراضي المراد شراؤها من زراعية وغيرها.
4- هذه الأراضي غير قابلة للبيع مجددا.
5- يحق للصندوق الوطني استصلاح هذه الأراضي وتطويرها، كما لا يحق له تأجيرها..إلا لليهود فقط..

والتاريخ يؤكد أن هذا الصندوق مع جهوده المضنية، وعروضه المغرية لم يحقق أهدافه في فلسطين إلا بعد وصول (هربرت صموائيل) لرئاسة الإدارة المدنية البريطانية في فلسطين، المعروف بولائه لهؤلاء، فبمباركة إدارته صدر قانون جديد يسهل تحويل ملكية الأراضي في فلسطين لليهود، القانون الذي آثار سخط الفلسطينيين فعمدوا لإثارة الاضطرابات، ولكن الصندوق استطاع استثمار رعاية إدارة الانتداب البريطاني للجالية اليهودية في فلسطين، ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً في مساحة الأراضي المملوكة لليهود فيها، والتي بلغت عام 1948م 3.55 % من الأراضي الفلسطينية..

أما الأراضي الفلسطينية التي عجز هذا الصندوق عن شرائها بسبب رفض أصحابها فكرة بيع أراضيهم لليهود جملة وتفصيلا، استطاع وضع اليد على كثير منها بشرائها من سلطة الكيان الصهيوني التي خططت لذلك منذ البداية، فقد صادرت الأراضي بعد أن أجبرت أصحابها الأصليين على مغادرة البلاد، ومن ثم باعتها لـ (الصندوق الوطني اليهودي) بشرط عدم التأثر بأية تسوية تتم في المستقبل مع الفلسطينيين..!!
ولم يكتف هذا الصندوق بذلك، فقد عقد صفقات سرية لشراء الأراضي الفلسطينية التي تقع في الضفة الغربية، دون إبلاغ سكانها أنها بيعت لـ (الصندوق الوطني اليهودي)..!!
ويحق لنا التعليق على الأهداف العنصرية والإرهابية لهذا الصندوق والمشار إليها آنفا، فهي لا تتعامل إلا مع اليهود دون غيرهم من سكان الأراضي الأصليين، من حيث التأجير أو الاستثمار، وفي الوقت نفسه تحرم إعادة بيعها لأي كان حتى لليهود أنفسهم خشية أن تصل في نهاية الأمر لغيرهم.. سواء كان ذلك لملاكها الأصليين أو لغيرهم..
أما المروع في هذه الأهداف فيكمن في تطلعاتها لأراضي الأقطار المجاورة لفلسطين المحتلة!! ولا يستبعد أن يكون هذا الصندوق من الممولين الرئيسيين لعملية شراء اليهود للأراضي في العراق اليوم، فالعراق تشهد صفقات شراء سرية للأراضي العراقية.

لقد بات واضحاً أن الوجود اليهودي في العراق وضع من الصعب تجاهله أو إنكاره، مما دفع أئمة وخطباء المساجد إلى تحذير المواطنين العراقيون، وإعلان فتوى تقتضي تحريم بيع الأراضي والمؤسسات التجارية العراقية لليهود، الذين عمدوا وبحماية المحتل الأمريكي للتلويح بالمال أمام شعب يعيش حاليا تحت خط الفقر..
فعلى سبيل المثال، بعد سقوط العراق بأيدي المحتل الأمريكي خصص اليهودي (نعيم دنغور) مبلغ 15 مليون دولار لتمويل شراء مساحات كبيرة من العقارات في بغداد عن طريق صفقات سرية يقوم بها عملاء عراقيون باعوا أنفسهم..!! وفي حين لم يتجاوز عدد اليهود العراقيين تحت الحكم العراقي السابق الخمسين فرداً!! نجد (دنغور) الصهيوني قد تعاون مع (الوكالة اليهودية) المتخصصة برعاية يهود العالم، لشراء ألف منزل في العراق، هلا توقفت معي أيها القارئ عند العدد.. إنه ألف منزل..!! فمن يا ترى سيسكن هذه البيوت ويدير المؤسسات العراقية التي ابتاعها أولئك.

لقد كانت الأكذوبة التي حاول اليهود استخدامها لغرض إقناع العالم بأحقية تملكهم للأرض بقولهم إن (فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) أما اليوم فنجدهم يسعون لتفريغ العراق ليس من أراضيه فقط بل حتى من مفكريه، وإليكم ما طالعتنا به وكالات الأنباء مؤخراً، لقد اتهم الأمين العام للرابطة الوطنية والأكاديمية ومثقفي العراق، هاني إلياس: (الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيالات لعديد من العلماء والمثقفين العراقيين، مشيراً إلى أن معظم العلماء والمثقفين وأساتذة الجامعات الذين تم اغتيالهم، لم يكونوا محسوبين على النظام العراقي السابق مما يجعل تصفيتهم ترتبط بمخطط يهدف إلى تحطيم مؤسسات العراق، فالقتلى هم من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة والمحامين..)

وبالتالي فلن أعجب إذا ما ظهر صهيوني ليقول وعلى مرأى الأشهاد: إن المحتل وجد العراق أرضا عريقة لشعب يعاني بسبب الحكم السابق من التخلف، نعم لن أعجب فقد اعتدنا من هؤلاء الكذب، كما لن أعجب لو سمعنا بوجود جامعات يهودية قائمة بذاتها على الأرض العراقية، أو أن المحتل عمد لجلب أساتذة يهود، أو ممن لهم توجهات يهودية بغية تنوير عقول الشبيبة العراق بمميزات المحتل وجيرانهم الصهاينة..!!

لا أعتقد أن ذلك محال.. فمن كان يعتقد قبل أشهر أن باستطاعة رجل الموساد السابق، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الإرهاب الجنرال (إيجال كارمون) رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط حالياً (ميمري) فتح فرع لمركزه الصهيوني في بغداد، المركز الذي يعده كثير من المتابعين لنشاطه فرعاً سريا للموساد..!؟